|
لماذا تم اختيار شركة المجذوب للاستشارات الاقتصادية من أين رأس ماليها الشركة /محمد القاضي
|
اختتم المؤتمر الرابع للمسئولية الاجتماعية الذي نظمته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بالتعاون مع شركة المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية تحت شعار (المسئولية الاجتماعية إستدامة وإبتكار ) برعاية كريمة من رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة بالخرطوم يومي 12و13 مارس الجاري اختتم اعماله واصدر توصياته ( سونا ) هذا الخبر الذي يعد من اكبر الكوارث الاجتماعية التي سوف تمر على الشعب السوداني , نحن نسمع عن ان الحكومة تتعامل مع البيوت التجارية الخاصة فى الاعمال المالية , لكن ما اتى فى هذا الخبر هو مقدمة لصداع سوف يداهم الشعب السوداني ان خطورة هذا المؤتمر تكمن ان الحكومة سوف تصدر أهم مهام للحكومة هي المسئولية الاجتماعية ان الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل فرد سوف تكون موجه من هذه الشركة التى تعرف باسم شركة المجذوب للاستثمارات الاقتصادية . من المعروف ان هذه الشركة هى لها فكرها الإسلامي المتطرف و من المهم ان نقف لماذا البشير يحاول ان ينقل هذه المهام لهذه الشركة الخاصة و هذا يقودنا للفساد وهناك أسئلة كثيرة من أهمها هل أموال الدولة التي هي ملك للشعب سوف تحول لهذه الشركات الإسلامية و التي بدورها سوف تهرب هذه الأموال لخارج السودان . انا ادعوا كل الصحفيين و الاقتصاديين لوقفة احتجاجية ضد هذا المؤتمر الذي يحمل بين أجندته و أفكار متطرفة وأفكار مالية لرمي الشعب السوداني , فى رحمة الشركات الخاصة و مصادرة حقوقهم فى التامين و الحياة و المعاشات المستدامة التى هى حق الشعب إن هذه الشركة ليست إلا طريق للحكومة من التخلص من الشعب في الضمانة الاجتماعية و دعم المشاريع الصغيرة سوف تقوم حكومة السفاح البشير بتحويل كل المواطنين الذين لهم حق العلاج على نفقة الدولة لهذه الشركة التى سوف تنصب على المواطن الغلبان . نحن نساءل السيد رئيس الجمهورية أولا لماذا هذه الشركة ومن أين أتت هذه الشركة بكل هذه الأموال التي سوف تأخذ مثل هذا المشروع الذى يعتبر هو غذاء الشعب . و ما هي الضمانات التى تقدمها هذه الشركة للشعب أولا ثم للحكومة مرة ثانية ان تعامل وزارة الضمان الاجتماعي مع هذه الشركة لتنفيذ خطط عجزت عن تنفيذا الوزارة تعتبر كارثة اجتماعية جديدة بهذه الشركة يتم خصخصة وزارة الضمان الاجتماعى وهذه الوزارة تعتبر هى حلقت الوصل بيين الشعب و الحكومة عندما توكل الحكومة مهمة الضمان الاجتماعى او ما يعرف بالاستثمارات الصغيرة , هذا يعنى ان الحكومة تهرب من الشعب وترسلهم للجحيم . وقف هذا المشروع و التعامل مع هذه الشركة التى تعتبر هى محسوبة على و هى شركة من رحم التنظيم الحاكم فى السودان بهذه الشركة يجر الحزب الحاكم الشعب ليكون عبيدا عندهم لم نسمع فى تاريخ السياسة السودانية ان وزارة الضمان الاجتماعى تتعامل مع شركات فى تلبية مطالب الشعب التى هى من صميم الحكومة . ان تصريحات البروف احمد المجذوب احمد مدير الشركة هى كارثة اقتصادية و اسلمة الاقتصاد السودانى تحت شعار التعاون بين الشركات الخاصة و الدولة . حيث اكد ان المبادرة (الاجتماعية يجب ان يتعدد ويتنوع ليشمل الشركات الكبرى والصغيرة ويمتد نشاط المسئولية الاجتماعية ليشمل الافراد والمنظمات والمبادرين ) سونا تعتبر هذه التصريحات من اخطر التصريحات يصرح بها اسلامى يمتلك شركة ليست معرفة راس مالها من اين هل هى نتيجة غسيل اموال ام اين . نستشف من تصريحات مدير الشركة التى تعدت الحدود ان شركته تنوى السيطرة على كل الشركات الكبرى الاخرى و الصغيرة و حتى انه ينوى ليصل لمنظمات المجتمع المدنى و المبادرين . ومن ناحية اخرى فى تأكيد صرح به المجذوب إن هذا العمل فيه شركاء ثلاثة الحكومة والوزارة والمجتمع نقول للسيد البروف احمد المجذوب اذا كانت الحكومة والوزارة و المجتمع هم قادرين على هذه المسالة لماذا تتدخلون فى مشاركة مع الحكومة فى هذا المشروع , اذا كانت تصريحاتك هذه ضلالية و بالفعل ضلالية لان الحكومة تكاد خزينتها خاوية , اقول لك اذا كنت تمتلك كل هذه الاموال التى تشارك بها الحكومة فى اهم مشروع هو الضمان الاجتماعى الاستثمارات الصغيرة اقول لك نريد منك اقرار ذمة من اين لك بكل هذه الاموال و من اين اتتيت بهذه الاموال . اذا كنتم تريدون ان تكسبوا تعاطف الشعب معكم بتكريمكم لشاعر يستحق التكريم فهذا يؤكد انكم بعيدين عن الشعب ان تكريم الشعراء ليست ياتى من خلال هذه المؤتمرات لكن يجب ان تفردوا لهم مساحة خاصة لتكريمهم . ان ختام هذا المؤتمر يؤكد المؤامرة على الشعب وسرقة امواله من خلال شركات تابعة للحزب الحاكم و حكومة البشير و التنظيم الدولى . حيث ان اتى تقرير الختام والتوصيات بمناصرة الدولة للمسئولية الاجتماعية والعمل على طباعة قانون المسئولية الاجتماعية وضرورة تنسيق وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وطباعة إستراتيجية واضحة ان فشل هذه المؤتمر يكمن فى التوصيات حيث اكدة التوصيات على طباعة استراتيجية واضحة و طباعة قانون المسئولية الاجتماعية . لا يوجد قانون لا يوجد استرتنيجية يعنى مؤتمر ليست فيه ضوابط او حدود يلتزم به الطرفين . محمد القاضي
|
|
|
|
|
|