تأملوا المقتطفات التالية من المرافعة الختامية لهيئة الدفاع عن عاصم:-ك
((.............."بضدها تتبين الأشياء "..! 1. اقتطع زميلنا بعض إفادة شاهد الاتهام الأول زاكي الدين حسن فأورد ما يلي: أ. "أنا شاهدت المتهم لما جدع المولوتوف". ب. "لحظة المتهم فك المولوتوف نظري كان عليه طوالي". ونرى –باحترام- أن إفادة هذا الشاهد مصنوعة أياً كانت محاولة إظهاره شاهداً تلقائياً وتحيط بواقعة تعرفه على المتهم وقت الواقعة شكوك كثيرة وذلك للأسباب الآتية: (1) لم يصمد هذا الشاهد في مرحلة المناقشة ولنتأمل إفاداته: (أ) "كلمة (بوب) ما سمعتها قبل كده". (ب) "ما بعرف (بوب) يعني شنو". (ج) "مضفر ولا ما مضفر". (د) "قليل كثير ما بعرف "يقصد شعره"". (ه) "بوب ولا ما بوب أنا ما بعرفه". (و) "ما سمعت كلمة (بوب) من زول". (ز) "غير متأكد من طوله". (ح) "شعر المتهم (كابي) في كتفه(!)". (ط) "المتهم كان لابس (فنلة) برتقالية نصف كم بدون لياقة". (ي) "بنطلون المتهم ما شفته". (ك) "أنا بطلع في شغب طوالي وما حصل شفت المتهم في شغب؟!". (2) بل ويصعق المرء أكبَّر مما يدهش- حينما يستقرئ إفادة هذا الشاهد الكذوب في يومية التحري إذ بالرجوع لأقواله على صفحة (19) وبتاريخ 5/5/2016م وقبل خمسة أيام على طابور التعرف الذي تم إعداده بتاريخ 9/5/2016م يقول الشاهد "... وتعاملنا مع المتظاهرين قاموا اتجهوا ناحية السوق العربي جوار الجامع الكبير وفعلاً لحقنا بيهم .. قام المتهم عاصم بوب وهو نفسه المتهم المقبوض عليه بإلقاء ملتوف على الدفار مما أصابني ومعاي زملائي بالحريق.. جوهر هذه الإفادة ما جاء أيضاً على لسان المتحري. (3) .. والسؤال الكاشف لطبخ هكذا إفادة لهذا الشاهد طبخاً ينصرف لكل شهود الاتهام .. تُرى كيف تأتى للشاهد معرفة المتهم بالاسم وحتى اللقب؟! في ذلك التوقيت أليس هذا فوق ما يطعن في إفادة الشاهد مما (ينسف) أيضاً مصداقية طابور التعرف فوق ما يعتري هذا الطابور من أخطاء ومخاطر وعوار وفقما سيأتي ذكره لاحقاً..!
مولانا - الموقر v نعود ثانية لمرافعة الاتهام المعدة بمعرفة زميلنا عن الحق الخاص إذ بذات الكيفية يقتطع من إفادة شاهد الاتهام الثالث فارس مامون ما يلي: (أ) "شاهدت المتهم قبل (فك) الملتوف لحظة عايز (يفكه) ولم أشاهده بعد الحادث". (ب) "شفت المتهم طلع الملتوف من شنطته كان لابسها في ظهره وطلعه بسرعة". هذا الشاهد أكثر اهتزازاً وضعفاً من شاهد الاتهام الأول ولا يمكن الركون لافادته وذلك للأسباب الآتية: (أ) في أقواله في يومية التحري يذكر أن عمره (23) عاماً حين أنه أمام المحكمة الموقرة يذكر أن عمره (22) عاماً ويتضح أن عمره (25) عاماً ..! (ب) خلافاً لإفادته أمام المتهم يذكر في يومية التحري على صفحة (4) "فجأة أثناء دايرين ننزل في واحد ضرب ملتوف جوة العربية" وعلى صفحة (5) من ذات اليومية يذكر " واحد ضرب ملتوف جوة العربية من الاتجاه الأمامي محل الضابط ولع نار" ثم على صفحة (6) من يومية التحري "أنا شفت الشخص الضرب ملتوف كان على الاتجاه اليمين". (ج) وصف هذا الشاهد المتهم بأنه "أسمر اللون" حين انه ولدى سماعه أمام المحكمة وعلى صفحة (104) من محضر المحكمة يقول "ووصفت لونه أخضراني" وشتان ما بين اللون الأسمر والأخضر..! (د) في حين أن الشاهد (فارس) يؤكد في أقواله أمام المحكمة فيما يتعلق بلبس المتهم عند مشاهدته يوم الحادثة 28/4/2016م بقوله "لابس فنلة برتقالية " .. نراه في يومية التحري على صفحة (6) والأحداث لا زالت ساخنة يذكر ".. كان لابس فنلة تقريباً ما بذكر كويس مع لهيب النار".. وإنا لنتساءل كيف حدث هذا التناقض الجوهري الهام والإجابة أن ذات هذا "الفارس" وعلى صفحة (6) من يومية التحري يجيب " من زملائي سمعت منهم قالوا الشخص دا بظهر في المظاهرات طوالي" ويؤخذ من هذا – وهذا طبيعي جداً- أن الشهود تحدثوا مع بعضهم البعض وتأثروا بمقولاتهم عن تفاصيل كثيرة بل تم ترتبيهم وتلقينهم مما دفع بهذا الشاهد للقول "بفنلة برتقالية" وهو الذي لا يذكر ما إذا كانت فنلة أو غيرها والأحداث كما ذكرنا في جدتها والصور أقرب للذهن؟! وقبل أن نتناول ما سطره زميلنا عن الحق الخاص بحق شاهد الاتهام فرح يطرقنا سؤال هام: تُرى لماذا تجاوز الزميل شاهد الاتهام الثاني علي سليمان محمد أحمد .. ظننا أن في الأمر شيئاً ولتبيان ذلك نستعرض أقوال هذا الشاهد كما يلي: (أ) يقول هذا الشاهد المصطنع على صفحة (81) من محضر المحكمة: "المتهم ما كان لابس حاجة في رأسه كان لابس فنلة برتقالية ذكر هذا لعدة أشهر مضت على الحادثة حيث أنه وفي أوائل مايو 2016م لأيام قليلة على وقوع الحدث وعلى صفحة (28) من يومية التحري يذكر " المتهم بوب دا كان واقف جدع فينا "اثنين" ملتوف – لاحظ اثنين ملتوف- .. ثم على ذات الصفحة يقول بملء فيه " نعم عندما المتهم شال الملتوف أنا شفته أوصافه أخضراني مربوع عنده شعر (بوب) لابس فنلة "خضراء"".. وهذا وصف لفنلة كان يرتديها المتهم وهو وصف جديد يختلف تماماً وجوهرياً عن الوصف الذي أعطاه الشاهد لفنلة المتهم امام المحكمة .. وشتان ما بين برتقالية وخضراء في ظل أن الشاهد لم يدفع بأية حال أنه يُعاني "عمى الألوان". (ب) ظل هذا الشاهد يحدثنا عن طوبة – كما خُيِّل له- ذكر ذلك على صفحة (77) من محضر المحاكمة ثم على صفحة (83) ثم ذكرها مرتين على صفحة (88) من محضر المحاكمة حين أنه لم يأتي على ذكر (طوب) (و (طوبة) عند الإدلاء بأقواله في التحري مطلقاً..
مولانا -الموقر إنَّ رؤية الفنلة "الخضراء" تلك لم تكن هي الرؤية اليتيمة في هذا البلاغ حتى يُقال أن تلك كانت "هنة" أو "لبس" أو حتى خطأ وقع فيه شاهد الاتهام الثاني إذ بالرجوع ليومية التحري وتحديداً صفحة (24) فيها نجد أنَّ الشاهد مصعب أحمد سنين والذي استبعد الاتهام شهادته على نحو لا يجيزه قانون أو عمل او عدالة يؤكد أن المتهم (بوب) -هكذا- قد (جدع) في الدفار ثلاثة ملتوف .. ثم أن المتهم كان متخفياً في عربة .. وأكد "نعم كان لابس فنلة خضراء" .. وأضاف "بوب هو معروف لدينا كل المظاهرات يكون في المقدمة" .. فتأمل مولاي كيف يكون الاستهداف وكيف يكون ترتيب الشهادات إلا أنَّ المشيئة الإلهية تعمل وتكشف وتنصف أياً كان التربص! .. ثم (ثالثة) ليس مصعب وحده وإنما شاهد الاتهام الرشيد سبيل خميس الذي يؤكد أن "المتهم بوب هو الرمى فينا (3) علب .. ويزعم هذا الشاهد أن المتهم كان متخفي في عربية وقام طلع من شنطة البنت ملتوف .. وعلى صفحة (27) من اليومية يؤكد " لابس فنلة خضراء". ومن المؤسي الممض أنه قد تم استبعاد شاهد الاتهام الثاني حسب ترتيب يومية التحري .. نقصد المدعو مهيد عثمان إسماعيل فقط لأنه ذكر على صفحة (5) من يومية التحري "في واحد عامل بوب (فتحي محمد عبده) رمى علينا ملتوف وعمل فينا حريق في الدفار أوصافه: قصير عامل بوب شعره كثيف لابس قميص مسطر بني وبنطلون أسود وشايل شنطة".. الاستبعاد لمثل هكذا شاهد -أشار له المتحري أثناء تأدية شهادته وغيره من الشهود المستبعدين مما يُفقد الاتهام المصداقية والحيدة وهو محظور قانوناً بحكم السوابق وفقما سيرد لاحقاً_.
مولانا - الموقر وما يهمنا عن الشاهد فرح محمد عبدالله قول زميلنا عن الحق الخاص " أن المتهم أقرَّ له ولزملائه بأنه هو الذي قام بإلقاء الملتوف على دفار إدارة شرطة العمليات". تُرى لماذا لم يدفع الاتهام ولا الزميل عن الحق الخاص بأولئك (الزملاء)؟ هل هم شأن المتحري الأصلي والملازم أول الذي قام بعمل طابور التعرف (في مأمورية" .. ليت أن الاتهام او الحق الخاص أفتانا في ذلك لأهمية "الشهادة" بل وضرورتها.! مولانا -الموقر لقد بات من المؤكد أنَّ إفادات شهود الاتهام مشوبة بالكثير من الشكوك والعوار بالقدر الذي يستدعي مقولة القاضيين العالميين صلاح حمدي ولبيب حليم الذي استهللنا بها هذه المرافعة!
مولانا - الموقر ثم أن زميلنا عن "الحق الخاص" احتكم للسابقة القضائية حكومة السودان ضد م/ع/أ – مجلة الأحكام القضائية 2013 ص(162) .. أوضح فيها ضرورة تقديم كشف شهود الغياب (ALIBI) في وقت مبكر إلا أن الذي لم يقل به أن هذا ما فعله المتهم حقاً في وقت مبكر إلا أن سلطات التحري تأبَّت عليه هذا الحق وقطعت عليه السبيل .!!.. إلا أننا نشير عرضاًً إلى أن العلامة د. كرشنا فاسديف أحد أشهر مفسري القانون الجنائي السوداني قد ذكر تحت عنوان "دليل الغياب" في كتابه الأشهر "أحكام الإثبات في السودان" ص(310) ما نصه: "للمتهم الحرية التامة في أن يفجر ما يدهش في هذا الشان بعد أن ينتهي الاتهام من تقديم أدلته للمحاكمة .. ويجب على المحاكم لدى تقرير الدفاع الذي يتمسك به المتهم من عدم وجوده بمكان الحادث، أن تضع في الاعتبار خلفية لنشأة المتهم"..
مولانا - الموقر ذكر الزميل عن الحق الخاص أن المتهم نفسه قد ذكر أن (المحامين) قد زاروه ثلاث مرات تقريباً وهذا ما ينفي ما ردده الدفاع في الجلسة الأولى للسماع حينما ورد أنه قد "حيل بينه وبين المتهم طيلة الفترة السابقة" .. ونقول لم يحدد الزميل من هم أولئك المحامين لا اسماً ولا وصفاً .. أن محضر التحري وهو وثيقة رسمية يكشف بوضوح أنه قد تم رفض طلب المحامين لمقابلة المتهم بحجة لا يقرها القانون بتاتاً وبمقولة "أن في ذلك تأثير على التحري" حدث هذا في يوم 12/5/2016م .. و15/5/2016م و 2/6/2016 و 9/6/2016م .. فهل يقصد الزميل أن محامين – نجهلهم – قد زاروا المتهم من وراء ظهر النيابة .."زيارة على طريقة "السلام عليكم"... و"عليكم السلام"" وهل زيارة ممن (نجهل) و (بهذه الكيفية) تبقى زيارة بالمعنى الذي يرتب أثراً ما..! ومن أين لأولئك المحامين معرفة ما جرى ويجري على سبيل القطع والمتهم نفسه يجهل أسباب القبض عليه وإبقاءه بالحبس..!؟ .. وأياً كان الأمر فإن ظننا الذي كدنا أن نلحقه باليقين أن زميلنا عن الحق الخاص ما كان له أن يسمح لنفسه بالإدعاء ولو لوهلة أن تلك البينات المهترئة تكفي للقول بإمكانية إدانة المتهم تحت النص العقابي المقترح.! .. ولكن ما ذنبه وتلك حال البينات التي بين يديه.!
مولانا -الموقر إنَّ واجب وأمانة المسئولية الملقاة على عاتق هيئة دفاع المتهم لتوجب علينا واجباً من الصعب تجاوزه وهو القول صراحة بأن إجراءات التحري في هذا البلاغ قد قَصُرت بالكلية عن أن تكون عادلة ومنصفة بحق المتهم برغم خطورة الفعل المنسوب إليه بل وافتقرت تلك الإجراءات للدقة المطلوبة .. كل ذلك خلافاً للوجوب الآمر المنصوص عنه في ذات الفقرة (ج) من المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجنائية .. ويصدمنا ابتداءاً أنَّ من تولى تقديم إجراءات البلاغ أمام عدالتكم وأعني المساعد شرطة محمد الهادي إبراهيم قد قدم وقائع الدعوى بالإنابة عمن سماه ملازم أول "علي فتحي" .. والأمر الأكثر صدماً لهيئة الدفاع فإنها ما فتئت منذ تشكيلها تسعى لمقابلة المتهم دون طائل بالمخالفة البينة للوجوب المنصوص عنه في المادة "83"(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .. لقد مثلنا أمام عدالتكم ونحن نجهل تماماً واقع الدعوى ومركز المتهم القانوني فيها .. والأنكى أن المتهم نفسه -وفق سرده أمام عدالتكم – كان الأكثر تعاسة بهذا الإبهام والذي لا يتفق ومبدأ "الحق الذي أوجبته أحكام المادة "69"(1) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو أحد أهم معايير المحاكمة العادلة والذي أضحى مبدأً ذهبياً مستقراً إذ تنص المادة "9" (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية "يجب إبلاغ كل شخص يًقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجه إليه" .. والمؤسي أن سلطة التحري – وحتى النيابة- أهملت ما يترتب على هذا الحق من ضرورة إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض عليه ودوننا ما أبداه شاهد الدفاع الأول والد المتهم من حزن وأسى بسبب هذا العسف حتى ذهبت بالأسرة الشكوك مذاهب شر لا تُحصى .. إلا أن الأمر الذي مثَّل لهيئة الدفاع "الأكثر صدماً" على الإطلاق عدا ما تقدم وعداه مما تدركه عدالتكم الباصرة ومما سنتناوله بالتفصيل لاحقاً حينما نُفرز حيزاً لبينة الحصر (ALIBI) أو الغياب - ما جاء على لسان المتحري (البديل).. وهو بالتأكيد رأيه ورأي المتحري الأصلي ورأي رؤسائه بل والنيابة للأسف إذ يقول المتحري على صفحة (41) من محضر المحاكمة "المتهم نفى وجوده في مكان الحادث .. المتهم قال كان في البيت لحظة الحادث واستبعدت ذوي المتهم لأنهم شهود مصلحة" ... فيا هول ما نطق به المتحري؟!!!!لقد نصب المتحري نفسه قاضياً .. وفعل قبل سماع الحجة؟!! إننا لنعجب - وحُقَّ لنا أن نعجب- "لشهادة" يتم رفضها قبل سماعها والالتقاء بأصحابها .. وممنْ؟ ... من سلطان التحري الواجب عليه التأكد من كل صغيرة وكبيرة .. وهل بدون هذا يُسمى التحري "تحرياً" أبداً.!؟ أضاعت سلطة التحري ومن ورائها النيابة حقيقة ما حدث بهذا "القرار" العجيب .. إنَّ هذا "التصرف" ليرقى حقاً لإعاقة عدالة التحري والذي هو بلا شك عرقلة لسير العدالة "Obstructing Justice" .. إنَّ المحكمة العليا وبتشكيل رفيع برئاسة مولانا العالم خلف الله الرشيد – طيَّب الله ثراه- أقرت من مبدأَ ذهبياً نص على: " تقتضي العدالة أن يعرض الاتهام كل ما في حوزته من بينات سواء كانت لصالح الاتهام أو الدفاع" "أنظر لطفاً مجلة الأحكام القضائية 1975 ص408" .. الكارثة المحققة أن سلطات التحري ومِنْ خلفها النيابة حالت بالكلية دون تواجد بينة المتهم داخل حوزتها إمعاناً في الحيلولة بينها وبين عدالة محكمتكم الموقرة!!أليس من حق المتهم أن يدفع بعسف التحري وظلمه وهذا مما يؤدي لشكوك كثيفة حول ما دفع به الاتهام من بينات فوق ما يشوبها من عيوب وعوار وفق ما سنتناوله في حينه!.. إننا كنا ندرك أن تلك العبارة الصاعقة التي وردت على لسان المتحري لقمينة بإقدام محكمتكم الموقرة باستدعاء شهود "غياب" المتهم إظهاراً للحقيقة حتى إن لم يفعل الدفاع!!
مولانا -الموقر دفع الاتهام بأربعة شهود من أصل أكثر من عشرة – تناولنا إفادات بعضهم قبلاً- .. واقتطاع الاتهام باقي شهوده مما يثير الريبة وهو تكتيك يلجأ إليه الخصوم – عدا النيابة وهي خصم شريف يهمها براءة المتهم بمثلما يهمها الأخذ بيد الجاني الحقيقي- حينما يتسع فتق نسيج الأدلة تداركاً من الخصم حتى لا يتسع الفتق أكثر عند سماع مزيداً من الشهود ..! إنَّ استبعاد هذا القدر من الشهادات فقط لأنه لم يأتٍ على هوى النيابة مما يفقد النيابة المصداقية والحيرة والحكمة التي توجب الاتصاف بها كما تقدم القول................ فإننا نقول أن إفادات شهود الاتهام الثلاثة الأوائل جاءت في كثير من جزئياتها أمام عدالتكم بما يتناقض مع إفاداتهم بيومية التحري .. كما أنها على نحو عام.......... تناقضت أيضاً بعضها مع البعض............ ))
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست