(1)من المعلوم أن الإنقاذ منذ مجيئها إلى سدة الحكم عام 1989م إستعانت بمجموعة من منسوبي القبائل و الفاقد التربوي في تولي الولايات في الوقت الذي يوجد فيه أعداد كبيرة من أبناء هذه الولايات من حملة الدرجات العلمية العليا في كافة المجالات ولكن لأن نظام الإنقاذ قام على تدمير الإرث الثقافي و النسيج الإجتماعي و تدمير العقول النيرة مقابل نشر برنامجها القائم على الإقصاء و الإهتمام بالعنصر العربي الإسلاموي ضد العنصر الزنجي الذي وجد كل أنواع التنكيل و البطش و شن الحروب بالوكالة و جلب المرتزقة من خارج الحدود بحجة ان الإنقاذ أمة أصلها للعرب كما ينشدون في أناشيدهم إلى العلا إلى العلا. فإختيار الفاقد التربوي يتم بعناية فائقة من حيث الولاء و تنفيذ السياسات المرسومة لهم دون إبداء إي تردد او تخوف حتى لو تلك الأجندة تتنافى مع مصالح أهل دارفور ومن بين هولاء الفاقد التربوي الوالي جعفر عبدالحكم اسحق والي وسط دارفور الحالي الذي أصبح عبئا" ثقيلا" على أهل الولاية الذين إكتووا بنيران سياساته الإقصائية لكوادر حزبه و الحركة الإسلامية ومن الأمثلة لسياسة الإغتيالات التي لم يتوقف عنها الوالي جعفر منذ أن كان واليا" لولاية غرب دارفور لدورتين واليوم على النحو التالي:(2)فرية بإن السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين سلطان دار مساليت يريد إغتيال معتمد كرينك أحمد المفتي عام 2010م حسب المعلومات التي كانت متوفرة لدينا في الجنينة في تلك الفترة يعتبر هذا فرية كان يريد الوالي جعفر عبدالحكم إبعاد السلطان سعد من أن يتولى أي منصب سياسي رفيع بالولاية لان هناك إتجاهات تريد وتساند السلطان سعد ان يتولى منصب الوالي ولان للسلطان مناصرين حاول جعفر عبدالحكم بالتآمر على السلطان سعد عبر جهاز الامن الشعبي الذي يترأسه الفاقد التربوي محمد موس وزير المالية الحالي بولاية وسط دارفور, حيث سعى الامن الشعبي الى تلفيق كل قبيح الى السلطان سعد تارة بتسميته أبوجلابية. السلطان سعد زج به في تلك الفرية لشغل الرأي العام بغرب دارفور بأن السلطان قاتل و يدعم التمرد سرا". ولكن إرادة الله كانت أقوى فقد إعترف احد المأجورين لتنفيذ عملية الاغتيال للمعتمد المفتي بأن الوالي جعفر قام بدفع مبلغ كبير من المال مقابل ان يقوم بتلك المسرحية عبر احد وكلاء الحرب.(3)وبعد أن تم تقسيم ولاية غرب دارفور الكبرى عام 2012م إلى وسط و غرب دارفور و تم تكليف الدكتور يوسف تبن واليا" على ولاية وسط دارفور الجديدة وتم إبعاد جعفر عبدالحكم من حكم الولاية سعى الى الإغتيال السياسي للوالي الجديد يوسف تبن عبر شرذمة من بعض الإنتهازيين الذين سعوا الى تضليل الوالي يوسف تبن وتخويفه من إتخاذ القرار الحاسمة في الحزب و الجهاز التنفيذي الامر ادى بعض من اعوان جعفر عبدالحكم الى اطلاق الشائعات بأن الوالي تبن ضعيف و لا يستطيع اتخاذ القرار تمهيدا" الى المناداة بالاتيان بجعفر عبدالحكم بحجة انه رجل ذو قرار و حنكة سياسية. لقد نجح اعوان جعفر عبدالحكم من تضليل الوالي يوسف تبن و تخويفه من الاعتماد على الكوادر القوية في الحزب و الجهاز التنفيذي مثل الدكتور ياسر ساتي و الشرتاي صديق محمد بشار و اللواء معاش بيرك و الامير يعقوب محمد الذين تآمر عليهم جعفر عبدالحكم عبر نائب الوالي محمد موس مسئول الامن الشعبي بتلفيق الشائعات و التقارير الكاذبة ضدهم. والخطوة الخطيرة التي اقدم عليه جعفر عبدالحكم هو الزج بقيادات الادارة الاهلية للمسيرية و السلامات و تم فصل عدد منهم واخيرا تم ارجاع البعض منهم إلا الامير يعقوب محمد الذي يعتبره جعفر عبدالحكم بأنه العدو اللدود له فقام بتصفية حساباته مع الامير يعقوب ولم يتم ارجاعه كامير الى المسيرية بالولاية.(3)المثال الاخر الذي نسوقه للاغتيالات السياسية الذي ما زال يسوقه جعفر عبدالحكم على ابناء الولاية الشرفاء و الامناء هو التلاعب في الانتخابات الاخيرة لمقاعد المجلس التشريعي حيث سعى بالاتفاق مع عبدالله خميس نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية بإبعاد الشرتاي جلال ابو البشر رئيس المجلس التشريعي بالولاية من ان يتولى أي منصب دستوري او تشريعي. حيث قام نائب رئيس الحزب عبدالله خميس بإنزال اسم جلال ابوالبشر اسفل القائمة الامر الذي ادى الى ابعاده من الفوز كعضو بالمجلس التشريعي ولم يكتفي جعفر عبدالحكم بإبعاد الشرتاي جلال بل قام بتكليفه معتمدا لمحلية ام دخن في خطوة تنم عن الاغتيال السياسي للاخ جلال ابو البشر لانه لا يمكن ان يكون الشرتاي جلال رئيسا للمجلس التشريعي الولائي الرجل التشريعي الاول بالولاية ان يكون معتمدا.(4)ايضا" لم يكتفي الوالي جعفر عبدالحكم بعد تكليفه للمرة الثالثة في فبراير 2014م واليا" لوسط دارفور قام الوالي عبر جهاز الامن الشعبي واحد افراد جهاز الامن الوطني يدعى (ي) بكتابة تقرير كاذب ضد المهندس كمال عثمان احد اقوى المرشحين لقيادة امر الولاية, حيث قام الوالي و اعوانه بإتهام المهندس كمال عثمان بانه إختلس عدد من القطع السكنية ابان توليه وزيرا" للتخطيط العمراني بولاية غرب دارفور الامر الذي ادى الى ابعاد المهندس كمال من ان يتولى وزارة المالية بولاية وسط دارفور. إستمرت حالات الاغتيالات السياسية ضد ابناء الولاية حيث اوعز الوالي جعفر قبل ايام الى معتمد زالنجي عبدالله جوك احد معاوني الوالي و ناهب المال العام بالولاية حيث يملك عبدالله جوك عمارتين بالازهري من اين وجد هذا المال, بفتح بلاغ جنائي ضد كل من مهندس كمال عثمان الوزير الاسبق للتخطيط العمراني بولاية غرب دارفور ومستشار الوالي يوسف تبن والوزير الاسبق عبدالباقي جودة وزير الشباب والرياضة ابان عهد الوالي يوسف تبن بحجة ان الاخير ارسل بيان عبر الواتساب تم توزيعه في شوارع ودواويين العمل بولاية وسط دارفور والذي تم نشره من قبل مجموعة صوت الحق التي نقلت احاديث مدينة زالنجي عن السلوكيات المنحرفة لمجموعة من القيادات التنفيذية و التشريعية بالولاية تمهيدا" لمحاكمتهم و التشهير بهم و تخويف الاخرين بأن مصيرهم سوف يكون نفس مصير الذين تم فتح البلاغات ضدهم. (5)الوالي جعفر و المعتمد جوك قد فتحوا الباب واسعا" لفتح البلاغات و هذا سوف يؤدي بهم الى التهلكة حيث يعلم الجميع بان الوالي جعفر ارتكب جرائم اخلاقية كثيرة في اعراض نساء وسط و غرب دارفور وايضا سرقة العربات و ادوات البناء لمنظمة اكتد لمصلحته الخاصة و تسوير مزرعته بالسلاك الشائكة التي قام بأخذها ابان طرد منظمة اكتد من الولاية. فليستعد الوالي و اعوانه للمثول امام القضاء خاصة الوزير الذي ادعى انه تخرج من جامعة النيلين بتقدير جيد جدا من كلية القانون وهو لم يدريس الجامعة بتاتا" وهذا تزوير لإرادة الحزب.أحدث المقالاتروابط لمواضيع من سودانيزاونلاين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ادم ابكر عيسي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست