|
|
 قراءة نقدية على مسودة خارطة الطريق المقدمة من الايقاد. بقلم كور مديت اتيم/ فنلندا
|
12:04 م Feb 3,2015
سودانيز أون لاين
كور اتيم
في البداية دعونا نتعرف بالايجاز على اهم بنود هذة المسودة، وبعد زلك نبدي ملاحظات عليها.
اولا:
مقترح مسودة الاتفاق المقدمة من الوسطاء والذي يعرف بمقترح خارطة الطريق لحل الازمة :
اهم ما يتضمنه هذة المقترح بعد اجراء تعديلات عليه من الجانبين.
and#1633;- المرحلة الانتقالية:
حيث تكون هناك حكومة الوحدة الوطنية التي تتولي قيادة المرحلة الانتقالية.
and#1634;- هيكلة قيادة حكومة الوحدة الوطنية:
السلطة الرئاسية يتكون من رئيس سيتكون الرئيس ونائبين، بحيث تكون النائب الاول لمعارضة المسلحة بقيادة مشار.
and#1636;- المسودة ينص على ارجاء صلاحيات الرئيس والنائب الاول لمشاورات لاحقة.
and#1637;- تكون اتخاذ القرارات داخل حكومة الانتقالية فى الفترة الانتقالية على and#1640;and#1632;% بالتوافق وقسمت السلطة كالاتي:
and#1638;and#1632;% لحكومة الحالية فى جوبا.
and#1635;and#1632;% للحركة الشعبية المسلحة بقيادة مشار.
and#1633;and#1632;% للمعتقلين السياسين السابقين والاحزاب السياسية.
and#1638;- شكل البرلمان الانتقالي:
يتكون البرلمان خلال الفترة الانتقالية من and#1636;and#1632;and#1632; عضوا، يتم تشكيله على النحو التالية:
- ابقاء and#1635;and#1635;and#1634; عضو الحالي كما هم.
- يضاف and#1638;and#1640; عضو جديد وفقا لاتفاق تقسيم السلطة.
نقاط الخلاف بين الجانبين:
- الاخلاف يدور حول صلاحيات النائبين.
- كزلك حول من الذي ينوب الرئيس سلفاكير من النائبين.
- شكل البرلمان القومي خلال الفترة الانتقالية.
- الترتيبات الامنية.
الحكومة اقترحت بان تكون النائبين بصلاحيات متساوية، بينما يفضل الحركة الشعبية المسلحة بقيادة مشار بان تكون النائب الاول هو من ينوب عن الرئيس.
بهذة النقاط الخلافية انزلت الستار على هذة الجولة، على أن يستأنف جولة المفاوضات القادمة فى and#1633;and#1641; من الشهر الجاري، واكتفت الطرفان على تجديد توقيع وقف العدائيات بينهما.
ثانيا:
ملاحظات هامة:
and#1633;- اذا تمت توقيع اتفاق سلام نهائي بين اطراف المتحاربة طبقا لهذة المسودة المقترحة، هذا يعني ان حزب الحركة الشعبية باجنحتها الثلاثة، سوف يستحوذ وحدها على and#1641;and#1637;% من السلطة، ولعل هذا هو ما يفسر السبب الاساسي من انشطار وتشرزم الحركة الشعبية تحت مسميات ومجموعات عدة لم تكون بدافع احداث اصلاحات ديمقراطية فى مؤسسات الحكم كما نسمعها دائما من لسان بعض هذة المجموعات، بل بفضل رغبتها الجامحة فى الاستحواذ والاحتفاظ على اكبر قدر من السلطة لنفسها.
and#1634;- المسودة خارطة الطريق جاءت بعيدة وخالية من روح اتفاق اروشا الاخير التي وحدت الحركة الشعبية من الجديد، وكان على ايقاد ان تستصحب معها هذا الاتفاق ويتم ترجمتها فى شكل مقترحات المقدمة للتفاوض حولها، لان المعضلة الاساسية هو عدم تشخيص الصحيح للطبيعة الصراع في جنوب السودان، هل هو صراع مسلح يعارض الحكومة وينضوي تحتها احزاب ومجموعات متعددة، ام هي صراع مسلح يعارض الحزب الحاكم، ويضم فى صفوفها منتسبين من نفس الحزب؟
على ما يبدو لقد تمت حسم هذا الجدل فى اروشا، وبتالي تمت اعادة توحيد هذة المجموعات الثلاثة فى حزب واحد، فكيف يعقل ان يتم تقسيم السطلة كلها بين هذة مجموعات التي هي فى اصل عبارة حزب واحد؟ اين نصيب الاحزاب الاخري والبالغ عددها and#1634;and#1639; حزبا من هذة العملية؟
and#1635;- المسودة لم تلاحظ الاتي:
ان معظم قيادات الحركة الشعبية المسلحة بقيادة مشار هم من اثنية واحدة، وان عدد افراد قيادات من الاثنيات الاخري فيها لا يتجازو and#1637;% فكيف لاثنية واحدة ان تستحوذ على and#1635;and#1632;% من السلطة وحدها؟ اضيف اليها نسبة مشاركة نفس الاثنية من نصيبها فى حكومة الحالية، هذا نوع من الاتفاق سيشجع بقية الاثنيات للتمرد حتي تحقق هي الاخري طموحها السلطوي كالبقية.
and#1636;- اذا ما تمت توقيع اتفاق سلام نهائي طبقا لهذا المقترح، ووفقا للنسب الحالي، فستكون قبيلتين فقط ( دينكا ونوير ) من يسيطرون ويستحوذون على اكبر نسبة من السلطة خلال فترة حكومة وحدة الوطنية، التي من المفترض ان يتم توزيع السلطة فيها بطريقة عادلة، حتي لا تشعر بقية القبائل بظلم وتهميش، وهذا خطرا على مستقبل الدولة.
and#1637;- مقترح مسودة خارطة الطريق بشكله الحالي، لا يعطينا برلمانا ديمقراطيا، فيها تنوع حزبي، مع الاخذ فى الاعتبار بان هذا البرلمان الانتقالي، هو الجهاز التشريعي التي تقع على عاتقه، اعداد دستور قومي، يلبي جميع طموحات الشعب الجنوبي، وهي التي ستناقش المسائل الديمقراطية بالبلاد كالحريات الاساسية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية، فكيف لبرلمان يسيطر عليها الحزب الواحد ان تنجح فى ترجمة هذة القضايا بحيث تبقي واقعا معاش، يساهم فى تغيير حياة المواطن نحو الافضل؟.
and#1638;- كما هو متوقع من كل مواطن العادي ان تكون فترة انتقالية هي فترة احداث اصلاحات حقيقية فى البلاد، عن طريق كتابة دستور دائم يعبرعن تنوع الحزبي والاجتماعي، ويعالج مشكلة الحكم فى البلاد، مما يمهد الطريق لاجراء انتخابات حرة ونزيهة عقب انتهاء الفترة الانتقالية، والحل الوحيد للتحقيق ذلك حسب وجهة نظري المتواضعة هو السماح لمشاركة الاحزاب السياسية فى الحكومة بصورة فعالة حتي يمساهموا فى صنع عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، لكي تعيش شعب جنوب السودان فى سلام ووئام حقيقي، لكن يبدو ان تحقيق ذاك شبه مستحيلا الان، وذلك من خلال متابعتنا لهذا المارثون التفاوضي بين قطبي الحركة الشعبية، ومحاولة استحواذهما على اغلب اجهزة الحكم فى الدولة، كالجهاز التنفيذي والتشريعي، وان هذة المفاوضات الجارية الان، سيجلب فى نهاية المطاف نفس الاشخاص فى الحكم، وبتالي يستمر الفساد وسوء الادارة والمحسوبية، وربما اكثر من الاول، ولن يتغير شيئا على الواقع، وبرغم ان كاتب هذة السطور هو عضو بالحركة الشعبية، الا انه يري ان حزب حركة الشعبية من خلال تجربتها الاولي فى الحكم قد فشلت فشلا زريعا، وان عودة همينة الحركة فى الحكومة من جديد بهذى النسبة العالية، هي بمثابة تكرار واستمرار هذا الفشل الاداري، ولتفادي هذا الفشل، على الحركة الشعبية ان لا تضيق الخناق على احزاب الاخري، من خلال الهيمنة على الحكومة كما يسير عليه الامور الان، وان تعطي لهذة الاحزاب فرصة ونصيب وافر من المشاركة فى حكومة وحدة الوطنية، لكي تساهم في التغير، لان ما يحتاجه الجنوب الان هو الحكم الرشيد المتمثلة فى مؤسسات الحكم الديمقراطي، القادرة على تطبيق مبدا المحاسبة، والحركة الشعبية لا يمكنها تحقيق ذلك فى غنى عن الاحزاب الاخري.
وشكرا..
mailto:[email protected]@yahoo.com
|
|
 
|
|
|
|
كور اتيم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست