من علل الصادق المهدي الكثيرة الملازمة له أنه يرى السودان من خلال خويصة نفسه؛ فكأنما السودان شيء تابع له، فهو الأصل والسودان فرع له! وفي كثير من أقواله وتصريحاته وادعاءاته تتبين هذه العلة تبيانا صارخا. وقد جلَّلت هذه العلة جوهر تصريحه الإعلامى حول قرار رفع بعض العقوبات الأمريكية الظالمة على السودان. حيث اضطر الصادق في هذا التصريح إلى تبني موقف خير من موقف ابنته التي عارضت رفع هذه العقوبات التي تضرر بها عموم السودانيين. ولكن لم يكن موقفه في المحصلة خيرا من موقف ابنته إلا في الدرجة دون النوع. وقد وشَتْ صياغته لبيانه بأنه لا يرحب برفع هذه العقوبات كثيرا. بل إنه ليشكك في جدوى رفعها، ويشير إلى محدودية هذه الجدوى، ويبشر بإمكان تلاشي هذه الجدوى؛ بسبب إمكان تراجع الطرف الأمريكي عن قراره هذا! وكثيرا ما ركز الصادق في تصريحه على جانب التحفظات في القرار الأمريكي، وكأنه يرحب بهذا الجانب بالذات، ويعول عليه بأن يكون مصدرا لتعطيل تنفيذ القرار! فانظر إليه وهو يستمرئ ترديد مثل هذه الأقوال في ثنايا تصريحه:" إن اللوائح تتطلب أن يخضع تصدير المنتجات الزراعية، والمنتجات والمعدات الطبية لترخيص أمريكى عام". " الترخيص العام هذا يخضع باستمرار للفحص لمنع أية صادرات أمريكية للسودان يمكن أن تساهم فى الإرهاب العالمي، ومنع أية سلعة أو شخص أو تحويل سمح به فى إطار الترخيص العام إن لزم". " هذا الترخيص العام يمكن أن يعدل أو يلغى إذا حدثت مخالفات". "هذا الترخيص العام هو الذى سيطبق فى الستة أشهر القادمة وإذا سارت الأمور بصورة مرضية سوف يؤدى بعد الستة شهور لإلغاء العقوبات الصادرة بأوامر رئاسية". " ولكي يطبق هذا الإلغاء ينبغي أن يراعي النظام السودانى الالتزام بكافة الضوابط المطلوبة لمحاربة الإرهاب، ولمنع أسلحة الدمار الشامل، ولمنع تجارة المخدرات وأية شئون قانونية أخرى تتطلبها الأقسام الامريكية المعنية". " هذا الإجراء لا يمس وجود اسم النظام السودانى فى قائمة رعاية الارهاب وهذا سوف يستمر لأنه قائم بقانون يمر عبر الكونجرس". " هذا الاجراء لا يمس (63) قرار مجلس أمن أغلبها بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأمرها بيد مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية". فهو في اهتمامه واغتباطه بذكر هذه التحفظات، وترداد النواحي السَّلبية، وسعادته بذكر أنواع العقوبات المتبقية التي لم ترفع بعد، يبدو وكأنه يقف مع الطرف الأمريكي ضد وطنه السودان! ويبدو وكأنه يتبنى موقف الطرف الأمريكي الذي يدعي أن السودان فعلا بلد راع للإرهاب، وأنه مصدر لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، ومنبع لتجارة المخدرات، ولكل أنواع البلاوي التي تخطر أو لا تخطر على البال! ولأن الصادق لا يرى أشياء السياسة رؤية كلية، ولا قومية، ولا يراها إلا رؤية ذاتية قاصرة، ولا يرمي منها إلا إلى خدمة مصالحه الضيقة، فقد انتقد القرار الأمريكي لرفع العقوبات بما أنه لم يضع في حسبانه مصالح الصادق وحيثياته الخاصة فقال إن:" الأسس السياسية التى بنيت عليها القرارات الأمريكية غير حقيقية، والصحيح أن يقاس جدوى أية إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطى فى السودان على أساس المقاييس الأربعة الأتية: أ- اتفاق الأطراف السودانية المعنية لوقف العدائيات بالتزام قاطع. ب- اتفاق الأطراف السودانية ذات الشان لكفالة حرية الإغاثات الإنسانية. ج- اتفاق الأطراف السودانية المعنية على مطالب تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته، فما معنى الحديث عن حوار وطنى والنظام يبطش بنشطاء التحرر المدنى السلمى ويحبس ويمنع السفر باجراءات تعسفية؟ د- التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق التى وقعت عليها فى مارس 2016م". * وبالنظر إلى الشرط الأول الذي اشترطه الصادق المهدي لرفع العقوبات الأمريكية جزئيا عن السودان يتضح الآتي: أولا: لا يكفي أن تلتزم الحكومة السودانية بوقف العدائيات، ويجب أن يستمر سريان العقوبات عليها، وعلى الوطن كله، حتى تلتزم جميع حركات التمرد بوقف العدائيات! ثانيا: بملاحظة الواقع الراهن يتبين أن في حركات التمرد ما يعلن أنه لن يلتزم بشكل قاطع ولا غير قاطع بوقف العدائيات، وأنه لا يريد حتى أن يتفاوض مع حكومة السودان في هذا الشأن ولا غيره من الشؤون، ومثال لذلك التعنت موقف حركة المتمرد عبد الواحد محمد نور. وبدلا من أن تعاقب مثل هذه الحركة على موقفها من قبل المجتمع الدولي، فإن الصادق يرى في موقفها المتعنت مدعاة لمعاقبة السودان كله. ثالثا: إن اشتراط شرط متعسف كهذا يعطي فرصا للحركات المتمردة المتطرفة كي ترفض أي اتفاق مقترح لوقف العدائيات، وأن ترفع من سقوف مطالبها وأن تبالغ في مزايداتها بحيث لا يتحقق أبدا هذا الشرط. * وبالنظر إلى الشرط الثاني الذي اشترطه الصادق لرفع العقوبات جزئيا عن السودان وهو المتمثل في:" اتفاق الأطراف السودانية ذات الشان لكفالة حرية الإغاثات الإنسانية" فتنطبق عليه النقطة الثالثة مما علقنا به على الشرط السالف، وهو أنه شرط متعسف يصعب تحقيقه في واقع الحال، حيث لا تريد حركة قطاع الشمال أن تمرَّ الإغاثة إلى المناطق التي تسيطر عليها إلا عن عبر أصوصا، وكأنه لا يوجد أي طريق آخر غير طريق أصوصا هذا، فهي لا تريد الإغاثة في حد ذاتها، ولا تريدها إلا إذا جاءت مصحوبة بالأسلحة المهربة من أصوصا! * وأما بالنسبة للشرط الثالث الذي اشترطه الصادق لرفع العقوبات جزئيا عن السودان فهو ما قاله عن:" اتفاق الأطراف السودانية المعنية على مطالب تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته، فما معنى الحديث عن حوار وطنى والنظام يبطش بنشطاء التحرر المدنى السلمى ويحبس ويمنع السفر باجراءات تعسفية"؟ ونسأل الصادق المهدي هنا ما دخل أمريكا بهذا الشأن وهو شأن سوداني بحت؟! ما دخل أمريكا بالحوار بين الأحزاب السودانية المائة المتشاكسة؟! وهل يوجد أي مسوغ أخلاقي أو قانوني يخول لأمريكا أن تفرض عقوبات اقتصادية مفرطة على بلادنا لأن مخرجات الحوار الوطني فيها لم تأت ملبية لمطالب الصادق المهدي وإملاءاته ورغباته ومشتهياته ونزواته وأشواقه باعتلاء منصب السلطة الأول في السودان من جديد؟! *وينطبق على الشرط الرابع الذي اشترطه الصادق المهدي لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان وهو الذي جاء في قوله:" التزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق التى وقعت عليها فى مارس 2016م" ما انطبق على الشرط السابق، لأنه لا دخل لأمريكا ولا لأي دولة أخرى بهذا الشأن السوداني الخالص. وليس يحق لها أن تفرض عقوبات اقتصادية شاملة يتضرر منها غالبية الشعب السوداني بسبب خريطة الطريق المزعومة هذه! هذا مع ملاحظة أن العقوبات الأمريكية كانت قد فرضت في سنة 1997م وأن خريطة الطريق المزعومة هذه وقعت في 2016م.. فلا علاقة لهذه بتلك!
يا عمك لكن نحن ما زلنا على مبادئنا التي سوف لن نتخلى عنها، فلماذا أنت مسرور برفع الكفار للعقوبات: "أمريكا روسيا قد دَنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها." لكن يا عمك في حاجة مهمة، و هي القروش التي زغت بها في مجاهل المسيسيبي!! " ندين و نشجب ( آآي دي مكررة و أنا عارفها، عشان بعد ذلك ما تجي تحاول تتعالم علينا فيها، دي مكررة و لا داعي لها، و غيرها من كلامك الفارغ) هروب اللص الخائن ود مرمي الله المابترفع بقروش دافع الضرائب السوداني بعد نهاية البعثة و الحصول على الديك و توراة، من أحراش المسيسيبي البائسة إلى مكاتب القلعة الوهابية الفخمة في واشنطون."
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست