لا أدري ما الذي أدهش الكثير من المهتمين والإعلاميين من الخبر المتعلق بمنع السودان مع خمسة دول أخرى من حق التصويت في الأمم المتحدة جراء عدم سدادة لإشتراكاته الدورية كعضو في هيئة الأمم المتحدة .. ! فما حدث في هذا الخصوص حالة متكررة وليست جديدة وهي بصورة مباشرة تعتبر مظهراً من مظاهر الفقر الرسمي والشعبي الذي يعيشه السودان ، فضلاً عن كونه إشارةً تُلحق بإشارات أخرى في عالم تدني الأداء الحكومي الذي بات متنازعاً من حيث الإختصاصات والصلاحيات ما بين المؤسسية والمد التنظيمي بإعتبار أن ذلك حالة حتمية وسِمة أساسية تتميَّز بها الأنظمة الشمولية في مسارات حكم الحزب الواحد ، وفي ظني الشخصي أن حالة (الإنتماء) إلى المنظمة الدولية في حد ذاتها تُعتبر حالة ثقافية وحضارية لم تصل قياداتنا الوزارية في الخارجية و وزارة المالية إلى إدراكها بالمعنى الذي يجعلهم قادرين على معرفة مغبة تداعياتها على المستوى الشكلي المتعلق بسمعة السودان وعلى المستوى الضمني الذي يفيد إمكانية هذه البلاد العريقة في أن تقوم بدورها الطبيعي عبر مندوبيها في الجمعية العامة والمنظمات الفرعية التابعة لها بواسطة التصويت أوالإمتناع أو غيرها من سبل وأدوات تنفيذ الرسم والمخطط المتعلق بمسارات علاقاتنا الدولية على المستوى الإقليمي والدولي ، لماذا إنبرى الكثيرون ليستهجنوا ويلوموا الحكومة على هذا الحدث و كأنهم لا يعلمون ما وصلنا إليه من هوان وتدني في كافة القطاعات لا يخفى على عين حصيف ؟ ولم يكن ما جرى إعلانه بالأمس شيئاً جديداً في هذ الإطار ففي العام 2013 صرَّح العبيد مروَّح الناطق الرسمي لوزارة الخارجية بأن وزارة الخارجية بصدد سداد متأخرات إشتراكها في هيئة الأمم المتحدة لعامين سابقين هما 2011 و 2012 بعد إنذار صدر من مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم ، وعلى ما أذكر فإن المبلغ المطلوب حينها كان حوالي المليون دولار ، ودار سجال طويل ومُعقَّد حول مسئولية وزارة المالية التي على ما يبدو (ماطلت) في سداد المبلغ لحساب وزارة الخارجية ، وطبعاً كان ذلك كالعادة من منظور (فقه الأولويات) الذي طالما ما أقعد البلاد والعباد من منطلق سوء التخطيط أوعدم وجوده من حيث المبدأ ، كيف لدولة مثل السودان تشكَّل منعطفات ومآلات علاقاتها الخارجية و وضعها القانوني الدولي حسب إعتقادي الشخصي 70 % من مشكلاتها وصعوباتها التنموية والأمنية والإستراتيجية أن يغفل وزير ماليتها عن أهمية إعطاء الأولية لدفع إشتراكاتها في المنظمة الأممية ، على الأقل لضمان إستمرار فعالية أدوات تنفيذ المخطط العلائقي الدولي للسودان ، وأنا على علم اليقين أن ما قامت بتمويله وزارة المالية في الفترة الأخيرة من مشاريع ومواضيع وملفات (فاشلة) و ليست لها قيمة سوى المساهمة في ( تفحيش ) ثراء الأثرياء وإغفال مستحقات المغلوبين على أمرهم التي كان آخرها رفع الدعم عن الدواء ، كفيلة بأي وجهِ كان أن تحفظ ماء وجه السودان وشعبه ، الذي صار في ذيل القوائم في كل محفل بإستثناء قوائم الفقر والعوز والفاقة .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست