|
|
|
 Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: يوسف الطيب محمد توم)
|
اخي الكريم
أين المشكلة إذا كان الاختيار الأول للوزارة هو دكتور عباس قد نال الرضا والقبول بالنسبة لك لمعرفتك به أو ربما الصلة التي تجمعك به تسمح لك بذلك ولكن الحكومة لم تكن موفقة في كسبه لظروف لا علم لنا بها ، والاختيار التاني للوزارة هو الدكتور جميل وكما قلت ان مصادرك تؤكد لك و تشهد له بكفاءة مؤهلاته ، طيب ماذا يعني اتهامك للحكومة إنها تتجاوز أو تتغافل أو تتعمد التجاهل للذين ذكرتهم انت و تراهم من وجهة نظرك انهم مؤهلين لملء الفراغ ، ماذا نفهم من التناقض الواضح ، على العموم ما فهمته من المقال أن الاختيار الأول قد نال استحسانك والاختيار التاني والأخير لم تكن ملم بمعرفته وعلى ذلك علينا أن نؤمن بما تراه أنت هو عين العقل وما يراه غيرك من الناس مشكوك به و قابل للتاويل
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: يوسف الطيب محمد توم)
|
اخي الكريم
أين المشكلة إذا كان الاختيار الأول للوزارة هو دكتور عباس قد نال الرضا والقبول بالنسبة لك لمعرفتك به أو ربما الصلة التي تجمعك به تسمح لك بذلك ولكن الحكومة لم تكن موفقة في كسبه لظروف لا علم لنا بها ، والاختيار التاني للوزارة هو الدكتور جميل وكما قلت ان مصادرك تؤكد لك و تشهد له بكفاءة مؤهلاته ، طيب ماذا يعني اتهامك للحكومة إنها تتجاوز أو تتغافل أو تتعمد التجاهل للذين ذكرتهم انت و تراهم من وجهة نظرك انهم مؤهلين لملء الفراغ ، ماذا نفهم من التناقض الواضح ، على العموم ما فهمته من المقال أن الاختيار الأول قد نال استحسانك والاختيار التاني والأخير لم تكن ملم بمعرفته وعلى ذلك علينا أن نؤمن بما تراه أنت هو عين العقل وما يراه غيرك من الناس مشكوك به و قابل للتاويل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: البحر الأحمر)
|
الاخ/البحر الاحمر
السلام عليكم وشكرا على مداخلتك وبعد:-
أنا قصدت من هذا المقال أن بالسودان رجال لهم باع طويل في مجال القانون أمثال الذين ذكرتهم وان على متخذ القرار ان يختار اى واحد منهم لسد الفراغ في الوزارة بدلا من ان تظل الوزارة من غير وزير لفترة طويلة،هولاء المذكورين لا يحتاجون لتزكية من عندى فمعظم القضاء الجالس والواقف ايضا والمستشارين بوزارة العدل والنائب العام يعرفون عمالقة القانون امثال البخارى الجعلى ويسين عمر يوسف ومحمد الفاتح اسماعيل فهولاء احق من غيرهم بكرسى الوزير،فليس هنالك تناقض فيما ذكرت فقط عليك فهم القصد من الموضوع.
مع خالص شكرى
كاتب المقال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: كاتب المقال)
|
السيد الفاضل / يوسف
وعليك السلام ولك الشكر في التعقيب على المداخلة ، انا شخصيا لا اعترض على المقال ان كان في وقته المناسب قبل تكليف الدكتور جميل لملء الفراغ ولكن ان يأتي المقال بعد التكليف !! هذا ما لا يفهم وإضافة إلى ذلك الاسامي التي ذكرتها وعلى حد فهمي هم من أحق بكرسي الوزارة و هذا حسب ما تراه أنت ، قد لا اتفق معك ان كان هذا هو القصد لانه غير منطقي ان تحكم على الآخرين بالفشل دون سابق معرفة وعدم معرفتك بالآخرين لا يعني أنهم مغمورين ربما لأسباب تعود إليك وقصور ذاتي في الإلمام و الاطلاع والمعرفة
مع فائق الاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: البحر الأحمر)
|
الاخ/البحر الأحمر
عدم معرفتى ببعض الشخصيات لا يعنى عدم المعرفة والاطلاع ،فالسيد الوزير الجديد مع كامل احترامى له ،هل كان معروفا لدى أهل السودان في مجال القانون وخاصةً الجامعات والعمل العام ،كمعرفتهم للبروف الجعلى او البروف يسين عمر أو حتى د/عباس الذى اعتذر عن توليه لهذا المنصب؟أو كان معروفاً للناس كدكتور نبيل اديب او د.عادل عبدالغنى وغيرهم من الذين لهم باع طويل في مجال القضاء الواقف؟
فأرجو وضع الكلمات في مكانها الصحيح.
وشكراً
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: كاتب المقال)
|
أخي الكريم
انا شخصيا إمكانياتي محدودة ولا أظن سأكون موفق في إجراء استطلاع عام لرأي كافة أهل السودان على معرفة مؤهلات كفاءات الوزير وقدراته يعني بالنسبة لي أمر شبه مستحيل لكن عندي فضول في معرفة كيف تأكدت ان أهل السودان لا يعرفون الدكتور جميل هل جميعهم صرحوا لك بذلك ولا القصة مربوطة بالخيال الخصب و التخمين لمجرد الشكوك والظنون نتيجة عدم معرفتك به لماذا تعطي لنفسك الحق في تقييم الآخرين دون سابق معرفة وهل عدم معرفتك به تعني انه غير معروف للجميع !!
مع فائق الاحترام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: يوسف الطيب محمد توم)
|
الأخ البحر الأحمر
تحية واحتراما
أنا أتفق تماماً مع كاتب المقال السيد د. يوسف الطيب محمد توم في طرحه بصفتي قانوني له من الخبرة ما يفوق خبرة الوزير المعين تعييناً تم بدون معايير واضحة وبدون إختيار أو short listing لأسماء يتم ترشيحها ثم إختيار أفضلها بشفافية ووضوح وبدون توضيح لمن قام بترشيحه وهو في الغالب مواطنه وبلدياته المهندس الزراعي إبراهيم محمود مساعد الرئيس. وأظن أخي البحر الأحمر أن دفاعك المستميت عنه إنما هو أيضا لأنه من بلدياتكم ومن شرقنا الحبيب وهذا المعيار هو مثال للعصبية والتعنصر الذي إبتلينا به في هذا العهد ففي عهد نميري عليه رحمة الله لم نكن نعرف عن الوزراء غير شهاداتهم وكفاءتهم ولم نعرف عن وزير قبيلته أو أهله أو أصله أو فصله.
ما قصده كاتب المقال وأعمتك العصبية عن فهمه يتلخص في ثلاث نقاط جلية وواضحة وبليغة وفيها من التساؤل للقائمين على أمر إختيار الوزراء والقيادات عن المعايير المقلوبة لديهم والسبب في إختيار أشخاص للمناصب في وجود من هم أفقه وأعلم وأدرى وأكثر خبرة وتجربة منهم.
النقطة الأولى;
هي أن وزير العدل المعين هذا شهادته العليا من الجامعة الأمريكية في لندن وهذه جامعة تجارية غير معترف بها وتبيع شهادات الدكتوراة أون لاين ويمكن الرجوع للتقرير الذي نشر على موقع البي بي سي الذي يفضح هذه الجامعة الوهمية بالبحث بكتابة إسم الجامعة على موقع البي بي سي وستجد التقرير كاملاً وببريطانيا عشرات من كليات القانون العريقة والتي درس بها سودانيون فطاحلة ولم يقصدها الوزير المعين بل تحصل على شهادته من هذه الجامعة الجامعة الوهمية التي تبيع شهادات وهمية مزيفة.
النقطة الثانية:
حديث كاتب المقال عن أفضلية وأحقية آخرين من فطاحلة القانون بالسودان بالمنصب تدعمه حقيقة أن الوزير المعين لم يمارس العمل القانوني الذي يحتاجه من يتقلد منصب وزير العدل فالوزير المعين لم يلتحق بالجهاز القضائي ولا النائب العام ولا المحاماة الواقفة بالسودان ولا غيره ولم يعترك بالقضايا الجنائية والمدنية ولم يسر في أروقة المحاكم ومنصات التقاضي بل ظل طوال عمله في مكتب كمستشار وسكرتير مجلس إدارة شركات.
ووزارة العدل ليست بالساهلة والمنصب ليس للوجاهة والمخصصات فهي أصعب الوزارات وأكثرها صخباً وعراكاً ويكفي أن شخصاً بقامة الدكتور عوض الحسن النور العلامة والخبير والقانوني الضليع والذي كنا نرجو إستمراره فيها لما حققه من نجاح كبير لم يسلم من العراك المستمر والنقد اللاذع والمواجهات الدائمة فهي الوزارة التي خصومها وحكامها يملكون ويتحاورون بالقانون.
النقطة الثالثة:
كل خبرة ومؤهلات الوزير المعين منذ تخرجه هي في مجال الشركات وسكرتارية مجالس الإدارة فقط وقطعا فإن منصباً خطيراً ومهماً كمنصب وزير العدل يحتاج لخبرة عملية وقضائية ونيابية واسعة جداً في كافة النواحي العدلية والقضائية والقانونية الجنائية والإجرائية والدولية وغيرها .
ولكل هذا فإن السيد كاتب المقال عندما أشار إلى تجاهل القائمين بالأمر لكل جهابزة وفطاحلة القانون في السودان وتساءل عن سر تجاهل كل الكوكبة من هؤلاء العلماء القانونيين الأجلاء وتعيين شخص يفوقونه علماً وخبرة ومعرفة فقد كان على حق في تساؤله ويشاركه في التساؤل والتعجب مئات بل الآف القانونيين السودانيين الحادبين على المهنة والراجين لها أن تظل كما كانت سامية بأشخاصها الفطاحلة العلماء ومعافاة من كل شبهة.
تحياتي للجنيع وللسيد د. يوسف الطيب محمد توم
والله نسأله الهدى والتوفيق والسداد لنا ولأمتنا.
أخوك أبو عبد الله - قانوني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: أبو عبد الله - قانوني)
|
السلام عليكم أستاذنا الجليل أبوعبدالله وبعد:-
والله العظيم أعجبنى ردك المهنى على أخونا البحر الأحمر،ففعلاً أنت رجل قانون ضليع،وتعلم كيف تضع الكلمات في موضعها الصحيح ،فنسأل الله التوفيق والسداد وان نلتقى في سوح العدالة الواسعة من أجل إعادة هيبة القانون وذلك بقيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.وما ذلك على الله بعزيز.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزارة العدل بالسودان:لماذا يتجاهل متخذ ال (Re: السودان وطن الجميع)
|
الأخ البحر الأحمر
تحية واحتراما
أنا أتفق تماماً مع كاتب المقال السيد د. يوسف الطيب محمد توم في طرحه بصفتي قانوني له من الخبرة ما يفوق خبرة الوزير المعين تعييناً تم بدون معايير واضحة وبدون إختيار أو short listing لأسماء يتم ترشيحها ثم إختيار أفضلها بشفافية ووضوح
ألم تكن المجموعة المشرفة على المعايير في ترشيح الدكتور جميل هي نفس المجموعة التي وجدت القبول والرضا من كاتب المقال في ترشيحها للدكتور عباس والذي على ما اعتقد نال استحسانك طالما انت تتفق مع مضمون المقال السؤال هنا يطرح نفسه لماذا المجموعة التي قامت بإختيارها للأول كانت موفقة و نزيهة و في الإختيار الأخير أصبح الأمر مختل تدور حوله الشبهات والشكوك
وبدون توضيح لمن قام بترشيحه وهو في الغالب مواطنه وبلدياته المهندس الزراعي إبراهيم محمود مساعد الرئيس. وأظن أخي البحر الأحمر أن دفاعك المستميت عنه إنما هو أيضا لأنه من بلدياتكم ومن شرقنا الحبيب وهذا المعيار هو مثال للعصبية والتعنصر الذي إبتلينا به في هذا العهد ففي عهد نميري عليه رحمة الله لم نكن نعرف عن الوزراء غير شهاداتهم وكفاءتهم ولم نعرف عن وزير قبيلته أو أهله أو أصله أو فصله.
ما قصده كاتب المقال وأعمتك العصبية عن فهمه يتلخص في ثلاث نقاط جلية وواضحة وبليغة وفيها من التساؤل للقائمين على أمر إختيار الوزراء والقيادات عن المعايير المقلوبة لديهم والسبب في إختيار أشخاص للمناصب في وجود من هم أفقه وأعلم وأدرى وأكثر خبرة وتجربة منهم.
انتمائي للشرق لا يسقط مشاركاتي من الحوار طالما كنت اعقب بموضوعية لأن نقاشي و ما يحمله من أسئلة مطروحة كان واضحا وضوح الشمس بقدر التجاهل وحول بقدرة قادر إلى العصبية والقبلية لحاجة في نفس يعقوب، وإلقاء الكلام على عواهنه بالتصنيف ورمي التهم جزافا لن يعطيك الحق في مصادرة رائي الذي كان بمثابة تصحيح مسار ولكن اذا كنت ترى ذلك دفاعا عن الوزير هذا شرف لا ادعيه وتهمة لن انفيها
النقطة الأولى;
هي أن وزير العدل المعين هذا شهادته العليا من الجامعة الأمريكية في لندن وهذه جامعة تجارية غير معترف بها وتبيع شهادات الدكتوراة أون لاين ويمكن الرجوع للتقرير الذي نشر على موقع البي بي سي الذي يفضح هذه الجامعة الوهمية بالبحث بكتابة إسم الجامعة على موقع البي بي سي وستجد التقرير كاملاً وببريطانيا عشرات من كليات القانون العريقة والتي درس بها سودانيون فطاحلة ولم يقصدها الوزير المعين بل تحصل على شهادته من هذه الجامعة الجامعة الوهمية التي تبيع شهادات وهمية مزيفة.
انت رجل قانون كما ذكرت لا أعلم كيف تسمح لنفسك بركوب الموجة من دون أن تتحرى الدقة في نقل المعلومات اولا هي ليست جامعة توجد تلاتة جامعات بنفس الإسم هل بإمكانك أن تحدد لنا من أي جامعة من الجامعات التلاتة نال شهادته ولو افترضنا وعلى حسب ما ذكرت قد نال شهادته من إحدى الجامعات الغير معتمدة اكاديما ذلك لا يعني أن الشهادة التي نالها مزيفة إضافة إلى ذلك إذا سلمنا بأن شهادته غير معترف بها بالله من هي الجهة التي لا تعترف بشهادته
النقطة الثانية:
حديث كاتب المقال عن أفضلية وأحقية آخرين من فطاحلة القانون بالسودان بالمنصب تدعمه حقيقة أن الوزير المعين لم يمارس العمل القانوني الذي يحتاجه من يتقلد منصب وزير العدل فالوزير المعين لم يلتحق بالجهاز القضائي ولا النائب العام ولا المحاماة الواقفة بالسودان ولا غيره ولم يعترك بالقضايا الجنائية والمدنية ولم يسر في أروقة المحاكم ومنصات التقاضي بل ظل طوال عمله في مكتب كمستشار وسكرتير مجلس إدارة شركات.
ووزارة العدل ليست بالساهلة والمنصب ليس للوجاهة والمخصصات فهي أصعب الوزارات وأكثرها صخباً وعراكاً ويكفي أن شخصاً بقامة الدكتور عوض الحسن النور العلامة والخبير والقانوني الضليع والذي كنا نرجو إستمراره فيها لما حققه من نجاح كبير لم يسلم من العراك المستمر والنقد اللاذع والمواجهات الدائمة فهي الوزارة التي خصومها وحكامها يملكون ويتحاورون بالقانون.
النقطة الثالثة:
كل خبرة ومؤهلات الوزير المعين منذ تخرجه هي في مجال الشركات وسكرتارية مجالس الإدارة فقط وقطعا فإن منصباً خطيراً ومهماً كمنصب وزير العدل يحتاج لخبرة عملية وقضائية ونيابية واسعة جداً في كافة النواحي العدلية والقضائية والقانونية الجنائية والإجرائية والدولية وغيرها .
ولكل هذا فإن السيد كاتب المقال عندما أشار إلى تجاهل القائمين بالأمر لكل جهابزة وفطاحلة القانون في السودان وتساءل عن سر تجاهل كل الكوكبة من هؤلاء العلماء القانونيين الأجلاء وتعيين شخص يفوقونه علماً وخبرة ومعرفة فقد كان على حق في تساؤله ويشاركه في التساؤل والتعجب مئات بل الآف القانونيين السودانيين الحادبين على المهنة والراجين لها أن تظل كما كانت سامية بأشخاصها الفطاحلة العلماء ومعافاة من كل شبهة.
تحياتي للجنيع وللسيد د. يوسف الطيب محمد توم
والله نسأله الهدى والتوفيق والسداد لنا ولأمتنا.
أخوك أبو عبد الله - قانوني
بإختصار شديد الوزير مارس مهنته القانونية على المستوى الإقليمي والدولي وبصرف النظر عن ذلك وزارة العدل تابعة للسلطات التنفيذية ولا تتبع السلطات القضائية
أنا أتفق تماماً مع كاتب المقال السيد د. يوسف الطيب محمد توم في طرحه بصفتي قانوني له من الخبرة ما يفوق خبرة الوزير المعين تعييناً تم بدون معايير واضحة وبدون إختيار أو short listing لأسماء يتم ترشيحها ثم إختيار أفضلها بشفافية ووضوح
وبدون توضيح لمن قام بترشيحه وهو في الغالب مواطنه وبلدياته المهندس الزراعي إبراهيم محمود مساعد الرئيس. وأظن أخي البحر الأحمر أن دفاعك المستميت عنه إنما هو أيضا لأنه من بلدياتكم ومن شرقنا الحبيب وهذا المعيار هو مثال للعصبية والتعنصر الذي إبتلينا به في هذا العهد ففي عهد نميري عليه رحمة الله لم نكن نعرف عن الوزراء غير شهاداتهم وكفاءتهم ولم نعرف عن وزير قبيلته أو أهله أو أصله أو فصله.وبدون توضيح لمن قام بترشيحه وهو في الغالب مواطنه وبلدياته المهندس الزراعي إبراهيم محمود مساعد الرئيس. وأظن أخي البحر الأحمر أن دفاعك المستميت عنه إنما هو أيضا لأنه من بلدياتكم ومن شرقنا الحبيب وهذا المعيار هو مثال للعصبية والتعنصر الذي إبتلينا به في هذا العهد ففي عهد نميري عليه رحمة الله لم نكن نعرف عن الوزراء غير شهاداتهم وكفاءتهم ولم نعرف عن وزير قبيلته أو أهله أو أصله أو فصله.
ما قصده كاتب المقال وأعمتك العصبية عن فهمه يتلخص في ثلاث نقاط جلية وواضحة وبليغة وفيها من التساؤل للقائمين على أمر إختيار الوزراء والقيادات عن المعايير المقلوبة لديهم والسبب في إختيار أشخاص للمناصب في وجود من هم أفقه وأعلم وأدرى وأكثر خبرة وتجربة منهم.
النقطة الأولى;
هي أن وزير العدل المعين هذا شهادته العليا من الجامعة الأمريكية في لندن وهذه جامعة تجارية غير معترف بها وتبيع شهادات الدكتوراة أون لاين ويمكن الرجوع للتقرير الذي نشر على موقع البي بي سي الذي يفضح هذه الجامعة الوهمية بالبحث بكتابة إسم الجامعة على موقع البي بي سي وستجد التقرير كاملاً وببريطانيا عشرات من كليات القانون العريقة والتي درس بها سودانيون فطاحلة ولم يقصدها الوزير المعين بل تحصل على شهادته من هذه الجامعة الجامعة الوهمية التي تبيع شهادات وهمية مزيفة.
النقطة الثانية:
حديث كاتب المقال عن أفضلية وأحقية آخرين من فطاحلة القانون بالسودان بالمنصب تدعمه حقيقة أن الوزير المعين لم يمارس العمل القانوني الذي يحتاجه من يتقلد منصب وزير العدل فالوزير المعين لم يلتحق بالجهاز القضائي ولا النائب العام ولا المحاماة الواقفة بالسودان ولا غيره ولم يعترك بالقضايا الجنائية والمدنية ولم يسر في أروقة المحاكم ومنصات التقاضي بل ظل طوال عمله في مكتب كمستشار وسكرتير مجلس إدارة شركات.
ووزارة العدل ليست بالساهلة والمنصب ليس للوجاهة والمخصصات فهي أصعب الوزارات وأكثرها صخباً وعراكاً ويكفي أن شخصاً بقامة الدكتور عوض الحسن النور العلامة والخبير والقانوني الضليع والذي كنا نرجو إستمراره فيها لما حققه من نجاح كبير لم يسلم من العراك المستمر والنقد اللاذع والمواجهات الدائمة فهي الوزارة التي خصومها وحكامها يملكون ويتحاورون بالقانون.
النقطة الثالثة:
كل خبرة ومؤهلات الوزير المعين منذ تخرجه هي في مجال الشركات وسكرتارية مجالس الإدارة فقط وقطعا فإن منصباً خطيراً ومهماً كمنصب وزير العدل يحتاج لخبرة عملية وقضائية ونيابية واسعة جداً في كافة النواحي العدلية والقضائية والقانونية الجنائية والإجرائية والدولية وغيرها .
ولكل هذا فإن السيد كاتب المقال عندما أشار إلى تجاهل القائمين بالأمر لكل جهابزة وفطاحلة القانون في السودان وتساءل عن سر تجاهل كل الكوكبة من هؤلاء العلماء القانونيين الأجلاء وتعيين شخص يفوقونه علماً وخبرة ومعرفة فقد كان على حق في تساؤله ويشاركه في التساؤل والتعجب مئات بل الآف القانونيين السودانيين الحادبين على المهنة والراجين لها أن تظل كما كانت سامية بأشخاصها الفطاحلة العلماء ومعافاة من كل شبهة.
تحياتي للجنيع وللسيد د. يوسف الطيب محمد توم
والله نسأله الهدى والتوفيق والسداد لنا ولأمتنا.
أخوك أبو عبد الله - قانوني
| |
|
|
|
|
|
|
تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook
| |
يوسف الطيب محمد توم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست