|
قضايا ليست كذلك أرضاُ سلاح بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان
|
05:57 PM Aug, 16 2015 سودانيز اون لاين محمد زين العابدين عثمان - مكتبتى فى سودانيزاونلاين
نستعير العنوان من اسم ديوان الشاعر المرحوم حميد لنوجه رسالة لأخوتنا حاملى السلاح والذين نؤمن لهم عدالة قضيتهم التى من أجلها قد حملوا السلاح بعد أن تجلهب المركز الميطر على السلطة الستجابة لمطالبهم بالحسنى والتى رفعوها منذ بعد قيام ثورة اكتوبر المجيدة فى عام 1964م. وثورة أكتوبر حقيقة قامت من أجل أبناء شعبنا فى الجنوب ضد عسف عسكر نوفمبر آنذاك. ولذلك قد تعاطفت كل النخبة السودانية ومعها جماهير الشعب السودانى مع عدالة الأقاليم الطرفية والتى لحق بها الضيم وعدم العمل على النهوض بها تنموياً، برغم أنه لم تكن هنالك تنمية فى السودان غير مشروع الجزيرة الذى انشأوه الأستعمار من أجل توفير القطن لمصانعه فى لانكشبر وليس من اجل خاطر شعبنا فى الوسط اضافة الى أن السودان ككل شماله وجنوبه وشرقه وغربه ظل معتمداً على هذا المشروع فى القليل من التنمية فى التعليم والصحة لكل اقاليم السودان. وعندما زار قادة الحركة الشعبية شمال وشرق وغرب السودان أقروا بأنهم احسن من هذه الأقاليم وهم الذين كانوا يجب أن برفعوا السلاح ولكن ما عندهم غابات تحميهم. هذا هو المنظور اذا كان المقصود من حمل السلاح وأزهاق الرواح هو القضية التنموية والمساواة فيها. عندما رفعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة المرحوم الدكتور جون قرنق واول ما تضمنه المانفستو هو وحدة السودان وخلق السودان الجديد الذى يتساوى فيه الجميع فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن اللون والعرق واللغة والدين والثقافة وأدارة فيسفيا التنوع من أجل أثراء حياتنا العامة والسياسية وأن يكون هذا التنوع مدعاة للوحدة وليس سبيلاً للتفرق والشتات. وهذا الطرح فكرياً وسياسياُ وجد التجاوب من النخبة السودانية وجماهير الشعب السودانى مما استدعى أنضمام اعداداُ مقدرة من الوسط والشمال الى الحركة الشعبية تنظيمياً متخلين عن أحزابهم. بقد وجدت الطبقة السودانية المستنيرة الشجاعة فى هذا الطرح وأنه المخرج بكيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان ، بل حتى ما يعرف بالأحزاب التقليدية التى حكمت السودان حقبة ما بعد الأستقلال تبنت هذا الطرح أو اقلها لم تعارضه وتعمل للوقوف ضده. هذا هو ما كان مؤلاً عليه وأعتقدنا أن هذا توجه وفكر سياسى متقدم تم تبنيه بكل عضوية الحركة الشعبية والجميع متبنى لهذا الطرح وليس طرحاً تكتيكياً من أجل مطالب أقليمية وجهوية، ولكن أتضح لنا المؤمن الوحيد بهذا الطرح هو المرحوم الدكتور جون قرنق والذى لم يغلغله فى عضوية خركته أو القيادات التى معه أو جملة النخبة الجنوبية ولذلك ذهب هذا الطرح وتمسك به مع ذهاب جون قرنق. وقد أتضح لنا حتى الذين قد تسموا باولاد جون قرنق أنهم كانوا تبعاُ ولا يؤمنون بمشروع وحدة السودان على ضوء شهار السودان الجديد وظهروا أنهم أنفصاليين أكثر من الآخرين. ماذا كانت النتيجة بعد أنفصال الجنوب فقد ساد فى الجنوب كل الأدواء التى كان يشكو منها الجنوبيون من مركز السلطة فى الخرطوم ، بل هم يسيرون وقع الحافر على الحافر لحكم الأنقاذ التى رفعوا السلاح ضدها وأنتشرت بينهم القبلية والفساد كاسوأ ما يكون فى كل القارة الأفريقية. كما قال لى أحد قادة الجنوبيين المتمردين على سلفاكير أن الموت والهمجية والحقد والتقتيل الذى ذقناه فى حربنا مع بعض لم نذقه من الجيش السودانى على مدى اكثر من خمسين عاماً. وأتضح بما لا يدعو الى الشك أن النخبة التى تدعى حمل السلاح من أجل حقوق شعوبهم انما يستعملون هذه الشعارات من أجل أنفسهن وهواهم ورغبتهم فى التملك والسيطرة وألا ماذا نفسر عندما استلموا كل سلطة وثروة شعوبهم اساموا شعوبهم مر العذاب؟ ما قلناه على أخوتنا الذين حملوا السلاح من الجنوبيين ينطبق على أخوتنا الذين يحملون السلاح فى دارفور وفى المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق. وأذا اخذنا الحركة الشعبية فى المنطقتين فهى تسير وقع الحافر على الحافر لمسار الحركة الشعبية الأم التى أدت لأنفصال الجنوب. أن الثقة التى اعطاها الشعب السودانى والقوى السياسية فى الوسط والشمال للحركة الشعبية بتبنيها لكيف يحكم السودان على هدى شعار السودان الجديد فى السودان الواحد الموحد قد بدأ يتضعضع بطرح الحكم القبيمى الذاتى للمنطقتين تمييزاً على كل بفية اقاليم السودان وألحقتها أخيراً بالمطالبة بتقرير المصير نفس خطوات مسار الحركة الشعبية الأم الذى أدى لفصل الجنوب وكأنهم بعتقدون أن الشعب السودانى فاقد للذاكرة. ولهذا على الحركة الشعبية شمال أن تراجع حساباتها ان كانت تريد أن تكون جزءاً من الحياة السياسية فى ما تبقى من السودان. ولتتأكد ليس هنالك مجال لأنفصال أى جزء آخر من السودان فقد قرر السودان مصيره يوم نال أستقلاله من الأستعمار. وحق تقرير المصير أعطى للشعوب لتقرر مصيرها من الأستعمار والأختلال وليس مدعاة للتفتيت بأن يكون حق أى فرد أو مجموعة عرقية أو قبلية أو جهوية لتقررمصيرها بالأنفصال وألا لتقسمت كل دول العالم الى عشرات وميئات الدول ولأختل النظام الدولى عامة. أما أذا أتينا للجانب الآخر من الحاملين السلاح من أهلنا فى دارفور، نسأل أذا كان حمل السلاح من أجل المواطن الدارفورى تنمية وتطوراً ورقياً بحياتهم فلماذا أنتم ثلاثة أو أكثر من الحركات الحاملة للسلاح؟ لماذا أنتم ليس فى جلهة واحدة من جل حقوق اهل التى هى واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار؟ كم من الدمار حدث لدارفور وأهل دارفور منذ أن حملتم السلاح؟ كم من الأرواح زهقت والبشر تشرد وصار بلا ماوى بسبب هذه الحروب؟ هل سالتم أنفسكم اذا أنتصرتم كم من السنين تحتاجون لأعادة بناء ما دمرتموه بايديكم هذا غير أنكم لا تستطيعون أعادة الأرواح التى ماتت نتاج الحرب وآثارها؟ وأعتقد أنكم موقنون أنكم لن تستطيعوا أن تنتصروا على الدولة فى الحرب كما أن الدولة لن تستطيع أن تنتصر وتنهى المطالبين بحقوقهم حتى ولو تبقى فرداً واحداً يمكن أن يكون مصدر أزعاج لدولة كاملة. لذلك نرى أن يحتفظ الحاملين للسلاح بمواقعهم ولا يرفعوا السلاح الا دفاعاً عن النفس وهذا حق شرعى واخلاقى وأن يبحثوا كل جهدهم عن الحل السلمى برغم صعوبته مع هذا النظام العنصرى الأيدولوجى المتعنت. واذا كانت الجماهير التى تناضلون من أجلها هى معكم ومع خطكم فهى الآن تملأ وتحيط لمركز السلطة وقادرة على اسقاط النظام بالثورة أن كانت تسمع لتوجيهاتكم، هذا غير أن معظم السلطة والثروة فى المركز والأقليم بيد ابناء دارفور وليس بيد غيرهم الا أذا نفيتم أنهم ليسوا ابناء دارفور مولداص ومنشأُ. نختم ونقول أرضاً سلاح ما دمتم لا تستكيعون اسقاط النظام بالسلاح من الخرطوم ولنناضل جميعاً من أجل أقتلاع هذا النظام الذى اسام كل الشعب السودانى سوء العذاب خاصة وهو الآن فى اضعف حالته والدولة على وشك الأنهيار والخدمات كل يوم تزداد سوءاً. أن عناصر الثورة لأسقاط النظام قد تكونت ونضجت ولكنها تحتاج لمطلوبات ومتطلبات من البرنامج البديل الذى تلتف حوله المعارضة السودانية والرموز والشخوص التى تحمله وتبشر به التى لها قيول وسط الشارع السودانى. أذا كانت الجبهة الثورية حريصة على تحالفها مع لبقوى السياسية بالداخل يجب ان يلتزموا لما وقعوه مع القوى السياسية وخاصة مذكرة التفاهم بينهم والحركة الأتحادية فى كمبالا والتى اهم بنودها المحافظة على وحدة ما تبقى من السودان والعمل على ارجاع اخوتنا فى جنوب السودان لحظيرة الوطن الأم. ولذلك يجب أن تتخلى الجبهة الثورية عن المطالبة بأى خكم اقليمى ذاتى او تقرير مصير للمناطق التى تدور فيها الحروب وان يكون نمط الحكم اللامركزى متساوياً لكل أقاليم السودان مع التواثق لأزالة آثار الحرب وتسريع التنمية فى المناطق المهمشة رغم أن كل السودان قد اصبح مهمشاً بما فيه الأقليم الأوسط. أن دعوات الحكم الأقليمى الذاتى وتقرير المصير مؤثرة وستوثر على أن يكون هنالك تواثق بين القوى السياسية بالداخل والجبهة الثورية خاصة بالنسبة لنا نحن الأتحاديين لأن فكرنا ورؤانا السياسية مبنية على الوحدة والتخلى عنها يعنى تخلينا عن مبادئنا التى ندعو لها. نحن الأتحاديون كنا الأحرص من كل القوى السياسية بالداخل على خلق التواصل والبرامج المشتركة من أجل وضع اسس ثابتة لكيف يحكم السودان تحت دستور الحق والواجب والمساواة فى الحقوق والواجبات دستور التراضى الوطنى المبنى على الهوية الوطنية يدار فيه التنوع لمصلحة الكل.
أحدث المقالات
- لا.. لزيادة مخصصات أعضاء البرلمان!! بقلم نور الدين محمد عثمان نور الدين 08-16-15, 05:10 PM, نور الدين محمد عثمان نور الدين
- إخوان السودان واللعب بنار الهوية بقلم صلاح شعيب 08-16-15, 05:05 PM, صلاح شعيب
- ثور الساقية !! بقلم صلاح الدين عووضة 08-16-15, 05:03 PM, صلاح الدين عووضة
- المعادن وأحاديث الإفك! بقلم الطيب مصطفى 08-16-15, 05:01 PM, الطيب مصطفى
- تأشيرة إبتلاع ..!! بقلم الطاهر ساتي 08-16-15, 04:59 PM, الطاهر ساتي
- فلسطين فوضى واضطرابٌ وخرابٌ وفسادٌ بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي 08-16-15, 08:08 AM, مصطفى يوسف اللداوي
- المقاتلون الصادقون لا يضعفون ولا يبكون شهداءهم بقلم صافي الياسري 08-16-15, 07:44 AM, صافي الياسري
- المغتربون : وجرجير حسين خوجلي!!2 /2 بقلم حيدر احمد خيرالله 08-16-15, 07:27 AM, حيدر احمد خيرالله
- على ماذا تعتمد (داعش) في حروبها ضد المسلمين!؟ (2) بقلم خالد الحاج عبد المحمود 08-16-15, 07:26 AM, خالد الحاج عبدالمحمود
- أضواء على مطار الخرطوم الجديد2 بقلم محجوب أبوعنجة أبوراس 08-16-15, 07:22 AM, محجوب أبوعنجة أبوراس
- التريـث والتـريث يـا عمـر حسـن البشيــر !! 08-16-15, 07:18 AM, عمر عيسى محمد أحمد
- تصريحات مربكة في قضايا مصيرية بقلم نورالدين مدني 08-15-15, 10:11 PM, نور الدين مدني
- العنصرية والأنانية هما أسُ الدَاء(3) نماذج للعنصرية والأنانية فى السودان بقلم عبد العزيز سام 08-15-15, 10:08 PM, عبد العزيز عثمان سام
|
|
|
|
|
|