· الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز أهدى إلي مؤلفَه القيِّم (قضايا الاقتصاد السوداني المعاصر) مشكوراً.. و عقب فراغي من قراءة الكتاب شعرت بشيئ من الحاجة إلى قراءته مرة أخرى لما يحتويه من أرقام و تحليلات ذكية أتفق مع بعضها و أحتاج لإعادة النظر في بعضها عسى و لعل..
· إنه كتاب جديد يرفد المكتبة السودانية بمعلومات و أرقام و تحليلات في الاقتصاد جديرة بالاطلاع من قِبل المهتمين من طلاب علوم الاقتصاد و إدارة الأعمال و الاحصاء و الباحثين، متخصصين و غير متخصصين، و جدير بصحبة السياسيين الراغبين في معرفة مجريات الأحداث في حقل الاقتصاد السوداني المعاصر..
· إن سيرة المؤلف الذاتية تكشف عن أنه يكتب عن موضوع يلِّم بأركانه من عدة جوانب.. حيث عمل في المؤسسات العامة و سبر أغوار ما يجري في دوائر صنع القرار.. و لا زال يعمل في تلك الدوائر.. و تكاد لا تخلو لجنة من اللجان التي تم و يتم تكوينها للنظر في الشئون ذات العلاقة بالاقتصاد و معاش الناس إلا و كان مشاركاً فيها.. ما مكَّنَه من الالمام بتفاصيل حراك الاقتصاد السياسي المعاصر..
· الكتاب كتاب شامل.. و فيه العديد من التوصيات التي ربما لا تخطر على بال كثيرين و منها مطالبته بزيادة نسبة المال المخصص للبحث العلمي حيث أن النسبة المخصصة له في ميزانية 2015 تبلغ 0.04% من الانفاق العام و 0.03 من الانفاق المحلي.. و منها رفضه الاستهانة بهجرة العقول .. و مناداته بتشجيع بقاء علمائنا بالداخل بدلاً عن تشجيعهم على الهجرة، ذلك على النقيض من ما صرحت به وزيرة التعليم العالي و البحث العلمي عن ( تصدير العقول)..
· و يقترح المؤلف ".. أن تقوم الدولة عبر مراكز التدريب و الجامعات التابعة لها، و أن تقوم منظمات المجتمع المدني المختصة كذلك، إلى تنظيم دورات في الاحصاء و أساليب جمع المعلومات الاحصائية و تحليلها لفئات الاعلاميين.." كما يدعو إلى سيولة المعلومات الاقتصادية و تمليكها لوسائل الاعلام..
· و يتحدث عن التحصيل غير الرشيد و الذي أدى إلى تشويه القطاعات الاقتصادية المختلفة.. و يطالب بتقليص مستويات الحكم، بعد إجراء تعديل على الدستور، إلى مستويين فقط و تحويل المحليات إلى مراكز خدمة إدارة لا علاقة لها بتحصيل المال..
· و توصيات أخرى جديرة بأخذها في الاعتبار عند وضع السياسات التي تمس النمو والتنمية المستدامة.. هذا، و لم ينسَ المؤلف التركيز على معاش الناس باستفاضة..
· إن الاقتصاديين يخططون في شأن ما، بعد بحث معمق، و يقدمون تقارير وافية لمتخذي القرار عن الاستراتيجية المطلوب اتخاذها في الشأن المعين ، و غالباً ما يهمل متخذو القرار تلك التقارير.. و يديرون ساقية الاقتصاد السوداني بينما قواديسها لا تحمل إلا الهواء المصاحب لأنين الساقية و هي تدور..
· لا تلوموا الاقتصاديين على إطلاقهم.. فثمة سياسات اقتصادية كثيرة اتُّخذت و تُتخذ دون اكتراث بالتقيد بما يقترحه الاقتصاديون.. و غالباً ما يكون الخروج عن نص التقرير و روحه هو السمة الغالبة في اتخاذ القرارات الخطيرة..
· عملتُ في إحدى الوزارات الاقتصادية أثناء الحكم الانتقالي و وجدت أن بعض الاقتصاديين يركنون إلى تحقيق رغبات الوزير أو الوكيل عبر ( طبخ) نظريات اقتصادية تتوافق مع طلب الوزير أو الوكيل لدرجة أن الواحد منهم إذا طُلب منه أن يشوي الزبدة على الجمر، شواها دون ابداء رأي!
· إن الدكتور عادل عبدالعزيز يحاورك بالأرقام و البيانات في مؤلفه ( الاقتصاد السوداني المعاصر).. قد تتفق أو تختلف مع بعض أو كل تحليلاته و الأرقام التي بنى عليها تحليلاته أمامك..
· عشرة فصول بين ضفتي الكتاب ذي 539 صفحة، و تتناول معاش الناس.. و النمو و التنمية.. التمويل الأصغر.. و الاستثمار.. و الفساد و برامج اصلاح الدولة.. و العلاقات الاقتصادية الخارجية.... و الحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان.... و اقتصاد الولايات.... و اقتصاديات التعاون.. و يختتم الأبواب العشرة بموضوعات أخرى شغلت الرأي العام..
· إنه كتاب تتدفق فيه المعلومات و التحليلات.. ولا تملك أثناء قراءته إلا أن تحترم مؤلفه حتى و إن اختلفت معه اختلافاً بيِّناً في بعض المواضع..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عثمان محمد حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست