(سواء تعلق الامر بطفل سجن من قبل محكمة عسكرية ، أو أطلقت عليه النار دون مبرر ، او منزل هدم لعدم وجود تصريح بعيد المنال ، او نقاط تفتيش تسمح للمستوطنين فقط بالمرور لم ينج الا القليل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى كل أعوام الخمسين من الاحتلال ، وتحتفظ إسرائيل اليوم بنظام يرسخ التمييز المنهجي ضد الفلسطينيين فى الاراضى المحتلة ، ويمتد هذا القمع الى ابعد من اى مبرر امنى ) سارة لياونسون مديرة قسم الشرط الاوسط فى منظمة هيومن رايتس ووتش لم يعد اثارة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الانسانى فى الاراضى العربية المحتلة موضع دهشة او استغراب او حتى موضع ادانة فى الأوساط الدولية بمؤسساتها السياسية منها والعدلية ، كما لم يعد صوت المنظمات الحقوقية العتيدة ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش مؤثرا فى آذان المسؤليين الاسرائليين سواء من ناحية الادانات السياسية فى المؤسسات الدولية كمجلس الامن والامم المتحدة فى فى المؤسسات العدلية والقضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية وذلك كله مؤسسا على عرجة العدالة الدولية البائنة فى مجلس الامن الدولى ، ولا نعلم ان كان سيطول بنا الانتظار حتى نرى المجرميين الاسرائليين يساقون عن غير رغبة منهم للمحاسبة امام آليات القضاء الجنائى الدولى ام ان التاريخ قد انتهى بنا الى هيمنة الدول الخمس ومعها حقها فى نقض القرارات ، واننا يجب ان نخضع لمواضعات الحاضر الاسيف ونقبل من الدنيا ما تمنحه لنا موازنات السياسة بغير ما ارادة منا او فعل لا يبدو ان الشعب الفلسطينى الصامد من عام 1948 قد وصل الى نهاية مقاومته من اجل الحرية ، ولا يبدو ان فلسطين العربية المسلمة قد تناست انها تحت الاحتلال الاسرائيلى وان مقومتها لذلك الاحتلال لا نهاية لها الا بخروج الصهاينة صاغرين من ارض فلسطين ، لذلك فانا نرى فى كل يوم تطلع فيه الشمس اسلوبا مائزا من اساليب المقاومة منذ انتفاضة الحجارة مرورا بالاحزمة الناسفة وطعن افراد العدو فى وضح النهار وليس انتهاءا الان بمسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة ، يرى المراقبون ان اسوأ ما قد يسمعه الصهاينة هو المطالبة بحق عودة اللآجئيين الفلسطينين الى ديارهم على ان هذه المطالبة لا تعنى الا شيئا واحدة ترتعد منه اسرائيل وهو خروج الاسرائليين كلية من ارض فلسطين البحث لهم عن وطن آخر يؤيهم . ان مجرد وجود فكرة حق العودة فى اذهان الفلسطينين امرا يؤرق مضجع كل اسرائيل وها نحن قد رأينا كيف سعى الاسرائليون الى تمييع هذا الحق فى أضابير الامم المتحدة بالرغم من القرار الصريح الذى حمل الرقم 194م والذى ينص على إنشاء لجنة توفيق تابعة للامم المتحدة للعمل على وضع القدس وحسم مواضيع حساسة كحق العودة ووضع الاجئيين ، فقد سعت اسرائيل على محو حق العودة بوعودها الخلب فى دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطع غزة تمتمت كما سعت حليفتها الكبرى الولايات المتحدة ومن خلال رئيسها ترامب على الاعتراف بالقدس عاصمة لأسرائيل . جدلية محاسبة اسرائيل وصمود الشعب الفلسطينى مستمرة الى تلين عزيمة اى منهما فالدولة الاسرائيلية معتمدة على حليفتها الولايات المتحدة ومعها الفيتو اللعين للافلات من اية محاسبة دولية على ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني ، والفلسطينيون معتمدون على قوة عزيمتهم فى المقاومة والصمود ، والى ان يعلن التاريخ الى الكفتين يميل ستبقى صورة الدم الفسطينى على صدر مواقع اخبار كمن سيكون الفيتو الامريكى لصالح مشهرا على الدوام على منصات مجلس الامن الدولى لم تكف اسرائيل يوما واحدا عن انتهاك القانون الدولى الانسان كما انها لم تخش يوما واحدا من المساءلة والمحاسبة السياسية منها والقضائية ولكنها زادت من وتيرة تلك الانتهاكات فى تصديها لمسيرة العودة الكبرى فى ابريل 2018 ، وأفصحت عن وجهها الحقيقى فى تعاملها مع الشعب الفلسطينى الذى لايستند الى قانون او عرف او أخلاق ويظهر ذلك بوضوح كامل من خلال ما صرح به كبار مسؤليها وعلى رأسهم بنيامين ناتنياهو وافقدور ليبرمان من انهم أصدروا أوامرهم الصريحة الى الجيش باستعمال الرصاص الحي وقتل المتظاهرين فى مسيرات حق العودة فالى اى مدى يشكل مثل هذا الامر انتهاكا للقانون الدولى الانسانى ؟ والى اى مدى يمكن محاسبة اولائك القادة شخصيا على تلك التصريحات؟؟ نصت الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 على حمائة المدنيين وقت الحرب والمدنيين تحت الاحتلال كما نص البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م على عدم ارتكاب جرائم القتل ضد افراد الدول الواقعة تحت الاحتلال وعليه فان ارتكاب اى من الافعال المحظورة بموجب تلك الاتفاقية والبرتوكول الاضافى الاول الملحق بها ضد المدنيين تحت الاحتلال يشكل جريمة بموجب القانون الدولى الانسانى وتبرر تبعا لذلك محاكمته امام المحاكم الجنائية الدولية قامت اسرائيل فى تصديها لمسيرات حق العودة التى اندلعت فى شهر ابريل 2018 باشهار السلاح المميت فى وجه تلك المظاهرات بامر من اعلى شخص فى جهازها التنفيذى بقتل الفلسطينيين دونما رحمة ، وكيف رأى العالم اجمع رئيس وزراء اسرائيل يشيد الجيش الاسرائيلى فى قتله ىللفلسطينيين العزل فى تلك المظاهرات مما يعد امرا مباشرا لهم للقتل وكا تلك الافعال تعتبر جريمة فى نظر القانون الدولى انسانى سواء على مستوى اتفاقيات جنيف او لااهاى وعلى مستوى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ، كلها افعال تبرر فتح تحقيق قضائى تمهيدا لتقديم مرتكبى تلك الافعال الى العدالة الجنائية الدولية. لا شك ان قادة اسرائيل يعلمون علم اليقين ان بمقدورهم التلاعب بتقارير كل اللجان الدولية التى ربما يتم تشكيلها من قبل مجلس الامن او مجلس حقوق الانسان ، كما انها تعلم ايضا ان الفيتو الامريكى سيكون حاضرا على الدوام لمنع اية محاولة لتشكيل لجنة دولية للتحقيق فى تلك الانتهاكات ولكنها مع كل ذلك تحاول اقناع العالم الان انها ضحية للفاسطينين الذين يحملون الحجارة وليت جلادا يطال رصاصه الحى صدور الاطفال والنساء والشيخ العزل فى منازلهم ومدارسهم ومكان عبادتهم واستشفائهم ، وتحاول اقناع نفسها بانها دولة قائمة على ارضها وليس على ارض غيرها . جدلية المحاسبة الدولية السياسية منها والعدلية لدولة اسرائيل ربما يطول امدها او ربما يراها البعض فى عداد المستحيلات ، لان اسرائيل دولة مصنوعة ومن صنعها يقوم اليوم بامر حمايتها ، فان جدلية صمود الشعب الفلسطينى يجب ان يطول امدها هى الاخرى ويجب ان يرى الكل – وليس البعض- ان امر خمدوها من المستحيلات ، وعندها فقط سيكون للتاريخ حكمه على الصراع الفلسطينى الذى لن تكون له نهاية الا بمغادرة اخر اسرائيلى لدولة فلسطين العربية المسلمة
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ناجى احمدالصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست