|
|
 للمجتمع المدني دور في تطبيق العدالة الانتقالية بقلم الفاضل سعيد سنهوري
|
04:29 PM Oct, 24 2015
سودانيز اون لاين
الفاضل سعيد سنهوري-
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
mailto:[email protected]@gail.com
ثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني. فالمعنى الأصلي للمفهوم هو “المجتمع السياسي” الذي يحكمه القانون تحت سلطة الدولة. لكن المعنى الأكثر شيوعاً هو تمييز المجتمع المدني عن الدولة، بوصفه مجالاً للمجموعات والجمعيات المستقلة مثل جمعيات رجال الأعمال وجماعات الضغط والأندية والعائلات إلى أن استقر الرأي من خلال الدراسات الأكاديمية والميدانية والمتابعة التاريخية لنشأته وتطوره أن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة، أي بين مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التي لا مجال للاختيار في عضويتها”هذه التنظيمات التطوعية الحرة تنشأ لتحقيق مصالح أفرادها أو لتقديم خدمات للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضى والتسامح والمشاركة والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف.
يستخدم المجتمع المدني عادة كمفهوم وصفي لتقييم التوازن بين سلطة الدولة من جهة، والهيئات والتجمعات الخاصة من جهة أخرى فالشمولية totalitarianism مثلاً تقوم على إلغاء المجتمع المدني، ومن ثم يوصف نمو التجمعات والأندية الخاصة وجماعات الضغط والنقابات العمالية المستقلة في المجتمعات الشيوعية السابقة بعد انهيار الحكم الشيوعي، توصف هذه الظواهر بعودة المجتمع المدني. وللمجتمع المدني بهذا المفهوم أربعة مقومات أساسية هي الفعل الإرادي الحر أو التطوعي، التواجد في شكل منظمات، قبول التنوع والاختلاف بين الذات والآخرين، وعدم السعي للوصول إلى السلطة.
وجود المجتمع المدني الفاعل يعني وجود دولة القانون،وجود المشاركة السياسية، وبناء المواطنة وتحقيق الانتماء الوطني، لان هناك علاقة عضوية ثابتة بين المشروع الديمقراطي والمجتمع المدني حيث لا يتحقق أي منهما في غياب الآخر، فلايمكن الحديث عن مجتمع مدني حقيقي في اطار دولة ضعيفة وهشة اوتسلطية وتابعة وناقصة او فاقدة الشرعية!!؟ . بناء المجتمع المدني وتفعيله تتضمن في الوقت نفسه اعادة بناء الدولة بحيث تصبح دولة مؤسسات وقوانين يتم فيها الفصل بين السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) تلتحم بمجتمعها المدني وتتفاعل معه تعبيرا عنه وانبثاقا منه من خلال ما يقدمه المجتمع المدني وتنظيماته من سند واستشارة ورقابة وتوجيه ومتابعة لخطط الدولة وبرامجها، وتحقيق تعبئة اجتماعية باتجاه البرنامج التنموي للدولة في جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لما يمثله المجتمع المدني من انتشار واسع، ولجميع أطياف المجتمع وفئاته، على اعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني هي قرينة الحداثة وادوات للتحديث في الوقت نفسه.
دولة المجتمع المدني ودور المنظمات في التوعية: الدولة هي الروح الموضوعية التي يكون لكل مواطن شعوره فيها و الدولة بهذه الصفة، بوصفها الحقيقة الواقعية للحرية العينية، هي التي تتولى كفالة الحريات الفردية والمصالح الفردية ونحوها فيما يتعلق بما هو مشترك بين المواطنين. ليس المقصود ان يشكل المجتمع المدني معارضة سياسية في مواجهة الدولة إذ أن فاعلية المجتمع المدني تنطوي على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة، إنها المشاركة بمعناها الشامل، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و هذه المشاركة هي التي تسمح للمجتمع المدني وتتيح له فرصة مراقبة جميع البنى الاجتماعية بما فيها الدولة نفسها وضبطها وتصحيح مسارها، ان وظيفة المجتمع المدني هي وظيفة تسييرية شاملة للمجتمع كله،يحافظ قيها المجتمع المدني على استقلاليته عن الدولة.
وتتخذ منظمات المجتمع المدني أهدافا وأدوارا تعمل على تحقيقها في تمتين الهوية والولاء الوطنيين ورفع مستوى المشاركة الشعبية في الحياة السياسية والاجتماعية، وان أية دولة لديها مجتمع سياسي، يمكن ان تقدم بعض الحرية لمواطنيها، ولكن لا نستطيع ان نبني مجتمعا ديمقراطيا من دون مؤسسات المجتمع المدني التي هي هيكل البناء الديمقراطي وهي على رأس القائمة في متطلبات التغيير الاجتماعي والسياسي . ولابد لنا أن نقول، (لا وجود للمجتمع المدني من دون حماية الدولة له ، ولا بناء لمجتمع مدني من دون بناء للدولة، فالدولة والمجتمع المدني واقعان متلازمان، الدولة تستمد من المجتمع المدني قيمها وقواها وسياساتها، والدولة الوعاء او الإطار الذي يحتضن ويؤطر حركة المجتمع المدني ونشاطه، ومن دون مؤسسات المجتمع المدني تنفرد الدولة بالمجتمع لتفرض سيطرتها).
من دون المجتمع المدني يكون الأفراد مجرد أشياء وليسوا مواطنين في دولة ديمقراطية، فالديمقراطية اذ تعني المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياة الفرد ومصيره يستحيل ان توجد من دون مجتمع مدني، (وتتجسد المواطنة) بحصول الناس بغض النظر عن الفوارق الطبيعية والمكتسبة، على الفرص نفسها من المساواة في التعامل امام القانون في ظل الحريات العامة واذا كانت الديمقراطية تعتمد على المواطنة أساسا لبنائها فأن خصوصية المجتمع المدني وشرطه التاريخي كما يقول (د.عزمي بشارة) هو مفهوم المواطنة، فتطور مفهوم المجتمع المدني مرتبط بتطور مفهوم المواطنة. وبما أن المفهوم الدقيق للديمقراطية لا ينصرف أو ينتهي عند إعطاء الحق للمجتمع السياسي بترشيح أو إنتخاب ممثليه، بل يذهب إلى أبعد من ذلك في استمرار رقابة ورضى الشعب على أعمال حكومته وتصرفاتها تجاهه. لأنه من غير المنطق أن يبدأ دور المواطن وينتهي في ذلك اليوم الذي أعطى فيه صوته في الورقة الانتخابية لمرشحه، لذلك وجب أن يكون هذا المواطن مساهماً حراً في تحقيق المعنى الصحيح للديمقراطية.
والمجتمع المدني ومنظماته لها الدور الهام والفعال في توجيه الدولة نحو الصواب فيما لو انحرفت مؤسساتها عن الدرب الذي رسمه المجتمع لها وأراد لها السير فيه دون سواه، ولذلك يجب أن تكون هناك عين رقابية من قبل الشعب على تصرفات الحكومة، وهذه الرقابة هي الضمانة الحقيقية لتطبيق نصوص الدستور والقوانين بشكلها الصحيح بل هي صمام أمان لها ضد استبداد الدولة وعدم ممارسة الدكتاتورية والقهر ضد الشعب، إذ لن تكون هناك قيمة حقيقية للدستور والقانون مالم يتم تفعيل هذا الدور الرقابي من قبل المنظمات المدنية، وتتم هذه الرقابة من خلال مساعدة الحكومة في خدمة الناس وبناء خلفية مؤثرة في السياسة لصيانة ودعم وتطوير الحريات والديمقراطية دون تتعاملها مع السياسة مباشرة، على أن يكون ذلك في ظل حكومة مدنية ديمقراطية تتحمل المسؤولية والمحاسبة بعد ذلك. ولأن منظمات المجتمع المدني هي منظمات مستقلة عن إشراف وسيطرة الحكومة المباشر، لكونها تستند الى التنظيم التلقائي وروح المبادرة، والعمل التطوعي وخدمة المصلحة العامة والدفاع عن حقوق المواطن وفق أسلوب قانوني منظم.
وحتى تمارس منظمات المجتمع المدني مهامها بحرية وفعالية، فيجب أن تنشأ في مجتمع مدني حر ديمرقراطي تستطيع تجميع المواطنين ذوي الاهتمامات والمصالح المشتركة لتقدم الخدمة والعمل المرسوم لها، ضمن القوانين المنظمة لنشاطاتها التي تستند الى صالح المجتمع في حرية التعبير ونقد السلطة وممارسة النشاطات الجماعية المشروعة بما فيها المظاهرات السلمية .ولهذا وجب على المشرع الدستوري اشراك منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور لكونها شريك رئيسي في هذه الديمقراطية. وهنا يتبين لنا ضرورة عمل منظمات المجتمع المدني والتي هي تكمل أو ترفد الدولة بتزويدها مثلا بالتقارير الموثقة عن الإنتهاكات مما يسهل على الدولة عملية التعويض للضحايا أو محاسبة مرتكبي الإنتهاكات كما يستمر عمل منظمات المجتمع المدني أثناء فترة التعويض والمحاسبة كمراقب لعمل الدولة، ومن أهم الأدوار التي يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعبها في مثل هذه المراحل هو رفع الوعي عند المواطنين لضرورة الإلتزام بالقانون ومخاطر الإنزلاق بحالات الإنتقام الفردية التي لن تنتهي إلا بوجود محاكمات شرعية ذات مصداقية. أي أنها ترتبط إرتباطا وثيقا بتطبيق مفهوم العدالة الإنتقالية وهنا تكمن أهمية هذه المنظمات لتكمل عمل الدولة أولا ولبناء علاقة أقوى مبنية على أسس القانون والعدالة بين المواطن والدولة وخاصة عندما تكون هذه الدولة تمر بمراحل معينة وخاصة المراحل الانتقالية ومرحلة ما بعد الأزمات.
أحدث المقالات
- خبراء:ورشة السياسات البديلة خطوة للامام وتعالج أزمات السودان
- المعارضة بالجزيرة :تدعو لمقاومة قانون الإنتاج الزراعي والحيواني
- أمانة الشئون السياسية للعدل والمساواة تندد بدعوي البشير لاجراء استفتاء اداري في دارفور
- في معرض الخرطوم الدولي للكتاب: حملات مصادرة لمطبوعات مختلفة
- بيان الاحزاب السياسية ولاية الجزيرة
- الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال-بيان هام - - تدشين جمع التوقيعات
وداعاً حلايب والفشقة..!! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدينبدون تفاصيل ..!! بقلم الطاهر ساتيماذا لو هبط الهلال..!! بقلم عبد الباقى الظافرغندور والحوار التحضيري بقلم الطيب مصطفىولا يزال ( الحوار) مستمرا ....!!!؟؟؟ بقلم محمد فضل ( جدة)فقدان السيادة الوطنية وقرار تفكيك من راس الدوله نفسه بقلم محمد عامرإلغاء اللوتري الأمريكي بسبب السودان!! بقلم فيصل الدابي/المحامي عرمان :صريع الصراع والإقصاء!! بقلم حيدر احمد خيراللهاستفتاءُ دارفور وَحُكْمْ المنطقتين: إعلاناتٌ مُبْهَمَة وخفايا خبيثة ..! بقلم د. فيصل عوض حسنمسرح وسينما المشي على الرموش والمشي على الحبل بقلم بدرالدين حسن علي الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (14) عقم مسار التسوية وعزة خيار المقاومة بقلم د. مصطفى يوسف اللد
|
|
 
|
|
|
|
الفاضل سعيد سنهوري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست