جاء فى أغلبية الصحف السودانية الصادرة يوم الثلاثاء السابع عشر من أبريل 2018 أن مدير جهاز الأمن و المخابرات المهندس صلاح عبدالله محمد صالح المشهور بإسم صلاح قوش قد قال أثناء زيارته لمدينة مليط بشمال دارفور ؛ قال : إن فى مقدمة أولويات المرحلة القادمة بناء المؤسسات و تقويتها ؛ و أن منهج الحوار الذى بدأه رئيس الجمهورية سيستمر ؛ و إن معالجة كافة القضايا ستكون بالحوار و التفاوض. كما قال صلاح قوش: إن جهاز الأمن و المخابرات بحاجة إلى الإنضباط و السيطرة على التفلت وعلى ضعاف النفوس الذين ينتهكون أعراض الناس . و نسبة لأن جهاز الأمن و المخابرات هو المؤسسة التنفيذية الأكبر نفوذاً و تأثيراً فى إدارة الدولة السودانية فإن ما يقوله مدير جهاز الأمن و المخابرات فى غاية الأهمية و يستحق المتابعة و النقاش العميق و الشامل . ولكن ذلك لا يحدث. ربما بسبب ضيق مساحة الحرية أو عملاً بشعار: (أبعد من الشر وغنى ليه) أو لسبب رئيسى فى تقديرى يتعلق بضعف وسائل الإعلام السودانية و أعنى الصحف و محطات التلفزة لأنها تقوم على ( الهبيش و النطيط) . فهى تلمس المواضيع لمساً خفيفاً وتقفز سريعاً من موضوع إلى آخر بدون أن تعطى أية موضوع المتابعة و النقاش الشامل و العميق الذى يستحقه. و لم أتوقع أى تعليق من الأحزاب السودانية التى تقول إنها معارضة لأنها كلها إما قابضة و نائمة او مدمنة للتهريج أو قرارها و صوتها لدى شخص واحد غير مشغول بتطوير نظام الحكم الحالى و تحويله إلى نظام يقوم على الحرية و العدالة والمشاركة و الشفافية و المساءلة و المحاسبة على قصور الأداء و سوء التصرف و الفساد . و يقوم على التدافع و التنافس فى مخاطبة هموم و تطلعات المواطن السودانى الغلبان. مع أن تطوير النظام الحالى ممكن عندما يكون هناك حراك سياسى قوى مطلبى و سلمى يقنع الذين يجلسون على الكراسى بأن تطوير النظام الحالى أرحم و أقل تكلفة لهم هم أنفسهم من البدائل الأخرى. و أكثر البدائل تكلفة إنتفاضة عشوائية دموية. وهى محتملة جداً فى الوقت الذى يتساوى فيه الخوف من الموت بطلقة مع الخوف من الموت بالجوع. إنضباط جهاز الأمن و المخابرت: يقول صلاح قوش: (إن جهاز الأمن و المخابرات بحاجة إلى الإنضباط و السيطرة على التفلت وعلى ضعاف النفوس الذين ينتهكون أعراض الناس و ممتلكاتهم.) و هذا كلام مهم جداً لأن فيه إعتراف صريح بتعرض حرمات الناس للإنتهاك من قبل بعض مناسيب جهاز الأمن و المخابرات.و التعدى على حرمات الناس متوقع من الجميع لأن كل الناس يتصفون كما يقول الله سبحانه و تعالى بحب الشهوات و حب المال و نفوسهم أمارة بالسوء إلخ. ولكن نوع الكلام الذى قاله صلاح قوش كان محرماً. و ربما يذكر الناس أن مجرد الحديث عن سلوك بعض مناسيب الدعم السريع قد أدخل السيد الصادق الصديق عبدالرحمن المهدى السجن. و قيل إنه تعرض للإهانه و إجبر على الإعتذار. نعم لبناء المؤسسات ؛ ولكن كيف ؟ يقول صلاح قوش: ( إن فى مقدمة أولويات المرحلة القادمة بناء المؤسسات و تقويتها ؛ و أن منهج الحوار الذى بدأه رئيس الجمهورية سيستمر ؛ و إن معالجة كافة القضايا ستكون بالحوار و التفاوض.) و هذا الحديث قريب من ما قاله عند تسلم مهامه رسمياً يوم الخميس 15 فبراير 2018. فقد قال: أولاً البلاد أمام تحديات تقتضى العزم و الحزم و عدم الإلتفات إلى الوراء. وثانياً قضايا البلاد تحتاج لإبداعات و إجتهادات جديدة و لتفكير خارج الصندوق. و ثالثاً قضايا البلاد تحتاج لدولة مؤسسات قادرة على خلق الإبداع فى القضايا و المتابعة و الإنجاز.( و أرجو من القارئ الكريم ملاحظة الحديث عن مؤسسات قادرة على الإبداع و المتابعة و الإنجاز). و قد علقت على ما قاله صلاح قوش فى مقال بعنوان : ( على صلاح قوش أن ينقض ما غزلت يداه ) . و قد نشر المقال فى صحيفة الجريدة السودانية عدد الأربعاء 28 يناير 2018 و فى أغلبية الصحف السودانية الألكترونية. وقلت فى ذلك المقال إنه يأتى فى مقدمة مطلوبات العمل بما ينادى به صلاح القوش الإقرار بأن التحديات التى يشير إليها قد نتجت عن إدارة الدولة السودانية وفق العقيدة السياسية للحركة الإسلامية التى تقوم على التمكين وهو الهيمنة المطلقة لرموز و مناسيب و محاسيب تلك الحركة على مفاصل الدولة السياسية و الإقتصادية و الثقافية وتمتعهم بالطلقة المطلقة absolute impunity و هى عدم الخضوع للمساءلة و المحاسبة على قصور الأداء و سوء التصرف و الفساد. و كل ما ينادى به صلاح قوش سوف يتحول إلىى حلم ليلة صيف إذا لم تحرر مفاصل الدولة السودانية من قبضة الحركة الإسلامية و يحل محلها نظام حكم مفتوح يقوم على العدل و المساواة بين كل السودانيين رجالاً و نساء بغض النظر عن الإنتماء القبلى أو الحزبى أو الدينى أو الجهوى. و يقوم على الحرية و أكرر الحرية و الحرية وخاصة الحريات السياسية وهى حق تكوين عقيدة سياسية (آراء و تصورات حول نظام الحكم و مقاصده و كيف الوصول إليها) وحق نشر تلك العقيدة السياسية وترويجها و حق تكوين الأحزاب و حق التجمع ويقوم على مشاركة كل السودانيين فى إدارة بلدهم .و يقوم على محاسبة كل من يتولى مسؤولية فى إدارة الدولة؛إبتداءً برئيس الجمهورية نزولاً إلى أصغر موظف؛محاسبته على قصور الأداء و على سوء التصرف وعلى الفساد. لأنه فى هذا النظام المفتوح وحده سوف تكون هناك مجالات و دوافع للتفكير خارج الصندوق و للإبداع و الإنجاز. الهيمنة المطلقة و الطلقة المطلقة : يعرف القارئ الكريم أن المعنى المقصود بمؤسسات الدولة هو الأطر القانونية و التنظيمية التى تنظم و تحدد كيف تدار الدولة. و يأتى فى مقدمة تلك المؤسسات دستور البلد و الأجهزة التشريعية و التنفيذية و القضائية. و عندما يقول صلاح قوش إن السودان يحتاج لمؤسسات قادرة على الإبداع و المتابعة و الإنجاز فإنه يصدر حكماً صريحاً على المؤسسات القائمة ، و خاصة المؤسسات التشريعية و التنفيذية ، بأنها عاجزة عن الإبداع و عاجزة عن المتابعة و عاجزة عن الإنجاز . و هى كل ذلك . فهى فاشلة بإمتياز لأن نظام الحكم الحالى يقوم كما قلت أعلاه على الهيمنة المطلقة لحزب واحد هو الحركة الإسلامية و كل الأجهزة التشريعية و التنفيذية أجهزة ديكورية و صورية تعمل وفق توجيه المؤسسة التى تملك السلطة وهى الحركة الإسلامية . و لا يوجد تدافع و تنافس حول مخاطبة هموم الناس و تطلعاتهم و لا توجد مساءلة و محاسبة على الفساد و قصور الأداء و سوء التصرف .لأن التدافع و التنافس هو الذى يشجع الإبداع و الإنجاز. و المساءلة و المحاسبة تردع عن الفساد و قصور الأداء و سوء التصرف .و قد آثر رموز و مناسيب و محاسيب الحركة الإسلامية العاجلة و صموا آذانهم عن قول الله تعالى إن أمر الناس شورى بينهم ( الشورى 38)وقوله تعالى إنه لولا دفعه للناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض( البقرة 251) و لهدمت البيوت التى يعبد فيها الله (الحج 40) . وربما يدرك صلاح قوش إن إعادة بناء المؤسسات الذى ينادى هو به سوف يقاوم بشدة من المتمكنين الذين سوف يضارون منه.ولكن على الرغم من ذلك هناك ما يستطيع القيام به بحكم منصبه و نفوذه و علاقته برئيس الجمهورية. تحويل المؤسسات التنفيذية من قبلية و حزبية إلى قومية: و أعنى بالمؤسسات التنفيذية الخدمة المدنية و الجيش و الشرطة و الأمن و المخابرات. وقد صارت هذه المؤسسات أو الأجهزة قبلية و حزبية و إنتفت منها صفة القومية. و نتوقع من صلاح قوش أن يعيد لتلك المؤسسات قوميتها بحكم الدور الذى يلعبه جهاز الامن و المخابرات فى الإختيار و الإعتماد و التعيين. فتح أبواب التدافع و التنافس الحقيقى: إذا ما كان صلاح قوش صادقاً و مخلصاً فعلاً فى دعوته إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة فإن عليه أن يحترم و يصون حقوق المواطنين التى ينص عليها الدستور و يفتح أبواب التدافع و التنافس فى مخاطبة هموم و تطلعات المواطنين الغلابى . لأن التدافع و التنافس و ليس المواعظ وطق الحنك ( الحوار و التفاوض) هو الذى ينتج الإبداع و الإنجاز فى السياسة و فى التجارة و فى الرياضة و كل مناحى الحياة الأخرى. إعداد المسرح السياسى: يستطيع صلاح قوش بحكم منصبه و علاقته برئيس الجمهورية أن يلعب دوراً كبيراً فى إعداد المسرح لإنتخابات حرة و نزيهة فى العام 2020 تنقل السودان إلى مربع جديد. و يأتى فى مقدمة ذلك إستعجال إعادة تشكيل المفوضية القومية للإنتخابات من أشخاص مساتير الحال لا يتوقع أن يخذلوا الناس من أجل التكسب و الرمتلة من جيب المواطن السودانى الغلبان ومشهود لكل منهم بقوة الشخصية و النزاهة ( العدل و الأمانة و الصدق).
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
سعيد أبو كمبال
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست