:: بأمر الهيئة القومية للاتصالات، وإعتباراَ من الجمعة الفائتة - وهي الموافق الأول من ديسمبر - تم تحديد أعلى سقف لتحويل الرصيد عبر الموبايل، بحيث لا يتجاوز مبلغ (1.000 جنيه)..وقال بيان الهيئة أن هذا هو (السقف الاول)، وسوف تتوالى السقوفات وصولا للحد الادنى لتحويل الرصيد الذي حددته احدى الدراسات بما لايؤثر على خدمات الاتصال.. وأكد البيان أن الهيئة - بتعاون مع شركات الإتصالات - ستقوم بعمل المعالجات اللازمة، والتى تتضمن عدم تضرر المشتركين من القرار الصادر بشان تحويل الرصيد.. هكذا الحدث ..!! :: وعليه.. لم ينجح مشروع التحصيل الإلكتروني في كل مؤسسات الدولة ومرافقها العامة - لحد التعامل به ما بين السائق وشرطي المرور في الشارع - إلا بتعاون جميع أطراف المشروع .. وكذلك مشروع الدفع عبر الهاتف، مبادرة جيّدة، ولكن لن تنجح هذه المبادرة إلا بتكامل كل أطرافها في شراكة ذكية .. وزارة المالية، بنك السودان، هيئة الاتصالات و شركات الاتصالات، هي الأطراف التي يجب أن تتعاون وتتكامل لإنجاح هذا المشروع .. فالمشروع اقتصادي ومطلوب ..ونجاح هذا المشروع - بحيث تتم كل المعاملات بين أفراد المجتمع الكترونيا - يعني وداع عهود النقود الورقية..!! :: ويبدو أن المفوض الأوروبي للاقتصاد الرقمي، الألماني غونتر أوتيغر، لم يكن مخطئاً عندما أطلق عبارته الشهيرة : (الأموال السائلة ستنقرض، وسندفع بساعة أبل أو بالهاتف الذكي)..فالخيال الخصب لغونتر تجاوز الدفع بالموبايل إلى الدفع بالساعة، وهكذا دائماً خيال دول العالم المتحضر بالعلم والمعرفة والمبادرات..وأميز ما في مشروع الدفع عبر الموبايل هو أن الضامن بنك السودان وليس شركات الاتصالات..وكذلك تحقيق (الشمول المالي)، أي مساواة كل فئات المجتمع - وخاصة ذوي الدخل المحدود - مع الأثرياء في الخدمات المصرفية الإلكترونية..!! :: وعليه، يجب دفع المجتمع بحيث يحول أوارقه المالية إلى (نقود إلكترونية).. وأن يكون هاتفه السيار (جيبه، وخزنته، وصرافته).. و كما ودعت مجتمعات الدول الناهضة عصر الأوراق بالوعي والعزيمة، فعلينا أن نودع أيضاً.. وبهذا المشروع يمكن لأي مواطن فتح حساب - وبأي مبلغ - و بلا أي أوراق ثبوتية.. فقط برقم هاتفه المسجل في شركة الإتصالات، وبأي نوع من أنواع أجهزة الموبايل، وخلال فترة زمنية مداها إرسال رسالة قصيرة ثم إيداع المبلغ - عبر الوكلاء أو المُخدًم - ثم حمايته بكلمة سر .. ولكن هناك مخاوف مشروعة، وهي بمثابة التحديات التي تواجه مشروع الدفع عبر الهاتف الجوال.. !! :: وأخطر هذه المخاوف والتحديات هو ( الهكرز)، أي قراصنة الإختراق لكل ما هو إلكتروني (هاتفاً كان أو حاسوباً)، و كذلك عتاة الإحتيال والسرقات الإلكترونية..وهنا يأتي دور كل أطراف المشروع في التأمين والحماية، وكذلك الضمانات التي يمكن أن توفرها السُلطات.. ثم شركات الإتصالات ومدى قدرتها على تجويد خدمة الإنترنت تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه نجاح وإستمرار المشروع.. أكرر شركات الإتصالات أهم عوامل نجاح هذا المشروع الإقتصادي، ولذلك يجب أن تكون شريكاَ في التخطيط والتنفيذ - مع وزارة المالية والبنك المركزي - وليس مجرد خادم تتلقى الأوامر من هيئة الاتصالات.. !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطاهر ساتي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست