مقدمة : ضمن تخطيطنا للإصلاح الإداري وتخفيف الظل الإداري للدولة ومحاربة للفساد والطبقية الصارخة سنجيز في حكومة سودان المستقبل قانوناً بألا يتجاوز مرتب أي موظف أو مستخدم بالدولة عشرة أضعاف الحد الأدنى للإجور . هذا يفرض اولا تحديد حد أدنى للاجور في الدولة ، وذلك وفقاً لتوجيهات الإتفاقية الدولية لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 1970 (رقم 131) والقوانين السودانية. في السودان اليوم فإن الحد الأدنى للاجور هو 425 جنيها. وفقاً لتقديراتنا بواقع الْيَوْمَ يجب ان يكون الحد الأدنى للاجور للموظف والعامل بالدولة هو حوالي ١٠٠ دولار شهريا أي اكثر من ٣ دولار يوميا وهو حد الفقر المتعارف عليه عالمياً. وأقصد بالعاملين في جهاز الدولة كل الموظفين الحكوميين من خدمة مدنية وعسكرية ومناصب سياسية ودستورية وتنفيذية . كما أن تطبيق نظام الحد الأدنى للاجور سيشمل ايضا العاملين في القطاع الخاص . واذا كان هناك حد أعلى للإجور نسبي في جهاز الدولة ، فإن القطاع الخاص لن ييكون مشمولا بقانون الحد الأعلى للاجور.
الحد الأعلى للأجور : وإذا كان تحديد الحد الأدنى للإجور لا يشكل معضلة دستورية وقانونية وسياسية ؛ إذ هو مطابق للمعاهدات الدولية والدستور؛ فإن المعارضة تأتي من تحديد حد أعلى للإجور بنسبة عشرة اضعاف الحد الأدنى. إن هذا المبدأ نتخذه لتحقيق العدالة الإجتماعية ولمعالجة الفروقات الإجتماعية الضخمة حاليا. مثلاً يصرف عمر البشير وهو موظف بالدولة بمنصب رئيس راتباً أساسياً بقيمة ٩٦ الف جنيه سوداني اي حوالي ٤ الف دولار شهريا ( مع ان تكاليف سكنه وترحيله وأكله وشرابه من خزينة الدولة) بينما يصرف الطبيب المبتدئي حوالي ٥٠ دولارا في الشهر ، أي إن مرتب البشير يساوي ٨٠ ضعفاً مرتب الطبيب ! وقد تسائل البعض عن جدوى هذه الخطوة في ظل وجود الكثير من الكفاءات النوعية التي يتطلب الاستبقاء عليها تقديم حوافز مادية طائلة، وهنالك طلب في دول الجوار علي الكادر السوداني في عدة مجالات وبرواتب ومخصصات عالية، بالذات مع مرحلة البناء التي تتطلب حرفية عالية. وقد رددنا أن رفع الحد الأدنى باستمرار سيرفع من الحد الأعلى كذلك في ظل ثبات النسبة القائمة بينهما . كما أنه في ظل واقع السودان سيكون عشرة أضعاف الحد الأدنى ضامنا للحياة الكريمة لأن الحد الأدنى نفسه يجب أن يضمن الحياة الكريمة، كما أننا سنعزز تطبيق الحد الأدنى للأجور بصرف الدخل الأساسي المضمون للمواطنين لكفالة تلك الحياة الكريمة. كما أن هناك دوافع اجتماعية للعمل هي اهم مرات من المرتب. إن وجود فوارق شاسعة ما بين الحد الأدنى للاجور والحد الأعلى يتناقض مع مبدأ العدالة الاجتماعية وهو مبدأ أساسي تقوم عليه فلسفة سودان المستقبل ويمكن أن يضمن السلم الإجتماعي والاحساس بالامان والاستقرار.
الحد الأعلى والوطنية الجديدة : وكما قال الاستاذ متوكل شيخ فإن هذه الرؤية قائمة علي الحس الوطني الذي تعززه ضمانات العدالة الاقتصادية والاجتماعية، فالشخص الذي يرغب في راتب بحدود أربعين الف دولار مثلاً هو في الحقيقة لن يصرف كل هذا المبلغ لكنه يريد أن يكنز خوفاً من اضطرابات المستقبل في ظل دولة فاسدة . فإاذا ضمنت الدولة العدالة سيتبدد الخوف تدريجيا، فالكفاءات الوطنية لها حسها الوطني ولو ضمن لهذه الكوادر النادرة سكن وتنقل وضمان اجتماعي وتأمين صحي وراتب جيد لتخلت عن مرتباتها الأعلى بالخارج ولعادت لبناء الوطن في ظل ضمان غدها وأسرها وغد كل المواطنين. أن هناك شيء أساسي يمكن ان نلتزم به ونضمن تطبيقه تماما ومن أول يوم لإداراتنا للدولة مما يضمن استعادة الروح الوطنية وهو أن يكون المواطن السوداني محترماً في بلده والا يضام أبداً بل وان ندافع عنه ونحمي حقوقه خارج البلاد. هذا يكفي لاستعادة الروح الوطنية لأنك مهما كسبت بالخارج فأنت اجنبي ولو ملكت جنسية اخرى . تحقيق حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كاملة هي الخطوة الثانية في استعادة الروح الوطنية ، وهو امر نلتزم بتحقيقه ولا نساوم فيه مهما كانت مواردنا ضعيفة في البدء . كما أن النجاح الاقتصادي والسياسي للبلاد كفيل بتعزيز الروح الوطنية كخطوة ثالثة. إننا في حملة سودان المستقبل نبحث عن وطنية جديدة قائمة على كفالة الحقوق والحريات وعلى مباديء المواطنة والعدالة وليس على الامتيازات والبذخ والتمايز بين الناس والمفهوم التقليدي للوطنية بحمولتها الأيدلوجية القديمة ، وندعو كل اهل السودان في الخارج والداخل لدعم هذا التوجه فسودان المستقبل قبل ان يكون برنامجا اقتصاديا - اجتماعيا هو حملة لاستعادة الثقة بالذات والشعب والوطن.
احتجاجات وشبهات حول الحد الأعلى للأجور: وقد أقترح علينا البعض تقديم بعض الأستثاءات في تطبيق قانون الحد الأعلى النسبي للأجور لبعض التخصصات النادرة ؛ وقد ذكرنا أننا لا نستطيع تقديم أي استثناءات لانها ستكون مدخلا للفساد وستصبح مع الزمن هي القاعدة. الاستثناء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه هو للعاملين بالسلك الدبلوماسي خارج البلاد وذلك لأن ظروف المعيشة في بعض الدول قد تتجاوز مثيلها في السودان؛ وفي هذا المجال ستتناسب مرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي في الخارج مع متوسط مستوى المعيشة في البلد الذي يعملون فيه؛ على ألا يتجاوز عمل اي موظف بالخارج دورتين دبلوماسيتين بأي حال من الأحوال. وقد تسائل البعض كيف نشجع الناس على الانخراط في الخدمة في جهاز الدولة اذا قمنا بتقليص الأجور وتحديد قيمة الحد الأعلى للأجور بعشرة اضعاف أدناها ؟ كما تسائلوا هل لا يكون هذا مدخلا للفساد والرشاوي ؟ اقول هنا أن الكفاءات التي تدير جهازنا البيروقراطي اذا لم تتحل بروح النزاهة والعدالة والتساوي في الحقوق والواجبات ورفض التراتبية الصارخة فلتذهب لتبحث عن موقع لكفائتها اخر غير جهاز الدولة تحت حكومة سودان المستقبل . أذ أن الفساد لا يأتي من تحديد حد أدنى للاجور وحد اعلى للاجور فهذا نظام وقانون تتخذه الكثير من الدول ولكنه ياتي من سيادة الفوضى وغياب حكم القانون والتسامح تجاه الفساد من قبل قيادة الدولة . ونحن في الحقيقة نسعى لتقليص عدد العاملين بجهاز الدولة مع التوسع في العاملين بالقطاع الخاص والمساهم والقطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية). إذ أن مهمة الدولة الاساسية هي حفظ الامن والحقوق الاساسية وبناء البني التحتية وتمليك الناس ممتلكاتهم لا امتلاكها باسمهم تحت رحمة قطاع بيرقراطي ثقيل ؛ لذلك سيكون قطاع الدولة في سودان المستقبل خفيفا وغير مكلفا ومحدودا لكن قائما بمهامه؛ حيث أن رواتب الموظفين بالدولة تأتي من الميزانية التي لا ينبغي ان يكًون فيها نشاط إنتاجي واحد وانما من الضرائب والجمارك الخ والتي يدفعها المنتجون. إن إعطاء اي امتيازات ضخمة للعاملين به سيكون استمرارا لنمط الدولة الريعية في السودان وهو الفساد عينه.
الحد الأعلى للأجور تسلط يساري؟ وقد زعم البعض أن تحديد حد أدنى وحد أعلى نسبي للأجور هو تسلطاً ومبدأ يسارياً غاشماً وأني في هذا التوجه أنطلق من مبدأ يساري وطرح يساري. وردي أن تحديد حد أدنى للاجور وحد اعلى ليس تحكماً في شوون الناس وانما هو وضع أسس قانونية تضمن العدالة الإجتماعية وهي مبدأ دستوري هام في سودان المستقبل. فكما نرفض السخرة وتشغيل الانسان ٢٠ ساعة باليوم مثلا نرفض الا يكون هناك حد أدنى للاجور . ولقد حسمت مواثيق الامم المتحدة ومنظمة العمل الدولية المنبثقة عنها قضية الحد الأدنى للأجور تم تضمينها في معاهدات العمل الدولية . يبقى الاختلاف هو في مفهوم الحد الأعلى للأجور. ولكن اذا اخذنا بمفهوم الحد الأدنى يجب ان نأخذ بمفهوم الحد الأعلى .كل هذا يختص عموماً بجهاز الدولة الذي لا يجبر الناس للإنخراط فيه فمن لا يعجبه ذلك يمكنه دخول النشاط الخاص حيث لا حد أعلى معين. لكن من يعمل في جهاز الدولة يجب ان يتقيد بقوانينها ولوائحها ومن بينها الا يتجاوز عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور. وبالنسبة لمن يعتقدون أن تحديد مثل هذا القانون يظلم الكفاءات العالية والنادرة أقول ان اجراً يساوي عشرة أضعاف الحد الأدنى للاجور هو اجر جيد . هل يتوقع احد ان يعيش بالسودان ويدفع تكاليف المعيشة كما هي بالسودان ثم ندفع له اجراً كما في النرويج مثلا ؟ تلك إذن قسمة ضيزي . أما بالنسبة لمن يعتقدون اني هذا التوجه ينبع من منطلقات يسارية أقول أن الأمر على العكس لأن اليسار القديم يبحث دائما عن تضخيم دور الدولة وتسليحها بالامتيازات وتمكين سيطرتها على الاقتصاد والنَّاس . هذا أدى في المحصلة لان تصبح الفئة البيروقراطية في الدول الشيوعية هي " الطبقة الجديدة " كما سماها الماركسي اليوغسلافي ميلوفان جيلاس في كتاب بنفس الاسم . ولكني قطعا أنطلق من أفكار العدالة الإجتماعية والتي ليست حكراً على اليسار. وطالما لم تكن الدولة مسيطرة على الاقتصاد ليس هناك تخوف من أفكار العدالة الاجتماعية وتطبيقاتها المختلفة.
الحد الأعلى للأجور ومبادئ الليبرالية والدولةالديمقراطية : ودفع البعض أن تحديد حد أعلى نسبي للأجور يتناقض مع المباديء الليبرالية والدولة الديمقراطية. هنا لا اعتقد ان هذه الفكرة تتعارض مع الطرح الليبرالي . فالطرح الليبرالي يقف مع دولة خفيفة ومنضبطة وجهاز دولة صغير ولكن فعال . هذا الانضباط يجب أن يكون قانونيا ومؤسسيا ومحاسبيا ولكن يجب ان يكون ايضا ماليا والا يكون جهاز الدولة مدخلا للاغتناء والذي بدوره سيفتح باب المحسوبية . القطاع الخاص لا يتساهل في هذا الامر وإذا دفع لأحد كثيرا فلمقدراته لا لانه من الحزب الحاكم . إن واحدة من مهام سودان لجم تضخم وتسلط جهاز الدولة وتخفيف العبء الإداري . في هذا الطريق فإن مبدأ وقانون الحد الأعلى للاجور ينسجمان مع هذا الهدف. من الناحية الثانية فإن الليبرالية الاجتماعية الحديثة تقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الحد الأدنى لحياة الناس باضطراد . ولكن اذا لم يكن هناك حد أعلى للاجور في جهاز الدولة لن يكون للحد الأدنى معنى لانه مقارنة بدخل موظف يأخذ ١٠٠ ضعف الحد الأدنى فإن التفاوت الصارخ سيكون مدخلا للإحباط ومخربا للسلم الاجتماعي . لذا لا بد من وضع حد اعلى حتى يحس الناس بالطمأنينة الإجتماعية وأن الدولة لا تعاملهم كطبقات ومراتب مختلفة تغدق على بعضهم وتحرم الأغلبية منهم كما هو جار حالياً في السودان. إن الدول الأوروبية وبعض الدول الحديثة في آسيا وامريكا اللاتينية مثلاً تراعي هذا المبدأ في الممارسة، فآنك لن تجد رئيس حكومة أوروبية او عضو برلمان الخ يأخذ مرتب اكثر من ١٠ أضعاف الحد الأدنى للاجور في البلد المعين .
الحجة الاقتصادية والبيان بالعمل : وتسائل البعض عن الضروة الإقتصادية لتحديد حد أعلى للاجور يماثل عشرة أضعاف الحد الأدنى. وأوضح أن هذا التوجه له حجية إقتصادية ، حيث أنه لا تسمح لجهاز الدولة أن يكون وسيلة لتراكم الثروات والرساميل ولا يعطي امتيازات لبعض العاملين فيه على غيرهم وهذا مما يعزز من مباديء شفافية ومحاسبية الدولة؛ ومن الجهة الأخرى يشجع هذا التوجه الشباب الطموح للدخول في النشاطات الإقتصادية والانتاجية الخاصة التي قد تكون أكثر ربحا من العمل في جهاز الدولة ؛ وبذلك نستطيع تحرير طاقات اجتماعية عالية من المهنيين والفنيين ودفعهم لسوق الانتاج بدلا من تعطلهم في انتظار الوظيفة الحكومية . وقد سألني بعض المواطنين كم سيكون أجرى في هذه الحالة كرئيس مستقبلي للبلاد. وقد أوضحت له أنه كما هو هو مكتوب أعلاه فإن الحد الأدنى لراتب الشخص المستخدم في الدولة يجب ان يكون حوالي ١٠٠ دولار . عن نفسي كموظف دولة برتبة رئيس ووفق المنشور أعلاه لا يجب ان يتجاوز راتبي ١٠٠٠ دولار - لضرب المثال الجيد فأنا مستعد لقبول نصف هذا المبلغ اي ٥٠٠ دولار . حاليا وحيث اعمل بالخارج مرتبي يتجاوز هذا المبلغ عدة مرات.
عادل عبد العاطي المرشح المستقل للإنتخابات الرئاسية السودانية 2020 16/11/2017 م
:: سودان المستقبل :: مشروع قانون الحد الأعلى للأجور للعاملين بجهاز الدولة في جمهورية السودان لعام 2020
( المادة الأولى ) 1. لا يجوز أن يزيد الحد الأعلى لأجر أي موظف بجهاز الدولة السودانية عن عشرة أضعاف قيمة الحد الأدنى للأجور المجاز في قانون الحد الأدنى للأجور لعام 2020، 2. يقصد بالموظف بجهاز الدولة أي شخص من العاملين بسلك الخدمة المدنية والقوات النظامية والهيئات التشريعية والقضائية الاتحادية والولائية والمحلية والوزارات والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها و الهيئات الحكومية الاقتصادية و الخدمية وجميع العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين خاصة، سواء كان الموظف شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأي صفة أخرى.
( المادة الثانية ) 1. لا يسري تحديد الحد الأعلى للأجور على المبالغ التي تُصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة من قبل الموظف في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى ما كان صرفها في حدود القواعد و النظم الإدارية المعمول بها، 2. لا يسري قانون الحد الأعلى للاجور على العاملين بهيئات السلك الدبلوماسي و غيرهم ممن يمثلون جمهورية السودان أثناء مدة عملهم في الخارج ، 3. يُراعي أن تتناسب مرتبات العاملين بالسلك الدبلوماسي في الخارج مع متوسط مستوى المرتبات في عاصمة البلد الذي يعملون فيه.
( المادة الثالثة ) 1. يصدر وزير المالية والإقتصاد الوطني اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، 2. يُعاقب أي موظف لا ينفذ القانون او يتحايل عليه بالفصل ادارياً من العمل والغرامة بمبلغ لا يقل عن قيمة التحايل والسجن بما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن عشرة سنوات.
( المادة الرابعة ) 1. يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من أول يونيو 2020 .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل عبد العاطي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست