|
|
 أسواق إشراقه الثلاثه...!! محمد على خوجلي
|
mailto:[email protected]@yahoo.com
الطبقه المتوسطه في السودان إندثرت أو في الطريق. وسكان السودان هم من الشباب (45%) والمعاشيين والمعاقين 10% من السكان . واستشراء البطاله أمر طبيعي تحت ظل سياسات التحرير والسوق الحر. ولخصخصة الخدمات وبالذات التعليم والصحه فأنه لم يعد من أولويات وزارة العمل شغل الوظائف الشاغره في القطاعات الرئيسيه الإنتاجيه كما أوضحت البيانات المتوفره خلال الفتره 2008-2012 التى أشرت إليها في المقال السابق (أكثر من ثلاثمائة الف وظيفه لتقنيين وفنيين وعمال مهره شاغره لأكثر من خمس سنوات) فعدم التوظيف ليس فقط بسبب ضيق مواعين سوق العمل الداخلي.
وفي يونيو 2014 أعلن الأمين العام للمفوضيه القوميه للإختيار للخدمه المدنيه عن فتح أربعين ألف وظيفه في المؤسسات الحكوميه للخريجين تشمل وزارات الماليه والنفط والخارجيه والإستثمار وشركة النيل للبترول. وفى 28/8/2014 تأكد أنه تقدم خمسه ألف خريج للوظائف في شركة النيل للبترول (2300) والشركه السودانيه للتوليد الحراري (2700).
وأضاف الأمين العام أن المفوضيه القوميه للخدمه المدنيه (تحاول) إخضاع الوظائف الشاغره بالوحدات الحكوميه إلى (سيطرتها) وأنه لا توجد إحصاءات عن البطاله في السودان وأن سوق العمل يتحرك بين الإغتراب والقطاع الخاص والمؤسسات الحكوميه.
ولن تستطيع المفوضيه القوميه للإختيار للخدمه المدنيه (كما أوضحنا قبل ذلك والأن أيضاً) فرض سيطرتها لسبب بسيط انها بعيده عن الواقع ومن وقائع ذلك الواقع:
1- أن هناك الآف العاملين يشغلون وظائف تحت عناوين (مؤقت) و(متعاون) وأحياناً لخمسة عشر عاماً.
2- أن الكثيرين من مجندي الخدمه الوطنيه يتم إستيعابهم بذات الوحده كعماله مؤقته (بالحد الأدنى للأجور 400ج) ومنهم من يبقى بالسنوات وهؤلاء توكل لهم مهام الوظائف الثابته (صراف) أو (مفتش) ... آلى آخر.
3- إن بعض رؤساء الوحدات لا يعلمون أو لا يرغبون في بيان الوظائف الشاغره بوحداتهم لسببين: إما لعدم وجود هيكل تنظيمي وهيكل وظيفي أو بسبب إيكالهم لمهام وحداتهم لشركات خاصه هي شركاتهم.
4- ولأنه لا توجد إحصائيات من أي نوع فأنه: توجد العماله الشبح على حساب وظائف شاغره، ويوجد الذين يستقيلون ولا يتوقف صرف أجورهم على حساب وظائف شاغره، ولا تعرف القيادات الإداريه أعداد العاملين بخدمتها (أقر وزير الماليه بولاية النيل الازرق 13 يوليو 2014، بتجاوزات خطيره فى التوظيف والذى كان يتم دون التقيد بمؤهلات الوظيفه وأن هناك مائه وخمسين موظفاً بالولايه يجمع بين وظيفتين).
أن وزارة العمل (التى تبعثرت مهامها بين الوزارات) وكذلك وزارة الضمان الإجتماعي تخلتا عن مسئولياتهما القانونيه بالنسبه لفاقدي الوظائف (المجهوله أعدادهم) بسبب السياسات الماليه والإقتصاديه للدوله من حيثُ:
1- إعادة التأهيل لشغل وظائف أو مهن جديده.
2- منحهم (نسبه) في التعيين للوظائف الشاغره.
(أفاد رئيس إتحاد عمال ولاية الخرطوم 5/8/2014 بأن الإتحاد سيقف فى وجه التشريد بكل قوه والخصخصه التى تمت فى الماضي صاحيتها إخفاقات كثيره. وأن هناك وعود من الإتحاد العام للعمال والحكومه ولجنة الخصخصه إلا أن الحكومه نكصت عن الوعود وتمت الخصخصه وشرد العاملون (دون أن يأخذوا إستحقاقاتهم) ونلاحظ أن برنامج الخصخصه للعام 2014 لم يكتمل.
وكما أن وزارة العمل لا تهتم بقضايا ( الاف فاقدي الوظائف) فأنها لا تولي الاهتمام المطلوب لبطالة الشباب التى أمتدت للبعض لسنوات طويلة وللتنصل من مسئولياتها القانونيه و (الأخلاقيه) فأنها:
1- عند الأعلان عن الوظائف تكتفي بتحديد الحد الأقصى لعمر المتقدمين لشغل الوظائف الشاغره (لا يزيد عن ثلاثين عاماً) وتغض الطرف عن قدامى الشباب المتبطل والخريجين غير المستوعبين وأنهم الاولى بالرعايه وتحديد نسبه للبعض كالمعاقين وفاقدي الوظائف بسبب الخصخصه ولكن شيئاً من ذلك لا يحدث.
2- تشجيعهم على الهجره بل وتحرضهم تحريضاً وأنه لا مكان لهم في السودان.
وشباب السودان لا يحتاج لمن يعلمه السواك، واستبعدوا تماماً (الإنتظار حتى الموت) وكانت خياراتهم محدوده، إما دخول سوق العمل غير المنظم وتحمل عنت الرسوم غير القانونيه والكشات أو بيع أهلهم ما تبقى من ممتلكات لتوفير تكلفة خروجهم من البلاد بصفه شرعيه أو غير شرعيه.
(الأمين العام لجهاز شؤون السودانين العاملين بالخارج 11/8/2014 كشف عن هجرة أكثر من خمسين الف سوداني في الشهور السته الأولى من العام 2014 منهم الفي طبيب واستاذ جامعي. وأن الجهاز يستقبل يومياً سته آلف تاشيرة خروج وأن عدد السودانين بدول الإتحاد الاوروبي حوالي مائه وخمسين الف سوداني).
و أوضح وفد ممثلي الجاليات السودانيه في الخارج 24/8/2014 أن نسبة العطاله من السودانين في السعوديه بلغت 20% مشيرين للأوضاع المزريه للسودانيين بسبب الهجره غير الشرعيه وتعرضهم للأختطاف والإبتزاز والزج في السجون في بعض الدول و أوضح جهاز السودانيين العاملين بالخارج أن أعمار المسجونين 96% منها يتراوح بين 18 و30 سنه وأنه تم إبعاد 2792 سودانياً من الأردن واندونيسيا واليمن وليبيا وماليزيا منهم من كان في طريقه الى استراليا او اسرائيل واعمارهم ما بين 20-35 سنه.
وما ذكرته وزير العمل في البرلمان أخيراً (من لديه اعتراض على هجرة الشباب أنا اساله: هل لديك القدره على تشغيل كل هذه الاعداد؟) وأنها لن تتوقف عن تفعيل الاتفاقيات التى تساهم في فتح الاسواق الخارجيه ما دام هناك اختناق داخلي. يفيدنا في أمرين:
الأول: أن أعداد العماله الأجنبيه في السودان مجهوله وبالضروره الوظائف التى يشغلون.
الثاني: إن برامج ومؤسسات تشغيل الشباب والخريجين برغم الضجه الكبرى فأن نتائجها ضعيفه ومعظمها حبر على ورق لكنها أيضاً من وسائل (سُبل كسب العيش) لادارات المؤسسات والمشرفين على تلك البرامج الخاسره.
وتخلت وزارة العمل وهي تسير في طريق خصخصتها الاختياري عن إستخدام السودانيين بالخارج. والاداره العامه للأستخدام الخارجي والهجره و وزير العمل هم في الواقع وسطاء يعملون على توفير وظائف في السوق الخارجي لصالح بعض مكاتب الإستخدام الخارجي التى أرتفعت أعدادها من أربعمائه في العام 2004 إلى 630 مكتباُ خاصاً للإستخدام الخارجي في 2014.
وتخلت وزارة العمل كذلك عن الإستخدام الداخلي وفي الممارسه تم الغاء مسئوليات مكاتب الإستخدام العامه وتمت خصخصتها لصالح (شركات التوظيف الخاصه) و (المكاتب الخاصه) بما يعني تحطيم علاقات العمل بالكامل. والعجيب أن مكاتب الإستخدام العامه لا تشرف على أداء الشركات الخاصه، بل لا تعلم أعدادها ولا عناوينها. هي السوق الأول الخاص بالوزير الإتحادي وهناك سوق العماله الأجنبيه التى يصادق عليها الوزير ويجدد أذوناتها دون علم مكاتب الإستخدام العامه في مخالفه صريحه لقانون إستخدام العماله غير السودانيه 2001 ثم هناك سوق الأستخدام الخارجي للسودانين العاملين بالخارج.
والقانون يلزم كل مواطن سوداني راغب في العمل خارج السودان أن يحصل على أذن بذلك من (الوزير) و وزارة العمل بدلاً من النص على واجبات ومسئوليات تلك المكاتب وحقوق و واجبات الباحثين عن العمل في قانون العمل كما المعايير الدوليه والعربيه، صممت لها لوائح من صنعها دونما سند قانوني ومعلوم أن وزارة العمل الإتحاديه تضم ثلاث وزراء من ثلاث أحزاب وهناك ثلاث أسواق.
وتحتج وزير العمل الإتحادي على وصف الوزاره بأنها وزارة (جبايات) وتحب أن يطلق عيها (إيرادات) ومعلوم أن وزير الماليه أشاد بها في مايو 2013 بعد أن إحتلت المركز الثالث في الإيرادات ( وصرف العاملون الحافز) وتستطيع وزارة تنمية الموارد البشريه والعمل (وأضيف لها الهجره) إحتلال المركز الأول باجراء بسيط: أن يحل موظفون ولو من مجندي الخدمه الوطنيه محل (مكاتب الإستخدام) فتلك المكاتب تقبض رسوماً خرافيه أقلها (مرتب شهر بما يعادله من السوداني).
لكن ذلك لن يحدث، فالذى جعل لنقابة العاملين بالوزاره (وكالة إستخدام خارجي) لا يمنع مسؤولين أو أقرباء أو أصهار مسئولين من فتح (وكاله) او (شركه) أو (مكتب) فالإنقاذيون والموالون اداه ثرائهم –ولا تمل التكرار- هو جهاز الدوله. ففي فبراير 2013 إتهم رئيس لجنة الشئون القانونيه بالمجلس التشريعي بولاية نهر النيل مسئولين بالمركز و الولايه بمخالفه صريحه لدستور البلاد الذى منع الجمع بين الوظيفه العامه والقطاع الخاص.
وفى 20 فبراير 2013 أكد وزير العدل في مؤتمر صحافي أحقية الدستوريين في امتلاك شركات خاصه (دون إدارتها) حتى جاءت المراجعه القوميه لتكشف أن بعض رؤساء الوحدات يوكلون مهام وحداتهم لشركات خاصه وعند التقصى اتضح أنهم يملكون تلك الشركات.
ولذلك فأن بعض الوزارات والمؤسسات الحكوميه لم تتردد في دخول السوق كمستثمرين تجاريين..وما دام الأمر كذلك فأنه لا يكون غريباً أن تملك وحدات نقابيه بولاية الخرطوم شركة نقل خاصه، أو فندقاً، أو مراكز طبيه ..ألى آخر...
الحقيقه: ان الإنقاذيين والموالين على ظهر واحد هو (الإستثمار) و (الثراء) باداة جهاز الدوله.
الحقيقه: أن تطوير وإصلاح الخدمه المدنيه في مثل هذا الواقع هو دخان في الهواء.
وللحديث خاتمه
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست