= يثور جدل حميد هذه الايام حول صحة توقيع السودان على اتفاقية سيداو . و سيداو (CEDAW) هي اتفاقية نابعة من الامم المتحدة تهدف للحد من التمييز ضد المرأة في كافة المجالات مثل العمل و الدراسة و الزواج و الرياضة . تضم الاتفاقية ثلاثين بندا الكثير منها ليس محل خلاف . و لكن الدول الاسلامية كانت دائما تقوم بالتوقيع على الاتفاقية مع التحفظ على بعض البنود التي ترى انها مخالفة لتعاليم الاسلام الراسخة . و في اعتقادي ان السودان محق في اتجاهه للتوقيع حتى و لو فعل ذلك بدون تحفظ و في ما يلي توضيح هذا الرأي . = في اعتقادي ان التحفظ على بعض بنود اتفاقية سيداو ينم عن عدم انتباه للمقصود من الاتفاقية من ناحية و من النصوص الاسلامية التي يتم الاحتجاج بها ضد الاتفاقية من ناحية أخرى . و عموما نحن نعتقد ان الاتفاقيات الدولية لا شأن لها بالشرائع الدينية التي تخاطب دائما الشخص المؤمن بها و الذي دائما أيضا يقوم بتقييد نفسه بها بمحض اختياره . فالحداثة تنظر الى الدين على انه امر شخصي يفرضه الشخص على نفسه . بينما الاتفاقيات الدولية تتحدث عن ضوابط المعاملات بين الناس كافة الذين يجب ان توضح لهم حقوقهم و واجباتهم بشكل مباشر و جلي . و لهذا تتحدث الاتفاقيات عن ميادين للمعاملات مثل الميدان الاقتصادي او الاجتماعي او القانوني لعلمها ان الميدان الشخصي و الذي يقع فيه الدين لا شأن لها به . ابرز تحفظات الدول الاسلامية على الاتفاقية يتعلق أحدها بقسمة الميراث بين الرجل و المرأة و يتعلق الآخر بكون شهاد المرأة على النصف من الرجل . و لنا في هاتين المسألتين وجهتا نظر . = في اعتقادي ان الشهادة في المحكمة ليست من الحقوق في شئ . فالانسان لا يطلب الشهادة و لا يشترط كيفية معينة لشهادته . فالشخص اذا ادلى بشهادته فقد ادي ما عليه من امر الشهادة تماما كالآخرين . و اما كون هذه الشهادة شهادة كاملة او نصف شهادة فهذا من عمل القاضي في ما يتعلق بتقييمه للشهادة . فالقاضي دائما ما يقوم بتقييم الشهادات .. و من نتائج تقييمه انه يعتبر احدي الشهادات اقوي من الاخري .. و يطلب شهادة رجلين او امرأتين او رجل و امرأتين .. و يقبل شهادة ما و يرفض اخري جملة و تفصيلا .. يفعل كل ذلك في شهادات النساء و الرجال على السواء . و في كل الاحوال فقد تمتع كل شاهد بحقه في اسماع شهادته بنفس الضوابط و الشروط مثل ان يؤدي القسم او ان ياخذ تعويضا ماليا نظير اضاعته لزمن ما او مصلحة ما . الاتفاقية تتحدث عن المعاملات او الممارسات التي تضيع الحقوق بناء على التمييز بين الرجل و المرأة و لا تتحدث عن تقييم هذه المعاملات او تلك الممارسات . ففي حين تعطي الاتفاقية المرأة الحق في تقلد أي وظيفة فانها لا تعتبر تقييم أداء المرأة لتلك الوظيفة انتقاص لحقها باي نحو من الانحاء . فعندما تفشل المرأة في أداء وظيفة ما و تبعد من هذه الوظيفة لا يجب ان يقال انها قد حرمت من حقها في تقلد تلك الوظيفة تحيزا ضدها . فالفرصة قد اتيحت لها على قدم المساواة مع الرجل . و كان يتوجب عليها اثبات قدرتها على أدائها . و انه لامر طبيعي و منطقي اذا نجحت المرأة ان نقول انها نجحت و اذا فشلت انها فشلت . و هذا القول او ذاك انما هو نوع من انواع التقييم . و كذلك في الشهادة .. للمرأة الحق في الشهادة تماما مثل الرجل .. و اما تقييم هذه الشهادة فلا ينتقص من حق المراة في الشهادة شيئا . و في راينا ان الاسلام قد اعطى المرأة و الرجل نفس الفرص في الشهادة و هو ما تطالب به سيداو. = و في اعتقادي ان حالة عدم تساوي المرأة مع الرجل في الميراث بالطريقة الاسلامية تبدو كامر مثير للانزعاج حيث ان الاتفاقية لا تنظم حقوق المرأة المسلمة فقط و لكنها تنظم حقوق نساء العالم كافة بغض النظر عن معتقداتهن او معتقدات الرجال . و من أرادت ان تتنازل عن حقها تغليبا منها لموقف ديني فهي حرة في اختيارها و لا تثريب عليها او على أي جهة أخري كالقوانين المعمول بها في البلد . و يحب في هذه الحالة ان تكون القوانين المعمول بها في البلد بشأن الميراث متوافقة مع اتفاقية سيداو . و في هذه الحالة يكون اختيار المرأة (س) العدول عنها اختيار شخصي حر . بينما يحفظ القانون حق المرأة (ص) التي ارادت المساواة في الميراث . و غالبا ما تكون المرأة الاولى مسلمة بينما تكون الأخرى غير مسلمة . و امر الاختيار هنا أشبه باختيار المسلم عدم استلام الفائدة لقرض قرضه لاخيه اذا كان من رأيه انه من الربا . الواقع ان سيداو لا تفرض نفسها على المؤمنين الذين أرادوا التخلي عن حقوقهم لاسباب دينية . و لكنها بذات المستوى توفر للمطالبين بحقهم عبر المساواة ان يحصلوا علي تلك الحقوق . اما بالنسبة للبعد الفقهي لمسألة الميراث فقد ثبت ان قسمة الميراث بالتراضي لا تشكل مخالفة للشريعة الاسىلامية . جاء في " الموسوعة الفقهية " : " أَمَّا قِسْمَةُ التَّرَاضِي : فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهَا انْتِفَاءُ الضَّرَرِ ، بَل الرِّضَا بِهِ مِمَّنْ يَقَعُ عَلَيْهِ ، وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ ، حَتَّى لَوْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ ضَارَّةً بِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ لَكِنَّهُمْ رَضَوْا بِهَا فَهَذَا شَأْنُهُمْ وَحْدَهُمْ ؛ لأِنَّ الْحَقَّ لَهُمْ لاَ يَعْدُوهُمْ ، وَهُمْ أَدْرَى بِحَاجَاتِهِمْ ، فَلاَ يَكُونُ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهَا وَقَدْ رَضُوا بِضَرَرِ أَنْفُسِهِمْ " انتهى . فاذا تراضي الاخوان مع اخواتهن على قسمة التركة بالتساوي فان ذلك جائز . قسمة التراضي لا تعد مخالفة للتعليمات القرآنية . و كذلك التراضي على سيداو . و الجدير بذكره ان معظم حالات الميراث في الاسلام تعطي المراة نصيبا مساويا للرجل و بعضها تعطيها نصيبا أكبر من نصيب الرجل بينما البعض الاخر يجعلها ترث هي و لا يرث هو . فعلينا ان ننتبه الى ان اتفاقيات الحداثة تتحدث عن الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الوظيفية و القانونية و غيرها و لا شأن لها بالميادين الدينية التي تقع في منطقة الخصوصية للانسان رجلا كان او امرأة . كما علينا ان ننتبه الى ان التشريعات الدينية لا يفرضها الآخرون على الفرد و لا يفرضها الفرد على الاخرين .. انما يفرضها الفرد على نفسه . السودان يوقع على .. سيداو بقلم / نوري حمدون
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نوري حمدون
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست