تعتبر قضية الروهينقا من اكثر القضايا مأساوية فى العصر الحديث حيث تشير الوقائع الثابتة الى ان اقلية الروهينقا التى تسكن اقليم اراكان فى جنوب دولة ماينمار هى اقلية مضطهدة عرقيا ومنبوذة دينيا ومحكوم عليها بالابادة على الهوية نهائيا من دولة ماينمار من الاغلبية البوذية التى تتحكم فى مصير البلاد بواسطة الجيش .
تعود جذور قضية الروهينقا الى عهود غابرة فى التاريخ ولكنها تفجرت بصورتها الحالية الى عام 1962م فى اعقاب استيلاء الجيش على السلطة فى دولة ماينمار ، حيث كان سلاحه الوحيد لتثبيت اركان حكمه هو اقتلاع مجموعة الروهينقا المسلمة من البلاد نهائيا ، وحجته فى ذلك ان دولة بورما فى ذلك الوقت ليست وطن لهم وانهم مجموعة نازحة جاءت من بنغلاديش واستوطنت فى اقليم اراكان وان تلك المجموعة يجب ان تذهب من حيث جاءت ، فى استمرار لافت لتلك القضية وبرؤية استراتيجية للسلطة فى ماينمار تم سن قانون المواطنة فى عام 1982م وكان هدف ذلك القانون ليس فقط حرمان مجموعة الروهينقا من الحصول على الجنسية والمواطنة فقط ولكنه عمد الى تهجير تلك المجموعة وحرمانهم من كل حقوق المواطنة فى دولة ماينمار.
فى السابع والعشرون من شهر آب اغسطس 2017م بدأت قوات الامن والجيش فى ماينمار فى القيام بحملة تطهير عرقى وابادة غير مسبوقتين مستغلين هجمات مجموعات مسلحة روهينقية على بعض نقاط الامن ، وهو امر نتج عنه آلاف الضحايا اضافة الى نزوح ما يقارب النصف مليون شخص الى دولة بنغلاديش المجاورة .
فى اعقاب هذه الحملة تنادت اصوات حقوقية دولية واقليمية كثيرة لتنبيه العالم الى قضية الروهينقا ،وقد كانت اكثر تلك الاصوات علوا ووضوحا هى صوت المفوض السامى لحقوق الانسان والذى وصف ما يجرى فى مانيمار هو( تطهير عرقى) وهو ذات الوصف الذى استعملته منظمة العفو الدولية ، وعلينا نحن كمهتمين بالقانون الدولى ان نبين وجهة نظره فيما يحدث لاقلية الروهينقا فى دولة ماينمار ، ونبين وجهة نظرنا فيما يستطيع مجلس الامن الدولى فعله لانهاء هذه المأساة
يعالج كل من القانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى تداعيات قضية الروهينقا باعتبارها مجموعة عرقية تعرضت لكل صنوف الاضطهاد المنظم والممنهج على مدى ازمان طويلة لان لكل منهما دورا يقوم به ، ذاك فى اوقات السلم وهذا فى اوقات الحرب والنزاع المسلح .
ينص العهد الدولى الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية الذى تم اعتمتده وعرض للتوقيع او التصديق اوالانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها رقم 2200 (د 210) المؤرخ فى 16\كانون \ ديسمبر 1966م فى مادته الثانية على الاتى
1\ تتعهد كل دولة طرف فى هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين فى اقليمها او الداخليين فى ولايتها دون اى تمييز بسبب اللون او الجنس او العرق او اللغة او الدين او الرأى السياسى او غير السياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او الثروة او النسب او غير ذلك من الاسباب
2\ تتعهدكل دولة طرف فى هذا العهد ان كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال هذه الحقوق المعترف بها فى هذا العهد بان تتخذ طبقا لاجراءتها الدستورية واحكام هذا العهد مايكون ضروريا لهذه الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية . كما ينص ذات العهد فى مواده من السابعة وحتى السابعة والعشرين على مجموعة من الحقوق التى يجب كفالتها بحسب من نص عليه فى المادة الثانية السابقة الذكر ومن بين تلك الحقوق الحق فى الحياة ومنع التعذيب والمعاملة الغير انسانية ومنع الاسترقاق والاعتراف بالشخصية القانونية وما يترتب عليها من حقوق كما منعت المادة 27 على وجه التحديد حرمان الاقليات الاثينية او العرقية او الدينية من حق التمتع بثقافتهم او المجاهرة بدينهم او اقامة شعائرهم او استخدام لغتهم .
ينص الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى تم اعتمتده فى باريس فى 10\كانون الاول \ ديسمبر 1948م بموجب القرار رقم (127) فى مادته الثانية على نفس الحقوق التى نص عليها العهد الدولى لحقوق الانسان ، وعلى هدى من نظر هذه المواثيق سارت كل اتفاقيات حقوق الانسان واكدت كلها على ان الحقوق المذكورة فى العهد الدولى والاعلان العالمى لحقوق الانسان هى حقوق اساسية يجب ان يتمتع بها الانسان اينما وجد ، وعلى هذا فان ما تتعرض له الاقلية المسلمة من الروهنقا فى دولة ماينمار يعتبر دون ادنى شك خرقا صارخا لكل مواثيق حقوق الانسان الدولية منها والاقليمية ، وان خرق تلك المواثيق موثق بكل وسائط التوثيق الحديثة بحيث لا يحتاج الامرلكبير عناء لاثبات انتهاك السلطة فى ماينمار لكل الحقوق التى تحدثت عنها تلك المواثيق ، هذا فيما يتعلق بالقانون الدولى لحقوق الانسان فماذا بشأن انتهاك دولة ماينمار للقانون الدولى الانسانى وهو القانون الذى يقوم بحماية حقوق الانسان اثناء الحروب والنزاعات المسلحة .
يمثل النظام الاساسى لمحكمةالجنايات الدولية خلاصةما نصت عليه الاتفاقيات التى كونت القانون الدولى الانسانى ، حيث اورد ذلك النظام كل الجرائم التى تمثل انتهاكا لذلك القانون ، وقد نصت المادة السادسة منه على الاتى:
(لغرض هذا النظام الاساسى تعنى الابادة الجماعية اى فعل من الافعال التالية يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية بصفتها هذه اهلاكا جزيا او كليا
أ\ قتل الجماعة ب\ الحاق ضررحسدى او عقلى جسيم بافراد الجماعة ج\ اخضاع الجماعة عمدا لاحوال معيشية يقصد بها اهلاكها الفعلى كليا او جزئيا د\ فرض تدابير تستهدف منع الانجاب هـ\ نقل اطفال الجماعة عنوة الى جماعة اخرى )
كما تنص المادة ااسابعة على الاتى:
1\ لغرض هذا النظام الاساسى يشكل اى فعل من الافعال التالية "جريمة ضد الانسانية:متى ما اتكبت فى هجوم مسلح واسع النطاق موجه ضد اى مجموعة من السكان المدنيين:
أ\ القتل العمد ب\ الابادة ج\ الاسترقاق د\ ابعاد السكان او النقل القسرى هـ\ السجن او الحرمان الشديد على اى نحو آخر من الحرية و\ التعذيب ز\ الاغتصاب او الاسعباد الجنسى
ح\ اضطهاد اى جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف فى الفقرة 3 او لاسباب اخرى من المسلم عالميا بان القانون الدولى لا يجيزها ذلك فيما يتصل باى فعل مشار اليه فى هذه الفقرة او اى جريمة تدخل فى اختصاص المحكمة
ط \ الاختفاء القسرى لاشخاص
ى\ جريمة الفصل العنصرى
2\ لغرض الفقرة 1 :
أ تعنى عبارة هجوم موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين ،،نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للافعال المشار اليها فى الفقرة 1 ضد اي مجموعة من اسكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضى بارتكاب ذلك الهجوم
ب\ تشمل الابادة تعمد فرض احوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء بقصد اهلاك جزءمن السكان
ج...............
د\ يعنى ابعادالسكان او النقل القسرى للسكان : نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التى يوجدون فيها بصورة مشروعة بالطرد او باى فعل قسرى آخر دون مبررات يسمح بها القانون الدولى
ز\ يعن الاضطهاد : حرمان جماعة من السكان او مجموع السكان حرمانا متعمدا شديدا منالحقوق الاساسية بما يخالف القانون الدولى وذلك بسبب هوية الجماعة او المجموع
من خلال الوقائع الثابتة والموثقة لما يحدث فى اقليم اركان بدولة ماينمار يظهر لنا جليا فداحة الانتهاكات التى تقوم بها سلطات الدولة ضد الاقلية الروهنقية المسلمة سواء كان ذلك على مستوى القانون الدولى لحقوق الانسان او على مستوى القانون الدولى الانسانى ، كما يتضح لنا –ايضا- مدى تغاضى المجتمع الدولى عن كل تلك الانتهاكات ممثلا فى الجمعية العمومية للامم المتحدة او مجلس الامن الدولى ، ولا تعتبر تلك المنشدات الخجولة من كلتا المؤسستين لايقاف العنف فى اقليم اركان تحركا ايجابيا تجاه تلك الاذمة، ولنا ان نعود لاختصاصات مجلس الامن الدولى وما يستطيع ان يفعله من اجراءت تكفل لاقلية الروهنقا حقوقهم المشروعة ، ومحاسبة من تسبب فى تعرضهم لكل تلك الانتهاكات.
من المعلوم ان لمجلس الامن الدولى سلطات غيرمحدودة لمنع اى تهديد او اخلال بالسلم والامن الدوليين ، هذه من ناحية التفسير الضيق للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والذى ينص على تلك السلطات ، اماالتفسير الواسع له يرى فقهاء القانون الدولى انه يجوز لمجلس الامن التدخل الانسانى ،وقد كان المبرر الاساسى لذلك التدخل هو تحقيق السلم والامن الدوليين ،وفى هذاالخصوص يقول الدكتور خالد حسانى فى كتابه" سلطات مجلس الامن فى تطبيق الفصل السابع" (ان التدخل الانسانى خصوصا بعد الحرب العالمية الاولى قد ارتبط بمبدأ حماية الاقليات ، وكانالهدف من التدخل الى وقت قريب هو توفير لحماية لرعايا الدول المختلفة ، ولكن بنهاية الحرب الياردة اصبت مسألة حقوق الانسان من بين المسائل التى تهم المجتمع الدولى كافة بالنظر الى ارتباطها الوثيق بالسلم والامن الدوليين ، وهو ما حدا بمجلس الامن الى تطبيق احكام الفصل السابع من الميثاق لاغراض انسانيةوتحت مبرر حماية حقوق الانسان ....) ، اذن فان مجلس الامن الدولى له من السلطات مايجعله ان يتدخل انسانيا لحماية حقوق الاقليات ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان لمجلس الامن صلاحيات اخرى فى معاقبة مرتكبى الجرائم التى نص عليها النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13\ب منه باحالة الامر للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمحاكمة .
من الواضح ان اصدار القرارات من جانب مجلس الامن الدولى لا يرتبط بتحقيق العدالة الدولية وحدها ، فطريقة التصويت على تلك القرارات تجعل مصالح الدول الخمس ذات العضوية الدائمة هى المتحكم الوحيد فى اصدار تلك القرارات لما تمالكه من حق الاعتراض (الفيتو) ، وعليه فان المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الامن قد وقف عاجزا حيال الكثير من الجرائم التى تم ارتكابها على نطاق واسع حول العالم لمجرد ان دولة او اكثر من الدول الكبرى لا ترغب فى محاكمة من قاموا بارتكاب تلك الجرائم.
بالرجوع الى اذمة الروهنقا فان مجلس الامن الدولى قد عجز -كما هو الحال فى كثير من المأسى حول العالم– عن فعل اى شىء بالرغم من التقارير والصور عن مايفعله النظام المينمارى ، وذلك ان دولا كبرى مثل برطانيا وفرنسا قد كان لهما الفضل فى استقواء ذلك النظام واستئساده ، كما ان دولة كبرى اخرى وهى الصين تأبى ان يكون لاقلية الروهنقا نصيب من الانصاف بواسطة مجلس الامن ، لانها تقوم باضطهاد اقلية مسلمة اخرى .فهل يستطيع احد اقناع تلك الدول بتمرير قرار من مجلس الامن الدولى بالتدخل الانسانى لحماية اقلية الروهنقا المسلمة فى ماينمار ،واحالة ملف الانتهاكات الى المحكمة الجنائية الدولية ؟ ولعل مطالبة رئيس الحركة الدولية للروهنقا (شاندا مظفر)دول منظمة دول جنوب وشرق آسيا (آسيان) باقناع الامم المتحدة لوضع حد للاضطهاد العرقى للروهنقا فيه من اليأس اكثر مما فيه من الامل ، فدول الاسيان نفسها تعانى من تشرزم مجتمعاتها وضعف صوتها وقلة حيلتها ، ولكنه يعلم انه بغير تأثير فعال على تفكير الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الامن لن تجد اذمة الروهينقا فى مينمار طريقا للحل .
من غيرالمؤمل ان يقوم المجتمع الدولى ممثلا فى الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى بحماية الروهنقا ، كما انه من غير المؤمل ايضا ان تقوم الدول الكبرى بمساعدتها ، لان الامم المتحدة ومجلس الامن محكومان بمصالح تلك الدول ولان مصالح تلك الدول تتجه الى تثبيت النظام القائم فى مينمار باعتبار انها قد انفقت جهدا كبيرا لتوليف حكومة من العسكر والمدنيين وان تلك الحكومة – كما تعتقد تلك الدول – قد لبست لبوس الديمقراطية حتى ولو كان ذلك فوق جماجم المسلمين الروهنقا.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ناجى احمدالصديق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست