تصاعدت موجة الأسعار في البلاد بصورة مخيفة خلال هذه الأيام، في وقت تُفكر فيه وزارة التجارة في فرض رقابة على أسعار السلع بالأسواق بإتخاذها ضوابط وتدابير لكبح جماح الارتفاع الجنوني للأسعار الذي أصبح عصياً عليهم غير قابل للتدخل الجراحي آجلاً أم عاجلاً..! والتدابير المتخذة في هذا الاتجاه جميعها تعد من باب المُسكنات للألم ليست جُرعات علاجية ناجعة ,ففي الوقت الذي تنهش فيه الأسعار جسد المواطن السوداني بلا رحمة، تنشغل وزارة التجارة بإلزام كافة المُنتجين للسلع محلياً بوضع ديباجة أسعار عليها!! أي أسعار هذه التي تُريد أن تعمل الوزارة على طباعتها في ديباجات ملزمة لاصحاب المصانع !! وكم مرة في اليوم ستطبع الوزارة من ديباجات أو تلزم الشركات بطباعتها في ظل تحرك السوق المستمر الذي يسابق موج البحر في حركته ، ولعل الفرق بين موج البحر وتصاعد الاسعار هو أن الموج يصعد وينزل بينما موج السوق يرنو دوماً إلى عنان السماء دون تراجع؟ الزيادة الجنونية حتما لها أسباب متعددة منظورة وأخرى غير منظورة ولعل للسماسرة والوسطاء الذين يتلاعبون بقوت الشعب دورا كبيرا في ذلك والمتلاعبين من التجار بتخزين المواد، أو رفع أسعارها يومياً وهي مخزنة تماشيا مع سعر الدولار الذي لا يعرف الهبوط؟؟ المجلس الوطني خلال الأيام الماضية أجاز الموزانة بكثير من القنابل الموقوتة ، والتي لم تجد المالية لها مخرجا غير أن يتحملها ظهر المواطن الضعيف وقد بدأت آثارها الآن حيث ارتفعت أسعار السكر والدقيق و لبن البودرة واختفاء بعض الأصناف من السوق مع إحجام غالب المواطنين من الشراء لأن الزيادة في مجملها تجاوزت ال50% وما زالت مستمرة دون توقف؟ الهلع غير المبرر الذي تسببت فيه وزارة المالية من قبل بزيادة سعر الدولار الجمركي وارتفاعه الذي أدى بدوره لزيادة الإيجارات بجانب زيادة الفواتير الضريبية والجمارك والأدوات في المحليات والساقية مدورة فمن المسؤول هل هي المصانع والشركات، أم الدولة التي لم تستطع التدخل لازعاف الواقع؟!.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عوض فلسطيني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست