هل الدفع بالجنون يصد الطريق أمام مقاومة القوانين التي تنتهك الحريات؟ بقلم طيفور الامين

شرح مفصل و معلومات للتقديم للوتري 2020
إلى ذاكرة خريجي الهند ..مع التحية ًِ
Etihad Airways APAC
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 23-10-2018, 03:09 AM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
23-05-2017, 03:28 PM

طيفور الامين
<aطيفور الامين
تاريخ التسجيل: 13-05-2014
مجموع المشاركات: 5

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


هل الدفع بالجنون يصد الطريق أمام مقاومة القوانين التي تنتهك الحريات؟ بقلم طيفور الامين

    03:28 PM May, 23 2017

    سودانيز اون لاين
    طيفور الامين-
    مكتبتى
    رابط مختصر



    تناقلت بعض الصحف الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي خبر الناشط محمد صالح الدسوقي عبدالباقي الملقب بـ(الباروني) 23 سنة، خبر طلبه بتغيير ديانته في مستنداته الرسمية. بتاريخ 7 مايو 2017م تقديم الباروني لعريضة امام محكمة الأحوال الشخصية بأمدرمان وسط مطالباً فيها بتغيير ديانته من مسلم إلى لاديني إلا أن المحكمة رفضت طلبه. وبتاريخ 8 مايو 2017م تقدم الباروني بطلب آخر لوكيل نيابة امبدة وسط مطالباً تغيير ديانته، ووجهت النيابة بفتح بلاغ ضده بالرقم (2017/671) تحت المواد (126/69) الردة/والاخلال بالسلامة العامة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتم وضع الباروني في الحبس على الفور.

    وبتاريخ 11 مايو 2017م شطبت النيابة العامة اجراءات الدعوى رقم (2017/671) الموجه ضد محمد صالح عبدالباقي الدسوقي (الباروني) وجاء بناءً على تقرير الطبيب النفسي، وعرضت النيابة المتهم على مستشار الطب النفسي والعصبي من دون طلب الدفاع أو المتهم، وقالت النيابة أن التقرير الطبي أكد أن الباروني في وضع صحي غير ملائم مما أثر على قدرته النفسية والعصبية، واوصى الطبيب باخراجه من الحبس وادراجه للمتابعة في برنامج الارشاد النفسي، وبناءً عليه واستناداً على المادة 8 من القنون الجنائي السوداني لسنة 1991م قررت النيابة العامة شطب الدعوى الجنائية في مواجهة الباروني وأخلاء سبيله فوراً وتسليمه الى ذويه لمتابعة العلاج مع الطبيب النفسي، وتم اطلاق سراحه بتاريخ 11 مايو 2017م.

    تنص المادة 126 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تعرف بحد الردة: 1- يعد مرتكب جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عن الاسلام بقول صريح أو بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة، فاذا أصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام، يعاقب بالإعدام. 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ.

    تتناقض المادة 126 من القانون الجنائي مع الدستور السوداني المادة 38 التي تكفل الحق الانساني وتنص المادة 38 على (لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في أعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنها عن طريق العبادة والتعلم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات وفق ما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على أعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة الطقوس أو شعائر لا يقبل بها طوعية). ومن جانب آخر يتناقض مع البند 18 للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م.

    أحدثة خطوة الباروني بمطالبته لتغيير ديانته في سجله المدني ردود فعل واسعة وسط النشطاء وقوى المجتمع المدني والسياسي برغم الاختلاف حول ما اذا كانت خطوة موفقه ذات هدف واضح أو أنه يريد الشهره وغيره من الآراء، ونقلت الصحف هذا الخبر بدوافع مختلفة من دون التركيز في نشر الخبر بطريقة مهنية حتى يساهم في حفظ الحقوق واعطاء الحادثة القيمة الحقيقة حتى تساهم في قضاياء التغيير خصوصاً أن دافع الباروني في اختيار هذه الخطوة الذكية والشجاعة التي تمت بوعى تام منه هو فتح ملف الحقوق المدنية والسياسية.

    وفي حوار صحفي أجرته الصحفية أمل هباني ونشرته صحيفة التعيير الالكترونية قال الباروني أنه أثار سؤال الحريات على صفحته في الفيسبوك، واتخذ خطوة المحكمة لاختبار النظام، واضاف أنه يجب أن يتم إلغاء المادة 126 الردة، وبناءً على ذلك قررت أن اختبر النظام واوجه سلطتهم حتي يجيب النظام لماذا توجد مادة تخالف الدستور السوداني والميثاق العالمي لحقوق الانسان، وأنا لم اقصد التعبير عن الحادي بل كنت اريد تحدي المادة 126، وكنت متخيل أن تصل القضية حتى موضوع الاستتابة ويتم فيها حكم، وانا سوف اتمسك باقوالى حتى تصل المحكمة الدستورية باعتبارها جهة الاختصاص لتغيير المادة 126 والغاءها، لكنهم فاجؤنى.

    لم يقول الباروني أنه غييردينه ولكن قال أنه اراد تغيير ديانته في السجل المدني، وحتى لو كان قصده هو تغيير ديانته من حقه أن يقوم بذلك الخطوة، لأن هذا يعتبر حق انساني ودستوري كفله الدستور، وقاوم الباروني باشجع واذكي خطوة عملية وفعالة في مواجهة سلطة الدولة الاسلامية التي تكذب وتنافق، بل كان اختبار كشف زيف النظام في جديتهم حول تعديل القوانين المتناقضة مع الدستور، إلا أن النظام يعلم تماماً هذا التناقض، وليس لديهم رغبة في تعديلها، فقط يريدون خداع الشعب السوداني من جهة والمجتمع الدولى من جهة اخرى حتى يحافظوا على كرسي السلطة.

    وبدأت النيابة بكذبتها الكبيرة عن طريق تلفيق تهمة الجنون واعتبار الباروني بأنه مجنون فبالتالي تسقط عليه التهمة ولايأخذ في الاعتبار حديثه، وكالعادة تستخدم الحكومة المادة 126 أحد المواد التي أريد بها تخويف وترهيب المجتمع وكل من يعلن الخروج من الاسلام أو يفتح ملف الحريات الدينية، ولكن هذه المرة استخدمت استراتيجية جديدة لأنه ليس بمقدورها مواصلة الاجراءات القانونية، فابتكرت الحكومة فكرة الجنون التي تهدف للتأثير على حياته العملية والعامة باعتبار أن المختل عقلياً تسقط من الاهلية.

    أن هذه الكذبة التي اختلقتها الحكومة لكي تصد بها الباب امام الباروني باعتبار أنه قد يتخوف من مصيره ومن ما ترتب عن قرار الطبيب النفسي الذي له تأثير على مستقبله، ولكن الباروني قاوم كل ذلك بل ذهب الى ابعد من ذلك ورفض قرار المحكمة، وأصدرت هيئة الدفاع بالانابة عنه بيان ترفض فيه قرار المحكمة مما يؤكد المضي قدماً نحو موقفه ومواجهة المصير المجهول الذي لم يوقفه من مواصلة مقاومة القوانين التي تنتهك حقوق الانسان وتوسع الانقسام داخل المجتمع السوداني.

    وحسب بيان هيئة الدفاع أن النيابة العامة في صباح 11 مايو 2017م طلبت محضر التحري، ومن ثم تم ترحيل الباروني لمقابلة المدعي العام بعد ظهر ذلك اليوم، وبعد عرضه علي طبيب نفسي داخل وزارة العدل تم شطب البلاغ بموجب تقرير الطبيب النفسي بدعوى الجنون، مع العلم بأن الجنون دفع يقدمه المتهم او ممثله القانوني ونحن في هيئة الدفاع لم ندفع بذلك وأيضا لم يتقدم المتهم بهذا الدفع، كما أن الجنون لا يتم التحقق منه الا بعد عرض المتهم علي لجنة طبية بمستشفي مختص بالأمراض العقلية والنفسية.

    وقالت هيئة الدفاع أن موكلنا كان يسعي الي إلغاء خانة الديانة في البطاقة الثبوية، وانه يعتبر وجود المادة 126 انتهاكا لحرية الدين والعقيدة والفكر، وتسهم في ترسيخ الفرقة الدينية، وإننا نؤكد علي ان وجود المادة 126الردة في القانون الجنائي السوداني ينتهك الحق في حرية الدين والعقيدة المنصوص عليها في المادة 38 من دستور السودان والإتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل حكومة السودان مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

    رغم علم الباروني أن الحديث عن تغيير الديانة قد يكلفه حياته، الإ أنه تخطى الخوف وقاوم بطريقة يجب أن نكون فخورين به وبموقفه حول قضية مهمة جداً وهي قضية المادة 126 التي تسلب احد اهم الحقوق الاساسية وهي حرية الفكر، الاعتقاد والضمير، وفي بلد ومجتمع تم اعادة هندسته بشكل جديد وتحوليه الى مجتمع الكتاب والسنة الذي بناه جماعة الاسلام السياسي الذي يؤسس للدولة المركزية، والرأي المنغلق ذو التوجه الديني الذي ينبذ الاختلاف ويشجع الوحدانية ويزرع الخوف الذي يضيق حرية التفكير والاعتقاد، مما اداى الى غياب لغة الحوار، الحرية الفردية، الابداع، العقلانية والانفتاح على الاخر، رغم أن بعض النصوص القرانية بها منطق يدعوا الى التفكير والتدبير والتأمل واحتكام العقل والعلم.

    حاولت الحكومة الخروج من المازق الذي ادخلها فيه الباروني عن طريق ايقاف الاجراءات القانونية واعتبار المتهم مختل عقلياً فالبتالي بناءً على المادة 8 المسؤلية الجانئية البند العاشر من القانون الجنائي السوداني الذي ينص على (لايعد مرتكب جريمة الشخص الذي لا يكون وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة مدركاً لماهية أفعاله أو نتائجها أو قادراً على السيطرة عليها بسبب: أ- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، وبناءً على هذه المادة تم شطب البلاغ، برغم رفض المتهم وموكليه شطب البلاغ، وكشف هذا الحادث التناقض الواضح بين الدستور السوداني والقانون الجنائي السوداني.

    مع العلم أن قرار الطبيب له أثر كبير جداً على مستقبل الباروني باعتباره مجنون ولا يعتمد كل ما يقوله، ويعتبر توظيفه غير قانوني باعتباره مجنون، لايمكن أن يرشح ولا يترشح في الانتخابات ولا حتى له الحق في التصرف فيما يخصه بشكل حر أمام الجهات القانونية، وبهذه الطريقة الجبانة من الحكومة التي أرادت أن تقفل الطريق أمامه وامام وكل من أراد أن يدافع عن الحق الانساني الذي كفله الدستور. فبالتالي ياتي السؤال حول هل الدفع بالجنون يحل الحكومة السودانية بمنع النشطاء والمواطنيين العاديين من ممارسة الحريات التي كفلها الدستور (دستورهم)؟

    استخدمت الحكومة السودانية استراتيجية جبانة جداً بانسداد كل الطرق أمام الباروني والنشطاء الحقوقيين لقمع الحريات وقفل ملف الحريات لكل من يحاول أن يواصل في ما بدائه الباروني، بل ووضعت الباروني ضمن قائمة المجانين وهذا له عواقب قانونية واجتماعية كما اوضحت، وبكل بساطة أرادة أن تقول له أنت باتخاذك لهذه الخطوة خرجت خارج اللعبة، ولم يكن لك مستقبل في العمل السياسي باعتبارك مجنون.

    وترجع دوافع الحكومة السودانية حول ايقاف الاجراءات القانونية وتقديم الباروني للطبيب النفسي وأخلاء سبيله على الفور بحجت أنه مريض نفسياً هو الخروج من هذا المازق وعدم الخوض في قضاياء لها أثر كبير في مصداقية الحكومة السودانية أمام المجتمع الدولي من جانب والحكومة الامريكية من جانب آخر، وبالاخص بعد أن أعلنت الادارة الامريكية رغبتها عن رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية عن السودان مقابل استوفاء الحكومة السودانية للشروط التي وضعتها الادارة الامريكية، وحسب بيان الادارة الامريكية السابقة أنها على استعداد لرفع العقوبات حسب الجدولة الزمنية التي يحتمل أن تبدع بعد سته اشهر من تاريخ صدور قرار الرئيس السابق أوباما، وحسب الادارة الامريكية أن هذه الفترة تعتبر كافية لتشجيع الحكومة السودانية حتى تبرهن جديتها ورغبتها في المضي قدما نحو تحسيين أوضاع حقوق الانسان ووقف الحرب وغيره من الشروط مقابل رفع العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، فبالتالي مثل هذه الحادثة قد تعيق عملية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وبالاضافة الى اعاقة رفع العقوبات الاقتصادية والتجارية التي أعلنها رئيس الولايات الامريكية بيل كلنتون منذ 1997م وبموجبه تم تجميد الأوصول المالية السودانية، وايضاً في 2006 وضع الرئيس السابق جورج بوش السودان ضمن قائمة الدول الرعية للارهاب.

    ومن جانب آخر تعلم الحكومة السودانية أن أحد اهم شروط رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الادارة الامريكية هي قضية الحريات، فبالتالي هي ليست بحوجه للدوخول في مأزق قد يكلفها أجهاض مجهود قامت به من سنين وصرفت فيه كميات كبير من الاموال وتعاونت وتخلت عن أيران التي كانت تقدم لها الدعم المالي والتدريب والمعدات العسكري بل واغلقت سفارتها مقابل اقناع الادارة الامريكية والسعودية بأنها على استعداد تام للتعاون في قضايا كثيرة وبالمقابل ترفع الحكومة الامريكية العقوبات واسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

    تعتبر خطوة الباروني هي بداية جديدة لمواصلة المقاومة ضد القوانين التي تقييد وتصادر الحريات التي كفلها الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية، واتمنى أن تكون بداية مبادرة لمنظمات المجتمع المدني والسياسي للالتفاف حول قضية الباروني والتشجيع نحو خوض حملات مناصرة ومناشدة وتوقيع عريضة للمجتمع الدولي والاقليمي للضغط على الحكومة السودانية لتنفيذ ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، وتغيير القوانين التي تقييد وتصادر الحريات الاساسية التي كفلها الدستور السوداني.







    أبرز عناوين سودانيز اون لاين صباح اليوم الموافق 23 مايو 2017

    اخبار و بيانات

  • الجبهة الثورية السودانية تعلن جاهزيتها لرد اى عدوان علي دارفور او المنطقتين
  • الإمام الصادق المهدي ينعي الحبيب الانصاري حمزة عوض
  • أبوعبيدة الخليفة: الهجوم علي مناطق قواتنا في دارفور خرق لوقف العدائيات وعدم إلتزام بالعهود والمواثي
  • كاركاتير اليوم الموافق 22 مايو 2017 للفنان عمر دفع الله


اراء و مقالات

  • مآل المقاتلين عصبية بقلم د. عارف الركابي
  • الرياض.. واشنطون بقلم إسحق فضل الله
  • الرئيس يستعين بصديق..!! بقلم عبد الباقي الظافر
  • الله يستر!! بقلم صلاح الدين عووضة
  • الإسلاميون ومشكلة الجنوب! بقلم الطيب مصطفى
  • تبلغ رواتب الدستوريين حوالي 67 مليار جنيه سنوياً يا منافق !! بقلم عثمان محمد حسن
  • ووظائف ووظائف ووظائف بقلم د.أنور شمبال
  • آمال وآلام جوَّية .. !! بقلم هيثم الفضل

    المنبر العام

  • في نيماية وعشيراية وعسيلاية: ردينا على رسائل الجنوب وليبيا بعشرة امثالها...؟!
  • هذا الخطاب👇كتبه جعفر بانقا معتمد شندي السابق.
  • اين انتم يااطباء السودان؟؟؟؟؟؟؟
  • و تبين انهم لم ياتو لحوار بل اتو لاجندة اخري فرانكلي وود الباوقة و المسلمي مثالا التجاهل التجاهل
  • المصرين ديل بتاعين محن !
  • البشير يوجه اتهاماً مباشراً الى مصر بدعم مسلحي دارفور
  • إنتحار الحركات المسلحة
  • أرطغرل بن سليمان شاه ...(النهوض - القيامة ) رائعة الكاتب التركي محمد بوزداغ
  • حينما طالبت بمياه شرب صحية .. اسهالات و "كوليرا" ولاية النيل الابيض ... !!
  • ثلاثي الحرب والجوع والمرض يفتك بمواطني جنوب السودان: أطباء بلاحدود تحذر من الكوليرا
  • نيالا , الدجاجة التي احتضنت بيض الأفاعي ..
  • خسائر بسيطة.... مقتل ستة مواطنين في نيالا!
  • هل هو مواطن سوداني ام مجرد (حبشي) على ارض السودان ؟
  • فلتحتل اخبار الكوليرا صدر المنبر ,,(لك الله النيل الابيض)
  • ابراهيم السنوسي يؤدي القسم مساعدا لرئيس الجمهورية
  • مبارك الفاضل يلغي عقد شراء مبنى لوزارة الاستثمار بـ10 مليون دولار
  • الرئاسة السودانية تبعد وزير (الدكتوراه المزورة) وتسمي وزيرا للعدل
  • انفجار انتحاري في حفل موسيقي في أرينا في مانشستر
  • الطابور الخامس المصرى فى السودان يعود لمزاولة نشاطه التخريبى
  • عطالة الفكر !!! وشفاتة الاحزاب !!! التقى التُعساء بخائبي الرجاء !!! لك الله يا سودان !!!
  • الشرطة السعودية تسجن سوداني قام بكسر أرجل مواطن مصري شتم وأساء السودان (صورة) ..
  • مباشر كوستى. مستشفيات ..موت.مقابـر..كوليرا (صـور مؤلمة)
  •                    |Articles |News |مقالات |بيانات


    [رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

    تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
    at FaceBook




    احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
    اراء حرة و مقالات
    Latest Posts in English Forum
    Articles and Views
    اخر المواضيع فى المنبر العام
    News and Press Releases
    اخبار و بيانات
    فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
    صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    Sudanese Online Wikipedia



    فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
    الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
    لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
    About Us
    Contact Us
    About Sudanese Online
    اخبار و بيانات
    اراء حرة و مقالات
    صور سودانيزاونلاين
    فيديوهات سودانيزاونلاين
    ويكيبيديا سودانيز اون لاين
    منتديات سودانيزاونلاين
    News and Press Releases
    Articles and Views
    SudaneseOnline Images
    Sudanese Online Videos
    Sudanese Online Wikipedia
    Sudanese Online Forums
    If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

    © 2014 SudaneseOnline.com

    Software Version 1.3.0 © 2N-com.de