مصر والمصريون: الخيار الصعب بين الديمقراطية الليبرالية والديكتاتورية الناعمة بقلم :غانم سليمان غانم

دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 12-11-2024, 07:41 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-21-2014, 06:11 AM

غانم سليمان غانم
<aغانم سليمان غانم
تاريخ التسجيل: 12-09-2013
مجموع المشاركات: 43

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مصر والمصريون: الخيار الصعب بين الديمقراطية الليبرالية والديكتاتورية الناعمة بقلم :غانم سليمان غانم

    [email protected]
    قبل الدخول فى صلب الموضوع لا بد من تحرير بعض المصطلحات وتوضيح معاني بعض المفردات علمياً ومفاهيمياً:
    الديمقراطية وأنواع الأنظمة الديمقراطية*:
    الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة - إما مباشرة أو من خلال ممثلين عنهم منتخبين - في اقتراح، وتطوير، واستحداث القوانين. وهي تشمل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمكن المواطنين من الممارسة الحرة والمتساوية لتقرير المصير السياسي. ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على المعنى الضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.
    مصطلح ديمقراطية مشتق من المصطلح اليونانيand#948;and#951;and#956;and#959;and#954;and#961;and#945;and#964;and#943;and#945;)) و باللاتينية (dand#275;mokratand#237;a) و يعنى "حكم الشعب" لنفسه، وهو مصطلح قد تمت صياغته من شقين and#948;and#8134;and#956;and#959;and#962; ) ديموس ) "الشعب" و( and#954;and#961;and#940;and#964;and#959;and#962; كراتوس) "السلطة" أو "الحكم" في القرن الخامس قبل الميلاد للدلالة على النظم السياسية الموجودة آنذاك في ولايات المدن اليونانية، وخاصة أثينا؛ والمصطلح مناقض لـ ( and#7936;and#961;and#953;and#963;and#964;and#959;and#954;and#961;and#945;and#964;and#943;and#945; أرستقراطية) وتعنى "حكم نخبة". بينما يتناقض هذين التعريفين نظرياً، لكن الاختلاف بينهما قد طمس تاريخياً. فالنظام السياسي فى أثينا القديمة، على سبيل المثال، منح حق ممارسة الديمقراطية لفئة النخبة من الرجال الأحرار واستُبعد العبيد والنساء من المشاركة السياسية. وفعلياً، في جميع الحكومات الديمقراطية على مر التاريخ القديم والحديث، تشكلت الممارسة الديمقراطية من فئة النخبة حتى منح حق العتق الكامل من العبودية لجميع المواطنين البالغين في معظم الديمقراطيات الحديثة من خلال إجراءات الاقتراع في القرنين التاسع عشر و العشرين .
    كما ذكر آنفا الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيراً ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ "الديمقراطية" لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
    وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبيه). فالديمقراطية تتناقض مع أشكال الحكم التي يقبض شخص واحد فيها على السلطة، كما هو الحال في نظام الحكم الملكي، أو حيث يقبض على السلطة عدد قليل من الأفراد، كما هو الحال في الأوليغارشية .ومع ذلك، فإن تلك المتناقضات المورثة من الفلسفة اليونانية، هي الآن أفكار غامضة لأن الحكومات المعاصرة قد تحتوي على عناصر من الديمقراطية والملكية و أوليغارشية مختلطة معاً. يعرف كارل بوبر الديمقراطية بأنها نقيض للديكتاتورية أو الاستبداد، وبالتالي فهى تركز على الفرص المتاحة للناس للسيطرة على قادتهم والاطاحة بهم دون الحاجة إلى ثورة.
    توجد عدة أشكال من الديمقراطية، ولكن هناك شكلان أساسيان، وكلاهما يهتم بكيفية تحقيق ارادة مجموع المواطنين المؤهلين لتلك الممارسة. إحدي نماذج الديمقراطية هي الديمقراطية المباشرة، التى يتمتع فيها كل المواطنين المؤهلين بالمشاركة المباشرة والفعالة في صنع القرار في تشكيل الحكومة. في معظم الديمقراطيات الحديثة، يظل مجموع المواطنين المؤهلين هم السلطة السيادية فى صنع القرار ولكن تمارس السلطة السياسية بشكل غير مباشر من خلال ممثلين منتخبين، وهذا ما يسمى الديمقراطية التمثيلية. نشأ مفهوم الديمقراطية التمثيلية إلى حد كبير من الأفكار والمؤسسات التي وضعت خلال العصور الأوروبية الوسطى، وعصر الاصلاح، وعصر التنوير، والثورات الأمريكية والفرنسية.
    الليبرالية
    الليبرالية أو اللبرالية -من "land#299;berand#257;lis" (ليبِرَالِس) اللاتينية وتعني "حر"- هي عبارة عن فلسفة سياسية أو نظرة عالمية تقوم على قيمتي الحرية والمساواة. تختلف تفسيرات الليبراليين لهذين المفهومين وينعكس ذلك على توجهاتهم، ولكن عموم الليبراليين يدعون في المجمل إلى دستورية الدولة، والديمقراطية، والانتخابات الحرة والنزيهة، وحقوق الإنسان، وحرية الاعتقاد والسوق الحر والملكية الخاصة.
    خلال القرن الثامن عشر الميلادي، أو خلال ما يُعرف بعصر التنوير، تجلت الليبرالية كحركة سياسية مستقلة حيث أصبحت شائعة جداً بين الفلاسفة وعلماء الاقتصاد في العالم الغربي. اعترضت الليبرالية على أفكار شائعة في ذاك الزمان كالمزايا الموروثة، تدين الدولة، الملكية المطلقة، وحق الملوك الإلهي. يُعتبر المفكر الإنجليزي جون لوك المؤسس لليبرالية كفلسفة مستقلة، فقد كانت فلسفته تقول بأن للفرد حق طبيعي في الحياة، والحرية، والملكية الخاصة، ووفقاً لنظرية العقد الاجتماعي، فإنه يتوجب على أي حكومة ألا تصادر أياً من هذه الحقوق الطبيعية للفرد. كان الليبراليون معارضين للفلسفة المحافظة التقليدية وسعوا إلى استبدال الحكومات المطلقة بالديمقراطية والجمهورية.
    انتهج قادة الثورة الأميركية والثورة الفرنسية المنهج الليبرالي، ورأوا فيه مبرراً للإطاحة بالحكومات الدكتاتورية الطاغوتية - على حد تعبيرهم. كما أن القرن التاسع عشر الميلادي شهد قيام حكومات ليبرالية على نطاق أوروبا وأميركا الشمالية. في تلك الفترة، كانت الفلسفات المحافظة الكلاسيكية في صراع مع الليبرالية.
    في القرن العشرين، انتشرت الأفكار الليبرالية بشكل أوسع، وخصوصاً أن الجانب الليبرالي الديمقراطي كان هو الجانب الرابح في كلا الحربين العالميتين. كما أن الليبرالية هيمنت وطغت على فلسفات أخرى منافسة كالفاشية والشيوعية. في أوروبا والولايات المتحدة، أصبحت الليبرالية الكلاسيكية أقل شيوعاً ومهدت الطريق لليبرالية الاشتراكية. حتى مفهوم الليبرالية بدأ بالتغير. وفقاً للموسوعة البريطانية، فإن مصطلح الليبرالية أصبح متوازياً مع الرئاسات الراعية لسياسات الضمان الاجتماعي بداية برئاسة فرانكلين روزفلت، بينما في أوروبا، فإن المصطلح يبدو أكثر استخداماً كمصطلح كلاسيكي يعتقد بمحدودية صلاحيات الحكومة والسوق الحر. ولذلك، فإن الفلسفة الليبرالية الكلاسيكية أصبحت تُعرف بالليبرتارية في الولايات المتحدة.
    وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد ما دام محدوداً في دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار؛ فالليبرالية تتيح للشخص أن يمارس حرياته ويتبنى الأخلاق التي يراها مناسبة، ولكن إن أصبحت ممارساته مؤذية للآخرين مثلاً فإنه يحاسب على تلك الممارسات قانونياً. كما تتيح الليبرالية للفرد حرية الفكر والمعتقد.
    ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد - الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك.
    تاريخ الليبرالية
    تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة الحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانت نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقداً بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع الليبرالية.
    كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
    ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
    وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.
    العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية
    تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية، فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
    وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
    ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصًا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
    لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن للحكومة أن تحد من حريات الفرد بحسب ظروف المجتمع وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.
    كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أنه من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالأوتوقراطية الليبرالية.
    الليبرالية والسياسة الاقتصادية
    الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما أشرنا من قبل تعتمد بالأساس على فكرة الحرية الفردية، وإذا حاولنا أن نعرّف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل إيجابي فسيكون التعريف هو أن الفرد ولد حرا حرية مطلقة وبالتالي فإن له الحرية في أن يقوم بأي نشاط اقتصادي. أما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو أن على الدولة ألا تقوم بأي نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
    أما الليبرالية الاجتماعية فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي.
    الليبرالية والدين
    الليبرالية الإسلامية: ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تدعو لليبرالية إسلامية غالبًا ما تدعو للتحرر من سلطة علماء الدين والفصل بين آراء علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى للقرآن والسنة، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذه الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. لكن يرد عليهم العلماء المعادين لليبرالية بأن الليبرالية نشأت في مجتمع مقهور من قبل الكنيسة. وهي نتاج بشري لا يمكن مقارنته بما جاء من عند الله, حيث ان الإسلام جاء شاملا ويتمثل ذلك في القران الكريم الذي ما هو الا حياة تمثلت في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى تعديل في أفكاره بل يحتاج في تعديل أفكار متبنيه.
    الليبرالية المسيحية: المسيحية الليبرالية وتسمى أحيانا باللاهوت التحرري، هو مصطلح يغطي عادة الكثير من الحركات الفلسفية الدينية المسيحية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرنين التاسع عشر والعشرين. وكلمة (الليبرالية) هنا لا تدل على حركة سياسية يسارية أو على مجموعة خاصة من العقائد، بل على حرية الجدل العملي في المسيحية والمرتبط بفروع الفلسفة الدينية المختلفة والذي نما وتطور خلال عصر التنوير.
    الليبرالية اليهودية: الحركة الإصلاحية اليهودية، أصل نشأتها في القرن الثامن عشر الميلادي. يقول د. المسيري في مقال له : (يوجد إذن جانبان في اليهودية: واحد إنساني يقبل الآخر ويحاول التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشياً، وجانب آخر غير إنساني عدواني يرفض الآخر تماماً. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية الإصلاحية التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل وللعودة وللأرض المقدسة).
    الديكتاتورية الناعمة أو الديكتاتورية الخيرة وأنواع الأنظمة الشمولية
    الدكتاتورية الناعمة - الخيرة: هي شكل من أشكال الحكم حيث يمارس الزعيم المستبد السلطة السياسية لصالح كافة السكان وليس لصالحه الخاص أو لصالح جزء صغير من الشعب. الديكتاتور الخير قد يسمح ببعض الديموقراطية في صنع القرار مثل إجراء استفتاءات عامة. وغالبًا ما تنطبق هذه التسمية على بعض الزعماء مثل جوزيف بيلسودسكي وجوزيف بروز تيتو ومصطفى كمال أتاتورك. ترسم الكثير من النظم الدكتاتورية لنفسها صورة على أنها تعمل من أجل الخير وغالبًا ما تميل إلى النظر إلى النظم الديموقراطية الأخرى على أنها فوضى وغير فعالة بل وفاسدة والقليل منهم من لديه نظرة وأفق واسع لما خارج بلادهم أو الداعمين لهم.
    في اللغة الإسبانية، تستخدم التورية في كلمة dictablanda "تعني الدكتاتورية الناعمة" أحيانًا في وصف الدكتاتوريات التي تحافظ على بعض الحريات وآليات الديمقراطية. وهذه التورية في اللغة الإسبانية في كلمة dictadura هي "الدكتاتورية" dura هي "الصلابة" وblanda هي "الناعمة"، وبالمثل تستخدم هذه التورية في اللغة البرتغالية مثل تعبير ditabranda ou ditamole، وفي فبراير 2009 خصصت صحيفة برازيلية تسمى "فولها دي ساوباولو" Folha de S.Paulo مقالاً افتتاحيًا لتصنيف الدكتاتورية العسكرية في البرازيل (1964–1985) مثل مصطلح "ditabranda" خلق جدلاً.
    الحكم المطلق المستنير: سماه المؤرخون لاحقاً أيضاً الاستبداد الخيّر أو الاستبداد المستنير) هو شكل من أشكال الملكية المطلقة أو الاستبداد (تأثرت فيه الحكام بعصر التنوير. احتضن الملوك المستنيرون مبادئ التنوير، لاسيما تأكيدها على العقلانية، وتطبيقها على أراضيها. مالوا للسماح بالتسامح الديني، وحرية التعبير والصحافة، والحق في عقد الملكية الخاصة. وكانوا أكثر تشجيعاً للفنون، والعلوم، والتعليم.
    ظل المفهوم الذي حدده رسمياً المؤرخ الألماني فيلهلم روشرفي عام 1847 مثيرا للجدل بين العلماء. بشّر بروشر من قبل فولتير، الفيلسوف التنويري البارز الذي شعر بأن الملكية المستنيرة هي السبيل الحقيقي الوحيد للمضي قدماً بالنسبة للمجتمع. ناقش المؤرخون التطبيق الفعلي للحكم المطلق المستنير. وهم يميزون بين "تنوير" الحاكم شخصياً وبين تنوير نظامه. على سبيل المثال، درس فريدرش الثاني "العظيم" ملك بروسيا أفكار التنوير الفرنسية في شبابه، وحافظ على تلك الأفكار في حياته الخاصة، ولكن في نواح كثيرة لم يتمكن أو لم يكن راغباً في إحداث إصلاحات تنويرية في الممارسة والتطبيق العملي. استخدم حكام أخرون، من أمثال سيباستياو جوزيه دي كارفالو ميلو رئيس وزراء ملك البرتغال جوزيه الأول، التنوير ليس فقط لتحقيق الإصلاحات بل أيضا لتعزيز الاستبداد وسحق المعارضة، وقمع النقد، والمزيد من الاستغلال الاقتصادي الاستعماري ومن ثم تعزيز السيطرة والمنفعة الشخصية.
    يشير مصطلح الديمقراطية الموجهة المعروفة أيضًا بالديمقراطية المُدارة إلى الحكومات الديمقراطية التي يرتفع فيها مستوى الأوتوقراطية. تستمد الحكومات شرعيتها من الانتخابات الحرة والنزيهة، لكن هذه الانتخابات لا تحمل في الوقت نفسه أي معنى جوهري فيما يتعلق بقدرتها على تغيير سياسات الدولة، أو دوافعها، أو أهدافها. بعبارة أخرى، تعلمت الحكومات التحكم في الانتخابات ليتمكن الشعب من ممارسة حقوقه دون أن يغير في الواقع السياسة العامة للدولة. ففي الوقت الذي تتبع فيه الحكومات مبادئ ديمقراطية أساسية، يمكن أن تكون هناك انحرافات محورية نحو الاستبداد والتسلط. وفي الديمقراطية الموجهة، لا يُسمَح للناخب بأن يكون له تأثير كبير على السياسات التي تتبناها أساليب الدعاية التي تستخدمها الدولة باستمرار. اُستخدِم مصطلح الديمقراطية الموجهة للمرة الأولى لوصف إندونيسيا، لكنه صار يُستخدَم الآن على نطاق واسع في روسيا حيث طرحه للاستخدام العام مُنظِّرو الكرملين، خاصةً جليب بافلوفسكي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، وفقًا للأستاذ بجامعة برنستون شيلدون ولين ونظرياته المتعلقة بالاستبدادية المعكوسة.
    الديمقراطية اللاليبرالية Illiberal Democracyأو "الديمقراطية غير الليبرالية" (تسمى أيضا الديمقراطية الزائفة، الديمقراطية المنحازة، الديمقراطية الفارغة) هي نظام حكم تصل فيه الحكومة عن طريق الانتخابات لكن أفراد الشعب لا يحصلون على حقوقهم بسبب غياب دستور في الدولة أو هيكل دستوري قانوني مناسب للحفاظ على الحريات المدنية كما في الديمقراطيات الليبرالية. كذلك يستخدم هذا المصطلح أحيانا لوصف أنظمة منتخبة لكنها تفتقد حتى لمجرد أحزاب معارضة حقيقية تستطيع الترويج عن نفسها بسبب غياب الإعلام المستقل. عرف مصطلح "الديمقراطية اللاليبرالية" من خلال استخدام الكاتب الأمريكي فريد زكريا له. قد تظن الحكومات الديمقراطية اللاليبرالية أن لها الحق في التصرف كما تشاء لمجرد أنها أتت إلى السلطة من خلال انتخابات دورية، وتتسم بتغييب حريات الأفراد أو تقليصها مثل حرية الفكر والتعبير وحرية تشكيل الجمعيات أو النقابات التي تمثل رأي المعارضة والذي قد يكون أمرا صعب المنال إن لم يكن محالا، كما قد تتسم تلك الأنظمة بغياب فصل السلطات وسيطرة الدولة على الاعلام وتجييره لمصلحتها وأجندتها مع تقييد أو منع المفكرين والسياسيين المعارضين للدولة من التعبير عن آرائهم.
    تختلف الديمقراطيات اللاليبرالية بالمعنى الأعم للكلمة من حيث شدة تسلطها واستبدادها، حيث تتراوح من تلك الديمقراطيات القريبة من الديمقراطيات الليبرالية إلى نظام قريب من الدكتاتورية، حيث يطلق لفظ الديمقراطية اللاليبرالية على أنظمة تحصل فيها انتخابات دورية حرة وعادلة وتنافسية للحصول على مقاعد السلطة الأساسية في البلد دون أن يزيل صفة "اللاليبرالية" عنها بسبب غياب الحريات المدنية والحقوق السياسية .ويعترض كتّاب آخرون على مصطلح "الديمقراطية اللاليبرالية" لأنهم يرون خطأ تسمية نظام حكم بالديمقراطية ما لم توجد أحزاب معارضة وإعلام حر مستقل، لكن هذا الاعتراض لا يصح على المصطلح وإنما على هذا الاستخدام إذا اعتبرنا أن وجود معارضة فعلية وإعلام مستقل جزء لا يتجزأ من لفظ الديمقراطية، وبكل الأحوال لا يصح هذا الاعتراض على أمثلة اُخرى للديمقراطية اللاليبرالية كتلك التي لا تكترث إلا لحقوق الأغلبية ولا تمنع اضطهاد الأفراد والأقليات بينما احترام حريات وحقوق الأفراد والأقليات هو أمر أساسي في الليبرالية وبالتالي في الديمقراطيات الليبرالية بخلاف غيرها من الديمقراطيات. وتعد سنغافورة من الأمثلة الصحيحة على الديمقراطية اللالبيرالية. وعلى النقيض من الديمقراطية اللاليبرالية هنالك نظام غير ديمقراطي لكنه يحترم حقوق وحريات الأفراد ويدعى الاوتوقراطية الليبرالية.
    الاخوان المسلمون وتحالف استرداد الشرعية
    تجاهل الأخوان المسلمون وتحالف استرداد الشرعية أهم مقوم أساسي فى النظام الديموقرطي وهو نظرية العقد الاجتماعي التي تفترض أن هنالك عقداً بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم وليس الأغلبية الميكانيكية أو أغلبية صندوق الانتخابات. حاول قادة الأخوان المسلمين الاستئثار بالسلطة والتمكين لأفراد تنظيمهم باقصاء أهم مكون إجتماعي فى مصر وهو الجيش والقوات النظامية، ولولا إنحياز قادة الجيش المصرى لثورة 25 يناير لما نجحت الثورة. معلوم أن الجيوش فى دول العالم الثالث تتطلع دائماً لدور سياسي وهذا بعض من إرث الجيش المصري الذى أزاح النظام الملكي بثورة يوليو والتى أثرت بشكل كبير على تركيبة المجتمع المصري خلال العقود الستة الماضية. يعتبر بعض المصريين أن الجيش المصري صمام أمان للدولة من الانهيار وعامل أساسي فى توطيد الأمن القومي والاستقرار السياسي ولا بد من مراعاة دوره السياسي.
    كما تجاهل الأخوان المسلمون وتحالف استرداد الشرعية نداءات ومطالب القوي الثورية والليبرالية فى مصر بالمشاركة فى صياغة القرارات القومية وخاصة فى صياغة الدستور واقتسام السلطة وهذه النداءات لم تجد من قادة الأخوان المسلمين أذن صاغية وحجبتهم نشوة السلطة عن تفهم المطالب الاجتماعية المتمثلة فى تأمين ضروريات الحياة. إن العملية الديموقراطية هي فى الأساس عملية توافق سياسي (Compromise) حتى إننا نري الحزب الديموقراطي والحزب الجمهوري فى امريكا يتحاوران دائماً فى الكونجرس ومجلس النواب بشأن كافة المسائل الوطنية والقومية للوصول الى اجماع قومي حولها.
    لم يتعظ الاخوان المسلمون بتجربة الجبهة الاسلامية للانقاذ الجزائرية بقيادة الشيخ نورالدين مدني التى فازت بأغلبية ساحقة فى الانتخابات البلدية والتشريعية فى تسعينيات القرن المنصرم ولكن فى 12 يناير 1992م الغي وزير الدفاع خالد نزار (فى حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد) الانتخابات ومن ثم أعلن حالة الطواريء وحل الجبهة الاسلامية للانقاذ بدعوى تهديد التجربة الديموقراطية الفتية خصوصا بعدما كانت الجبهة قد ابدت رغبتها في ادخال كثير من التعديلات على الدستور ليوافق الرؤية الإسلامية للحزب، إضافة إلى استغلال الخطاب العنيف والتحريضي لبعض رموز الحركة خصوصا من الذين التحقوا بالجبهة بعد عودتهم من الجهاد في افغإنسان والذين كانوا تبنوا الاتجاه الصدامي مع الدولة نتيجة ما حدث قبل الانتخابات من مضايقات للحزب وهو ما استغله النظام ضد الجبهة الاسلامية لتخويف الشعب مما قد يحدث بعد استلامهم للحكم. ومازال قرار حل وحظر الحزب من المشاركة فى الممارسة السياسية ساري المفعول ومازال الجيش الجزائري يدير سياسة الدولة من وراء الكواليس.
    كما لم يتعظ الاخوان المسلمين من تجربة حزب الرفاه التركي بقيادة الزعيم نجم الدين أربكان الذى اكتسح الانتخابات البلدية فى تركيا عام 1994م (400 بلدية) وفاز كذلك بخُمس مقاعد المجلس التشريعى (185 مقعدا) فى ديسمبر 1995م. وقد تم حظر حزب الرفاه فى عام 1998م بتهمة انتهاك علمانية الدولة.
    خارطة الطريق والاتجاه إلى الديكتاتورية الناعمة
    بعزل الرئيس محمد مرسى وتكوين حكومة انتقالية برئاسة السيد عدلى منصور التى قامت بصياغة خارطة الطريق ذات الاستحقاقات الثلاثة (الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية) التى ستؤدى حتماً للديكتاتورية الناعمة بالأخذ فى الاعتبار نتائج الاستفتاء على الدستور التى تؤكد الرغبة الكبيرة لأغلبية المستفتين فى تحقيق صيانة أمن مصر والاستقرار السياسي وتحيقيق مطلوبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالنظر الى الدور الكبير للفريق السيسى فى حركة يونيو فمن المحتمل أن يكون هو المرشح الأوفر حظاً فى الانتخابات الرئاسية بحكم تأييده بواسطة قطاعات وشرائح مجتمعية وسياسية كبيرة وبحكم دعم الجيش والقوات النظامية له وبحكم التأييد الإقليمى من بعض دول المنطقة، لكن اذا تم اختيار وانتخاب الفريق السيسى رئيساً للجمهورية آمل أن يبتعد الجيش المصري منه بمسافة معقولة ويحاول قادة الجيش أن يضغطوا عليه للتصالح مع الاخوان المسلمين فى سبيل استقرار مصر وتوطيد أمنها القومي لأن مصر بهذا الصراع والاستقطاب السياسي لن تنجو من شفا جرف الدولة الفاشلة.
    الأخوان المسلمون بين العنف الجاهلي والجهاد المدني
    منذ الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي توجه الأخوان المسلمون للمطالبة باستعادة الشرعية من خلال العنف اللفظي والعملي وحركوا قواعدهم وخاصة الطلاب المنتمين إليهم فى الجامعات للتظاهر وتحريك الشارع مما أثار سخط الجماهير ضدهم. هل تستحق إعادة الشرعية كل هذه الدماء والخراب والتدمير والفساد فى الأرض؟ كان حري بالاخوان المسلمين وهم دعاة تطبيق الشريعة أن يبدأوا بأنفسهم فى تطبيق الشريعة من خلال الدعوة بالتى هي أحسن ومن خلال الجهاد المدني متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم فى دعوته السلمية. فى ظل الوضع الحالى لا بد للأخوان المسلمين من أخذ زمام المبادرة بالتصالح اجتماعياً ووطنياً والسعى للشراكة السياسية الذكية مع مختلف الفرقاء السياسيين والتركيز على مراجعة مسارهم السياسى وإعادة بناء التنظيم وتطوير حزبهم لأن العنف لن يولد سوى العنف.
    * تعريفات المصطلحات السياسية الواردة فى هذا المقال مقتبسة من موسوعة ويكيبيديا























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de