تسنى لي أن أشاهد مقطع من لقاء مأمون حميدة في قناة الخرطوم وقد بدأ واضحا لي الهدف من اللقاء من خلال سؤال المذيع أو بالأصح السؤال الذي أملي عليه والذي تناول فيه طبيب محل خصومة مع أركان وزارة حميدة وصلت حد التقاضي في المحاكم وذلك في محاولة لتوجيه الرأي العام وجهه معينة يرضاها الوزير و تخدم أغراضه ولا تخدم الحقيقة ، مقدما دليلا واضحا لإنعدام المهنية في مذيعي القنوات السودانية إلا من رحم ربي، فقد كان المنطق أن يستقصى المذيع الحقيقة من طرفيها خاصة وأنه ذكر أكثر من مرة بأنه يمسك عن ذكر إسم الطبيب ... أما مأمون ،وفي معرض إجابته على سؤال المذيع، فقد قدم فصلا مسرحيا حزينا بتمثيل دور الضحية العاجز عن فرض القانون على الطبيب المحتمي بحصانة رتبته العسكرية و هو في ذلك أفاق ،ظالم وكذوب... و لأبين كذب البروف. ومذيعه سوف أعود بالقضية إلى محطات بداياتها .... أبتداءً لا يخفى على أحد أن الطبيب الذي جبن مأمون ومذيعه عن ذكر إسمه (حتى يتجنبوا تهمة إشانة السمعة لمعرفتهم بكذبهم وتلفيقهم ) هو العقيد طبيب عبدالعظيم حسين استشاري جراحة مسالك بولية وأستاذ جامعي بكلية طب الرباط.
ما حدث منذ ما يزيد عن العام هو قيام إدارة المؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة الولائية بمداهمة عيادة م.عبدالعظيم بمجمع النور و إدعاء حيازته مواد معملية تتبع معمل المجمع وهو غير مملوك لعبدالعظيم و لم يستطيعوا إحضار هذه المواد أو اثباتها بالمطلق أمام المحكمة ...
رفض م.عبدالعظيم أمر إغلاق العيادة وإستهدافه دون غيره من عيادات المجمع بلائحة ال500 متر من المستشفى الحكومي رغم بطلان تطبيق هذه اللائحة أصلا على كل عيادات المجمع لأقدميتها على القيد الزمني المرتبط بالقرار .... أتبعت الوزارة الولائية ذلك قرار بمنع م.عبدالعظيم عن العمل في المستشفيات الخاصة وتعميم ذلك على ما يفوق ال80 مستشفى من مستشفيات ولاية الخرطوم الخاصة من ضمنها مستشفيات متخصصة في فروع أخرى من الطب غير المسالك البولية ... بعد هذا الاستهداف والتضيق لم يكن أمام م.عبدالعظيم من باب غير اللجوء للقضاء و ظلت قضيته تتداول في المحكمة لعدة أشهر بذل فيها قاضي محكمة الموضوع جهدا كبيرا للوصول لحكم يرضي ضميره ويدفع الظلم عن المظلوم حتى وصل لقناعة بأن هناك استغلال للسلطة من أجل إيقاع أشد الأذى بالمشتكي ومستقبله المهني وعلى ضوء ذلك أضاف القاضي تهمة إستغلال السلطة للمتهمين الموظفين بالإدارات المختصة بصحة الولاية وقد استأنف المتهمان هذه التهمة أمام محكمة الاستئناف فسحبت محكمة الاستئناف ملف القضية من محكمة الموضوع لدراسة التهم موضوع الاستئناف و خرجت بعدها *بقرار تأييد التهم* وإعادة القضية لمحكمة الموضوع لمواصلة النظر فيها .. حكمت محكمة الموضوع على المتهمين بالإدانة وقررت سجنهما لمدة سنتين وتغريمهما مليون جنيه لكل منهما(بالجديد) ..... تم تنفيذ الحكم على أحد المدانين حينها بمستشفى رويال كير!!؟؟ تم إستئناف القضية أمام محكمة الاستئناف والتي براءت المتهمين وقد استغرق هذا الإستئناف *يوم واحد مما تعدون* لقضية تم تداولها لعدة أشهر و تجاوزت صفحات حيثيات الحكم فيها ال 100 صفحة ... رفع م.عبدالعظيم القضية للمحكمة العليا وهي قيد النظر لما يزيد عن *ال6 أشهر* وكما يقولون الأرقام لا تكذب فحجم الاستهداف والظلم تنطق به الأرقام وتكذب تخرصات مأمون ومذيعه وصحفه.... *طيب الجديد شنو؟* مأمون و جماعته كلما إقترب موعد قرار المحكمة العليا they get more panic وهذا هو مبرر ازدياد ضراوة الهجمة الشرسة على م.عبدالعظيم على كافة الأصعدة هذه الأيام ... وذلك لزيادة وتضخيم حجم تكلفة صموده على موقفه .. فبالإضافة للهجمة الإعلامية و قطع الأرزاق توسعت الهجمة لتنتاش المتضامنين والأصدقاء... ففي هذه الأيام وضمن حملة مشتركة مع نيابة حماية المستهلك ضد العشابين والممارسيين غير المرخصين والمزورين يتم استهداف عبدالعظيم وأخرين لتبدو التهمة أكثر بشاعة أمام الرأي العام ويتم ذلك برفض تجديد رخص العيادات ومن ثم تقديم الأطباء لمحاكم جنائية ايجازية يتم فيها إدانة الطبيب بتهمة العمل دون ترخيص وتغريمه وتتواصل حملة تضليل الرأي العام بنشر محاكمة ما سمي بأطباء العيادات العشوائية كما ورد في أحد المقالات وقد تم حتى الآن محاكمة أكثر من 5 أطباء أحدهم عيادته مغلقة منذ فترة للصيانة. *سلطات إغلاق العيادات* هي سلطات لجنة يرأسها مدير عام الوزارة وهذه النقطة من النقاط التي اعتمد عليها قاضي محكمة الموضوع في إدانة موظفي ادارة المؤسسات الصحية الخاصة.. *لائحة ال500 متر من المستشفى الحكومي* هي لائحة تنظيمية وضعتها وزارة الصحة الولائية .. ولا تسري على العيادات التي رخصت قبل 2015 حسب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم
*مجمع النور الطبي* هو المجمع الذي يحتوي على عيادة عبدالعظيم وحسب ما ورد في لقاء د.عبدالحكيم جسور بصحيفة أخبار الوطن المجمع موجود منذ 1959 وقد رفض تجديد ترخيصه بحجة ال500 متر من المستشفى الحكومي متجاوزين الحد الزمني 2015 للنيل من عبدالعظيم وأخرين كل ذنبهم تواجد عياداتهم في نفس المجمع مع م.عبدالعظيم. والجدير بالذكر أن هنالك عدد كبير من العيادات أقرب من مجمع النور لمستشفى بحري تم الترخيص لها و تمارس عملها دون تحرشات جماعة وزارة حميدة *عيادة عبدالعظيم* أورد مأمون ومذيعه في لقاء قناة الخرطوم أن عيادة عبدالعظيم تعمل تحت حماية ضباط شرطة يمنعون تفتيشها وهذا كلام تضليلي أولاً: عيادة م.عبدالعظيم تم تفتيشها أكثر من 3مرات ولم يجدوا فيها ما يشفي غليلهم. ثانيا: عبدالعظيم يمارس عمله في عيادته بناءً على قرار من النائب العام بعدم التعرض له حتى رفع الحصانة... وكذلك قرار محكمة الموضوع بإعتبار قرار الإغلاق كأن لم يكن وهذا القرار لم يكن مكان إستئناف من المتهمين ثالثا: ليس هنالك ضباط شرطة يمنعون تفتيش عيادة عبدالعظيم بل هي حادثة واحدة طلب فيها عبدالعظيم من أحد الضباط الذين حضروا مع فريق تفتيش العيادة الإنتهاء من معاينة مرضاه... فسأل الضابط الأقل رتبة عبدالعظيم إن كان معترض على أمر التفتيش فأخبره عبدالعظيم بأنه غير معترض ولكن حق المرضى عليه أن يعاينهم أولاً ثم بعد ذلك لهم أن يفعلوا ما يريدون. *نقاط خارج السياق القانوني ولكنها تحاكم ضمير وزير تضارب المصالح بين استثماراته الصحية ومنصبه الوزاري والذي يتطلب منه أن يراعي صحة المواطن ومصالح الأطباء وصيانة المال العام*
إذا أراد مأمون المصلحة العامة من قرار ال500 متر -وإن كنت شخصياً لا أرى أي مصلحة عامة فيه- وبذلك تجاوز شرط القيد الزمني 2015 في حالة مجمع النور الطبي،فلماذا لم يمارس الأمر نفسه و يغلق مستشفى الزيتونة الذي يبعد عن مستشفى الخرطوم أقل من 200 متر أو حتى يغلق عيادات الأطباء فيها؟ والغريب أنه طبق القرار بصورة عكسية بتفكيك مستشفى الخرطوم بدلاً عن الزيتونة ... *جدادة مأمون الطردت جدادة الحكومة*.. ولا نود أن نسأل عن أموال الشعب التي ابتلعها بالباطل بمستشفى الدولة ملحق جامعته ولكم في حديث الزلزال المنشور في صحيفة اليوم التالي الإجابة الشافية. تقف كثير من الدلائل شاهدا على أن رجل لا يستند على أي أرضية أخلاقية مهنية تمنع إنزلاقه لأتون خصومة فاجرة أوتسيج جنوح نفسه إلى الإيذاء وايقاع أشد الضرر بمن يقعون في دائرة خصومته ولو من باب الصدفة .. . في إطار خصومته مع مستر عبدالعظيم تم إيذاء أغلب من ناصره بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة .ولم يسلم من لسانه حتى مولانا حسان قاضي محكمة الموضوع التي أدانت أفراد المؤسسات العلاجية الخاصة جنائياً و كذلك لم تسلم من لسانه وزارة الداخلية لرفضها رفع الحصانة بإعتبار أن هناك قضية منظورة أمام القضاء لم يبت فيها وهو الموقف السليم قانونا. أيضاً أزعجني التصميم على الإيذاء و الاستهانة بأمانة التكليف الوزاري في أن يقول وزير أنه قد كرس 9 شهور جارياً وراء رفع حصانة طبيب و عيادة في شارع الحوداث وترك هموم الوزارة . عن نفسي أدعو الله أن يمنع عني وعنكم أذي مأمون وأمثاله و ينصر الدكتور عبدالعظيم ومن أذاهم مأمون وموظفيه... وأخيراً وكما يقول أهلنا الشكية لي اب يداً قوية ...
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مقالات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست