|
|
 الميرغني والوقوف علي حافة الهاوية بقلم زين العابدين صالح عبد الرحمن
|
من القضايا التي يحاول السياسيون السودانيون تجاوزها و عدم الخوض فيها، هي القضية السياسية الملتبسة للحزب الاتحادي الديمقراطي " الأصل" الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني، و ذلك يعود إلي أسباب كثيرة، أولها قضية الالتباس في العلاقة بين الحزب و الطائفة الختمية، و إن أية خوض لنقد الميرغني سياسيا سوف ينحرف تجاه الطائفة، و هي المواجهة التي لا يريدون خوضها، و بالتالي يصبح الميرغني خارج دائرة النقد السياسي، و استفاد الميرغني من حلة الالتباس هذه، و أصبح يمارس السياسية بمفهوم الطائفة، وتحولت النخبة التي هي حوله إلي حيران شيخ بدلا أن يكونوا سياسيين، و بحكم سيطرته علي الحزب و قراراته، استطاع إن يختار المقربين من الحيران و ليس من السياسيين، و هي الإشكالية التي أقعدت بحزبه، و جعلته علي هامش الفعل السياسي.
في هذا المقال، أحاول التعليق و التحليل علي المقابلة التي أجرتها " جريدة الشرق الأوسط" مع السيد الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي " الأصل" و قبل الولوج إلي الحوار الصحفي، أوضح الأسباب التي جعلت السيد الميرغني يقبل الحوار مع الجريدة، و معروف إن الميرغني لا يميل إلي اللقاءات الصحفية، و إذا وافق علي المقابلة لا تجري مباشرة، بل علي الصحيفة أن ترسل الأسئلة، ثم يعطيها للمقربين منه للرد عليها، و إطلاعه علي الرد مرة و أربعة، ثم بعد ذلك إرساله للصحيفة، و كان الهدف من اللقاء، هو رسالة يريد توصيلها لمنفعة الحزب الحاكم. و قد قبل الميرغني اللقاء الصحفي للأسباب الآتية، أولا إن حزب المؤتمر الوطني طالب من الميرغني أن يعلن موافقته علي المشاركة في الانتخابات، الهدف منها إرسال رسالتين، الأولي: رسالة للخارج إن الانتخابات ليست قاصرة علي الحزب الحاكم و الأحزاب ألتي صنعها، حتى إذا قدر للانتخابات أن تتم دون مشاركة المعارضة، تكون فتحت للحزب الحاكم أبواب الغرب. الثانية: إن يدفع ذلك في أن تعدل الأحزاب الرافضة موقفها و توافق علي المشاركة في الحوار، و أيضا تكون أداة ضغط علي الحركات المسلحة. ثانيا يريد أن يذكر الرافضين في حزبه إن قرار المشاركة في الانتخابات، هو الذي يقرره وحده في الحزب، و إن البقية ما هم إلا حيران يجب عليهم الانصياع و قبول ما يقوله شيخ الطائفة.
ننتقل إلي قراءة ما جاء في الحوار الصحفي، و الذي أجرته جريدة الشرق الأوسط مع السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي قال فيه ( أنه يتابع التطورات و المستجدات عبر كافة الوسائل المتاحة، و يتلقي التقارير و المذكرات من علي البعد، و يتخذ ما يلائم من مواقف و قرارات) أولا: إن خروج الميرغني كان في أشد حالات التصادم مع النظام، أثناء انتفاضة سبتمبر، الأمر الذي يؤكد إن الميرغني خروجه اختياري، و كان خوفا من نجاح الانتفاضة، هو نفس الموقف الذي اتخذه في عام 1985 أثناء الانتفاضة و لكنه اعتكف في "مدينة سنكات" خوفا من محاسبة المشاركة مع نظام نميري، و إذا كانت البلاد تواجه تحديات في وجودها، و أزمات سياسية و اقتصادية و غيرها، تتطلب من أية قيادي أن يكون إلي جانب جماهيره، و يقدم رؤيته للحل، و علي الميرغني أن يقف في المكان الذي يريده إن كان في المعارضة أو في الحكومة، و هو قد فضل أن يكون جزءا من السلطة الحاكمة، و عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا الموقف، و يدافع و ينافح عنه، و لكن إن يخرج دون أن يقول حديثا، أو مشاركة بالرأي، و يجعل جماهيره تتخبط، و تقول تصريحات متناقضة، هذا موقف ضعيف، و هو ذات الموقف الذي اتخذه الميرغني، في التجمع الوطني الديمقراطي حيث جعله ضيعة خاصة، حتى خرج التجمع الوطني من المعادلة السياسية، و إن فشل التجمع يتحمل مسؤوليته الميرغني وحده، أما إن الميرغني كان غير واعي لما يدور حوله في تلك الفترة، أو إن قدراته لتحليل مجريات الأحداث يشوبها شيئا من الخلل، أو إن الميرغني كان دوره إجهاض فاعلية التجمع الوطني الديمقراطي، حقيقة إن الرجوع لتجربة التجمع الوطني و تحليلها مطلوبة جدا، لمعرفة ماذا كان يريد الميرغني؟ و لماذا فشل التجمع الوطني الديمقراطي رغم ما أنجزه من برنامج سياسي متفق عليه؟
قال الميرغني ( يجب التعجيل بضرورة الحوار السوداني الشامل، و التوافق لمعالجة القضايا العليا، و مواجهة المخاطر و المهددات التي تحدق بالبلاد، تفاديا لسيناريوهات شبيهة حدثت في ليبيا و اليمن) و أضاف قائلا ( يجب أن يكون الحوار شاملا لا عزل و لا إبعاد و لا تحفظ لأي جهة أو حزب أو رمزية) إذا كان الميرغني جادا لما يقوله، عليه أن يحزم أمتعته و يشد الرحال إلي جماهيره، و يعيش معها معاناتها، و يقدم كل طاقته من أجل نجاح الحوار الوطني، و لكن التعلل بالمرض و المكوث خارج الوطن مع كل أسرته، و حتى أبنه مساعد رئيس الجمهورية، يؤكد القضية ليست مرتبطة بمرض، أنما هروب من هذه التحديات، التي يتحدث عنها، رغم أنه مشارك في السلطة القائمة، و يعد جزءا من كل ممارساتها ضد هذا الشعب، و تسبب في مد عمر نظام ديكتاتوري، سهام في كل الحروب التي انتشرت في البلاد، فالرجل عليه أن يتحمل المسؤولية مع الحزب الحاكم، و لكن لا يمكن أن تكون حاكما و معارضا في نفس الوقت، الموقف و الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها البلاد تتطلب أن تكون في وسطها و تدير معاركها، أو بكل شجاعة تعلن انسحابكم من الساحة و هو موقف أيضا مقدر، أفضل الابتعاد و إدارة العمل من وراء جدار.
و قال الميرغني ( إن حزبه يعتزم خوض أي انتخابات عامة حرة و نزيهة استنادا علي مبدأين: الممارسة الديمقراطية و حق المواطن في المشاركة) رغم مضمون الحديث، إن الميرغني يحاول أن يضع شروطا لخوض الانتخابات، و هي " نزاهة الانتخابات و الممارسة الديمقراطية " و هي شروط فجة و مطاطة في المعني، و حتى في التطبيق و الالتزام و أضاف عليهما " في إطار التوافق الوطني و الشفافية العامة في إجرائها" و ليس من الأفضل علي الميرغني أن يأتي، و يشارك مشاركة فاعلة لتفعيل عملية الحوار، كما فعل الذين قبلوا الحوار الوطني دون شروط، و يقدمون رؤيتهم لعملية الحوار، و يعقدون مجالس حوارهم، أو أن يعارض الحوار بصورته الجارية و يتخذ موقف، كما اتخذت بعض قوي المعارضة موقفها بقوة و هي تدافع عنها، و تعمل علي توعية الجماهير بموقفها، و لكن المواقف الرمادية و اللعب علي الحبال كما يفعل الميرغني، لا اعتقد أنه يعد من أفعال الأحزاب الكبيرة ذات التاريخ الوطني، و يجب علي الميرغني إذا فعلا قلبه علي هذا الوطن و جماهيره، أن لا يتخف خلف أصبعه، و أن يأتي إلي الساحة السياسية، و يحدد موقفه بقوة، و يعمل من أجل توعية جماهير الحزب بهذا الموقف، و معروف إن هذا الحزب بقدر ما تنتسب إليه قطاعات واسعة من الجماهير الوطنية النزيهة، أيضا فيه نخب انتهازية و وصولية، تمارس كل أفعال الأمراض الاجتماعية دون حياء أو خجل، و كل ذلك مسؤولية الميرغني، الذي جعل من حزبا عظيما، حزبا تابعا يتواري خلف مواقف مبهمة و رمادية.
و في ذات اللقاء قال الميرغني ( إن الاتحاد الديمقراطي سوف يخوض الانتخابات العامة، مستندا علي إرثه الوطني، و جذوره التاريخية، و القبول الشعبي، و قد خاض أول انتخابات عامة أجريت بالبلاد في نوفمبر 1953، و بوجود الإدارة البريطانية و بإشراف لجنة دولية، و أحرز الأغلبية البرلمانية في فبراير 1968) هذا الإرث و التاريخ عندما كانت نخبة الوطني الاتحادي علي قمة الحزب، و كانت تتفاعل مع الجماهير، و تجدها في مناسباتها، و في أفراحها، و أتراحها، و كانت تقف علي كل المنابر، تقول برنامجها، و تحاور جماهيرها، و لا تحجبها عن الجماهير مكانة اجتماعية أو دينية، و كانت تعتقد إن تفاعلها مع الجماهير هو الشرف و العزة التي تقف عليها، أحبت جماهيرها و بادلتها الحب بحب أقوي منه، لذلك نجحت في انتخابات السنين التي ذكرتها، و عندما خانت بعض النخب الحزب مع الطائفية، و سلمت زمام أمرها لبرنامج من خارج حدود الوطن، و شقت الحزب، جاءت انتخابات 1958 التي تجاوزتها و لم تذكرها، و التي حصل فيها الوطني الاتحادي 54 دائرة، و حصل حزب الطائفة " حزب الشعب الديمقراطي علي 17 دائرة، لكي تؤكد الجماهير حبها و عشقها لقيادتها، و تدير ظهرها للطائفة التي خسرت حتى الدائرة التي كانت تعتقد الطائفة إنها دائرة مغلقة لها،" و خرجت الجماهير تقول الدائرة لمين لنصر الدين" هذا هو التاريخ، و عندما استلمت الطائفة زمام أمر الحزب من نخب خانت تاريخها، كان ترتيب الحزب الثاني في انتخابات 1986، لآن قيادته لم تكن في مستوي التحدي، أما قولك عنها ( أحرز الحزب أعلي الأصوات و أكثر من 5 ملايين صوت" في عهد الديمقراطية الثالثة في إبريل 1986) من المسؤول بهذه النتيجة البائسة، كان يجب من ذلك الوقت، أن تراجع موقفك و سياستك في إدارة الحزب، و لكن الطبع يغلب التطبع، و استلمت قيادة التجمع، ماذا كانت النتيجة، لقد خسر التجمع معركته السياسية، و قبل بفتات الموائد 14% هبة من المؤتمر الوطني الحزب الحاكم و الحركة الشعبية، و ضاعت سنين التجمع هباء منثورا، و اليوم جاء دور الحزب الذي أصبح علي هامش الأحداث، أحزب صغيرة لم تكمل عامها، أصبح دورها في الساحة أقوي من هذا الحزب التاريخي، و الذي صرعته بممارساتك و هروبك من ساحات الفعل السياسي، فالحوار الذي يتجاوز جماهير الحزب و لا يعبر عن تطلعاتها هو حوار فقاد القيمة و المعني.
و قد أقر الميرغني في الحوار، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي، يعد من أكبر الأحزاب السياسية السودانية تاريخيا، إلا أنه يعاني من انقسامات حاليا، لكنه سيخوض الانتخابات العامة في إبريل 2015 في ظل التوافق الوطني، إذا كان الحزب يعاني من انقسامات و تشقق في صفوفه، و ذهبت كل مجموعة في اتجاه مغاير عن الأخرى، أليس من الأفضل أن تكون الأولوية من أجل وحدة الحزب، و كيفية معالجة انقساماته، بدلا من الرسائل التي يطلبها منك الحزب الحاكم، في أن تصرح إن الحزب الاتحادي سوف يخوض الجماهير، هو الخبر الوحيد الذي أبرزته جميع الصحف التي تصدر في الخرطوم، لآن الحزب الحاكم لا يريد غير هذه الرسالة التي تخدم مقاصده، هل فقط أصبح دور رئيس حزب تاريخي أن ينفذ طلبات حزب أخر، و يخرج من دائرة الفعل السياسي لكي يصبح تابعا، هل هذا هو فعل الحزب الذي تقول لديه تاريخ كبير و جماهير واسعة.
الخلاصة: كان علي الميرغني رئيس الحزب الديمقراطي " الأصل" بدلا من إن يجري لقاءا صحفيا، كل ما طلب منه، لكي يخدم الحزب الحاكم، عليه أن يرجع للبلاد و يلتحم مع جماهيره، و يحدد موقفه بقوة عن الذي يجري في الساحة السياسية، في أن يشارك بقوة و يدافع عن هذه المشاركة و يقنع جماهيره و يتحمل هذه المسؤولية بكل قوة و شجاعة، أو أن يقف في الجانب الأخر، و يحدد موقفه من دولة الحزب الواحد، و لكن ليس في مصلحة حزب بهذا التاريخ و العراقة، أن يدار من وراء الحدود، و حتى إذا كان الخروج واضحا و الهدف محدد، مثل ما كنت تقود المعارضة كان للخروج تبريره، و لكن ليس لهذا الموقف الرمادي تبرير، و في نقدنا معنيين بالموقف السياسي، و ليس لدينا دخل بالموقف الأخر، و غياب الحزب الاتحادي الديمقراطي و غياب فاعلية جماهيره هو الذي مد عمر الأزمة السياسية، و لا اعتقد هناك عتبات مقدسة في السياسة توقفنا عن النقد، فغياب الحزب هو غياب لرئيسه و عدم فاعليته، و إذا عجز الميرغني بحكم السن و عوامل كثير لا نريد الخوض فيها، من الأفضل لمصلحة الحزب و جماهيره أن تنسحب من العمل السياسي، و تسليم الراية لمن يقدر عليها، حتى إذا كان أبنك, و ربما يولد طائر العنقاء من ....! و الله الموفق
|
|
  
|
|
|
|
زين العابدين صالح عبد الرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست