|
|
 مساهمة في إصلاح التعليم (1 ): بقلم عمر حيمري
|
إن الأزمة التعليمية التي يعيشها المغرب ، لا يمكن إيجاد حل لها ، إلا من خلال مشروع تربوي متكامل ، يقوم على أساس تصور واضح للإنسان ، والمجتمع النموذج ، الذي نهدف إليه ، ونريد تحقيقه انطلاقا من فلسفة تربوية ، مرجعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية ، وإطارها ثقافتنا وأخلاقنا المغربية ومقدساتنا الوطنية ، مع الأخذ بعين الاعتبار طموحات المتعلمين ، وتمثلا تهم وتصوراتهم المستقبلية ، دون المساس بإرثهم الثقافي ولا بهويتهم الدينية ومقدساتهم الوطنية ...
إن الحكامة الجيدة القائمة على التتبع والتقويم من شأنها أن تدفع منظومة التربية والتكوين باعتبارها عاملا رئيسا إلى العمل بالنهوض بالتنمية المستدامة اقتصاديا وبشريا ، في إطار مقاربة تعتمد الإصلاح السياسي والتربوي والإسهام في مجال التكوين التقني والبحث العلمي . وفي هذا الاتجاه صب خطاب جلالة الملك ، إذ جاء فيه : [ ... وللنهوض بقطاع التربية والتعليم بما يقتضيه الأمر من شراكة ومسؤولية ، فلأنه يتعين الإسراع بتفعيل مقتضيات الدستور بخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، في صيغته الجديدة ، على أن تساهم هذه الهيأة في إنجاح هذا التحول الجوهري والمصيري ليس بالنسبة لمستقبل الشباب فحسب ، بل ولمستقبل المغرب بلدا وأمة ] ( خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب 20 \8\2013] .
الواقع أن عملية إصلاح التعليم معقدة، يتداخل فيها ما هو سياسي بما هو اقتصادي واجتماعي وديني ومعرفي عرفي ثقافي... وأي إقصاء لأي عنصر من هذه العناصر يعرض عملية الإصلاح برمتها للفشل . وتاريخ إصلاح التعليم بالمغرب يحدثنا عن أزيد من إحدى عشر (11) تجربة إصلاح تمت خلال أربعة وخمسين سنة (54) بمعدل إصلاح في كل خمس سنوات تقريبا. والنتيجة جيل فاقد لهويته ، غير مخلص لدينه ولا لمقدسات وطنه ، يستهويه الإجرام والعنف بما فيه العنف ضد الأصول والفروع وعدم الاكتراث بالمسؤولية ... ومستوى تعليمي يتدنى بشكل تصاعدي مخيف ، وهدر مدرسي يتنامى سنة بعد أخرى ، وعزوف عن الدراسة ، وعن طلب العلم ، وعدم الاهتمام بالمعرفة ، والهوة بين التعليم والتنمية المستدامة في اتساع مستمر ، فلا الميثاق الوطني حقق أهدافه ، ولا البرامج والمناهج والأنظمة والأساليب التعليمية على كثرتها دربت التلميذ على كيفية التفكير ، ولا على تنمية مهاراته العقلية واستقلاله الفكري ، ولا هي أكسبته أخلاقا حميدة وقيما عليا ، أو معرفة بدينه وحبا لوطنه ... والسبب في كل ذلك ،عدم قدرتنا على تشكيل عقلية أبنائنا وتكوينها ، لتصبح عقلية علمية عملية إسلامية ، تمكنهم من النظر إلى الكون وما وراءه ، وإلى الحياة وما بعدها ، ومن رؤية الحقائق العلوية الغيبية والفلسفة المادية بالمنظار الإسلامي . وكذا عدم وجود تصور ورؤية واضحة للتعليم ، لدى الحكومات المتعاقبة على الحكم منذ الاستقلال والمتأثرة بإيديولوجيات متعارضة ، غالبا ما يكون التعليم وبرامجه ساحتها المفضلة لتصفية حساباتها مع بعضها البعض ، ونشر ما تؤمن به من فكر عقيم ووعي زائف يخدم أهدافها السياسية الآنية ، وهذا ما يؤكده أيضا ، قول جلالته : [ ذلك أنه من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد خلال كل خمس سنوات ، متجاهلة البرامج السابقة . علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله نظرا لقصر مدة انتدابها ، لذا فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في إطار السياسي المحض ، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات ، أو الصراعات السياسوية . بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية ، للاندماج في دينامية التنمية ، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع . ] ( المرجع السابق ) .
لقد رسم المجلس الأعلى للتعليم في بيان له " خارطة طريق " لإصلاح التعليم تهدف إلى تشخيص موضوعي واقعي بعيدا عن كل ذاتية لوضعية التعليم بالمغرب ، وتعتمد المقاربة التشاركية وتوسيع دائرة النقاش والتشاور مع كل شرائح المجتمع المهتمة بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي تطبيقا لما ورد في خطاب جلالته : [ ... وعلى المختصين في الشأن التربوي ، أن يساهموا في الدفع نحو بناء تصور في المستوى لمشروع إصلاح المنظومة التربوية من خلال تسخير طاقاتهم وخبراتهم وألا يبخلوا على أمتهم التي تنتظر منهم الكثير ] ( المرجع السابق ) .
رغبة منا في المساهمة في النقاش والحوار من أجل دفع مشروع الإصلاح التربوي والتشارك المعرفي إلى الأمام نتقدم بالاقتراحات التالية :
التعليم الابتدائي : الإصلاحات المقترحة على مستوى :
البنية التحتية :
توفير معامل للأنشطة اليدوية والموازية والحجرات الدراسية والقاعات الخاصة بالإعلاميات والمجهزة بالأعداد الكافية من الحواسب والأساتذة المختصين في الصيانة والإعلاميات في كل مؤسسة .
إحداث مكتبات ترفيهية وثقافية داخل المؤسسات ومختبر للغة كوسيلة تعليمية وقاعات للمطالعة مع إلزام القيمين على تنظيم المطالعة بوضع جداول استعمال زمان معينة لكل مجموعة من التلاميذ وإجبارهم على المطالعة اليومية لمدة معينة 15 دقيقة مثلا قبل الالتحاق بالقسم. ( إحداث حصة خاصة بالمطالعة إلزامية ، خاضعة للمراقبة والتتبع )
توفير ساحات للرياضة البدنية والمستلزمات الرياضية المناسبة لعمر التلميذ .
توفير مساحات داخل المؤسسة خاصة بالبستنة والتشجير بهدف ترسيخ التربية على المحافظة على البيئة ونشر ودعم ثقافة حماية البيئة من التلوث .
ضرورة تجميع المدارس التابعة للمجال القروي ، مع فك العزلة عنها وتوفير السكن للأساتذة والدا خليات والمطاعم لإيواء للتلاميذ وإطعامهم واستغلال الطاقة الشمسية لكهربة مثل هذه التجمعات .
الموارد البشرية :
توفير الموارد البشرية المدربة مع مراعاة التوازن بين الفائض في المجال الحضري والنقص المهول في المجال القروي وهذا يتطلب ترشيدا وتدبيرا محكما للفائض بهدف القضاء على الأقسام المشتركة والاكتضاض أو التكدس داخل الحجرات بفعل ضم المستويات الدراسية أو حركية التلاميذ نزولا عن رغبة الآباء في تحويل أبنائهم إلى مؤسسات معينة ، وتفادي بقاء التلاميذ بدون أستاذ .
تخصيص معلم للأنشطة الرياضية وآخر للأنشطة الموازية واليدوية . كما أرى أن المرحلة الابتدائية في حاجة ماسة إلى معلمين متخصصين في بعض المواد كالرياضيات واللغات والاجتماعيات والتربية الفنية ، بحيث يدرس كل معلم مادة تخصصه ، فمثلا تسند مادة الرياضيات إلى معلمين ذوو توجه علمي ، أما اللغات والمواد الأدبية فتسند إلى معلمين لهم توجه أدبي وهكذا ... بدلا من تطبيق مبدأ سد الحاجة ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه ، على شرط أن يلتزم ويرتبط نفس المعلم بتعليم نفس التلاميذ من القسم الأول إلى القسم الخامس لكي تحدد المسؤولية على مستوى مرد ودية النتائج والسلوك ، ولخلق روح من التنافس بين المعلمين .
ضرورة تخصيص أخصائي نفسي وآخر اجتماعي ، في أكثر من مؤسسة تتواجد في نفس المحيط ، لرعاية المتعلم جسديا ونفسيا ، وللتصدي للهدر المدرسي وربط الاتصال مع الأسرة وتتبع الحالات الصعبة للمتعلمين والمتعلمات ، والمساعدة على اكتشاف أسباب التخلف الدراسي لدى التلاميذ ، ومعالجة ظاهرة السرقة والتخريب المتنامية داخل المؤسسات ومساعدة الأساتذة على التعرف على مشاكل تلامذتهم النفسية والاجتماعية المعيقة لعملية التعليم .
تطوع الآباء وخاصة المتقاعدين منهم في المساهمة في العملية التعليمية والأنشطة المدرسية ، كمساعدة المعلمين ، مرافقة التلاميذ في الرحلات ، المساعدة في المختبرات والملاعب والمكتبة والنسخ والقيام ببعض الأنشطة الترفيهية ... ومن ثم تكون الشراكة الحقيقية بين المدرسة والآباء بحيث يغنون بمعارفهم وتجاربهم المجتمع المدرسي ويقدمون خدمات داعمة للعملية التربوية وللتلاميذ والمعلمين . لأن التطوع هو من أهم المساهمات التربوية ، التي تقرب المدرسة من محيطها الاجتماعي .
المناهج والبرامج :
إن العولمة ، لا مكان لها في مجال التعليم والتربية ، بسبب خصوصية كل أمة وواقعها ، ناهيك عن الاختلافات البيئية والاجتماعية والعقائدية والدينية والعادات والتقاليد والظروف المادية وكل التراكمات الفكرية والثقافية ... لهذه الأسباب يجب رفض التقليد في مجال التربية وعدم استيراد مناهج وبرامج التعليم ، كما هي عند الأمم والشعوب الأخرى والمتشبعة بعقائد ومذاهب وإيديولوجيات لا تؤمن بها أمتنا ولا تدين بها . لأن من شأن هذا الاستيراد العبث بمفاهيم وعقائد وأخلاقيات من نريد تنشئتهم من أبنائنا .
إن الاستقلال التربوي يدعونا إلى نبذ استيراد المناهج والبرامج ، كما نستورد النفط والمواد الأولية والصناعية ، مع التخلي عن نقل تجارب تربوية غربية أو شرقية ، حتى لا نسقط في التبعية وفقدان هويتنا ومقوماتنا الشخصية ،إلا إذا أخضعنها للدراسة والتمحيص بعقلية ورؤية موضوعية غير العقلية الغربية ، وأن لا نعتمد على مكاتب الدراسات الأجنبية في مجال التربية ، حتى لا تكون التربية عندنا مجرد تقليد واجترار لتجارب الغرب الفاشلة على الأقل في مجال الأخلاق والقيم الروحية والوطنية . فالمناهج والمقررات لا بد أن تكون متلائمة مع الواقع ومرتبطة به تستهدف تنمية الثقة لدى المتعلم في العلم والمعرفة وذلك بربط التعلم بالشغل ، عن طريق المشاركة في التنمية المستدامة أو الدائمة عن طريق توزيع الحصص الزمنية بين التكوين النظري أو المعرفة الذهنية والتكوين التطبيقي أو اليدوي . مثلا تخصيص حصص الصباح للمعرفة العلمية ، أما حصص المساء فتخصص لتعلم الحرف والمهن والتدريبات العملية بشكل حر ، على أساس إدخالها ضمن عملية التقويم الدراسي ، حتى ننمي في المتعلم القدرة على الاعتماد على نفسه في إيجاد الشغل الذي يحبه ويرتاح إليه ، وحتى نقضي على ظاهرة الهدر المدرسي والبطالة .
الاهتمام بتدريس تاريخ الصحابة ، وسيرتهم الذاتية ليكونوا نموذجا يحتذى به . إجبارية تعلم القرآن الكريم والتشجيع على حفظ أجزاء منه حسب المستوى ، لأن فيه حصانتنا وخلاصنا والمحافظة على هويتنا ، وتدريب وتعويد الذاكرة على الحفظ والاستيعاب ، إلى جانب تعليم التلميذ بعض الأحاديث التي تحث على مكارم الأخلاق والنظافة والاهتمام بالبيئة ... إصلاح الكتاب المدرسي شكلا ومضمونا مع تحاشي الوقوع في كثرة الأخطاء واختلاف المصطلحات والمفاهيم والطرق والمناهج التربوية ، واعتماد اللوحة الأردوازية أو الإلكترونية ، كوسيلة تعليمية فعالة أثبتت التجربة نجاعتها . العمل على إنهاء المقررات بانتهاء السنة الدراسية وذلك بتقليص المواد والتركيز على الكيف بدلا من الكم ، وعدم هدر الزمن المدرسي وتضييعه بسبب العطل المبالغة فيها ، والتأخر والتغيب غير المبرر وحملة النظافة .. .
تخصيص أو توفير آليات ووسائل تقنية وديداكتيكية حديثة، بمقدورها أن تساعد المعلم والمتعلم على تحسين الأداء كالحواسيب والمراجع والموسوعات ووسائل تربوية أخرى لتنمية ذكاء التلميذ والرفع من مستواه التحصيلي عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ المجال القروي والمجال الحضري .
ضرورة عدم السماح للخريطة المدرسية بالتدخل في نسبة النجاح تلافيا للاكتظاظ وتدني المستوى ، وترك الصلاحية الكاملة لمجلس القسم في تحديد عتبة النجاح . التركيز في التعليم الابتدائي على تمكين التلميذ من إتقان المهارات الثلاثة وهي : القراءة والكتابة والحساب .لأن هذا الثالوث هو الذي يضمن استمرارية التعلم ، والتعلم الذاتي وأي تقصير أو فشل في تعلم هذه المهارات يعرض التلميذ للانقطاع عن الدراسة ثم الانتكاسة إلى الأمية مع مرور الزمن .
إن المنهجية الغربية المتبعة حاليا في تعليمنا والقوانين التي تسقط مبدأ العقاب كوسيلة تعليمية وتعاقب عليه هي المسؤولة عن تدهور التعليم وتراجعه ، لأن العقاب مهما يقال عنه ، له أهمية تربوية بالغة ، كما أثبتت تجارب الماضي والتعليم التقليدي ، تتجلى هذه الأهمية في ضبط القسم والحد من الفوضى فيه ومنع الغش والكسل ودفع التلميذ إلى الاجتهاد والقيام بواجباته المنزلية والفصلية على أساس أن لا تكون مرهقة وأن لا يكون العقاب مبالغا فيه ، وأن توفر الوزارة الحماية القانونية اللازمة للأستاذ .
تدبير الزمان المدرسي :
يمكن اعتبار تدبير الزمن المدرسي من بين المداخل البيداغوجية الناجعة ، التي من شأنها تأمين كم تعليمي يستجيب لطبيعة المنظومة التربوية الوطنية، التي تعاني من صعوبة التلقين والأخذ الواعي والمرتكز للمادة التربوية ، وهدره مكلف جدا على مستوى الهدر المدرسي والتغيب المبكر والرفع من جودة التعليم ، لأن التلميذ غير مؤهل لتدبير وقته . ولتأمين الزمان المدرسي لا بد من مراجعة البرامج والمناهج الدراسية والغلاف الزمني المخصص للمواد الدراسية الأساسية ومن توفير الفضاءات والحجر والأطر اللازمة للاحتفاظ بالتلميذ داخل المؤسسة.
احترام الغلاف الزمني الأسبوعي الرسمي ومراعاة مبدأي المرونة والتكييف مع الخصوصيات الجهوية والمحلية ، كبرمجة العطل حسب السوق الأسبوعي والموسم الفلاحي والموسم الديني ...)
ملاءمة تدبير الزمان المعتمد مع الاستعدادات الجسمية والذهنية للمتعلمات والمتعلمين ، إلى جانب برمجة التعليمات بما يراعي الإيقاعات اليومية والأسبوعية والسنوية ، وكذا خصوصيات المواد والأنشطة المدرسية ، دون إهمال الاستغلال الأمثل ، للفترات التي تفصل التلميذ عن الحصص الدراسية الرسمية والفراغات ، التي قد يعرفها استعمال الزمن المدرسي .
إعطاء الأولوية القصوى لمصلحة المتعلمين عند إعداد جداول الحصص مع اعتماد حصص من 40 دقيقة ، بشرط احترام الغلاف الزمني لكل مادة ، كلما أمكن ذلك ، وفي آخر الأسبوع يمكن برمجة الأنشطة التطبيقية الفنية والبدنية وأنشطة الدعم المندمج ... .
إن التغيب المبرر والغير مبرر للأساتذة ، هو أكبر تحد لتدبير الزمن المدرسي ، ولا علاج لهذه الظاهرة ، إلا بحمل المتغيبين عن العمل بتعويض الزمن المتغيب عنه ، بحيث لا يسمح بالتقاعد، إلا لمن يعوض ما عليه من تغيبات عن العمل طيلة سنوات عمله السابقة . مع مراعاة الظروف التي لا تسمح بذلك ، إلى جانب توفير أساتذة معوضين ومعيدين يشرفون على الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المؤسسة ، أثناء تغيب الأساتذة ، لاستدراك وتعويض الساعات الضائعة وتجنب الحوادث وكل الآفات التي يمكن أن تقع خارج أسوار المؤسسة ، على أن لا يرتبط تأمين الزمان المدرسي بالأوقات المدرسية المتقطعة بسبب تغيبات الأساتذة ، بل بكل الأوقات ، من بداية الموسم الدراسي إلى غاية العطل الدورية ، باعتبارها الزمن الذي يمكن للتلميذ أن يأخذ فيه قسطا من الراحة ، لاسترجاع أنفاسه ، ويستعد للمزيد من العطاء بكل ثقة ، دون أن نترك له أي فراغ تربوي ، وأن نعمل على ألا يتحول تدبير الزمن المدرسي إلى الهدر المدرسي وتغييب مصلحة المتعلم .
التعليم الإعداي الثانوي : الإصلاحات المقترحة على مستوى .
البنية التحتية : .............( يتبع )
|
|
 
|
|
|
|
عمر حيمري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست