وهكذا يواصل القائمون على أمر الاقتصاد (خرمجتهم) وتخبّطهم ويعودون إلى دعم القمح بعد أن حرروا سعره تماماً، وذلك خوفاً من أن يتصاعد سعر الرغيفة إلى أكثر من جنيه بكل ما يعنيه ذلك من آثار (سياسية) خطيرة بل قرروا فوق ذلك استيراد القمح بواسطة الحكومة.
ولكن لماذا يرتفع سعر الرغيفة؟
الجواب: لتصاعد سعر الدولار .
ولماذا يتصاعد سعر الدولار؟
ذلك ما أعيا الطبيب المداويا وجعل الحكومة تتأرجح بين الحلول والمعالجات لتقرر شيئاً وتلغيه في اليوم أو الأيام التالية.
ذلك عين ما دعا الحكومة إلى الحلول الأمنية التي يعلم راعي الضأن أنها من أسوأ الخيارات كونها تلجئ التجار إلى النزول تحت الأرض في انتظار الانقضاض عند عودة الحياة إلى طبيعتها.
ثم جاءت طامة تجفيف السوق من السيولة التي كتمت أنفاس البنوك بل أرعبت المواطنين فحرمتهم من سحب أموالهم القليلة.
سبحان الله ! حتى المبالغ الضئيلة اصطف الناس أمام البنوك والصرافات لكي يسحبوها في أكبر ضربة لتعامل الجمهور مع النظام المصرفي بعد أن أفقدتهم معالجات البصيرة أم حمد الثقة في مصارف ظلوا يتعاملون معها لعشرات السنين بل منذ ما قبل الاستقلال.
ما هو سبب هذه الحال يا ترى وماذا دهى اقتصادنا الذي عجز القائمون على أمره من تسيير أبسط مطلوباته ومقوماته؟
بينما كنتُ أستمع إلى اثنين من أكبر خبرائنا الاقتصاديين - د. صابر محمد الحسن ود. عز الدين إبراهيم - وهما يحاضراننا في المجلس الوطني في حضور رئيس المجلس كنتُ (أشرد) من حين لآخر من قيد سردهما الممتع والعميق لأسباب وتداعيات أزمتنا الاقتصادية لأتساءل: لماذا يغيب هؤلاء وأمثالهم عن المشهد الاقتصادي كما غُيّب د. عبد الوهاب عثمان ذات يوم كالح بدون أدنى سبب غير تضييقه على مراكز القوى بعد أن نجح في ترويض الدولار وكبح جماحه وهزيمته أمام جنيهنا (الكحيان) حتى قبل أن يدخل البترول على موازنتنا؟!
أكاد أجزم أن ما أحدث الطفرات الكبرى في سعر الدولار خلال الأيام الماضية هو بعض مراكز القوى التي لا تُسأل عما تفعل.
أحدهم مُنح ضماناً بمبلغ ضخم لغرض معيّن فإذا به يسيّله ويهجم به على السوق الأسود ليرفع به الدولار وآخر فعل وفعل وثالث فعل وفعل.
جفّت حلوقنا أو كادت ونحن نصرخ مطالبين بإنهاء إمبراطورية الشركات الحكومية التابعة لمراكز القوى والتي والتي والتي، ولكن لا حياة لمن تنادي.
هذه الشركات تُعتبر من أكبر معاول الهدم التي أعلم أنها فوق المحاسبة وفوق القانون، ولقد رأينا في موازنة 2018 (والله العظيم) بعض المؤسسات الحكومية الضخمة التي تمتلك عشرات الشركات، وقد ظهر أمام إيراداتها المتوقعة صفر كبير بالرغم من أنها تتبرع لإقامة منشآت لا علاقة لها بها بكلفة عشرات الملايين من الدولارات.
بالله عليكم هل الأولى إقامة منشآت ترفيهية لمنسوبي تلك المؤسسات تُكلّف ما يقرب من مئة مليون دولار أم أولى إقامة مسالخ للحوم تُضاعِف من ريع صادر ثروتنا الحيوانية أربع مرات؟!
هذا قليل من كثير أرجو من السيد رئيس الجمهورية، وقد أعلن بالأمس عن شن الحرب على الفساد، أن يلتفت إليه.
قانون الشفافية ومكافحة الفساد أُجيز من المجلس الوطني في يناير 2016 أي قبل أكثر من سنتين وطرحتُ - بضم التاء- هذه القضية في البرلمان أمام السيد رئيس الوزراء السيد بكري حسن صالح قبل أكثر من ستة أشهر وتساءلت: إذا كانت الحكومة عاجزة عن تفعيل هذا القانون بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد فما هو دور البرلمان في متابعة إنفاذ القوانين التي يصدرها؟!
ولا نزال ننتظر !!!
الأزمة الاقتصادية متعدّدة الرؤوس، وإذا كان معظم الذهب - وفقاً لوزير الصناعة - يُغادر عن طريق مطار الخرطوم القريب من سطوة الحكومة وأمنها الاقتصادي، فماذا نتوقع غير الفشل الذريع، بل ماذا ننتظر غير الطوفان؟!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب مصطفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست