|
|
 هل من سبيل لوقف التدهور؟
|
على المحك
صلاح يوسف – [email protected]
لو أن السلطات الأمنية المكلفة برقابة تجارة العملة والحد من آثارها التي دوخت الجنيه .. لو أنها وفرت أعداداً بذات القدر الذي توفره شرطة المرور لضبط المخالفات وتنظيم حركة السير في هذه الأيام لكان من السهل جداً القضاء على ظاهر سماسرة العملة المنتشرين عند كل منحنى في شوارع سوق الخرطوم وبالذات السوق العربي. لكن، ربما لأسباب نجهلها، بدلاً من إيقاف هذا التحدي بتفعيل الرقابة الجادة وإيقاع الجزاء الرادع نرى أن أعداد المتاجرين في العملة الأجنبية المنتشرين على قارعة الطريق تزداد كل يوم – بما في ذلك اليوم الذي أعلن فيه عن حملات ناجحة - وبجرأة تخطت مرحلة الهمس الخجول، في أذن كل مار أو التأشير الإيحائي بتحريك أصابع اليد، إلى مرحلة التلويح برزمة من الجنيهات تفوق الملايين يتم التلاعب بها علناً وفي وجه كل من يتوسمون فيه خيراً. وهم من فرط دأبهم على البحث عن كل دولار أو ريال يعتبرون كل من يقود عربة أو يرتدي زياً أنيقاً، صيداً ثميناً. ومن طرائف هذا الأسلوب الجديد في التعامل، قيل إن إحدى السيدات صفعت أحد التجار، حين لوح لها برزمة من المال وهو ينظر إليها متبسماً، لأنها رأت في تصرفه نوعاً من التحرش أو الدعوة المفتوحة ذات الثمن المدفوع مقدماً وعلى عينك يا تاجر أمام العابرين. ولولا تدخل الأجاويد الذين شرحوا لها هدف ذلك التاجر لتطور الأمر إلى جرجرة أمنية. فهل ما يراه المواطن العادي يومياً، من الأمور العصية على السيطرة والخافية عن عين الرقيب؟ أم أن هؤلاء السماسرة يقومون بهذا الفعل دون خشية من أحد لحماية يعلمون مكانة وقوة من يقف وراءها، مع إننا لو أردنا تعقب السماسرة والتحقيق الصارم معهم لوصلنا إلى بؤرهم دون عناء. ولعل المتأمل في وجوه وهيئات وأزياء هؤلاء السماسرة يدرك من الوهلة الأولى أن ما يلوحون به من مال لا يخصهم وليس لهم مته سوى هامش ربحي ضئيل.
ليست هذه المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة التي اتناول فيها موضوع تجارة العملات الأجنبية لأن ما وصل إليه الحال من شح في المعروض الذي يأتي للمواطنين من ذويهم بالخارج أدى إلى رفع سقف الشراء وتمنع التجار عن البيع إلا بما يحقق لهم ربحا كبيراً مما ساعد على تدهور قيمة الجنيه السوداني وفقدانه للهيبة إزاء العملات الأجنبية بصورة مخيفة لا تنبئ بما سيكون عليه الغد إذا استمر السكوت على هذه الممارسات الخارجة عن سيطرة البنوك التي لا تملك سوى التقيّد بالسعر الرسمي وبالتالي لا تحلم أن يأتيها عاقل لبيع ما لديه بأسعارها المتدنية قياساً بأسعار السوق الموازي. ويبدو أن البنك المركزي لا يود الاستسلام لأسعار السوق الموازي حتى لا يقنن انخفاضاً رسمياً لأن ذلك سيعني تحرير شهادة وفاة للجنية. وطالما أن ذلك لن يحدث فما الذي يمكن أن يحد من وتيرة التدهور المعاش وتحكم المتاجرين خارج نطاق البنوك؟ ألا يوجد بيننا اقتصاديون يعينوننا على كيفية الخروج من هذا النفق المظلم؟
إذا سلمنا جدلاً بأن عجز البنك المركزي عن توفير العملات الأجنبية رغم وديعة قطر الدولارية جعل المستوردين والمسافرين والمرضى الذين ينشدون العلاج بالخارج يلهثون بحثاً عنها في السوق الموازي. وكنتيجة لذلك ارتفعت قيمتها وتصاعدت أسعار السلع المستوردة بما في ذلك السلع التي تم استيرادها قبل تدهور الجنيه. وإذا كان السوق الموازي هو المخرج الوحيد لتأمين احتياجات المواطن الضرورية كالأدوية والغذاء هل يتم الاعتراف به علناً وتخفيض قيمة الجنيه ثم تعميد البنوك للشراء بأسعار تشجيعيه أعلى من الرسمية وأقل من الموازية لامتصاص السوق من العملات المتداولة خارجياً ولو بسعر متفق عليه خلال فترة محددة يتم التشدد ومنع المتاجرة الخارجية بعدها واعتبار من يمارسها مخالفاً ينال أقصى العقوبات والمصادرة عسى أن يساعد ذلك على إيقاف سلوك الشراء والبيع الذي يتم في الطرقات ويقص أجنحة الالتفاف حول مجاهدات البنك المركزي؟
|
|
 
|
|
|
|
صلاح يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست