|
|
 نتائج انتخابات 2015م1/6 أصوات المؤتمر الوطني.. وتلك التالفة والمفقودة..!! عرض: محمد علي خوجلي
|
11:37 PM May, 18 2015
سودانيز اون لاين
محمد علي خوجلي-الخرطوم-السودان
مكتبتى فى سودانيزاونلاين
mailto:[email protected]@yahoo.com
الجزء الأول من مقال "انتخابات 2015م" المنشور بصحيفتي الجريدة والأيام "المحترمتين" خلال الفترة يناير – مارس 2015م تضمن عرضاً للأهداف السياسية للنظام الانتخابي وأهداف حزب المؤتمر الوطني من إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المقررة دون تأجيل وبأي شكل وأبرزها: الحزب المهيمن في تعددية سياسية وما تبع ذلك من مطالبات القوى السياسية والوطنية و"القوى الخارجية" بالتأجيل أو رفض قيام الانتخابات أو مقاطعتها, وأوضحنا وسائل وأدوات تحكم حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات ونتائجها و"أشرنا" لمدى مشروعية قانون الانتخابات 2008م وتعديلاته وكسبنا "الصمت"..!! ولن يضربنا اليأس فهدف جهدنا المتواضع هو "ناس بكرة"..
وقصدنا تركيز الضوء قوياً على حقيقة السجل الانتخابي الدائم "المفقود" بالاعتماد فقط على الاحصاءات والتقارير الرسمية لا غيرها. مثلما نبهنا للإهتمام باعلان المفوضية القومية للانتخابات "اكتوبر 2014م" بشأن اعتماد الأوراق الثبوتية للتسجيل "والاقتراع بالضرورة" وأوضحنا كيف أن "شهادة السكن" التي تصدرها اللجان الشعبية ليست هي شهادة "اثبات الشخصية" التي نص عليها قانون الانتخابات القائم, وان سيادة هذا "التفسير".. والمفوضية القومية للانتخابات لا تملك قانوناً حق تفسير القانون, هو فتح لأبواب انتحال الشخصية على مصاريعها.. وان أي "أمر مكتبي" يحاول اضفاء الشرعية على ذلك التفسير هو باطل قانوناً.. وهذا ما حدث وغيره..
هل يمكن أن تكتمل الصورة؟
في هذا الجزء "الموجز للغاية" نحاول متابعة مرحلتي الاقتراع والفرز والعد واعلان النتائج لنتعرف الى أي مدى اتسقت وأحياناً التصقت بالوقائع التي أوردتها في عرض يناير 2015م بأمل تقديم المساعدة لناس بكرة حتى تكتمل الصورة.. وان العرض الحالي قد يفيد في الانتقال من حيز "نقد النظام الانتخابي وادارته" الى آخر أكثر تقدماً بابتدار مشروع قانون جديد للانتخابات أو اقتراح "البديل" المتوافق عليه من كل القوى السياسية والذي يلزم طرحه على جماهير الشعب و"عامة الناس" فهم أصحاب المصلحة.. هم الناخبون..
والحقيقة ان قانون الانتخابات 2008م متوافق عليه بين النخب الحاكمة والمعارضة وقتها إلا انه لم ينشر على الناس كل الناس ولم تناقشه لا الجماهير ولا قواعد أحزاب النخب, وهذه هي آفة النخب التي تفترض أن "الأفكار" و"القوانين" هي مهمة "الصفوة" وواجب الملايين "الاستجابة" و"السمع والطاعة" فوجدنا بعد تجربة الانتخابات العامة 2010م القوى السياسية خارج الحكم تصرخ وتطالب بقانون انتخابات عادل. دون ان تطرح بديلها "العادل" حتى اليوم "واذا رجعنا لإفادات قيادة المعارضة وقتها حول قانون الانتخابات لرأينا أمراً عجباً!!"..
وأعتقد ان عرض وقائع أو بعض وقائع نتائج انتخابات 2015م مقروءة مع التجارب الماضية, قد تفيد النقاشات حتى تبرز ملامح القانون العادل والنظام الانتخابي البسيط غير المعقد, وهيئة الانتخابات المستقلة. واعتبر مساهمتي المتواضعة فهي مهما علا شأنها "فردية" حول القضية في اطار المقدمة لمناقشات المهتمين والناس كل الناس..
وأثار دهشتي أن كافة القوى السياسية الوطنية, وقبل انتخاب "مجلس الولايات" الجزء الثاني من الهيئة التشريعية في السودان, ومن قبل دراسة وتقييم الانتخابات شرعت في طرح برامجها الجديدة وتحالفاتها الجديدة "لما بعد الانتخابات" مكتفية بالانطباعات العامة. وفي هذا خطر ماحق على التجربة السياسية السودانية وتطوير التحول الديمقراطي "بعد استعادة الديمقراطية"!! والمقصود البناء على نتائج عامة دون بحث أو تقصي ومن النماذج:
النتيجة العامة والتي لا تحتاج الى تدقيق. ان معظم السكان ممن يحق لهم التصويت امتنعوا عن ذلك. لكن من الضروري قبل البناء على هذه النتيجة البحث عن الأسباب وتقدير الأعداد:
= السكان الذين رفضوا الانتخابات في 2010م بالامتناع عن التسجيل في 2009م و2014م وهم – أصلاً – خارج السجل الانتخابي الدائم..
= الناخبون في السجل الانتخابي الذين رفضوا تعديل وتصحيح بياناتهم في 2014م..
= السكان الذين قاطعوا التسجيل في 2014م من الناخبين الجدد "بلوغ السن القانوني"..
= أثر المتغيرات على السجل الانتخابي الدائم 2009م والذي تريد المفوضية وحزب المؤتمر الوطني "المحافظة" عليه كما هو..
= اعداد المستوفين لشروط الاقتراع وقاطعوا.. والتدقيق في الأسباب يحتمل أكثر من نتيجة لذلك تتباين النتائج, فمن النتائج المحتملة ان معظم الذين صوتوا "لا وجود لهم" مثلما من المحتمل ان المقاطعين هم من مؤيدي حزب المؤتمر الوطني والأحزاب السياسية الأخرى ذات المرجعيات الاسلامية.. وغير ذلك من النتائج المحتملة..
ومن الاعلانات السياسية "الباهرة" و"المستعجلة" التي صدرت بعد الانتخابات: مبادرة الحزب الشيوعي السوداني والتي انطلق منها النداء للاخوان المسلمين وحركة الاصلاح الآن والجماعات التي "تمردت" على المؤتمر الوطني لخلق "جبهة واسعة" تستوعب كل مكونات المعارضة لاسقاط النظام.. وحتى يبعد الشيوعيون أنفسهم من "التحلل" القديم فقد اقترحوا المبادرة على "قوى نداء السودان" والتي "وجدت لها عملاً جديداً" وهو "وضع معايير استيعاب المكونات والأحزاب الجديدة" لكن ندوة جماعة " "الاخوان المسلمون" 20 ابريل دعت الى حوار وطني حقيقي "سوداني – سوداني" – كما حركة الاصلاح الآن وغيرهم – يشارك فيها جميع أهل السياسة والادارة الأهلية وشيوخ القبائل والأكاديميين. واطلقت ندوة "الاخوان المسلمون" مشروع تجميع المبادرات السياسية المختلفة في مبادرة واحدة "وهذه من مفاهيم التنسيق التي عبر عنها حزب الاتحاد الديمقراطي الليبرالي" وهدف "الاخوان المسلمون" تحقيق التسوية السياسية الشاملة في السودان "كما الجبهة الثورية السودانية وحزب الأمة القومي وحزب البعث السوداني والقوى الوطنية للتغيير" وان تجرى انتخابات عقب الحوار في ظل اشراف عادل ومحايد وقانون يضمن النزاهة والشفافية.
فالنتيجة التي توصل اليها الشيوعيون وجزء من أحزاب نداء السودان و"الهدف" المقدم لما بعد الانتخابات تختلف عن تلك التي توصل اليها الاخوان المسلمون.. وهكذا.. لذلك كان من الطبيعي ان يتصدى المراقب العام للاخوان المسلمين لنداء الشيوعيين العجيب مؤكداً انهم ليسوا جزءاً من المعارضة إلا في حالة تثبيت المباديء الاسلامية "!" ومعلوم ان جماعة الاخوان المسلمين طالبت بتأجيل الانتخابات لما بعد الحوار الوطني الشامل ثم اعلنت مقاطعتها للانتخابات استجابة "للمزاج الجماهيري العام الرافض لاجراء الانتخابات"..
الأصوات التالفة والمفقودة
بحسب نتائج انتخابات 2015م من حيث نسبة المشاركة ورد الآتي:
(1) السجل الانتخابي 13,126,989
(2) شاركوا في التصويت 6,091,412
(3) نسبة المشاركة 46,4
(4) الأصوات الصحيحة 5,584,863
(5) الأصوات التالفة 506,549
والأصوات غير الصحيحة أو التالفة بتعريف المادة "77" من قانون الانتخابات القائم: يعد الصوت غير صحيحاً ولا يحتسب لصالح أي من المرشحين أو الأحزاب السياسية اذا:
1/ قطعت بطاقة الاقتراع أو اتلفت بأي طريقة..
2/ قام الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع بأية طريقة لا يمكن من خلالها تحديد اختياره بوضوح..
وملاحظاتنا الأساسية بشأن الأرقام المذكورة هي:
أولاً: اعلام المفوضية وكل مؤتمراتها الصحافية وافادات جميع قيادات مفوضية الانتخابات بما فيهم مسئول السجل الانتخابي ظلت تؤكد وباستمرار والى ما قبل يوم الاقتراع بقليل ان أعداد الناخبين بالسجل الانتخابي الدائم 13,3 مليون ومائة وخمسة الف ناخب هم السودانيين بدول المهجر في السجل الانتخابي..
لكن السجل الانتخابي في مرحلة الاقتراع اصبح 13,127 مليون أي اقل بعدد 173011 ناخب. وهذه الأسماء المفقودة قد تفسر عدم وجود ناخبين لاسمائهم يوم الاقتراع. وسقوط الأسماء هنا من المرجح انه لاسباب فنية بعدم المطابقة ما بين الكشف النهائي المعلن للناخبين وكشوفات الاقتراع وهذه مسئولية المفوضية لا الناخبين وحدث نفس الشيء في انتخابات 2010م والغريب ان حل هذه الاشكالية بسيط للغاية "مراجعة مراكز الاقتراع للكشوفات ومطابقتها خلال يوم واحد أو يومين عبر المراكز قبل اسبوع من الاقتراع وتصحيح الأخطاء"..
وذات الضجة التي حدثت في 2010م عادت مرة أخرى في 2015م فنجد من النماذج:
× عشرة ناخبين في مركز واحد "امبدة" لم يجدوا اسماءهم في كشوفات الناخبين..
× سقوط أسماء أعداد كبيرة الدائرة "6" امبدة الحارة عشرين ومنهم من كان يحمل رقمه الانتخابي الذي صوت به في 2010م..
× عدم تطابق الأسماء في سجل الناخبين الدائرة "19" بحري ومنطقة الرياض الخرطوم.
وزاد الطين بلة ان سقوط الاسماء أصاب مرشح رئاسي ومرشحين آخرين وتلاحظ ان الاورنيك المخصص لتدوين الشكاوى رقم "7" لم يتوافر في معظم مراكز الاقتراع بما يعني عدم توثيق هذه الحالات لكن في تقديرنا انه قد سمح لهؤلاء بالتصويت خاصة الذين بحوزتهم ارقامهم الانتخابية. فمعلوم ان هناك من حضروا للتصويت ووجدوا انه قد تم التصويت لهم "!" بشهادات السكن وتم السماح لهم بالتصويت!!
ثانياً: بلغت نسبة الأصوات التالفة 8,3% من الذين شاركوا في التصويت بعدد 506549 وهذا الرقم يزيد عن جملة الأصوات التي تحصل عليها خمسة عشر مرشحاً لرئاسة الجمهورية "باستثناء المرشح الفائز" والتي بلغت 332,385 اي بفارق 174164 صوتاً وبنسبة 34,38% وتقل الأصوات التالفة قليلاً عن الأصوات التي أحرزتها جميع الأحزاب بخلاف حزب المؤتمر الوطني في الدوائر الجغرافية القومية "المجلس الوطني" وهي 64 دائرة حيث بلغت الأصوات في جملتها 574,116 صوتاً..
ثالثاً: والأصوات التالفة نوعان وهذا مهم للغاية:
الأول: مؤشر لضعف الثقافة الانتخابية او التمرد بكتابة عبارات او تصويت خاطئ متعمد
الثاني: مؤشر لموقف سياسي "غير معلن" وهي بطاقات الاقتراع "البيضاء" وهي التي يتم استلامها من موظف الاقتراع ويقوم الناخب بوضعها في الصندوق من دون اقتراع وهذه الظاهرة برزت بوضوح في انتخابات ولاية الخرطوم التكميلية 2013م وايضاً في انتخابات اتحاد المحامين السودانيين "!" أما الذي يحير, ولم أجد له تفسيراً, شكاوى مرشحين وعبر الاعلام عن "الاتلاف المتعمد" لبطاقات الاقتراع من بعض موظفي الاقتراع..
أصوات حزب المؤتمر الوطني
(1) انتخابات رئاسة الجمهورية تؤكد الأرقام على:
شارك في التصويت 6,091,412
عدد الأصوات الصحيحة 5,584,863
أصوات مرشح المؤتمر الوطني 5,252,478
أصوات مرشحي الأحزاب الأخرى 210,965
أصوات المرشحين المستقلين 121,427
(2) والبيان الختامي للمؤتمر الرابع لحزب المؤتمر الوطني قدم الاحصاءات التالية:
العضوية المسجلة 10,000,000
عضوية شاركت في المؤتمرات 6,307,662
بنسبة مشاركة 63%
مؤتمرات الأساس التي انعقدت 27994
(3) والملاحظة الرئيسية ان الأصوات التي حصل عليها مرشح الرئاسة للمؤتمر الوطني ليست هي أصوات "عضوية المؤتمر الوطني" وحدها, بل تضم كذلك أصوات الأحزاب الأخرى الـ 44 المتوافق معها وأصوات الناس كل الناس فكم عدد الذين صوتوا من عضوية المؤتمر الوطني لصالح مرشحهم؟
(4) نفترض ان عضوية المؤتمر الوطني هي التي حضرت المؤتمرات القاعدية 6,307,662 ونترك العشرة مليون جانباً "!" لانها تعني ان الحزب قد "تبخر" والواقع حتى الآن لا يفيد بذلك..
(5) ونتيجة قائمة التمثيل النسبي للاحزاب "المجلس الوطني" تفيد بحصول حزب المؤتمر الوطني على 3,915,590 بفارق 2,392,072 عن عضويته وبفارق 1,336,888 من مرشحه للرئاسة..
(6) وجملة أصوات حزب المؤتمر الوطني في الدوائر الجغرافية "القومية" لكل المقاعد بلغت 3,221,622 بفارق 3,086,040 صوتاً من عضويته وبفارق 2,030,856 من مرشحه للرئاسة..
(7) وبالنسبة لأرقام الرئاسة الفائز عن "حزب المؤتمر الوطني" نلاحظ:
× نسبة المرشح الفائز في 2010م بلغت 68% بأصوات 6,901,694 ونسبة المرشح الفائز في 2015م بلغت 94,05% بأصوات 5,252,478
× وأصوات مرشح الرئاسة الفائز في 2015م بنسبة 94% هي اقل من 50% من الناخبين بالسجل الدائم "ذات سجل 2010م + 1,7مليون
× والناخبون الذين شاركوا في التصويت في 2010م عددهم 10,114,310 والناخبون الذين شاركوا في التصويت في 2015م عددهم 6,091,421
× والسجل في 2010م 16,6 مليون "الشمال 11,6 مليون" والسجل في 2015م 13,3 مليون "11,6 + 1,7" مليون
فكم عدد أصوات حزب المؤتمر الوطني؟ وكم نال مرشح الرئاسة من بين عضوية حزبه؟
ونواصل
أحدث المقالات
- لا اجد لها عنوانا بقلم سهيل احمد الارباب 05-17-15, 10:48 PM, سهيل احمد الارباب
- و ثائق نضالية من دفتر الأستاذ فاروق أبوعيسى 9 – 10 بقلم بدوي تاجو المحامي 05-17-15, 10:46 PM, بدوي تاجو
- الحواكير و الحُمرة و الزُرقة.. و الرمال المتحركة جنوباً بقلم عثمان محمد حسن 05-17-15, 10:36 PM, عثمان محمد حسن
- الاشرفيون والزلزال الايراني بقلم صافي الياسري 05-17-15, 10:11 PM, صافي الياسري
- حاكموا الذين أخلوا بالقسم قتل بقلم محمد عبد المجيد أمين (براق) 05-17-15, 10:10 PM, محمد عبد المجيد أمين(عمر براق)
- يا أمين حسن عمر ماذا تقول لربك غدا إذا نفوس المظلومين سئلت بأى ذنب قتلت ؟ قتل بقلم عثمان المجمر 05-17-15, 10:03 PM, عثمان الطاهر المجمر طه
- فضيحتا نظام الإنقاذ أخلاقية وإعلامية ! بقلم عثمان الطاهر المجمر طه 05-17-15, 10:02 PM, عثمان الطاهر المجمر طه
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست