|
|
 (وإنّها لتذكرة..) المصالحة وتضميد الجراح...(1) عرض: محمد علي خوجلي
|
Khogali 17@ yahoo .com
في يومي الاثنين 26 نوفمبر 2007 والخميس 29 نوفمبر 2007 نشرت مقالاً بصحيفة الأيام السودانية المحترمة بالعددين 8969 – 8972 لبيان علاقة المصالحة الوطنية بقضايا المتضررين والمفصولين. أعيد نشر المقال – كما هو- دون أي تعديل بالحذف أو الاضافة..
نملك مداخل عديدة قد تكون صالحة لإيجاد الحلول العادلة لكثير من قضايا المتضررين ومنهم المفصولين من الخدمة تعسفياً، تسندها النصوص في الاتفاقيات الموقعة والدستور القومي الانتقالي تحتاج للتحول إلى حقائق في الحياة التي يكسوها البؤس. هذا التحول الذي يتطلب إقناع أو إجبار حزب الحركة الإسلامية الحاكم وحلفاؤه من القوى السياسية لإحترام وتنفيذ تلك النصوص.
وأمامنا إرث إنساني وتجارب إقليمية ودولية نتعلم منها كيف تمكنت الشعوب من تحقيق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح. وكيف استطاعت فئات المتضررين إحراز النجاحات بشأن رفع الظلم عنها وجبر أضرارها، وآثارها السالبة المادية والمعنوية. والإرادة القوية للجماهير قادرة على إنزال مفهوم المصالحة الوطنية وتضميد الجراح لكل أنواع الظلامات والمظلومين في كآفة أنحاء البلاد متى أمسكت بها... (!)
إن بقاء اتفاقيات السلام، وتطورها، واستدامة السلام بعد وقف الحرب ووحدة الوطن والكف عن الاستعانة بالأجنبي في كل صغيرة وكبيرة (!) لن تتأتى إلا عن طريق الجماهير. عندما تتغير أنماط حياتها، وتتيسر لها حقوقها في الغذاء والصحة والسكن والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية أو جزءاً من تلك الحقوق.. ولا تكون الاتفاقيات ذات جدوى وتدافع عنها الشعوب إلا عندما تحس بأنها حققت لها بعض مصالحها. لذلك اجتاحت سيول البشر بالملايين الساحة الخضراء وهي تستقبل الرمز الأول لاتفاقية السلام (نيفاشا) يحدوها الأمل في التغيير. ومن قبله وفد الطليعة الذي قضي ساعات طوال يستمع إلى الشكاوى والظلامات وطلب الإنصاف واستعادة الحقوق، ولم تفلح تصريحات قادة وفد الطليعة في إقناع المتضررين أن الحركة الشعبية (شريك أصغر) في الحكم.. (!)
فالخطر الحقيقي الذي يواجه السلام أو (الهدنة المؤقتة!)لا يكمن في الخلافات بين الذين وقعوا الاتفاقيات لكن الخطر الحقيقي في كفر الجماهير بتلك الاتفاقيات التي لم تخفف من الضغوط الاقتصادية التي تنوء بها ولم توقف التنكر اليومي لحقوق الإنسان الأساسية والتباطؤ المتعمد في رفع الظلم وجبر الأضرار، أضرار العامة لا القيادات، واستمرار هيمنة فئة قليلة على كآفة أوجه الحياة، وتواصل ميلاد (أثرياء السوق القليلين الجدد) في حين تبحث الأغلبية عن القوت الضروري والعلاج اللازم في حالات الطوارئ... هذا هو الخطر الحقيقي الأشد أثراً من التدخل الأجنبي وأن (بؤس الحياة) هو في الأصل (مفتاح) التدخل الأجنبي الذي جعل البعض يتمنى – من كثرة المعاناة والعجز – زوال النظام الحالي بكل أركانه. وآخرون يتمنون فناء كل الرموز والنخب حكومة ومعارضة. وفئة قليلة لا تمانع أن يكون البديل استعمار تقليدي ولو من (دولة) اسرائيل..(!) لإن البؤس الذي غذى ويغذي تلك الأماني هو الذي دفع بالسودانيين للانتشار في كل أرجاء الكون وشهدنا كيف أن سودانيين بسطاء – مهما كان عددهم قليلاً – خاطروا بالتوجه لاسرائل في سبيل العيش وخلاصاً مما يعانون..
وجاء: أن تسوية تجاوزات الماضي الواسعة النطاق في السودان كغيره من الدول التي مزقتها الحروب يكتنفه أيضاً واقع المؤسسات المدمرة والموارد المستنفذة والأمن المنقوص وأحياناً المفقود والجماهير المصدومة والمنقسمة... وأن رفع الظلم وجبر الأضرار وتجاوز أخطاء الماضي وخلافاته لن تلغى الاهتمام الكافي لمعالجة: إنعدام الإرادة السياسية للإصلاح، وإنعدام الاستقلال المؤسسي داخل قطاع العدالة والنقص في الموارد المادية والمالية والأهم إنعدام ثقة الجماهير في الحكومة والنخب السياسية وإنعدام الإحترام الرسمي لحقوق الإنسان.
وأكدت التجربة الانسانية خلال السنوات القليلة االماضية أن توطيد أركان السلام في فترة ما بعد الصراع مباشرة، فضلاً عن صون السلام في الأجل الطويل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الجماهير على ثقة من إمكان كشف المظالم وإقامة العدل بشكل منصف.. وأن قضايا الهجرة واللجؤ والنزوح والفصل من الخدمة... الخ والتي تتجلى في جميع حالات الصراع وما بعد الصراع تضفي عنصر استعجال على استعادة حكم القانون ورفع المظالم وجبر الأضرار، ولذلك فإننا نعتقد أن استبعاد لجنة (عمر محمد صالح 2007) النظر في القضاة المفصولين، واستمرار القوانين والاجراءات التي تعطل القضايا وتحاسب الضحايا هو من أشكال عرقلة استعادة حكم القانون.
ما الذي يمنع التحول الإيجابي في بلادنا ويعرقل خطواته من بعد وقف الحرب وإجازة اتفاقيات السلام والدستور القومي الانتقالي الذي اهتم بحقوق الإنسان في وثيقة الحقوق؟ وهل ينفصل مفهوم (المصالحة الوطنية) وتضميد الجراح عن (الوفاق الوطني) الشامل؟ وما هي الآثار السالبة لاستراتيجية حزب الحركة الاسلامية الحاكم في التمكين لدولته ديمقراطياً على هذا المفهوم (الانقاذ في طورها الثالث)؟.
وهل نستطيع التقليل من الآثار السالبة (للتحالفات السياسية) التي تتوالد ثم تموت مباشرة من بعد التوقيع على (الميثاق)! وتحيا من جديد باسم جديد لتموت قبل أن تنفذ البند الأول في البرنامج (!) – الذي يكون له أحياناً جدولاً زمنياً – وممارسة الابتزاز السياسي في وجه كل من يهتم بالإصلاح ويرفض احتكار قيادات (معلومة) وأسماء (محفوظة) باعتبارها معارضة للنظام أو ينتقد طبيعة تلك التحالفات: "بالعداء للديمقراطية والتقليل من شأن رموز العمل الوطني والسياسي بما يعني دعم المؤتمر الوطني وأحياناً جهاز الأمن والمخابرات" على مفهوم المصالحة الوطنية وتضميد الجراح وتحقيق مصالح المواطنين ورفع الظلم عن المتضررين وإشاعة العدل؟.
إن التجربة أثبتت أن طريق المؤتمر الوطني للتمكين ديمقراطياً هو تجزئية القضايا وتعدد المنابر وآليات الحلول لإجهاض الاتفاقيات وتجميد نصوص الدستور القومي الانتقالي فحزب الحركة الاسلامية (نصفه الحاكم ونصفه المعارض) لا مصلحة له في التحول الديمقراطي الحقيقي وانزال وثيقة الحقوق في الدستور إلى أرض الواقع... ولا مصلحة له في قومية أجهزة الدولة ولا تسوية تجاوزات الماضي (لاحظ التعنت في رد الاعتبار الأدبي للمفصولين في سن الخدمة أو المحالين للتقاعد لأسباب سياسية أو المتوفين باصدار القرار السياسي للفصل السياسي الظاهر أو ذلك المبطن تحت مسميات أخرى).
مثلما أثبتت التجربة أن فرض الوصاية على فئات المتضررين وتعدد أجسام تنظيمات متضرري الفئة الواحدة بالتكاثر غير المبرر سواء في حركات الدارفوريين و(الجياد) التي فاقت العشرين أو لجان المفصولين سياسياً دونما تنسيق بين أولئك أو هؤلاء تتكون (احتكارية القيادة) معادلة (لاحتكارية المؤتمر الوطني) للساحة السياسية والحكومة. ويكون تعدد الأجسام بلا تنسيق معادلاً لتجزئية القضايا وتعدد المنابر وآليات الحلول.
ولذلك فإن ترياق استراتيجية المؤتمر الوطني يكون واضحاً ولا يحتاج لتفكير عميق. ومن هنا فإن (المعالجات) وانتزاع الحقوق القانونية لا تكون إلا (جماعية) وتجميع قيادات من الأحزاب السياسية أو قيادات تنظيمات المتضررين لا تعني (الجماعية) المقصود بها إمساك القواعد العريضة لفئات المتضررين بقضاياهم وامتلاك المعالجات والبدائل والمقترحات التفصيلية بمشاركتها. إن قضايا فئات المتضررين المتباينة لا تكون إلا قضية واحدة. وبرنامج تلك الفئات هو الذي يحدد تقديم قضية فئة على الفئات الأخرى وهي تدعم بعضها بعضا.. ولذلك فإن كل فئة يملك أصحابها من المتضررين (وحدهم) الحق في اقتراح أشكال رفع الظلم وجبر الضرر.
جاء في قائمة مطالبة الحركة الشعبية التي تقدم بها القائد سلفاكير (17/10/2007) للرئيس البشير في البند السادس تحت عنوان (المصالحة الوطنية):
(أن تبدأ مؤسسة الرئاسة عملية للمصالحة الوطنية معتمدة على الخبرة الاقليمية) وقبل ذلك نص اتفاق مشاكوس الإطاري (يوليو 2002) على:
(لا السلام وحده يحل محل الحرب بل بالعدل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي يحترم الحقوق الأساسية للإنسان والسياسية للشعب السوداني كله).
والفقرة الأولى من البند الأول لاتفاق مشاكوس يقرأ:
(إن وحدة السودان القائمة على الإرادة الحرة لشعبه وعلى الحكم الديمقراطي والمحاسبة والمساواة والاحترام والعدل لجميع مواطني السودان تشكل أولوية لجميع الأطراف وتبقى كذلك..).
أما تقرير مفوضية التقييم والمتابعة (الأيام السودانية 10 نوفمبر 2007) فقد أشار إلى ما ورد في اتفاقية السلام (نيفاشا) من تكليف لحكومة الوحدة الوطنية بالشروع في اتخاذ اجراءات تهدف لتحقيق مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح... ويثبت التقرير أن الحكومة لم تبدأ بعد برنامجاً لتحقيق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح.
وورد في كله (الأيام) بتاريخ 31 /10 /2007 تحت عنوان (حل مشكلة المفصولين) ما يلي:
"وحقيقة الأمر إن قضية المفصولين كان ينبغي أن تعالج في إطار مفهوم المصالحة الوطنية وتضميد الجراح الواردة في المادة (21) من الدستور...
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست