|
عين الحسود..!! بقلم عثمان ميرغني
|
حديث المدينة الثلاثاء 23 سبتمبر 2014
قبل عدة سنوات أجريت حواراً تلفزيونياً مع السيد أحمد عبد الرحمن.. مباشرة عقب مؤتمر عام لحزب المؤتمر الوطني شارك فيه حوالي عشرة آلاف عضو.. سألته: (من دفع تكاليف هذا المؤتمر الضخم؟) رد علىَّ بمنتهى الجرأة (الحكومة). سألته: (هل هذه معلومات أم تحليل؟). رد علىَّ ببعض الغضب.. (أنا عضو في المكتب القيادي للحزب. كيف يكون تحليلاً.. هذه معلومات). قلت له: (لكن هذا ضد الأخلاق والقانون!!) رد الشيخ أحمد عبد الرحمن بجرأة أكبر (سألتني عن الأخلاق والقانون أم عن من موَّل حزب المؤتمر الوطني؟؟). أمس الأول البروفيسور إبراهيم غندور في خطابه أمام شورى ولاية النيل الأبيض، طلب من حزب حركة الإصلاح الآن أن (يقدم الدليل) على أن المؤتمر الوطني يأكل من سنام الحكومة.. وكان أحمد عثمان رزق، اتهم الوطني بأنه يُموِّل أنشطته من جيب الحكومة. حسناً نصدق ما قاله غندور أن المؤتمر الوطني يقتات من عرق جبينه.. لكن حسن رزق (وقد كان قيادياً في المؤتمر الوطني. ويفترض أنه في مقام شهد شاهد من أهلها).. بدلاً من أن نطالبه بالدليل.. فإننا نطلب من حزب المؤتمر الوطني ومنعاً للقيل والقال.. أن ينشر على الشعب السوداني ميزانية مراجعة ومعتمدة.. في قانون الأحزاب (السابق) كان هناك بند واضحاً يخضع جميع الأحزاب لمراجعة مالية من المراجع العام.. وفي القانون الحالي حذفت المادة.. لكن كيف تجبر الحكومة كل الشركات صغيرها وكبيرها على تقديم ميزانية مراجعة كل عام.. بينما لا تطالب الأحزاب بكل الأموال الضخمة التي تديرها أن تقدم ميزانية مراجعة.. صحيح قد يقول ذكي.. سهل جداً طبخ الميزانية المراجعة.. وهناك عشرات من الأختام والتوقيعات المعتمدة جاهزة و(تتشرف) أن تبصم على أي ميزانية يقدمها المؤتمر الوطني.. لكن الرد واضح.. الأموال التي يديرها حزب المؤتمر الوطني أكبر وأضخم من أن تسترها أختام المراجعة المعتمدة.. حسب التصريحات الرسمية عقد المؤتمر الوطني أقل قليلاً من (30) ألف مؤتمر قاعدي.. ثم آلاف المؤتمرات الأعلى والمتخصصة.. ويستعد الآن لاستضافة مؤتمره العام بأقل قليلاً من كلفة (مونديال).. فأي أختام يمكنها ستر هذه الأرقام.. من المفترض في أي حزب – بما في ذلك المؤتمر الوطني نفسه- أنه منصة عامة تخضع لضوابط (المال العام).. ونشر ميزانية المؤتمر الوطني هو من من مطلوبات الشفافية.. على الأقل لمصلحة عضوية الحزب قبل عموم أهل السودان.. كم عدد الكوادر المتفرغة في حزب المؤتمر الوطني.. ماهو حجم الفصل الأول الذي ينفق على هذه الكوادر.. كم عدد الدور التي يمتلكها أو يستأجرها في عموم السودان.. كم تبلغ مصروفات الإيجار والكهرباء وبقية مصروفات التشغيل الروتينية الأخرى.. كل هذه الأموال من أين تدبر؟ كم عدد الشركات التي يمتلكها المؤتمر الوطني؟ وهل هي مسجلة باسم الحزب أم بأسماء أشخاص؟ هل تتلقى أية امتيازات من الحكومة؟ الأمر سهل للغاية.. ميزانية منشورة في الهواء الطلق تكفي غندور رهق الرد على رزق.. فهل يتفضل علينا حزب المؤتمر الوطني في مؤتمره العام الذي ينعقد بعد حوالي شهر بميزانية تخرس أصوات (الحساد)!!
|
|
|
|
|
|