“فلنحص في البدء عدد الأخطاء التي ارتكبها البنك المركزي في خبر لم يتجاوز مائة وعشرين كلمة فقط.. وغدا نحدثكم عن مؤشرات فشل السياسة الجديدة”.. هذا ما انتهينا إليه بالأمس.. فالعنوان الأبرز الذي يمكن أن يتسيد إجراءات وسياسات وقرارات البنك المركزي منذ انتقال صناعتها.. من مستوى محافظ للبنك المركزي إلى مستوى مدير للمكتب التنفيذي.. هو الوصول إلى عكس ما ترمي إليه أي خطوة.. فإذا كانت مهمة البنوك المركزية في كل الدنيا.. المحافظة على عملتها الوطنية ووضع التدابير كافة التي تحميها من الضعف أو التراجع أمام العملات الأخرى.. فإن البنك المركزي هنا.. يتنكب جادة الصواب في كل قرار يتخذه.. ليقود إلى نتيجة عكسية تماما.. ولكن البنك المركزي هنا أصبح أكبر مهدد للعملة الوطنية.. حد أن أعلن المركزي ذات يوم أنه مستعد لتوفير احتياجات الجهات الحكومية من العملات الصعبة بالسعر الموازي.. هل يعقل هذا؟! ولكن المركزي أعفانا من جهد الإحصاء والحصر لأخطائه التي تتسبب في رفع سعر الصرف.. فها هو القرار جاهز.. “رفع بنك السودان المركزي السعر الرسمي للدولار إلى (26) جنيهاً بإضافة حافز جذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج البالغ (18,8) جنيه إلى السعر التأشيري للدولار البالغ (6,8) جنيه ابتداءً من يوم 21 يناير الجاري.. وحسب المنشور أن بنك السودان المركزي أجرى تعديلاً على سعر الدولار بإضافة الحافز إلى السعر التأشيري ليصير سعر الدولار الرسمي (26) جنيهاً. ووجه منشور أصدره المركزي كلا من المصارف والصرافات بتطبيق منشوري إدارة السياسات رقم 2018/5و2018/6 ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21 يناير 2018م.. واستثنى المنشور الودائع الاستثمارية وحساب جاري الرئاسة والفروع وحساب الأرباح والخسائر من جملة الخصوم الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني.. وعزا المنشور الأمر تماشياً مع متطلبات المرحلة بتوجيه المزيد من الموارد للقطاعات الإنتاجية.. وتمكين المصارف من تعزيز قدرتها الاستثمارية”.. حسنا.. النتيجة المباشرة لهذا القرار.. تخفيض سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار بنسبة 44% تقريبا.. بقرار واحد!! هل انتهى الأمر؟ بالطبع كلا.. فما بدأناه بالأمس لم ينته.. كنا نتحدث عن الدقيق.. فمن قرارات المركزي أيضا.. السماح للمستوردين باستيراد القمح.. والقرار يبدو جميلا ومتسقا مع توجه الدولة المعلن بالخروج من السوق.. ولكن المصيبة أن الدولة تخرج من السوق.. ثم تترك الحبل على الجرار.. فمنشور المركزي قال إن على المستوردين أن يحصلوا على التمويل من مواردهم الخاصة.. يعني السوق الأسود.. بالطبع خروج الدولة من استيراد القمح يفترض أن يوفر للبنك المركزي نحو 600 مليون دولار.. وبالطبع كذلك.. ينبغي أن يذهب هذا المبلغ لدعم الرصيد الرسمي من العملة الصعبة.. ليتحسن بذلك سعر العملة الوطنية.. أي أن الراغبين في الاستيراد ينبغي أن يحصلوا على احتياجاتهم من الدولار من نوافذ مصارفهم التجارية.. ولكن.. هل سيحدث ذلك؟ ليس في وارد الاحتمال.. وهذا يعني في المقابل أن أي زيادة في الطلب تعني زيادة في سعر شراء الدولار.. وبالتالي مزيدا من تخفيض العملة الوطنية.. كل هذا بفضل سياسات المركزى.. الذي في ما يبدو استمرأ التجريب.. ولم لا؟ فلا أحد يسأل.. ولا أحد يحاسب! وبالرجوع إلى عنواننا.. فقد ظن البعض أننا سنتحدث عن دور بعض (الشركات) في تهريب الدولار.. في الواقع لم أفكر في ذلك!!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست