تردد في وسائل الاعلام منذ - اكتوبر 2016- أن الملك سلمان قد قرر رفع قوامة الرجال على النساء، بعد هذا الخبر علت اصوات النساء السعوديات مؤيدات لقرار رفع القوامة عنهن معللات هذا التأييد بأن قوامة الرجال عليهن قد حدَّت من مقدراتهن لتحقيق طموحاتهن بل ذهبت ببعضهن الى الشطط فقلن انهن يردن مجتمع من غير رجال !
وفي السودان جرت محاولات بتقديم قسيمة زواج خالية من الولي، وقد رفضت هذه القسيمة من ذات المعسكر السلفي .. والعجيب في الأمر أن كلا المحاولتين تعرضتا لاجتهاد في ما ورد فيه نص صريح في القرآن ولم يتعرض لهما ( علماء السلطان ) بالتكفير ولا برفع عريضة دعوى حسبة!! أين هؤلاء العلماء ألم يسمعوا برفع قوامة الرجال على النساء ؟؟ ألم يسمعوا قول الحق عز وجل (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..)!!
واقع الامر :-
واقع الأمر، الآن أنه بفضل الله، وبفضل التقدم العلمي و المادي، قد طرأ تغيير كبير في البيئة التي نعيش فيها، وقد أنعكس هذا التغيير على حياة الناس بطبيعة الحال.
المرأة لم تعد هي أمرأة القرن السابع ، اذ اقتضى حكم الوقت آنذاك أن تكون المرأة محدودة التجربة جدا، وبالتالي ظلت عبئا على الرجل يقوم عنها بكل ما تقتضيه الظروف.
كانت فضيلة ذلك المجتمع ، من غلب سلب ، والعيش فى ذلك المجتمع يحتاج لقوة الساعد وبسبب تلك الظروف ، كانت المرأة توأد حية خوف العار قال تعالى : (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ) وبناء عليه، فُرضت قوامة الرجال على النساء، وآياتها من كتاب الله : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .. )، ثم فرض تعدد الزوجات حماية للمرأة ، وقس على ذلك أمرها في الشهادة.
أما الآن، وقد تغيرت البيئة، وتغيرت الفضيلة، من قوة العضل الى قوة العقل والخُلق، وتعلمت المرأة لأعلى الدرجات وامتازت في ذلك على كثير من الرجال ثم دخلت مجال العمل العام، وأحتلت أعلى الوظائف، كما انها ارتادت القضاء على قدم المساواة مع الرجل. فبعد ان كان الرجل قيما عليها، اصبح كثير من الرجال يعيشون تحت إمرة ووصاية النساء، فعلى اعلى المستويات فى العالم ظهرت مارجريت تاتشر، وغولدا مايير، وانديرا غاندى ، وتريزا ماى، واخيرا هيلرى كيلنتون كمنافسة لرئاسة أكبر دولة في العالم!! وأظهرت كفاءتها فى الحوارات الثلاثه التى جرت بينها وبين منافسها السيد ترمب، وما زال هناك نزاع فى النتائج، وقد كانت قبل الانتخابات وزيرة للخارجية الامريكية.
الشاهد، أن الحياة اليوم غيرها بالأمس، فقد خلفت وراءها القوامة وخلفت مفهوم ( النساء ناقصات عقل ودين ) كما خلفت وراءها أيضا مفهوم (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، بدليل انه فى كل البلاد الاسلاميه هناك وزيرات ورئيسات أقسام يرأسن الرجال ويقيّمن اداءهم، والسودان واحدة من هذه الدول .
الاشكال الذى يواجه المسلمين اليوم انهم يقفون فى مفترق الطرق، هل تخرج المجتمعات الاسلاميه من الاسلام و من الدين لتجد حلولا لمشاكلها فى الفلسفات المادية، ام تجد ما تبحث عنه في الإسلام؟!
الاسلام يملك الحل ولكن الشريعة ليست بها حلول لواقعنا الراهن :-
بالتاكيد ان الحل ليس قفزا عبر الفضاء (رفع القوامة عن النساء) وليس بالتجزئه (الغاء الولى من قسيمة الزواج) ، الحل هو ما قدمه الاستاذ محمود محمد طه قبل أكثر من سبعين عاما، وهو أن الاسلام رسالتان.
نزل الاسلام على النبى صلى الله عليه وسلم على مستويين، مستوى القرآن المكي أو آيات الاسماح والمساواة : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) و ( وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) وأخريات كثر .. وهذه الآيات اعتبرت منسوخة بنص الاية : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ) وقد قام التشريع على المستوى الثانى، مستوى القرآن المدنى، وهو فرع من الاصل، والقرآن المدنى يقوم على الوصاية والاكراه وهو الذى قامت عليه الشريعه ، مثل : ( فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ..) وهذه قام عليها التشريع وذلك لمستوى الامة فى ذلك الوقت وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك: (نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نخاطب التاس على قدر عقولهم) .
أما الآن، فنحن نقف فى مفترق الطرق ، اصبحنا معزولين عن العالم ، نحمل أفكارا في رؤوسنا دون مستوى العصرولا نستطيع تطبيقها.
نتج عن هذا الوضع تفلتات مجموعات من المسلمين مثل داعش وجبهة النصرة وانصار الدولة الاسلامية الخ .. كل هولاء يعتقدون ان المسلمين متخاذلون وتحمسوا للقتال لإقامة الدولة الاسلامية، وذلك بقتال المسلمين حتى يقيموا دولة الاسلام في تلك البلاد، والبعض الآخر اخذ يتحرك فى البلاد الأوروبية يثير الرعب والارهاب فى العالم بقتل الابرياء من النساء والاطفال بحجة اقامة دولة الاسلام، والتى اسماها الغربيون (دولة الوهم)، مما جعل الناس يعتقدون ان الاسلام دين البربرية والفوضى.
الملاحظ ان ضحايا هذه الاعمال الارهابية هم من الشباب صغار السن، الذين يغرر بهم الكبار ولا يتقدمونهم !! فتصاعدت الاعمال الارهابية الى ان وضعت العالم على حافة حرب عالميه ثالثة، لا تبق ولاتذر وكل ذلك بسبب الفهم الخاطئ للاسلام.
ما معنى تطوير التشريع؟
إن إنقاذ العالم يكمن في تطوير التشريع الاسلامي. تطوير التشريع يعني الانتقال من نص مدنى (الجهاد بالسيف، الوصاية والتفرقة) وهو نص خدم غرضه حتى استنفده، الى نص مكي، (الحرية والمساوة) مثل: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) و (ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ).
النصوص، أعلاه، كانت منسوخة وقام التشريع على القرآن المدني، أما الآن، فقد تقدمت الحياة واستحقت آيات الحرية. المسلمون مطالبون، اليوم، بتطبيق هذه النصوص بأمر من الله فقد قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) و (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ).
تطوير التشريع يعنى الانتقال من نص ناسب الحياة فى وقت مبكر، على ذات القاعدة النبوية التي ذكرت آنفا (نحن معاشر الانبياء أُمرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم)، الى نص هو صاحب الوقت الآن.
بتطويرالتشريع على هذا النهج تتطور الحياة في اطار الدين وتحافظ على الخلق والمبادئ التي جآء بها الدين .
أما مسألة الولي، فليس حلها الالغاء، وإنما يتم بتطوير التشريع الاسلامي بالارتقاء منها في إطارالدين، إلى القانون الدستوري الذي تحال إليه الوصاية على الرجال والنساء على السواء بهذا ترفع الوصايه لتحال إلى القانون الدستوري وفق الآية الكريمة (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ).
أما في قانون الأحوال الشخصية، فأي تعديل يجري فيه يجب أن يحفظ ضمانات للمرأة وأن يراعي العُرف، والخُلق السوداني فالعمل الذي قدمه الاستاذ محمود محمد طه لعامة النساء كمقدمة لتطوير قوانين الأحوال الشخصية هو كتيب (خطوة نحو الزواج في الاسلام) الذي قام فيه الزواج على أحسن ما جاء في الشريعة الاسلامية ، التربية أولاً، ثم القانون ليسد ثغرات التربية وأولها حسن الاختيار( إذا جآءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
الزواج يقوم على الولي ، وكيل للزوجة ووكيل للزوج ، مع وجود المهر المادي وتبسيطه إلى جنيه واحد على قاعدة (أخير النساء أحسنهن وجوها وإقلهن مهورا). (انظر كتيب محمود محمد طه - خطوة نحو الزواج في الاسلام، 1971) مع تبسيط إجراءات الزواج حتى لا تكون هناك مزايدات وفوارق بين الناس .
تبعا لهذه التنازلات، من الحقوق المادية تجد المرأة حقوقا أدبية أولها اشراكها فى حق الطلاق عن طريق التفويض، ومبدأ التفويض صحيح شرعا، ومعمول به قضاءاً فى المحاكم الشرعية المصريه والسودانيه. انظر كتاب معوض محمد مصطفى(الاحوال الشخصيه حسب المعمول به فى المحاكم الشرعية المصرية والسودانية والمجالس الحسبية ) ص 334
للمرأة، أيضا، حق أن تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها بأخرى، إلاّ فى حالة المرض المُقعد. (نفس المصدر صفحة 390).
كل هذه الإجرآءات - الطلاق والتعدد – لا تتم إلابعد استئمار الزوجة، وبعد دخول الحكمين وفق الآية الكريمة ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ). نفس المصدر ص 398 .
المجتمع السوداني مجتمع محافظ، شديد الحرص على العرض، فلا يمكن التجزئة بالغاء الولي من غير أن تبنى كل معاملات المجتمع على اصل الدين ويقوم الحكم على الديمقراطية وعلى القانون الدستورى، فنحن في حالة تدهور أخلاقي كما يرد دائما من المحاكم وفي اخبار الصحف، اذ مازال عندنا زواج القاصرات، فعدم الولي في هذه الحالات يفكك المجتمع ويهدر حقوق النساء ..
يا نساء العالم، ويا نساء الدول الاسلامية، أن اردتن العزة والكرامة فليس أمامكن إلا التزام الفكرة الجمهورية التي قدمها الأستاذ محمود محمد طه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
د. بتول مختار محمد طه
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست