يوم الثلاثاء 10/4/2018م أعلن المتحدث باسم الحكومة السودانية أن أحزاب حكومة الوفاق الوطني -أو ما يطلق عليها بأحزاب "الفكة" قد تواضعت خلال اجتماع يوم الإثنين 9/4/2018م، على إعادة ترشيح الرئيس عمر البشير في انتخابات 2020م. وقال وزير الإعلام أحمد بلال، عقب اجتماع عقدته القوى السياسية المكونة لحكومة الوفاق الوطني بمقر حزب المؤتمر الوطني، يوم الإثنين، إن "الكتل المشكلة للحكومة توافقت على أن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني يتم بتواجد الضامن الأساسي للحوار وهو رئيس الجمهورية لذلك تعلن توافقها على إعادة ترشيحه للمنصب في الانتخابات القادمة". وبهذا الإعلان تنضم حكومة الوفاق التي تم تشكيلها في مايو 2017 بناءً على ما سميت بعملية الحوار الوطني، إلى عدة جهات تبنت إعادة ترشيح البشير لمنصب رئيس الجمهورية رغم أن ذلك يخالف دستور البلاد ودستور حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وما أن أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة توصل أحزاب "الفكة" إلى قرار اعادة ترشيح البشير في عام 2020م حتى أذاعت «وكالة السودان للأنباء» (سونا) اليوم (الثلثاء) إن الرئيس عمر حسن البشير أصدر قراراً بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد. وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء «استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني» لمنح المعتقلين فرصة للمشاركة في العملية السياسية في البلاد. وقالت الوكالة إن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزاً لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي، ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني، ما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد". ولم تحدد الوكالة عدد المعتقلين السياسيين الذين سيشملهم القرار أو أسماء من تقرر إطلاق سراحهم. وأصدر البشير قراراً الشهر الماضي بالإفراج عن نحو 80 معتقلاً سياسياً وذلك بعد أسابيع من اعتقالهم خلال احتجاجات عمت البلاد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار إجراءات التقشف. ومن الخبرين اعلاهما -أي خبر توافق أحزاب (الفكة) بإعادة ترشيح البشير، وخبر اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، نلحظ وجود تنسيق مسبق لإعلان الخبرين في وقت واحد وذلك على ما يبدو لتهيئة الرأي العام لقبول ترشيح السفاح عمر البشير مجدداً في عام 2020م، بإعتباره حسب زعم هؤلاء القائد الملهم الذي أوجدته الضرورات التاريخية والدينية للنهوض بأعباء السودانيين والسير بهم على طريق التقدم والازدهار. لكن السؤال المهم الذي يطرح نفسه في ظل هذا التضليل السياسي واليات الإخلاص المزيف والتزوير المتعمد للحقائق ولي عنقها.. هو لماذا أُعتقل هؤلاء الناس أصلاً.. ما هي جرائمهم.. وهل قدموا للمحاكمة على اساس الجرائم التي ارتكبوها؟ عزيزي القارئ.. هؤلاء الناس لم يعتقلوا ويوضعوا في معتقلات النظام لجرائم ارتكبوها، أو لذنب أو لمخالفة ما، بل اعتقلوا بواسطة السلطات الأمنية منذ يناير 2018م على إثر الإحتجاجات الشعبية والجماهيرية على الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الموازنة المالية للعام 2018م، والخروج والإحتجاج على هذه الأوضاع السيئة حق دستوري مكفول للجميع وفقا لدستور النظام ذاته.. وعليه من التدليس والتضليل، بل من الغباء اعتبار قرار الإفراج عن هؤلاء الناس عملا يستحق التهليل والتكبير والرقص في شوارع الخرطوم. ان عملية الإفراج هذه لا تعدو كونها خطوة تضليلية يستخدمها النظام والموالاة لإعادة انتاج عمر البشير مجددا وتقديمه لعباد الله المساكين في السودان كقائد سوداني وحيد يستطيع الحفاظ على وحدة السودان ومحاربة الإرهاب وووالخ، وعلى قوى المعارضة الحقيقية في السودان أن تعرف أن التغيير الحقيقى لا يمكن أن يحدث إلآ بإسقاط النظام، وإسقاطه يعنى التخلص من الأساس القائم عليه فكرياً والتخلص من دستوره الذى يكرس بقاءه في السلطة، والتخلص من كل العملاء والمستفيدين من النظام، فإذا سقط النظام يكون قد إنتزع أهل السودان سلطتهم، وعندها يكون الذهاب إلى صناديق الإقتراع منتجاً ومفيداً لأنه سينتج نظاماً ديمقراطياً تعددياً جديداً من دون تزييف وتزوير وخداع وتدليس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست