جاء الوزير في الموعد المحدد لأداء القسم..قابل الرجل عدداً من زملائه الجدد في مجلس الوزراء وتبادل معهم التحايا..كان ينظر لساعة يده بين الفنية والأخرى ..بعد قليل همس رجل يرتدي بزة أنيقة في أذن الوزير ..تحرك الأستاذ أبوبكر حمد بصحبة رجل المراسم إلى صالة أخرى..بعد ذلك قابله رئيس الوزراء ناقلاً له بدبلوماسية خبر أن هنالك أسباب طارئة تؤخر أدائه للقسم ..الآن ومنذ ذلك التاريخ ظل منصب وزير العدل شاغراً و ظل أبوبكر حمد في حالة انتظار. في البداية كان المطلوب من رئيس الوزراء أن يحيط الرأي العام بملابسات تعليق مهام وزير العدل ومنعه من أداء القسم ..وبعدها يصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يعفي فيه شاغل المنصب ويكلف من يسير الأمور في الوزارة الحساسة جداً ..صحيح أن هنالك همساً سرى عبر الصحف أن رئاسة الجمهورية اعتذرت للأستاذ أبوبكر حمد.. من الناحية القانونية ما زال أبوبكر حمد وزيراً للعدل..فقط لن يباشر مهامه التنفيذية لأنها مربوطة بأدائه للقسم. من المهم جداً أن ندرك أن فراغاً واسعاً ظل سائداً في وزارة العدل منذ تكوين الحكومة الجديدة ..صحيح أن هنالك وزيرة دولة، ولكن خبراتها القانونية أقل من تعقيدات المنصب..لم تتمكن هذه الوزيرة من اجتياز اختبار صغير يوم ضبطت الشرطة ذات ليلة نجلها..كما أن إحساس شاغل أيّ منصب بأنه يؤدي أعمالاً بالوكالة يجعله متردداً في اتخاذ القرارات الصعبة..لهذا السبب اضطر الوزير السابق مولانا عوض النور أن يرسل رسالة مفتوحة لمرؤوسيه السابقين يطلب منهم إكمال بعض الملفات المهمة. في الجانب الآخر المهلة الزائدة في اختيار وزير جديد للعدل ترسل رسائل سالبة جداً.. منها أن رئيس الوزراء الفريق بكري حسن صالح متردد في اتخاذ القرارات الصعبة..أو أنه يحمل تفويضاً محدوداً من رئيس الجمهورية بشأن اختيار أعضاء حكومته..ومن المعروف على نطاق واسع أن الفريق بكري وخلال مناصبه السابقة كان يتميز بقدرته على اتخاذ القرار الصعب منذ أن هيأ القيادة العامة لاستقبال قائد حركة الإنقاذ في تلك الجمعة، وحتى توقيعه على مذكرة العشرة بطريقة فيها قدر من الحسم وعدم التردد.. كل المراقبين يعتقدون أن رئيس الوزراء الجديد يحوز على ثقة الرئيس بشكل ما كان سيتوفر لأيّ شخص آخر . من الرسائل السالبة آيضاً في تأخير تسمية وزير جديد للعدل الإحساس بقلة الكفاءات في المجال العدلي ..أو أن هنالك قضايا حساسة تحاول الحكومة أن تجد شخصية مناسبة جداً لستر السوءات..لهذا من الأفضل حسم هذا الأمر بأعجل ما تيسر.. هنالك عدد من الخبراء القانونيين الذين يسدون عين الشمس إن كانت الحكومة تبحث عن معيار الكفاءة ..أيّ أحد من عمداء كليات القانون يمكنه أن يشغل المنصب بجدارة..عدد غير قليل من السودانيين الذين يعملون في المنظمات الدولية يمكن أن يكون خياراً مناسباً. بصراحة.. على رئيس الوزراء أن يتعجل في اختيار وزير عدل جديد..قضية اتحاد كرة القدم الحالية ما كان لها أن تصل مرحلة التعقيد هذه إن كان هنالك وزير يمتلك أفقاً سياسياً، وثقافة رياضية. assayha
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالباقي الظافر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست