منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 09-20-2017, 12:58 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

في تذكر 18 يناير : دراما محاكم الجمهوريين وقضاة الشرع بقلم عبد الله علي إبراهيم

01-04-2015, 06:53 PM

عبدالله علي إبراهيم
<aعبدالله علي إبراهيم
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 396

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


في تذكر 18 يناير : دراما محاكم الجمهوريين وقضاة الشرع بقلم عبد الله علي إبراهيم

    (حكمت المحكمة الشرعية العليا على الأستاذ محمود محمد طه بالردة عن الإسلام في 1968. ولم تنفذ موجبات الحكم لعدم اختصاص المحكمة، القاصر على قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، في مسائل السياسة والعقيدة. وعليه نظرت المحكمة في القضية حسبة للمدعي الأول وهو البروفسير الأمين داؤد بالجامعة الإسلامية. ولم يهدأ للقضاة بالاً لأنهم لم يقتصوا من خصم عقائدي ومهني بسبب الاختصاص .كما دأب الجمهوريون في حملة كبرى لكشف بطلان حكم الردة. وأعرب هنا نصاً من فصل "القضاة ومحمود محمد طه: نحو اقتصاد سياسي للثأر والاستشهاد" من كتابي (هذيان مانوي: تحرير القضائية الاستعمارية والصحوة الإسلامية، 1898-1985) الصادر في سلسلة "الإسلام في أفريقيا" عن دار بريل في 2008. فإلى النص:

    تكاثر الخلاف الفقهي-الحقوقي عبر السنوات من 1968 إلى 1985 بين الجمهوريين والقضاة حول المنطويات السياسية والاختصاصية لحكم الردة لعام 1968 وصارت المحاكم مسرحاً لاشتباك الطرفين الديني والسياسي والإيدلوجي. ووظف الجمهوريون وقائع تلك المحاكم كأداة للتهاجي مع القضاة. فتوافروا على تسجيل جلسات تلك المحاكم كاملة. ووقعت لنا بذلك نصوص درامية حية مؤثرة بشخوص الإدعاء والدفاع والقاضي والشهود وأفكارهم. بدأ هذا الجنس من الكتابات بكتيب عنوانه "بيننا وبين محكمة الردة (يناير 1969) الذي احتج على لا دستورية إجراءات محكمة 1968. وفَندَّ تهم الردة بناء على تقارير صحفية عن القضية. ورتب الجمهوريون بعد ذلك لمحررين من عندهم لأخذ الأقوال أمام المحاكم من أفواه القائلين كلمة بكلمة.
    انعقدت بين 1975 و1978 خمس قضايا كبرى للجمهوريين. نُشرت وقائع القضية الأولى بعنوان "قضايا كوستي" (يوليو 1975). واشتكى الجمهوريون في هذه القضية إمام مسجد بمدينة كوستي أوغر صدور بعضهم فأعتدوا على فريق من دعاتهم. كما أدعوا على جماعة من الناس فرقت اجتماعاً للدعوة الجمهورية بالمدينة. وفي القضية الثانية وقف طه أمام القضاء مُدَّع عليه من مولانا إبراهيم جاد الله، رئيس قضاة الشريعة بمحافظة البحر الأحمر، ونشرت الوقائع في "وقائع قضية بورتسودان" (1975). وبلغت أجزاء هذا الكتاب إحدى عشر سجلت ما جرى في الجلسات وتعليقات أخرى. وفي القضية الثالثة إدعى الجمهوريون على قاض تحت التدريب حاكم واحداً منهم بالتعرض للمحكمة وإساءتها خلال تسويقه لكتب دعوة جمهورية بساحة المحكمة. ونشروا الوقائع في "صفوا دوائر الأحوال الشخصية" (1976).
    وفي القضية الرابعة إدعى الجمهوريون على إمام صلاة بالقذف ونشروا وقائع القضية في "ائمة بلا إيمان" (1977). وختاماً اشتكى الجمهوريون على الأمين داؤد، المدعي في محكمة الردة، بالقذف ونشروا الوقائع في "وقائع محاكمة الأمين داؤد". ولم تكتمل حلقاتها لأن الجمهوريين سحبوا قضيتهم. أما ذروة القضايا الجمهورية فقد كانت قضية بورتسودان، الثانية في الترتيب، التي خرجوا منها غانمين ضد القاضي زينوا خلالها أفكارهم بقوة الدراما وفشوا غبنهم من قاض اتهمهم بإشانة سمعة رهطه.
    وحلت نهاية جنس نشر الوقائع إثر إدعاء الجمهوريين على الأمين داؤد عدوهم اللدود في 1978. فاستجوب محامي الإتهام، الأستاذ على عثمان محمد طه، الذي صار نائياً أولاً لرئيس الجمهورية في دولة الإنقاذ لاحقاً، جمهورياً على منصة الشهادة بشراسة استدعت الأستاذ محمود محمد طه أن يلتمس الحديث للمحكمة قبل استجوابه، قائلاً إن المحامي لم يقتصر على التهم موضوع المحكمة ولكنه، كقيادي بالحركة الإسلامية، انتهز السانحة لتصفية حساب مع الجمهوريين. ولم تسمع المحكمة لطه فانسحب من المحكمة. وتواصلت القضية بدونه ولكن الجمهوريين توقفوا عن نشر وقائعها. وسيذكر القضاة لطه في محكمة الردة الثانية في 1985 (وقد انسحب منها شاكياً خلوها من معنى العدل) انسحابه ذلك من المحكمة كشاهد على استهانته الباكرة بمحاكم العدالة.
    ومن سخرية الأقدار المحزنة أخيراً أن استولى خصوم الجمهوريين على الجنس الكتابي، نشر الوقائع، الذي استنه الجمهوريون ليردوا الصاع. ففي يناير 1985 رفض طه والجمهوريون المثول أمام محكمة قضت عليهم بالتوبة أو الموت بعد حكمها عليهم بالردة عن الإسلام. وحَرَمت محكمة الإستئناف طه فرصة التوبة وشنقته في 18 يتاير 1985. وأذنوا لحوارييه بالتوبة ففعلوا. ونشرت الدولة على نطاق القطر بالكتابة والبث الإذاعي والتلفزيوني وقائع المحكمة ورأي محكمة الإستئناف وخطاب نميري للأمة موافقاً على الأحكام الصادرة. وهكذا اختطف خصوم الجمهوريين وقائع المحاكم، وهو الجنس الدعوي الذي أنشأه الجمهوريون أول مرة، وأحالوه إلى مأساة ما تزال تقض مضجع الأمة.
    مكتبة د.عبد الله علي ابراهيم
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de