لفتت إنتباهي بالأمس الكثير من المقالات الصحفية والتعليقات بوسائط النشر الإلكتروني وهي تتناول بإستهجان تصريح كرار التهامي الأمين العام لجهاز المغتربين ذلك المتسربل في أثواب الترف ودعة العيش وإنعدام هموم الدنيا وربما ما تخفيه حُجب الغيب من هموم يوم لا ينفع مال ولابنون ، سيادته وكعادة علية القوم من منسوبي الحزب الحاكم الذين دلفوا للبت في مستقبل وآمال و طموحات الغُبش البسطاء التي لا تتعدى الحصول على أبسط مقومات الحياة بشرف وكرامة يصرِّح (تحت طائلة الصلف السلطوي والإنتشاء النفوذي) ما يفيد (أن الدولة ليست داراً خيرية مسئولة عن توفير وظائف للعائدين من السعودية) ونقول لسيادته أن هؤلاء العائدين والبالغ عددهم 47 ألف نسمة كان جهاز المغتربين الذي تجلس على سدته يمارسون عليهم أشكال وألوان من الجبايات والأتاوات بإسم الوطن ، حتى عجزت أفكاركم ومواهبكم في تأليف بنود جبائية تسمح بإعتصار المزيد من (زيت المغترب) فسميتموها في إيصالكم المشهور في سطره الأخير (أُخرى) حتى سمى بعض الموجوعين مؤسستكم البائسة بجهاز المُغترفين من جيوب المُغيَّبين ، هؤلاء يا سيدي الأمين العام وإن أجبرتهم ظروف الحياة العامة في وطن تقاعست حكومتة عن إحتواء أبسط مشكلات الإنسان السوداني المتمثلة في الحصول على عمل شريف وبأجر يفي تلبية أبسط الإحتياجات المعيشية لما فارقت أجسادهم أرض الوطن وذويهم ، أما كون الدولة ليست داراً خيرية فهذا معلوم ولا يحتاج إلى كثير شرح لأنها أيي الدولة ما زالت وحتى يومنا هذا تتسوَّل الناس وتتكيء بأحمالها على كاهل المواطن المغلوب على أمره عبر فرض المزيد من الرسوم والضرائب والجمارك وأسعار ما يتم إنتاجه من موارد وطنية أهمها الماء الكهرباء ، فضلاً عن رفعها الدعم عن الوقود وغاز الطعام والإستشفاء والدواء والتعليم وبهذا أصبحت حكومتنا بلا إختصاصات ولا إلتزامات تجاه المواطن سوى إلتزامها بضربه بيدٍ من حديد إن أبدى إحتجاجاً مشروعاً على ما هو فيه من ضيم ، نعم بالفعل هذه الدولة بشكلها ومضمونها الحالي ليست داراً خيرية بل المواطنين الذين تتسولهم الدوله ومعهم دولٌ أجنبية هم الذين يمكن أن يفوزوا بلقب (منظمة شعبية خيرية ) تساند الدولة وتدعمها وتُحقٌّق أحلامها وطموحات النافذين فيها والتي في الآونة الأخيرة أصبحت جُلها طموحات تخص البناء الذاتي لمنسوبي النظام ، والدليل ما من خبر عبر سنوات عن إنجاز أو مشروع قومي تنموي جديد يخص المصلحة الوطنية العامة ، أما من المنظور الدستوري والقانوني لفكرة العقد الإجتماعي التي تكوَّنت على أساسها منظومة الدولة تاريخياً أفيد التهامي أن توفير الوظائف للمواطنين هو من صميم مسئولية الحكومة ومؤسساتها المختصة بتنظيم وإدارة الموارد البشرية وفي مقدمتها جهاز المغتربين ، وذلك ليس منحة ولا هبة ولا صدقة ، وفي نفس الوقت لا يقع هذا ضمن المستحيلات كما يعتقد العاجزين ، فالتخطيط الإستراتيجي لحركة التنمية المستدامة في البلدان (المحترمة) ، تستهدف عبر برامجها المرحلية القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى (توفير الوظائف) لمواطنيها حسب مؤشرات التخصصات المهنية المختلفة التي أيضاً تنتج وقائعها من مخططات مسبقة تتناسق والتوجهات التنموية للدولة وحركة النمو الإقتصادي العام الذي أخشى أيضاً أن ينبري أحد المؤتمريين ليُفتي بأنه ليس من إختصاص الدولة ، أين أنتم من هذا وذاك يا من لا ترون في هذا الوطن المنكوب سواء ذواتكم الخاوية من أيي منظور يفيد إهتمامكم بأمر الغلابة والبسطاء .. حتى الكلمة الطيبة تجحدون بها في وجه من تتربص بهم الهموم وظلامية المستقبل .. حسبي الله ونعم الوكيل.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست