اشار الكثيرون الى الأزمة العالمية ولا اقول عندنا فقط وهي ازمة البحث العلمي ، هناك دراسة امريكية اخيرة اثبتت ان اغلب الابحاث التي تمت في مجال البحوث الطبية والتي تم قبول نشرها من مجلات علمية محكمة ؛ هي في الواقع احتوت على سرقات علمية بالجملة ، هذا فضلا عن اغلبها ابحاث شديدة الضعف ، وهذه ازمة تجتاح المؤسسات العلمية لأسباب عدة ، فهناك خضوع النشر في المجلة العلمية لمتطلبات خارج سياق الشروط المنهجية ، كما ان اغلب الباحثين يرغبون في اجراء ابحاث تجارية اما للحصول على الدرجة العلمية او الترقية العملية ، هذا افقد البحث العلمي كل قيمة مطلوبة منه. الكثير من البحوث العلمية في السوداني تعاني من اشكاليات مماثلة ان لم تكن اكثر تعقيدا خصوصا مع ضعف المكتبات الجامعية وضعف تحديثها بكل المستجدات العلمية من نظريات ومواضيع مطروقة بل قتلت بحثا وان كان تناولها يتم بيور مخاتلة جدا . هذا فضلا عن الضعف التحليلي والذي يعتمد في الاساس على قدرات الباحث كما تتوقف القدرة التحليلية ، على تجويد اتباع المنهج الوصفي ، مما يعطي الباحث مقدمات قابلة للنقد والتحليل لطرح مخرجات ونتائج تضيف للعلم اضافة لها قيمتها. لذلك حاولت بعض الجامعات المصرية اتباع منهج جديد لمنح الدرجات العلمية وهو اشتراط نشر ثلاثة ابحاث في مجلات علمية عالمية موثوقية قبل الحصول على درجة الماجستير ، وبالتالي تتفادى الجامعة اشكاليات الاشراف الفني ، والتي تنبع اما من ضعف المشرفين او عدم اكتراثهم ، فغالبا يعاني الباحثون من صلف المشرفين واهمالهم في توجيه الباحث نحو الطريق السليم الذي يفضي به الى تجويد عمله. كما ان النشر في مجلات علمية محكمة عالمية وموثوقة تفترض مراجعة وفحص دقيق لمدى التزام الباحث بمنهج البحث العلمي ، كما تحد من عمليات السرقات العلمية واصطناع المراجع المزيفة. كما ان المجلات العالمية اكثر قدرة على تقييم مدى جدة البحث واهميته وقيمته العلمية في المضمار العلمي المعين. قرأت عن هذه المحاولة قبل سنوات ، ولا اعرف ان كانت لد افضت الى النتائج المرجوة منها ام لا ، ولكن اعتقد أن المؤسسات العلمية يمكنها ان تفكر في وسائل جديدة لتطوير الابحاث العلمية وتتخلى عن ذلك الاسلوب العقيم والذي يجعل من البحث العلمي وسيلة وليس غاية ، وهكذا تتحول الابحاث العلمية اما الى ابحاث مكررة بمسميات مختلفة ، او جديدة ولكن ضعيفة. كما ان على الدولة بقدر الامكان ان تقوم بتطوير المحتوى العلمي للمكتبات ، خاصة ان هذا صار اكثر سهولة عبر البيع والشراء الالكتروني ، مع ملاحظة ان عمليات اشتراك المؤسسة العلمية في قواعد بيانات هي في الواقع لا جدوى منها حتى لو كانت قواعد البيانات لمؤسسات بحثية غربية ، فقد لاحظت في مجال القانون على وجه التحديد ، ان قواعد البيانات التي يتم تأجيرها للمؤسسات العلمية غالبا ما تفتقد للكمال بل واشعر بسوء النية في تصميم قواعد البيانات هذه ومحتواها بحيث يتم اخفاء الابحاث المهمة وذات القيمة ، ويتم طرح ابحاث ضعيفة جدا شكلا وموضوعا ، بالاضافة الى ان المؤسسة المستأجرة لقاعدة البيانات لا تعرف مضمون القاعدة بشكل مفصل بحيث يمكنها من نحديد موقفها من الاستئجار على بينة. ولكن دور النشر العلمية تفضل بيع مؤلفاتها مباشرة سواء عبر الانترنت بنسخ رقمية او عبر البريد العادي بنسخ ورقية. وهذا يمكن المؤسسة من اختيار المؤلفات والابحاث والدوريات الجيدة من الرديئة بما يدعم تطوير خيارات الباحث ومعلوماته ومراجعه. بالاضافة الى ذلك فهناك مكتبات ضخمة جدا لا اعتقد انها ستمانع من توفير نسخ من محتواها اذا تلقت مقابلا ماليا مجزيا ، واعتقد ان دول الخليج اقدر على ذلك. حتى الآن تقف مصر في المرتبة الاولى في مجل توفر المراجع العلمية الحديثة وبعدها العراق واعتقد المملكة المغربية ، في حين تعاني باقي الدول العربية من اشكالية توفر المراجع العلمية. وهذا ما ينعكس على انتاجها من البحث العلمي بالضرورة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أمل الكردفاني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست