:: إدارة العقود - بوزارة العدل - هي حجر الزاوية التي يجب أن تتكئ عليه أعمدة كل (العقود الحكومية).. وعلى سبيل مثال لسلطات هذه الإدارة القانونية، المشاركة في لجان فرز العطاءات الحكومية وتقييمها، والمشاركة في المفاوضات الأولية التي تجريها أجهزة الدولة داخلياً وخارجياً بشأن العقود المراد إبرامها، ودراسة ومراجعة وصياغة العقود الحكومية المحلية والأجنبية، وإبداء الرأي القانوني حول اي امر يتعلق بنصوص العقد ، ثم تتولى سلطة توثيق العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها..هكذا سلطات إدارة العقود، واضحة وليست بحاجة إلى تفسير ..!!
:: ولهذا، تعليقاً على التوقيع المفاجئ لعقد تنفيذ مطار الخرطوم مع شركة سوما التركية، كتبت بالنص : مهماً كانت حاجة البلاد إلى هذا المطار، ومهما كانت متانة العلاقات السودانية التركية، فان مشروعاً تكلفته بهذا الحجم - مليار و 150 مليون دولار - كان يستدعي طرح عطاء عالمي، ثم فرزه بشفافية، ثم إختيار العرض الأفضل بنزاهة، ثم الإعلان عنه بوضوح، ثم كتابة مسودة العقد، ثم تحويل المسودة إلى وزارة العدل لتراجعها إدارة العقود قبل ان يوقع عليها وزير المالية ..هذا ما كان يجب، إحتراماَ لقوانين البلاد ولوائحها..!!
:: ولكن الأدهى والأمر - في مراحل العقد المُريب - هو أن وزير المالية الفريق الركابي كان قد شكل لجنة قانونية لدراسة عرض الشركة التركية، وحين أصدرت هذه اللجنة تقريراً بعيوب العرض، استبدلها الوزير بلجنة أخرى أسماها بلجنة التفاوض مع الشركة.. وإليكم أهم نصوص تقرير لجنة التفاوض : (أولاً) لم يتم إتباع الإجراءات المثالية منذ البداية في إختيار الشركة، وذلك باللجوء الى التعاقد المباشر دون طرح الأمر في عطاء عالمي كما هو متبع في مثل هذه المشاريع الإستراتيجية ..!!
:: (ثانياً) وضح أنه لاتوجد دراسات قانونية وفنيه ومالية للمشروع .. (ثالثاً) لم يتم تقييم أرض المشروع ، بما يحويها من مباني ومعدات موجودة حالياً، لوضعها في الاعتبارعند تحديد التكلفة .. (رابعاً) لم يتم تحديد العائد السنوي المتوقع للمطار بدراسات دقيقة والتي بموجبه تحتسب فترة الامتياز .. (خامساً) ترفض اللجنة القانونية دفع أي رسوم من الجانب السوداني في فترة تنفيذ العقد.. (سادساً) لابد من الفصل بين المطار القديم والجديد، حيث أن موضوع العقد يتعلق بالمطار الجديد ، ولكن هناك بنود في العقد والتزامات تدور حول المطار القديم ..!!
:: (سابعاُ) لابد من من القيام بتحليل الوضع القانوني والمالي والفني للشركة التي سوف يتم التعاقد معها للتأكد من مقدرتها الفنية والمالية، وهذه الشركة لم تقدم حتى الآن شهادة تسجيلها رغم مطالبة اللجنة القانونية بها .. (ثامناُ) اللجنة القانونية ترى عدم الموافقة على إدخال أي جهة اخرى طرف في العقد غير الحكومة والشركة المنفذة (سوما)، و أن إقحام شركة المشروع كطرف في العقد بهذه الصورة غير مقبول، وفي هذا إلتفاف ومحاولة للاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي ستمنح لشركة المشروع .. !!
:: ثم ختمت اللجنة تقريرها بالنص : ( وعليه، تتحفظ اللجنة القانونية على توقيع العقد بصورته الحالية، ويمكن لحكومة السودان - إن رأت - أن تستعين بمكتب قانوني عالمي متخصص في عقود البوت)، هكذا رأي اللجنة التي ترأسها الخبير القانوني بوزارة العدل آسماء حامد كشه، وعضويتها رئيس إدارة العقود بوزارة العدل المستشار العام منى محمد علي ، ورئيس الإدارة القانونية بوزارة المالية المستشار العام عمر محمد ادريس، والمستشار العام بإدارة العقود بوزارة العدل سلمى محمد عثمان، وآخرين..وعليه، يبقى السؤال للبرلمان ورئيس مجلس الوزراء : لماذا، ولمصلحة من، يلوي وزير المالية أعناق المؤسسية والقوانين واللوائح..؟؟
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست