|
|
 تقرير أداء آليات الضمان 2014 (4) المسكوت عنه في قضايا المعاشيات المدنية بقلم محمد علي خوجلي
|
05:17 PM Oct, 20 2015
سودانيز اون لاين
محمد علي خوجلي-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
التشريع الموحد للمعاشات الحكومية ومعاشات القطاع الخاص (التأمين الإجتماعي) يستوجب أن تكون شروط الإستحقاقات واحدة والمزايا واحدة. فمن غير المتصور أن يتضمن مزايا غير موحدة أو شروط إستحقاق لا يتساوى أمامها المؤمن عليهم والمنتفعين.
وتحسين المعاشات لم يكن من أهداف خطة وزارة الضمان الإجتماعي في 2013 و 2014 على الرغم من إحتجاج (أميرة الفاضل) المشهود عند عرض موازنة 2013: أن وزير المالية لم ينفذ قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للمعاشات، وكانت عضواً بمجلس الوزراء الموقر..(!)
ومن أهداف خطة الوزارة 2015 رفع الحد الأدنى للمعاش (لا تحسين المعاشات). بحسب التقرير كالاتي:
(تلافي الآثار السالبة للتضخم بالنسبة للمعاشات التي تدفع بالنظام المساهمة في رفع الحد الأدنى للمعاش. ومساهمة الدولة عبر وزارة المالية بمنحة المعاشيين توقفت عند رقم ومبلغ محدد. ويجب أن تواكب أعداد المعاشيين الجدد وتلتزم وزارة المالية بذلك..)
ومن أهداف مشروع قانون الضمان الإجتماعي 2014 بحسب المذكرة التفسيرية:
(التأكيد على أهمية وضع إعتبار للتضخم المالي والآثار الإقتصادية التى تؤدي لتأكل القيمة الحقيقة للمعاشات بإجراء المعالجات اللازمة لتحسين المعاش)
ولا يختلف إثنان في السودان في تراجع القوة الشرائية للنقود والإرتفاع المتواصل يومياً في أسعار الخدمات الأساسية دون أن يقابلها زيادة في المعاشات أو تحسين في المزايا. فما هي حلول الخطة ومشروع قانون 2014؟
- تسعى الوزارة إلى مساهمة الدولة في تحسين المعاشات (كلية) مع اغفال عوائد إستثمار إحتياطيات الصندوقين تحت قبضة الجهاز الإستثماري
- ولم يتضمن مشروع القانون نصوصاً واضحة أو سياسات تضمن الحق في تحسين المعاش بالزيادة الدورية.
وهذا الموقف يستند على مفهوم خاطئ أن المعاشات منحة وزيادتها صدقة فتعريف الضمان الإجتماعي في مفهوم الوزارة "هو مجموعة القواعد الشرعية والقانونية وحزمة التدخلات التي تحقق حماية الأفراد من المخاطر الإجتماعية..."
والمفهوم السائد في كل دول العالم ودستور السودان المؤقت 2005 أن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان بالآتي:-
1- الضمان الإجتماعي حق لكل شخص يتسم بأهمية جوهرية في ضمان الكرامة الإنسانية بالمادة/9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية (أشرت في تعليقي السابق لتقرير السودان بمغتضى هذه المادة للجنة المعينة بالأمم المتحدة).
2- وحق راسخ في القانون الدولي بالمادتين 22 و25/1 في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والإتفاقيات الدولية.
3- وأكد مؤتمر العمل الدولي في 2001 ان الضمان الإجتماعي (حق أساسي من حقوق الإنسان..)
واختص الهدف الرابع للإستراتيجية العربية للتأمينات الإجتماعية بحماية القيمة الحقيقية لمنافع ومزايا التأمينات الإجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية لمعاشات وتعويضات التأمينات الإجتماعية من خلال:-
- وضع سياسات تعتمد زيادات الأجور كمؤشر او قاعدة لتحسين المعاشات واعتماد تغييرات دورية في هياكل الأجور لتقترب من تغطية التكلفة المتزايدة في أعباء المعيشة.
- وضع حد أدني للمعاشات تتناسب مع الحدود الدنيا للأجور وإعادة النظر فيها دوريا في ضوء تطورات مستويات المعيشة.
- وضع حد أدني لنصيب كل فرد من أفراد العائلة المستحقين للمعاش واعادة النظر فيه دوريا.
- وضع حد أدني لكل من معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة واعادة النظر دوريا.
إن الصدقية في تحسين المعاشات ورفع الحد الادني للمعاش تتحقق عندما ينظر اليها كحق ينص عليه القانون. ومعظم قوانين الضمان في المنطقة تنص على زيادة سنوية في المعاشات من 5% إلى 8% وعند عجز صندوق الضمان تتحمل الدولة النسبة الزائدة. والتشريع هو ضمان الحقوق ويكفى أن معاشات القطاع الخاص لم تتم زيادتها لأكثر من ثلاثين سنة وتجمدت معاشات الوفاة والعجز منذ 1975 ولم يطبق عليها الحد الأدنى إلا في 2011. فيكون ضرورياً إهتمام مشروع 2014 بمجريات الواقع الإقتصادي وواقع المعاشيين وأن يحدد بوضوح سياسات تحديد الحد الأدنى وتحسين المعاشات الأخرى وفق مستوى المعيشة.
ونفرق بين تحسين المعاشات ورفع الحد الأدنى للمعاش الذي يرتبط دائماً بمستويات الأجور وتقرره الدولة ولذلك تدعم وزارة المالية الحد الأدنى لمعاشات التأمين الإجتماعي منذ 2006 بأكثر من 40% وتدفع منحة شهرية. فالحد الأدنى لمعاشات القطاع الخاص 150ج ويبلغ عن طريق المنح 425ج.س.
ومعلوم أن رفع سن التقاعد القانوني يعني أنه لا يوجد معاشيين جدد حتى العام 2020.
ان وزارة الضمان الإجتماعي ومشروع قانون 2014 اختارا السكوت عن قضايا المعاشات والمعاشيين ومن ذلك:
أولاً: عدم وجود حد أقصى لمعاشات القطاع الخاص. وبإحصاء 2011 فان اكثر من 70% معاشهم 150ج واكثر من خمسة الف المعاش أكثر من ألف وقد يبلغ 40الف ج ووجود حد اقصى للمعاشات الحكومية.
ثانياً: حرمان منتفعين من المعاش لفترات تطول أو تقصر لعدم وفاء المخدمين بسداد الاشتراكات المستقطعة.
ثالثاً: التمييز بين العاملين في الحكومة والمؤمن عليهم في القطاع الخاص فيما يتعلق بمعاش الفصل التعسفي والغاء الوظائف أو خفض الوظائف جزئياً أو كلياً (انهاء الخدمة الجبري)
رابعاً: جعل شروط إستحقاق المعاش واحدة للذين فقدوا وظائفهم (جبراً) وبين اصحاب المعاشات المبكرة الذين تركوا وظائفهم (طوعاً)
خامساً: المفارقات الكبيرة بين المعاشيين القدامى والجدد.
سادساً: حدد معظم القوانين في المنطقة العربية، حداً أدنى لمدة الإشتراك لإستحقاق المعاش (عشر سنوات) أو ضم خمس سنوات في حالات الفصل التعسفي وإلغاء الوظائف في الحكومة والقطاع الخاص مراعاة لانتهاء الخدمة القسرى وما تتطلبه أسس العدالة في حين أهمل القانون السوداني ذلك وساوى الجميع في فترة الإشتراك (عشرين سنة) كما المستمرين في الخدمة.
سابعاً: معامل تسويه المعاش في معظم دول العالم 1/40 وليس 1/50 كما يفرض الواقع (الحوافز، واكثر من كشف للاجور) ربط المعاش على الأجر الأخير كما كان الحال قبل ابريل 2004
ثامناً: كان مكفولا للموظف في الخدمة المدنية في حالة عدم الصلاحية الطبية لاسباب غير مرتبطة بالعمل معاشاً عند اكمال 12 سنة وأصبح 20 سنة.
تاسعاً: لم ينص القانون القائم ولا مشروع 2014 صراحة على إستحقاق عائلات المتوفين في زيادات وتحسينات المعاش بما في ذلك الحد الأدنى.
عاشراً: لم يعالج القانون ولا المشروع التمييز بالنسبة لمعاش المرافق حيث حجبه عن المعاش بسبب العجز الصحي. كما كان على القانون اعتبار أنه يكون في حكم حالات العجز الصحي الكلي المستديم الأمراض العقلية والامراض المزمنة والمستعصية .
كل ذلك يؤكد الحاجة إلى دولة القانون والحاجة لمزيد من الحوار المجتمعي حول مشروع قانون 2014 امام المجلس الوطني. كما يقودنا التعليق مباشرة نحو حوار استثمار اموال الضمان الإجتماعي الذي لم يتضمنه تقرير أداء اليات الضمان 2014 وهو موضوع تعليقي القادم.
أحدث المقالات
- أطروحة حركة تحرير البجا السلمية بقلم آدم أركاب 10-20-15, 03:18 PM, آدم أركاب
- اكتوبر تنهار.. بهذه الأفعال بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين 10-20-15, 03:16 PM, نور الدين محمد عثمان نور الدين
- ثوار قال.. قال ثوار! بقلم عثمان محمد حسن 10-20-15, 03:14 PM, عثمان محمد حسن
- الشيخ..هل يكون الضّحية..!؟ بقلم عبد الله الشيخ 10-20-15, 03:13 PM, عبد الله الشيخ
- مطلوب عشرة مليارات دولار..!! بقلم عثمان ميرغني 10-20-15, 01:57 PM, عثمان ميرغني
- أسئلة للبشير!! بقلم صلاح الدين عووضة 10-20-15, 01:53 PM, صلاح الدين عووضة
- الجيش والسلطة وإشراقة..!! بقلم عبد الباقى الظافر 10-20-15, 01:51 PM, عبدالباقي الظافر
- الجبهة الثورية السودانية والفضيحة المدوية بقلم الطيب مصطفى 10-20-15, 01:49 PM, الطيب مصطفى
- ورشة ملوثة ..!! بقلم الطاهر ساتي 10-20-15, 01:47 PM, الطاهر ساتي
- زيادة الأجور بقلم حامــــد ديـــــدان محمـــد 10-20-15, 06:19 AM, حامـد ديدان محمـد
- معذورون بقلم كمال الهِدي 10-20-15, 05:57 AM, كمال الهدي
- إيران ودعاية ظريف بقلم طارق الحميد 10-20-15, 05:52 AM, مقالات سودانيزاونلاين
- هذا ليس المخرج سيد/عقار!! بقلم حيدر احمد خيرالله 10-20-15, 05:40 AM, حيدر احمد خيرالله
- سياحة في قرية أوربي – أرض الملوك العظماء بقلم عباس حسن محمد علي طه – جزيرة صاي 10-20-15, 05:38 AM, عباس حسن محمد علي طه
- بابكر عوض الله: سارق "نار" الشيوعيين إلى الانقلابيين بقلم عبد الله علي إبراهيم 10-20-15, 05:10 AM, عبدالله علي إبراهيم
- أغنية قديمة لشهر متجدد بقلم د.جعفر محمد عمر حسب الله 10-20-15, 05:06 AM, جعفر محمد عمر حسب الله
- الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (10) أقوالٌ وتعليقات من الشارع الإسرائيلي بقلم د. مصطفى يوسف ال 10-20-15, 01:17 AM, مصطفى يوسف اللداوي
- تغيير السودان المتاريس والفرص القادمة.(3) بقلم فيصل سعد 10-19-15, 10:07 PM, فيصل سعد
- لو كنت الرئيس: أما آن لعباس حتى أن يصقل سيفه؟! بقلم الدكتور أيوب عثمان 10-19-15, 10:03 PM, أيوب عثمان
- تائه بين القوم/ الشيخ الحسين/ وضحك المرغني ....... أخيرا 10-19-15, 10:01 PM, الشيخ الحسين
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست