ما عاد النهر الماجد بوب ينساب كعادته هادئا بقلم د- عبدالسلام نورالدين
كلنا شمائل النور! نداء للعلمانيين و الشيوعيين السودانيين
اليوبيل الذهبي لمدرسة محمد حسين الثانوية
منتديات سودانيزاونلاين    تحديث الصفحة    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 02-19-2017, 09:23 PM الصفحة الرئيسية

اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

الدولة العابدة مقالات فى العسف والاستبداد الديني بالسودان/بدوي تاجو

12-02-2013, 05:07 AM

بدوي تاجو
<aبدوي تاجو
تاريخ التسجيل: 10-26-2013
مجموع المشاركات: 122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

كيف احذف مداخلة من بوستى

مكتبة الفساد

من اقوالهم
(مكتبة مفتوحة للتحديث)
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus
الدولة العابدة مقالات فى العسف والاستبداد الديني بالسودان/بدوي تاجو

    الدولة العابدة
    مقالات فى العسف والاستبداد الديني بالسودان




















    إهـــــــد اء

    الى شهداء سبتمر الآشاوس












    الدولـــــة العابـدة
    هي مجموعة مقالات رات النور علي مضض بنتشر جزء منها في جريدة الراي الاخر السودانية بالخرطوم وجزء من المادة قدم في ندوات بمنتدى منبر تجمع استرداد الديموقراطية بدار نقابة المحامين السودانيين وعله يثور سؤال فأين ا لعسف والاستبداد لكن بداهة الاجابة تأت من أن الاولي حوصرت في العديد من الأحايين بالايقاق الاداري وفق قانون الصحافة والمطبوعات وجرجرت أستاذتها العالمة أمال عباس زحام التحري والرهق والاستجواب فظل كادرها ذلك النورس يشق حكلة الدجلة تنويرا وكشفا للفساد والاستبداد ، عالمـا "بحبكة" النظام في التمرس" بدولة الدستور والقانون " ، أمأ الثاني فواجه الاحتكار وإغلاق الدار ختما بتعريض نقيبها الاستاذغازي سليمأن المحامي وطلائع المحامين الديمواقراطيين المحاكم طائلة الشغب كان 76 عقوبات او الاخلال بالأمن " 20 توالـى".
    - يأتي نشرها تزامنا مع إيقاق جريدة الراي الآخر السودانية إداريا وأستنهاض الشعبوية لمؤسساتها ممثلـة في ما أسمى " بالحركة الإسلامية الطالبية" وجماعة علماء الخرطوم" متنادية خطابا ومكتوبا في الجوامع والمنابر .
    بالمطالبة بوقفها وإلي الأبد، وتقديم محرر مقال" أطروحة التدخل الأجني تآمر على القانون الأنساني : للمحاكمة-، شخصي- بمزاعم التجديف في الدين والخيانة العظمى، عاصفة حتي بالقوانين المستنة وحاجرة قسرا عبر المؤسسات الشعبوية والهوس الديني علي حرية الفكرو الرأي . إن الأفتئات والانقلاب علي العقلانية والشرعية سمت " الدولة العابدة:.
    - أن هذه المقالات في مجموعها تشكل نسيجا واحدا إضاءة لما هو نـاشيئ وحادث في ظل دولة الشمول الديني ، وما يعيشه الوطن من أيدلوجيا( الدولة العابدة ) من عسف وإستبداد ... لاندعى لها الكمال فهو من ( إطلاقات الله) ولكن بنا توق لكتابة المزيد ( لكشف الغطاء).




    هل تخرج بريسترويكا د. حسن مكي الجبهـة من الأزمة ؟
    أم " علانية "التعددية قادرة علي دفق الحياه في قفر " فقة المرحلة "؟
    -"التوبة تجب ماقبلها" حسن مكى
    من وحي الحوارات العديد للدكتور حسن مكي واخرها الصادر بعددكم 24 مارس 1998م دعوني أتلمس الدروب المتشعبة ، دائرة الرحى هذه الأيام.
    وبدء القول أنه ومنذ أن أناخت الإنقاذ بقضها وقضيتها دهرا من الزمان علي البلد، ترنو صوب مجتمع " رسالي أصولي وتأصيلي" كان وما زال هو ذلك الصوت " الواحد" الأكثر علوا ونفيرا مؤسسة ونقيرا مجافية تماما مبادئ الندية" المرتضاه والعقد الاجتماعي الجامع المؤصل بعد الانتفاضة الشعبية علي حكم الشمولية وإمامة الفرد.
    تصرمت السنون كسالي وحزينة عجاف علي المستضعفين في الارض من العباد والرعية وموارة دافقة بالعدة والعتاد والتمكين في الأرض للأصفياء والأخيار... لكن أي جنى جنت؟ هاؤم اقرأو كتابي ... وطن ممزق تنوشه الحرب الأهلية " والتمرد " فتحرق الأرض والأنسان والنسل ، أُقتصاد مهزوم، وبرامج تنمية تموت مع احبار الدراسة والجدوى ..يلد مواطنا منهوكا منبتا يتكسب خشاش العيش.
    وقابض علي جمر الخضوع والارتهان لمستقبل مهزوز وغائب في "70% من متعلميه هاجروا لدول الخليج وبلاد الله الواسعة و...و .... و...""
    ورموز الحركة الوطنية والديموقراطية تشتت بددا......,
    اما المساحة الداخلية فمملوءة بالعدة والاستعلاء والرأي " الواحد" والمنبر الواحد و"المنظمة الواحدة" ولرد الامر كله دعوه للتوحيد والحاكمية لله الواحد الصمد القهار!!!
    لاأدري كيف يتصور(المفكر الدكتور) ظهور محمد إبراهيم نقد أو مجىء السيد
    محمد عثمان الميرغني في هذا الطقس ... ... وعلي البر الشرقي يتنادي زميلنا د/ معتصم عبد الرحيم" بتحريك الإجرءات الجنائية في مواجهتهم" فهل تغير شكل الدولة الهلاميةالآن؟
    ام ياتون بأعتبار " أن العلاقات الاجتماعية أقوى من العلاقات السياسيه’"
    وأن "التقسيمات السياسية لاتعني كثير شئ " وفق تعبيركم ؟ يا د/ حسن؟؟؟؟!!!
    هل أنتجت الإنقــــاذ المجتمع المدنــــى؟
    ان المحاكمة القاضية " بعدم وجود مجتمع مدني " لكن الأن بدأ يوجد" محاكمة غير محمولة علي الاسباب والوقائع... فالمعلوم من قبل الاستقلال وفجره ان تشكلت بذرات المجتمع المدني بحسبان انها في مبتدئها هشة، ضعيفة التكوين والنشؤ قاصرة الاستشراق للمستقبل وهذا لاتثريب عليه لانه شأن الدولة الخارجة من حكم المستعمر...
    وهذه البذرات تشمل الجمعيات والأندية والتكوينات الجهوية والمؤسسات العلمية تشكلات مؤتمر الخريجين والأحزاب وما زال مجتمعنا متجها الي تعميق بناءه المدني في اشكالة العددية والمتنوعة فاعلا في ظروفه وشروطــه التاريخي ، ومنها ما أفرزه العمل نقابات ، وأتحادات نفير زراعي ، وفزع رعوي، ومعتقدات طائفية ومريدين و حواريين ، ورث وكجور وأنماط ...إلي أن وصل الدفق والدفع من صلب القوى الاجتماعية المتباينة الحال لعام الإنقاذ فضربت" المنظمة " فيه وتد الدولة الدينية الهلامية ... وقوضت التجربة القاصدة للمستقبل الديموقراطي والحرية الدافعة لتعميق اواصر المجتمع المدني... والآن صارت المؤسسة " المدنية " سليلة الدولة الشمولية تجادل في هل تجوز حرية التنظيم السياسي أو تتوالي... والسند الفقهي الدستوري ؟ association andorganization of Right
    الحق الذي تم حسمة بميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونحن ضمن موقعيه وإعضاؤه . " الحق المقدس" نناقش جدواه ونحن عل اعتاب الألفية الثالثة عصر العولمة !لكن من هم المناقشون:
    الشعب أم موتمره الوطني مولود " المنظمة "؟
    أم الأحزاب وقيادتها في الشتات
    أم المتعلمون السائحين في ديار الله الواسعة والاغتراب.
    ما هو منبره – ( platfrorm) وعقده الروسوي كان أم " الشورى" وما أجندتـه؟
    أوثيقــة الدستور" وثيقة اللجــــنة" أم الدستوروثيقة القصر

    وأين الآخــر من فصائل المجتمع المدني؟
    مجتمع مدني بهذا ألسمت لايحمية " الدستورالوثيقة"ويظل مؤوله الخروج الدائم للغابة تمرد اوالتوق لدخول القصر قسرا معايير واردة وأحكاما مستساغة .
    معطيات إعـــــــــادة البنـــــــاء:
    أن الدكتور حسن مكي كأحد أبرز "مفكري" الحركة الاسلامية يدعو الي "إعادة البناء" ولفظ بل تجاوز مرحلة الدولة الدينية الهلامية ذات الشعار والخطاب الهتافي" بأن نصوب مجرى المستقبل بإمكانياتنا وطاقاتنا صوب بناء المستقبل الجديد وهو المشروع السياسي محقق النهضة : سيما وأن فقة المرحلة يتجسد في :
    1) " الحوار مع مكونات الثقافة السوداني والسياسية وبأجندة تحديد وقته" خاصة وأن الحركة الإسلامية المفهومة خطأ كانت حركة تصالحية وتقوم بالاعتراف بالآخر" كل ذلك في جو العلانية" الغلانوست"؟؟؟!
    2) " وأن الحركة الإسلامية المتعددة وحتى بفرض أنها وقفت عام 1989م وأتت بالشمولية " فلا مشاحة" فالتوبة تجب ما قبلها" خاصة وأن لكل زمان رجاله ولكل أوأن خطابه ولكل مرحلة فقهها"؟؟؟
    وعليه فقد خرجت " المنظمة" من جحرها علي حد مقولة الأستاذ أبو القاسم حاج حمد، داعية للمؤسيسة المدنية والاعتراف بالاخر. وهذا الطرح هكذا خطوة للامام ليس تطهرية من الذنب ولكن مسعى لإعادة البناء ...؟؟!!
    لكن " عموميته تنشأ بسبب عدم تحديد أجندته والاتفاق حولها وغياب " طقس" الجلوس مع الاخر تكافؤا وندية، وبافتقاد هذه الاسباب لن تخرج " الحركة من ركام الازمة .
    اما البدائل الآنية في توفير الاسباب والمسرح للتحاور الآن في أرقة المؤتمر الوطني حول التعددية – وحتى لايغدو ملهاة – غير قمينة وكافية وحدها للخروج من مستنقع الشمولية الآسن.!!





    الشموليـة الدينيــة
    عصب الاستعـلاء الديني والشتات
    -قانون الهيئات التبشيرية1962
    -قانون التعديلآت المتنوعة1994
    هل " توالي" الكنيسـة الكاثوليكية سلطة الجبهة في مباحثات الايقاد
    أوردت صحيفة " الشارع السياسي" العدد 236 بتاريخ 26 مارس 1998م في صفحتها الأولى" مطالبة الكنيسة الكاثوليكية بإشراكها في مفاوضات أبريل بنيروبي، وأضافت بأن الكنيسة الكاثوليكية قد لعبت دورا كبيرا في الحرب والسلام سوء أحتضانا لحركـة التمرد في بدايــة أمـــره، أو بدعمها لمسيرة السلام فيما بعد.
    وأفاضت " بتوقع المراقبين أن تدحض مشاركة الكنيسة في المفاوضات القادمــه, دعوى التمرد بأنتهاك حقوق المسيحيين من قبل المسلمين وأن ذلك يقوى من موقف الحكومة خاصة وسط شركاء الايقاد الدين يمثلون دور محامــي الدفاع عن المسيحيين.
    تزامن هذا العنوان مع الحوار دائر الرحي حول التعددية والرأي الآخر. ومع" خاطرات " أميز مفكري الحركة الإسلاميـة د/ حسن مكـي الورادة في صحيفة الرأي العـام (1)(2) بعنـوان " الدعاية في الكنيسة الكونيــة مع إشارة خاصة لإفريقيا " الأعــداد 223 بتــاريخ 25مـارس ، 337بتـاريخ 29مـارس . وبحكم وارتباطي المهني وترافعي ومنافحتـــي عن العديد من قضايا الرأي والضمير الخاصة بالكنيسة الكاثوليكيـة دفعني هذا التزامـن والتلازم للمساهمة بهذه الورقة.تحريت الخبر من أبوابه و احبطت بتلبيس جزء من المصداقية به وتسربل الظن في جزئياته ونتائجه ما علينا ، مادام بالنا منصبا علي تناول " الفهم وفق كلياته.
    هل " وادت " الأنقاذ الكنيسة الكاثوليكية؟
    منذ فجر " وثووب" الإنقاذ " علي السلطة الديمقراطية ببرنامجها " الرسالي" ومجتمعها " الحضاري" لم تواد " الأخر" بل كانت علي الأخر " كيفما كان وحيثماهو متوجه وهذا البرنامج بعصبيته و موالاته " لذاته"يرجع لسفر تكوينه في رحم منظمته الجنينية – الاخوان – المسلمين- وأمتداد مواعينه لجبهة الميثاق الأسلامي ، الجبهة القومية الاسلامية وخاتمه الموتمر الوطني"...فقد هرعت جبهة الميثاق لحزب سانو وفصيل السيد الصادق المهدي توسعة " للذات " تكاة للتقوى بموتمر القوى الجديدة" وجمع القوى " السادنة " والشياه الضالة من أحزابها القديمة ، أثرها هبوب " الانتفاضة " في قدح الجبهة القومية الإسلامية ..." وتتوالى" في مراكمة " القوى " فترة الشرعية الثورية وما بعدها ، توسعة وموالاة وتمكينا في الأرض للمواعين الجديد والسلطة الآبدة.
    وبدل وضع استراتيجية ثابته شورية وديقراطية تقوم علي الاعتراف بالاخر وتفهم طرحة علي نحوه والنمو الموضوعي وفق ظرف العمل السياسي الوطني ، ووضع برنامج " رسالي" محدد المعالم وذات سمت معلوم فقد صار " البرنامج ما تفرزه " المرحلة" وتسوقه أقدارا التخرجات المتعددة لا يتوانى في الانسياق وفق التجريبية " وفقه ضرورة المرحلة" مبطنا بالقدسية النصية والحادثة مرات" برنامج الدولة الدينية الهلامية" ومرات التجريبية التاريخية العلمانية – الدولـة الوطنية ( State Nation) ، وكل مشروع برنامج له سند دعم من التأصيل الفقهي ، وكل موقف له سند تبريري ومخرج شرعي. فمصالحة النظام الزمني " الفرد (76-77)يقصد بة " التمكين لشرع الله "الفرد" (83-83) الإمام " الي حين التمكين التام بالانقلاب عليه" وخلق" الحاكمية لله في الأرض" المبرأة من الشوائب ( أرجو مراجعة مواد الدستور- الباب الأول).
    أنه من المستساغ تماما أن يفضي الاستقراء إلي تكوين برغماتي لا تعصمه "المبادئ الشرعية" بل تؤكده إذ يوجد السند منها وفق القراءة والتأويل – من أنتهاز الفرصة والنمو علي أكتاف " الاخر"- راجع إفادات مولانا صاد ق عبد الله عبد الماجد حورارات الشارع السياسي عدد 242. .فقد كان متاحا خلق برنامج حد ادنى مع قوى " الجمهورية الإسلامية " والصحوة الاسلآمية" وكان متاحا فتح الحوارات مع حركة" التنوير" الإخوان الجمهوريين إثراءا لتطوير الفقه" في زمن الحداثة" ومن " اجل فقه اصولى وتأصيلي " لكنها اثرت الانكفاء علي " الذات " والتميز عن الاخر".
    أنكفاءا علي الذات بانتقائية ماهو صالح من برامج هذه القوى ، حتى لو كان يسارا وتميزا عن الاخر" بخلق الشروخ و التبضيع والتقليل من شأنه النظري لينطلي الزعم بأن " الإنقاذ" آتية " جفاءا للطائفية الدينية التاريخية " ونبذا – للجاه لمتوارث المهدوي والختمي ...لكنها في الختام أفرخت " الشمولية الدينية العضود وتفخيم " الذات" والاستعلاء علي سند هذا الانتقاء فأطفـــأت سراج حركـــة التنوير الأستاذ محمود طه ، وتلفحت بعباءته تحت شمولية تأصيل الفقة وتطويره " ونحو منهج أسلامي أصولي" في ظل .حقبة العولمة والحداثة.!!!
    عفت الديار وصوح ماؤها... لم تواد" الجبهة القومية الاخرين وبدل "أمان السودان" يجري البحث عن مظمان أمن السودان"؟؟
    ان مقدمة الطرح ترد ابجديتها بنشوء الصراع الديني بين الاسلام والمسيحية وأن الانقاذ مستهدفة بسبب هذا التوجه الحضاري" المتجه الي "إنفاذ شرع الله " كما أن " الاحادية القطبية والعالم الغربي"تحاد" الانقاذ بسبب هذا الشأن وما دعاوي " حقوق الانسان" ومزاعم الرق والاضطهاد الديني والشمولية الدينية والاصولية إلا مسارب ودروب لإطفاء نور الله و الله متم نوره ولو كره الكافرون- وأن هذا الاستهداف والصراع إلا " أبتلاء" ومحط الصراع " السودان أكبر قطر عربي يتعرض للضغط " التبشييري" ومردود المقالتين استنهاض لحركة الدعوة الإسلامية لمواجهة المد المسيحي " الذي يغير خططة وخطابه" كما أن أجندة هذا المد " ما تزال تجاه أفريقيا سرية وطي الكتمان " وهذا الفقه الديني، فقة التصادم والتزاحم والصراع والاستهداف والابتلاء" يسقط النظرة التاريخية العقلانية المعاصرة ، ويناهض طقس التسامح وحرية المعتقد والضمير لما يثيره من جذوات تنازع وأستعلاء وخصام وكأن الحضارة في السودان منذ بواكير مهدها الميلادي لم تقبل وترفد حضارة مسيحية أنبتت نوباطيا " مملكة المريس" وانداحت جنوبا في المغرة وعلوة الزنجيتين . وامتد زمنها متوغلا في القرن السادس لحين أضمحلالها التاريخي في القرن السادس عشر الميلادين . حيث نمت دولة الفونج الإسلامية والتي انقضى عهدها بظهور التوسع الكلونيالي والتنافس الأوربي وقد فتح عهداجديدا لانتشار المسيحية " الحكم التركي المصري + الحكم الثنائي " والذي توسطتـه هبوب الثورة المهدية المعادية للتدخل الأجنبي.
    أن القراءة "الدينية للتاريخ بأعتبار أن ركامه ما يعدو سوي صراع الشعوب بين الهوية الدينية- مسيحية ، إسلامية... الخ. فى زمن الحداثة والعولمة، معطى لخلق الشوفينية الدينية ، وإشعال لروح الاستعلاء بل وعصف بمبادئ " المواطنة" ومدعاة لاسترجاع التاريخ كاملا الي عهوده الشائهة القديمة المليئة بالتعصب الديني والحروب المقدسة ولايتمشى وبناء الدولة الوطنية الحديثة، بل يناهض مجمل المبادئ المعاصرة المصاغة نتاجا لنضالات الشعوب والأمم والمصاغـه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (18) والمشروع المجاوز لإزالـه جميع أشكال عدم التسامح الديني للعام 1976م المادة (16)وما كانت أخال الدكتور منساقا لفقه " الدولة الهلامية" الدولة الثيوغراطيـة " ببساطته واحاديته في التحليل حيث أفاض " أن دعاية وأعلام الكنيسة الكونية" ( الكاثوليكية) في أفريقيا بمقدارتها الضخمة، ودخلها وبما يعادل ميزانية كل الدول النفطية العربية" للوصول إلــي" أن السودان أكبر قطر عربي يتعرض لضغط الإعلام التبشيري " مستدلا بأربع أحداث داعمة لذلك:
    1. المهدية في السودان من منظور كنسي وعلماني.
    2. التغطية الإعلامية لطرد القساوسة الكاثوليك في السودان عام 1964م
    3. زيارة البابا لافريقيا .
    4. تطبيق الشريعة الإسلامية (1983 – 1995م).
    فما أخال أن التبشير المسيحي أو الدعوة الإسلامية أو خلافها وفي هذا القرن ينظر إليه كعملية ضغط ، أو عملية " دونية أو علوية فأي بلد كان هو موضوع ومكمن لتلاقح المعرفة والثقافة وإعلام الفكر والمعتقد، ولا يعصمه " التعصب " وقفـل الذات"أو خلق المناطق المقفولة من تغلغل
    المعطيات أنفة الذكر بالياتها لمتعددة فيه . أن صرخات " الغزو الفكري" وجاهلية القرن العشرين" ومعالم فى الطريق ؟ محمد وسيد قطب-كشك وما شاكلها من الاطروحات ، صرخات الريبة من لقاح الافكار والمعتقدات في القرن المنصوم، هي صرخات العجز والخيبة والإحباط من زخم المعرفة المتوالدة المجتاح في زمن العولمـة والحداثة .
    وحتي تنجلي" معالم الطريق" للأمة لتمثيل المعرفة والتسامي بها وتأصيلها فإن ذلك لايتم عبر نفي الأخر والتوجس منه ومن " غزوه" الفكري,جلال كشك واخرين؟ ولكن بفتح كل الكوي المشروعة- دع كل زهرة تتفتح – وأشتراع الطريق وأفتراعه للدروب المؤدية لتنوير الناس بما هو أقوم وأصلح... ولا يقدح في هذه " الحرية" أو يحدها سوى الاخلال بالنظام العام أو التعدي علي حرية الأخرين.
    1. أن تقويم بعض اصولى المسيحية الكاثوليك المعتصمين إبان أنتصار الحركة المهدية علي حكومة غردون. كشخص دعي، ليس هو التقويم الشامل والاوحد الذي يمكن سحبة علي كافة قوى الغرب المسيحي العلمانيين فهنالك من القوى الاجتماعية من أستغل غطاء المسيحية تكاة وأيديولوجيات للتوسع الاستعماري في ظل تصاعد نمو الراسمالية الكولونياليةوالراسمال العالمي، وهنالك من عاش تجربة الاسر القاسية " أوهر والدار" وهنالك الدولة التركية المصرية نفسها تابعة الباب العالي والخلافة العثمانية بالاستانة، خلافا" للعملاء الدينيين" أنفسهم من السودانين الناحيين صبو الرأي المعارض للمهدية، مع وضعنا في الحسبان أن المهدية نفسها لم تكن متصالحة أو متسامحة مع الاديان الاخرى ، إذ يقول الآب/ فانتيني في تاريخ المسيحية في الممالك النوبة ص 293 " فقد دمرت المهدية مراكز الكاثوليك وكنائسهم بالابيض والدلنج وملبس،واسر المرسلون والراهبات في الابيض وبعد ذلك في أم درمان حيث بقوا رهائن المهدي والخليفة عشر سنين الي أن نجحو في الهرب الي مصر عام1892" وأدل مثلا علي ذلك ما دون المؤرخ هولت لاحقا.
    وعلي العموم، فالموضوع نفسة مثير للجدل سيما لو جاءت معالجته خارج حدود ظروفه التاريخية، وحاولنا أن نسبغ عليه أكثرمما يحمل من تحليل علي ضوء ظرفنا الحالي.
    2. إن التغطية الاعلامية الخاصة بطرد القساوسة الكاثوليك 1964م أمتداد منطقي لسلطة الشمولية العسكرية أبان حكم عبود. وقد سلبت في هذا العهد كافة الحقوق الديموقرطية للحركة الوطنية من ضمنها مؤسسات حرية الفكر والعقيدة. وصار قانون الهيئات التبشيرية لعان 1962م القانون الردي سئ الصيت قيدا علي حرية المعتقد ،و صارت وزارة الداخلية الجهة الوحيدة المانحة والمقررة في الشئون المتعلقة بحرية الفكر والعقيدة كما شهدت هذه الحقبة الاستلاب الكامل لهذا الحق.
    فصارت العطلة الرسمية يوم الجمعة ( بدل الأحد) للمسيحين بالجنوب تلبيس أبناءا لجنوب الجلباب العربي، تغيير الأسماء وصروف عديدة من الامتهان والعسف مما كان مردوده تدويل مشكلة الجنوب.
    أرجو مراجعة/ البعد الديني لمشكة لجنوب د. عبد اللطيف البوني.
    ومن ذلك الوقت ظل مؤتمر أساقفة الكنيسة الكاثوليكية يجارون بالشكوى منه الي أن تصدت الانقاذ لإلغائه بإصدارها – نظام معدل في 4 /10 /1994م ، وهو قانون التعديلات المتنوعة" نظام العمل الطوعي" 1994م.
    ومع أن " مؤتمر الاساقفة الكاثوليك بالسودان حيوا إلغاء القانون الأول بأعتبارة جاعلا المسيحيين مؤسسة غريبة" إلا أنهم" صدموا بهذا القانون الجديد- الذي حقرهم وأعتبر الكنائس منظمات غير حكومية أو وكالات طوعية ذات تركيبة بشرية بحتة" وإزاءهذا الرفض تنادوا بأسبابهم لإصدار " إعلان نيه" بينهم والحكومة لتنظيم المسائل التي تهم الطرفين ضمن الاحترام الكلي لأصل الديانة المسيحية ولإدارة شئون الكنيسة الداخلية وتنظيمها ولدور الدولة السياسي والاجتماعي؟
    فهل أستجابت الإنقاذلهذا الطلب حتي تواليها في المستجدات من الأمور العظام؟





    فقه التصادم والتزاحم يناهض طقس التسامح
    وحرية المعتقد والضمير
    -فقه الغالبية المسلمة!!
    زيارة البابا لإفريقيا:
    إعتورت زيارة البابا التاريخية لافريقيا وبالأخص السودان في 10 فبراير 1993م التحليلات المتعددة المتباينة. فعلي صعيد الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم رحب قادتها بزيارة الحبر الاعظم بإعتبار أن الكنيسة الكاثوليكية بالخرطوم في السودان" هي جماعة السودانيين الدين يقتفون أثار المسيح تحت رعاية الاساقفة وفي الشركة مع المسيحيين الآخرين في كل انحاء العالم تحت سلطة قداسة الحبر الاعظم".
    وهذا الترحيب التاريخي إندرجت عموميته وإنداحت لتشمل غالبية قطاعات الشعب السوداني، وشهدت الساحة الخضراء كل انماط وصنوف البشر الأثنية والوطنية والدينية المتباينة ، جمعتهم الساحة الخضراء متدثرين أهاب الإسلام الصوفي المتسامح، وشمم الترحاب السوداني الطيب ، وعين ترنو لمشاركة الكنيسة الكونية في حل اعضال الحرب" الأهلية" إرساءا لقوائم العدل والوحدة ونبذا لشعث الشتات والخصام، سيما أن مؤتمر أبوجا علي وشط الإنعقاد.
    لم لا والحبر صار أحد رمـوز المناداة بمبادىء حقوق الانسان والديمقراطيةوالتعايش السلمي، إذ لم يشفع التقدم والعدل الإجتماعي في بولندا الإشتراكية من تهاوي الشمولية ونظام النخبة الأستاليني ، علي ذات السياق كان تناديها بحل إشكالات الحروب الأهليةو الاقليمية ، دعوة للسلام العالمي والاخاء الإنساني ودعوة لمجتماعاتت متماسكة تسودها العدالة والتسامح وغيرها من الاطروحات الإنسانية العديدة.
    علي الشط الاخر يدور توجس موهوم عن هذا " اللقاء" وعن وضعيته الفقهية... وهل يمكن أن نواده "؟ خرج نفر قادم من عهود التاريخ الغابر يرزأ بالتثريب والقطيعة والملامةأقلها.. وهذا كله في عهد الحداثة والعولمة..يبداون من فجر البيات الشتوى حيث بدأت الكاثوليكية محاكم تفتيشها و اوامرها البابوية في القرن الثالث عشر مبيحة الحرق والمصادرة والحبس نكاية بالهراطقة ونكالا بالناشزين، لكنها أستطاعت عبر العناء البشري المديد وأبتعاث حركة التنوير والإصلاح الديني ونشوء الدولة الوطنية أن تزيل لطخات العار المحدثة وتطأطئ هامة الرأس لهذا العذاب الطويل بأن تعوضه مساهمة أصيلة ومناداة بمبادئ التسامح الديني وحرية المعتقد والضمير وتوكيدا لذلك صاغته في دساتيرها " دستور الكنيسة في العام المعاصر للمجتمع الفاتيكاني – 2 – رقم 76".
    وعموما فقد رحب الرأي الرسمي في الانقاذ بالزيارة وعلـه إعتبرها فرصة سانحة لأثبات ان السلطة تحافظ علي حقوق الأنسان وأن مبدأ التسامح الديني ركن ركين في مواثيقها ... أنها سانحة أيضا لتسهيل حوارات أبوجا القادمة... وقد كانت أهم ملامح أجنده الكاثوليكية الكونية تجاه أفريقيا مضمنا في خصاب البابا ذاته عند وصولة مطار الخرطوم بتاريخ 10/2/1993م وليسمح لنا بالإقتباس.



    To the attentive observer ، the whole of Africa is undergoing striking transformations .Every where there are immense problems still to be faced .A stormy history has left a legacy of underdevelopment, ethnic rivalries and conflict. Endemic poverty has produced innumerable material and cultural dificiencs. Efforts to bring progress and development have not always coincided with the people‘s best interests’, and in many cases past policies have left a burden of enormous international debt. But new winds are also blowing .Many people on this continent now realize that African solutions must be found to Africa problems that individuals familes’ and groups must be enabled to contribute to their own advanvement’ and that therefore society must become more democratic’ more respectful of legitimate differences’ more stable through the rule of law ’refecting Universally Recongnized Human Rights. The winds of change are demanding renewed structures of economic and political organization’ structures which will genuinely respect human dignity and human rights.
    أن تلك الزيارة كانت مقودا ومدخلا للحوار " الديموقراطي" وكانت أيضا صخرة سيزيف في بوار الشمولية وكسادها فقد فجرت القول بأن المحافظة علي الكرامة الأنسانية لن تأتي إلا بوجود إستقرار يقوم علي قوائم سيادة القانون والعدل، وأن لامناص من أشراك القوي الشعبية الوطنية في الشأن القومي وأن مبدأ التسامح مبدأ أصولي لجمع الأمــــة ذات التكوين الشرعي المتباين عرقيا ودينيا,,,
    لكن فقة المرحلة لم يتسامى آنذاك إذ كان بالإمكان ساعئنذ بذات روح اللقاء الشعبي والحكومي أن تدخل المؤسسة " الكنيسة لكونية" ممثلة في مطرانية الخرطوم كطرف أصيل في المساهمة في حل " محنة الحرب الأهلية وسلف أن أضلعت بهذا الدور في أتفاقية أديس أبابا"ا نظر مؤلف مولانا أبيل الير" وكان يمكن أن تكون طرفا ناشطا في حل اشكالات التشرد والنزوح والفاقة جراء الحرب الأهلية ودعما لبرامج العون العالمي- شريان الحياة مثلا- خاصة وقد حوت كلمات البابا إستنفارا للرأي العام لدفع العون الانساني " لانسان السودان" وأهمه أن تكون جزءا من أداة وفاق وطني بتقليب وجهات النظر المتباينة ووضع لبنات لمعالجة أمور الخلاف والنزاع في الشأن الوطني سيما أن دستورها ذا الطابع الاستقلالي" عدم زج اللاهوت في الدولة" يعطي البراح والسند في هذا المقام "فكلآ الجماعة السياسية والكنسية مستقلة في نطاقها الخاص عن الأخرى. وقائمة بذاتها غير أن كليهما تساعدان بصفة مختلفة علي تحقيق الدعوة الشخصية والاجتماعية المشتركة بين المجموعة ذاتها من الناس .و بقدر ما تحاولان إيجاد تعاون سليم بينهما بقدر ذلك توفقان في خدمة المصلحة العامة" وقد وردت مقترحات في هذا الخصوص في الورقة المقدمة للمؤتمر التحضيري " لحوار الأديان " بواسطة مجلس الكنائس السوداني في 26 إبريل 1993م.
    متنادية الي تكوين لجنتين من رجالات الدين المسيحي والاسلامي ست لكل يتم إختيارهم من " مجالسهم " للمساهمة في دعم مبادرة السلام والوفاق الوطني عند إنعقاد أبوجا الثانية، غير أن هذا التنادي لم يكن متصورا وحرثا في بحر بعيد المنال إذا ما زال الهاجس بأن الصليبية " التاريخية " المندسة في جلباب التمرد " الشعوبي" هما الترياق المضاد لإقامة " شرع الله " دع عنك ضروب الأشكالات" الفقهية" التي تبرز جزاء هذه المساواة في الإختيار والتعقيدات العملية له ومن الملل والنحل والطائفة يندرج فيهم فئات" الصحوة الأسلامية" أم " الجمهورية الإسلامية" أم " الأخوان المسلمين" أم خلافهم حيث أن غاليتهم يرون في الانقاذ أفتئاتها علي السلطة الشرعية والديموقراطية زائد إلي أن الأنقاذ نفسها لم تتعد سلطتها الفطيم إلا بضع سنين ولم توطن بعد مبدأ " التمكين"
    لكن أنكفأت مطرانية الخرطوم علي الذات ، تجمع الشتات وتسعى لحفظ الذات وذهبت أبوجا الأولى والثانية وما زال جرح بيافرا متقيحا غائرا.!!!
    حوار الأديان والإسلام الإبراهيمي:-
    عقدت مؤتمرت عديدة إبتداءا منذ العام 1990م وإنتهاء بالعام 1994م لحورات الأديان منها كان تحت مظلة مجلس الصداقة الشعبية العالمية او مؤسسة السلام والتنمية وقد كان المطارنة الكاثوليك يــجأرون بالشكوي من الخروق العديد التي تنتاشهم وقد أبدوها في مؤتمر اتهم وكراساتهم الدعوية والرعوية وفي خطابهم للجهات الرسمية . ابسطها قضية النادي الكا ثوليكي وعل فحوى الرسالة المرسلة من جمهورية بنين بواسطة البابا أبلغ صدي لهذا الدعوى، لكن نسمات الكلمات الطيبات الداعية للأخاء والتعايش السلمى وحرية المعتقد والضمير ، والحوار الموجه بواسطة " الحبر الاعظم " بالساحة الخصراء علها أطلقت القطيعة ، فعلي أثرهـــا شارك رئيس الأساقفة الكاثوليك غابريال زوبير بورقة ضافية في مؤتمر حوار الاديان المنعقد في الفترة من 8 – 10 إبريل 1994م وركز فيها علي النقاط الجوهرية للتركة المثقلة بالفرقة وليسمح لنا بإقتضاب يسير منها.

    The nomal Chirstian looks this very Conference with scepiticism ،،Then they are at it again،، Meaning, we are out again to decive oursevles and the world. The Christian believes in dialogue, believs in the benfits accuring to it, belives that it is a duty .He belives also dialogue in the Sudanese situation calls into play some of the Gospel values of Jesus Christ vigorously included for his followers. Mutual forgiveness, patients humility, meekenss, charity hope, and faith in the power of God, and faith in the reconciling power of Christ‘S death on the Cross, why then he is sceptical about dialaogue ؟ One reason is that several attempts in the past have failed another is that dialogue in the other vital areas in the life of the nation have made no headway, e.g.the dilague for peace and the end of the civil war-yet another is that real trust has broken down between the two communities and what looks like trust is maneuvure for survival for both Communities.
    In the light of all these, the ordinary Christan defines our ’’ her’’ as here of religious tensions, Conflicts, and uncertaintes (the uncertainties being more pronounced for the Chirstians). The Christain Who thinking this way is the one who feels discriminated against at school , in the work place , in the army and even in housing and social services .
    He is the one who feels his rights to freedom of worship is curtialed , when he cannot have a dececnt place to Pray in, or can not gather his fellow Christains to pray in his house on some family occasions, or loses his Job beacause the interview includes quesitons from the Holy Quran which he never dreamt of learning!
    أن النقاشات اللاهبة والمساهمات العديدة في المؤتمرات تبزغ من كونها مواجهة الاشكال الخاص بفرض تطبيق الشريعة في مجتمع متعددة الاديان .. إستطاعت هذه الحوارات أن تبين وجهة نظــر الرأي الآخـر وخلافاته التاريخية والدونية المتحققة.
    وعليه فأن فقة"الغالبية المسلمة" في السبعينات المندرج تحت إطار " اللجان الفنية لمراجعة القوانين لتماشي مع الشريعة الأسلامية" مرورا بالتطبيق الشائة لها عام 1983م دفع الجبهة القومية لانشاء هذه الحوارات تحريا لصيغة توفيقة لمعالجة هذا التعدد وأبعادا لمزاعم الاضطهاد الديني والشوفينية العربية خاصة لو وضعنا في الذهن سبق سقوط نظرية "شرعية حكم الغالبية المسلمة" أثر النقاشات والحوارات العديدة المقامة أنذاك في الحسبان ، ومن أن خوائها يتمحور في الحفاظ علي الحق الدستوري والانسانى للأقلية المسيحية بحكم ان حكم الأغلبية لايعني ألخضوع لها وأهدار حق الاقلية المغايرة في مسائل المعتقد والضمير .
    إذن ما هي الصيغة المثلى للحكم في ظل هذا التعدد الديني؟؟ وهـو صنو لذت السؤال ، ماهي الصيغة المثلى للحكم في ظل وجود قوى وطنية ذات مفاهيم سياسية مغايرة وبرامج متباينة ؟
    أن حسنة هده الحورات والمؤتمرات أبرازها وبوضــــح وتأمينها وبثقة علي:
    1. ضرورة التعايش السلمي والتسامح الديني بين مختلف المعتقدات والرسالات .
    2. تأكيدها لمبدأ المساواة وعدم التفريق في الحق كمبادئ مندرجة في قوانين حقوق الانسان .
    3. تأمينها علي إمكانية الوفاق والتعاون ما دام جذر الديانات واحد " الابراهيمية" وبالتالي كفالة الحرية الدينية بما تشمله من حرية التبشير.
    وعلية ترتب علي أنعقاد المؤتمر الأخير الغاء قانون الهيئات التبشيرية لعام -1962م وكان خطوة جادة تجاه الإصلاح لو لم يعترى هذه الخطوة الطيبة إصدارقانون التعديلات المتنوعة كما ورد شرحه في المقال الأول.
    ومهما يكن يظل الفعل الاجتماعي من مؤتمرات وحوارات وقانون وهياكل فضفاضة دون نفاذ ان لم يتوافق عليها العامة وتجد عندهم القبول.
    والراي اللامرية حول أن هذه" المبادىء أنفة الذكر هي خلاصة عناء الجهد البشري والأفراز الشرعي للدولة الوطنية العلمانية ، ذات الدستور الديمقراطي كافل الحق للتعددية السياسية والتعددية الدينية.
    ومع أن هذه المبادئ ضمنت وثيقة دستور السودان" الوطن الجامع المؤتلف" الموشح بالإهاب الديني يظل السؤال حائرا إلي أين تسوقنا أقـدار هذه الإنتقائية " التجريبية الشورية" الديموقراطية" في ظل الإسلام " الابراهـيمي" بل في ظل عصر العولمة والحداثة..؟؟!!


    الرأي الأخر 27/ يونيــــــــــــو 1998م





    لله درك! ماذا وراءك يا أستاذ غازي سليمان :
    -لن ترى الله من ثقب ابرة!!!
    يتأكل الوطن قطعة قطعة. وضعية ضيعة ، وعلي صعيد الجغرافيا تشتد جذوة الحرب في شرقه وغربه وجنوبه، الداء المزمن العضال أما شماله فهواجس وكوابيس الحدود والجفوة , والخصام . تشغل ايضا غفوة بل قل صحوة" ألحس القومي" والشعور" بالدونية والعرقية " ويظهر قوس قزح الاثنية ظاهرا يعلوشعارات " الانقاذ إذ لم تفلح للجم جماحه شعارات " الحكم المحلي" الشعبية، وتوسعة مواعين الحكم " بالفدرالية" وأقصاها القبول بالكنفدرالية وحق:" تقرير المصير وكل ذلك ليس بمجانف للشظف الطبقي والاجتماعي المعاش متولدا من الفزز الاجتماعي وليد سنون الانقاذ فصار العباد يبحثون عن خشاش الأدام يتسربلهم حلك الظلام .و يصحون عند الغسق لدرء الذات من الظمأ والسقام. يتأكل البلد وتعضده الفرقة والشتات ، ينظر البعض للبعض شذرا سيما وأن حبكة " التمكين" الثيوغراطية لن تكن أفيون تخدير للوعي الاجتماعي، وإن حتمية نشؤ الدولة القائمة علي دست القانون والعدل والمساواة، الدولة الحديثة في عصر العولمة المجتاح Effective Democratic أمر لامرد منـــــه وما عادت القوى الوطنية، كافة القوى الوطنية الممثلة في قواها السياسية والفكرية تعير اذنا سوى دعواها المتوحدة والواحدة. أن لامفر ولاخروج من المحنة إلا بفتح الكوى مشرعة للمشاركة الشعبية الطوعية وإشاعة الديمقراطية في البلد . لنسمها بأي التسميات ، تحت مظلة " المؤتمر الدستوري" أو " الشورى الإسلامية " أو " التوالي" أو هلمجرا " ،شريطة أن تكون تحت نمط حكم يشيع حرية الرأي والضمير والتنظيم ، دون استعلاء مغبون ، أو دونية أستصغار" فالكل يملك الولاية، والدراية أرتكازا علي حرية" المواطنـــة" و" السودانية" و " المعرفة " لا" الولاء" والعالمية و" الشوفينية الدينية".
    يتأكل الوطن، وينفر منة جيرانه بدل أن كان وطنا متسامحا ومجمعا للعروبة والزنجية مهدا للطيبة والاريحية والقدح المعلى في البذ ل والعطاء والإيثار ، صار كالبعير الاجرب النافر، والشاة الضالة عن القطيع . ما أنبت زهرة الشر يابودلير؟ . أياُ ترى بسبب مكمن الانحياز " للمجتمع الرسالي " الديني . ؟ام بسبب ميسم هذا الخيار" بالارهاب" ؟ وما أخال ان المحصلة والخلاصة تسعف هذا التحليل ، خاصة لو وضعنا في الحسبان بأن البلد لم تصبها الشروخ في وحدتها الوطنية وسيادتها القومية كما هو الشأن الان. أنه ومن المعلوم بأن البلد منذ فجر الاستقلال حافظت علي" تماسكها و" وحدتها" و" خلافاتها " و" خصوماتها " ولكن لم يصلها التمزق والهوان كما لحق بها الآن . أنداحت الفرقة والشتات واودت بها ، لا ان تصاب في اطرفها ولكن في قبلها . وعليه فلا فكاك من إعادة الشأن القديم ولم الشتات، تمترسا بالوحدة الوطنية الراكزة علي اسلوب الحكم الديموقراطي ،فوحدة البلد والتراب والانسان والسودان تكمن في وحدة نسيجة التاريخي منها الحزبي والأثنى والجغرافي وهي العضد والسياج للسيادة القومية والمساواة والعدل . يجب أن تأت القوى الوطنية علي كلمة سواء .. برنامج يعزز الديمقراطية والوحدة القومية والسلام ويبعد العزلة والفرقة ومرض الحكم الشمولي.
    ان النضال من أجل نشوء الحكم والديمقراطي وتعزيز مؤسساته هو المنجاة الوحيدة للاستقرار السياسي وتوطين السيادة الوطنية والقومية وعلي ذات السياق تصدي زميلنا الموقر غازي سليمان ، نقيب" أسترداد الديمقراطية" في الصحف بعد اصابة مصنع الشفاء بعقد المؤتمرات كدأبة.!!!... وارادفه بالتصريحات في الصحف لنفيه أشتمال مصنع الشفاء علي مواد" تفجيرية " تزامن ذلك وتصريحات الاستاذ سيد أحمد الحسن الواضحة . وفي هذه العجالة ، لانود الولوج حديثا عن " شرعية" الفعل وفق ما دفعت بة الادارة الامريكية كرد فعل لما أصاب سفارتيها في دار السلام ونيروبي ( ( Retaliation أم "الاعتداء" ( Trespass) علي السيادة الوطنية " والارهاب الامريكي" كما افصحت عنه سلطة الانقاذ . فالاستاذ سيد أحمد الحسين حر فيما يرى، بأن " الفعل وتبعاته" مسئول منه أولا واخيرا الجبهة القومية الأسلامية لجرها البلد لهذا المضيق وفتحها الابواب لقوى " الاصولية العالمية" مثال أسامة بن لادن واخرين.ونقيب استرداد الديمقراطية حر فى مايرى فى خطا الادارة الامريكية" لضربها العشوائي علي المناطق المدنية بأنها لاتخدم غرضا فأن كان الغرض الذي يعنيه متمثلا في اسقاط الحكومة. فهذا مالم تفصح به الادارة الامريكية وحقيقة فالقوى الوطنية هي القوى المعنية بذلك وهي القادرة علي لم صفها ومراكمة قواها وتفعيل نضالها لهذا الغرض... ولن تقوم القوى الاجنبية بالوكالة نضالا عنها وأنه من البديهيات بأن التغيير تنشأه قواه ولكن يثور السؤال هل يات التصريح الاخير مبينا علي السياسة أم القانون ؟ أو الاثنين معا؟ فأن كان الرد علي صعيد السياسة فأين يجد " منبر" استرداد الديمقراطية سبيله ؟ وقد أقفلت كافة الكوى والابواب اما ندواته المعلنة ويصل الحال أن لامانع من إعمال سوط مكافحة الشغب في دار نقابة المحامين. وإن كان شعار التداول السلمـــى للسلطة فمرد الأمر كلة" للتوالي السياسي" وهي خلاصة المنابر دون الاحزاب ، المزمع تحرير قوانين ادائها في أيام قادمات. وما نخال السيد الصادق المهدي قد غادر دياره الا وفي النفس شيئا من " حتى" الحزينة .
    وفي هذا الطقس يتلوث الجو بقضايا التفجيرات تباعا بدءا من محاكمة الهادي بشرى وأخرين إلي دعاوي الأمير نقد الله وآخـــرين؟وأن كان من القانون فكونك وبكل تقدير مشتشارا لبنك او معمل أو متجر لا يملكك الدراية والدليل القانوني ( Cogent Evidence) بما ينشأ من أوضاع ووقائع (facts) داخله ،حتي لو أدخلوك دهاليزه فأنت لست بذلك الخبير المتمرس بها ينجز فيه. وهذا ليس بجهالة منك لكنه تقسيم للعمل والمعرفة وتخصيصها اللهم الا أن كانت معرفتك معرفة الاستبطان والحدس وهي طرائق في المعرفة يتلقاها النفري وأبن . عربي والسهروردي أو الفقيه اللدني او العالم التجريبي كبيكون وأرتاله ففي كلا الحالتينن يا نقيبنا غازي مفارقة لك وما كنت أخالك زاجا بسموقك وصوتك الديمقراطي الراعد " شاهدا" في أمر لاتدري كنهه.!!!!!!!!!!!
    فلن ترى الله من ثقب" إبره" كما يفعل الأوائل .

    لله درك.!!!







    التعددية السياسية : والتوالي السياسي :
    -دستور الدولة العابدة 1998
    -قانون تنظيم التوالى السياسى-نوفمبر 1998
    أن نشوء الاحزاب السياسية السودانية في الاربعينات أتي كنتاج طبيعي لنمو تيار الحركة الوطنية في مواجهة الحكم الاستعماري أنذاك الممثل في تجمع " مؤتمر الخريجين" 1938م حيث تعددت وتبلورت في هذا المؤتمر أشكال التنظيمات الحزبية والسياسية والتي ظلت تلعب دورا كبيرا في توجيه الحكم الوطني وإدارته حكما كان أو معارضة . ولم يتوقف دورها في مسرح العمل السياسي الوطني حتي في ظل الانقلابات العسكرية بل كانت دوما صمام الامان للحفاظ علي أرجاع الشرعية، وأستعادة الحكم الديمقراطي ، في أشكال متعددة كجبهة الهيئات عند الاطاحة بالحكومة العسكرية في فترة عبود( 1958- 1964) أبان ثورة أكتوبر الشعبية أو في التجمع الوطني في عهد نميري ( 1969- 1985) بأنتفاضة أبريل أو القتال والنضال ضد الدولة الدينية الثانية- المتمثلة في حكم الجبهة القومية الاسلامية أبان هذه الحقبة (1989م – عهد المشير عمر البشير وشيخ حسن الترابي).
    وقد ظلت كافة أنظمة الدكتاتورية عند بدء تسلمها الانقلابى مقاليد الحكم تنحى باللائمة علي الممارسة الحزبية كفرا بها ووصما لها بأنهــــا سبب البلوى والابتلاء في تدهور الوطن وتخلفه ، في تغيب السيادة القومية وإهدار مقدرات الشعب... ولما يمر حين من الزمان الا وتكشـف هذه الانظمة ضلوعها وأنغماسها في كل مشين توسم به الآخرين ،ويظل توق الشعب قائما للحريــة والتقدم والتعددية السياسية بأعتبارها صمام الآمان للحفاظ علي الحقوق الأساسية للمواطن ، صونا لكرامته ودربا سالكا يطمح لحل أشكالاته ومعاناته .
    وحتي تكرس قوى الدكتاتورية والشمولية لوضها الجديد تقدم علي حل التعددية السياسية و الاجتماعية وأعمال القوانين المانعة لها وتقضي القانون العقابي علي كل من تلبس مزاولا للعمل السياسي في ظل حكمها وقد ظهرت القوانين القمعية " كقوانين دفاع السودان" وقانون أمن الدولة" ، و" قانون الأمن الوطني" لضبط الحل الصادر عشية الانقلابات العسكرية المعلن في " الاوامر الجمهورية" أو" المراسيم الدستورية" الصادرة من قادة قوى الانقلابين". ولما يدب الوهن والانحلال في جسد القوى الانقلابية نتاج الردح المرير للنضال الوطني في مؤسساته النقابية والحزبية وتكويناته التعددية وتستشرى أزمة تغيب الديمقراطية تتنادى كافة القوى الوطنية والديموقراطية لملاذات " جبهة واسعة للدمقراطية وأنقاذ الوطن" تتداعى حولها قوى التعددية السياسة والاجتماعية بأذرة لفتح جديد و صبح جديد وولادة جديدة تعيد للوطن سلامته وعافيته بعد السقام والضمور والبؤس والكآبة مستهدية بذاكرة التكوين الجمعي في حقب الحرية والديمقراطية ، فعشق المواطن السوداني للحرية السياسية تأصل منذ حقبة التحرر الوطني وتعاظمت بوادره ومثالاته منذ وثيقة حق تقرير المصير في 12/ 2/53 وما أعقبها من وثايق دستورية ، دستور 1956م ودستور1964 حيث قررت حرية تنظيم الجمعيات والاتحادات المادة (5) منهما وتعمق هذا الحق بشكل واضح في الدستور الانتقالي 85 تعديل 1987م مردود أنتفاضة مارس أبريل 1985م والذي وطنت فية المادة هذا الحق دون لبس أو غموض أو تزييف اوأفتتئات بأن أتي النص و اضحا تقرأ المادة(7) منه" يقوم النظام السياسي علي حرية تكون الاحزاب السياسية ، ويحمي القانون الاحزاب الملتزمة بالمثل والوسائل الديمقراطية الواردة في هذا الدستور) ووضوح كلمات النص لغة ومعني توكد بما لايدع مجالا للجدل حرية التنظيم (Right of Association) كما هي مستقرة في الفقه الدستوري والسياسي المتحضر أضافة الي تقنينها لهذا الحق وأهميته لدفق الحياه في عضد البناء الديمقراطي والدولة الديمقراطية ووضوح النص لم يأت أعتباطا بل هو رد فعل موضوعى لأستلآب الديمقراطية في عهد العسف المايوي وحلها بل منعها النشاط الحزبي والسياسي وحظره " استثناءا" لدكتاتورية الحزب الواحد – حزب الاتحاد الاشتراكي السوداني الحزب الاوحد بموجب المادة (4) من دستورها للعام 1973م والتي " تقرأ" الاتحاد الاشتراكي السوداني هو التنظيم السياسي الوحيد في جمهورية السودان الديموقراطية ويقوم علي تحالف قوى الشعب العاملة المتمثلة في الزراع والعمال والمثقفين والراسماليين الوطنيين والجنود وتؤسس تنظيماته علي مبادئ المشاركة الديمقراطية وفقما هو منصوص عليه في نظامه الاساسي. يقوم الاتحاد الاشتراكي السوداني بتعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية والوحدة الوطنية ويمثل سلطة تحالف قوى الشعب العاملة في قيادة العمل الوطني".
    كما وأن دفع الانتفاضة سيج للتعددية السياسية بأن جعل لها حماية قانونية معتبرة ككيان قانوني فاعل ما دامت قد التزمت بالمثل والوسائل الواردة في الدستور.
    حيث حدد الدستور هذه المثل في أبوابه الاول،والثاني ، الثالث فيما تشمل، من تعزيز للنظام الديمقراطي واستقلال للقضاء واستقلال للجامعات واستقلال للخدمة العامة وسيادة حكم القانون، تـأمين نظام الديمقراطية النيابية وحماية مؤسساتها الدستورية والحقوق والحريات الاساسية وترسيخ الوحدة الوطنية والنظام الجمهوري... وبمراعاه هذه الاسس الديمقراطية. يتم المحافظة علي الشرعية الدستورية والقانونية، وعليه فأتخاذ أي مناشط سياسية منافية لهذه المبادئ والمثالات هي خرق للشرعية القانونية والشرعية الدستورية ويكون مدعاه لفقدان الحماية القانونية والدستورية كما أن ممارسة العمل الحزبي تستلزم أستعمال الوسائل السليمة لتحقيق الاهداف والبرامج للوصول للحكم ولن يتم ذلك الا عن طريق الحوار الديمقراطي والاقناع والاقتناع والانجاز والمحاسبة تعزيزا للمشاركة والمنافسة العادلة في تولي الولاية العامة.
    غير أن أنقلاب الجبهة القومية الاسلامية في 30 يونيــو 1989م علي نظام الحكم والديمقراطية ، وقد كانت الجبهة القومية الاسلامية شريكة فيه لوقت قبل الانقلاب قد أطاح بالاستقرار السياسي وادخل الوطن لمرحلة ثالثـة من الحكم العسكري والاصولية الدينية.





    قانون تنظيم التوالـي السياسي 1998م
    تنظيم ( الدولة العابدة)
    تم أجازه القانون بواسطة شهادة رئيس المجلس الوطني د. حسن عبدالله الترابي في جلسة أنعقاد رقم(24) بتاريخ 23 نوفمبر 1998م ووافق علية الفريق الركن عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية في 2/12/1998م وحددت المادة(1) منة تاريخ العمل به وتبتدئ من أول يناير 1999م.
    يحتوي القانون علي 4فصول تكون محصلتها 21 مادة . فالفصل الاول تحدد المادة(1) منه أسمه وتاريخ سريانه كما أن المادة(2) تحدد تفسير كلمتي" التنظيم" و" المسجل" وهما جوهر تشريع القانون.
    حيث رؤى تفسيركلمة " التنظيم" وقصد بها" جماعة تقوم بتنظيم التوالي السياسي
    وهو الترابط والتناصر الطوعي للتعبير السياسي بغرض الدعوة و التنافس في الانتخابات لولاية السلطة العامة وذلك وفق القانون" أما المسجل فيقصد به مسجل تنظيمات التوالي السياسي القائم بحكم المادة (7).
    التنظيم :
    حدد القانون قيام التنظيم بعددية(جماعة) لاتقل عن مائة من المواطنين المؤهلين لحق
    الانتخاب المادة( 4) الفصل الثالث، حيث حدد قانون الانتخابات العامـه لعام
    1998م أهلية الناخب في أن يكون سودانيا بالغا من العمر سبع عشر عاما ، سليم
    العقل( مادة 10 منه) هذه الجماعة المترابطة المتناصرة طوعا يمكنها تاسيس تنطيم واحد وتقديم طلب تتسجيله وقد جاءت المبادي العامة للقانون ملزمة لهذه الجماعة بأن تلتزم في تنظيمها بالحرية والشورى والديقراطية ، والتناصح بين الاعضاء ، والاختيار المباشر بالحرية والشورى والديمقراطية وكذلك دون أكراه علي الاتباع، أو اغراء بالمال للتأييد أو الولاء للجميع ودون تمييز بسبب اللون أو العرق أو الوراثة أو النوع أو الطبقة أو المحل.
    كما يلتزم التنظيم في حركته السياسية بثوابت المبادئ والاحكام في الدستور
    والقانون، ولايتخذ التنظيم أي وسيلة أو تدبير في سبيل إنفاذ أي مذهب لتعديل تلك الثوابت الا بالطرق والاجراءات التي تقتضيها النصوص الدستورية والقانونية و تقوم العلاقات بين التنظيمات علي التنافس لاظهارالرؤى والمواقف أو لتولى السطة ، وتقتصر علي الوسائل السليمة الآمنة.
    والتفاعل بالحسنى دون اللجوء للعنف والقوة أو البغي والجبروت مخالفة لحكم
    القانون في سبيل تحقيق أي غلبة أو كسب سياسي مادة(3) شاملة.
    كما تستوجب المادة(6) وجود نظام اساسي للتنظيم ملتزما بالدستور والقانون
    وومشتملا هذا النظام علي القواعد التي تنظم أعماله تنظيميا وإداريا وماليا واهدافه التى تميزه عن التنطيمات الاخرى اضافة لماتم دكره يتم تحديد أسم
    التنظيم بحيث لآيكون مطابقا لإسم تنظيم مسجل أخر.
    ويحدد مقر التنظيم بان يكون داخل السودان,وتحديد شروط العضوية,والانضمام والفصل أو الانسحاب مع وجوب نص علي الالتزام بالحرية
    والشورى والديمقراطية في بنائه المادة3(1) مع وجوب النص علي الالتزام بالدستور
    والقانون وعلاقاته بالتنظيمات الاخرى كما ورد في المادة(3) شاملة أضافة لمبادئ
    التنظيم بجانب تعيين النظام المالي للتنظيم ، موارده ، إجراءات الصرف و حفظ
    الحسابات ومراجعتها والذي يحدد أن تكون موارده من داخل السودان وأن يودعها
    في أي مصرف به.
    المسجل – وتسجيل تأسيس التنظيم وبناءه
    لبناء أو تأسيس أي تنظيم سياسي يسمح لة بممارسة نشاطه السياسي أو الفكري يستلزم هذه القانون تسجيله أمام المسجل" مسجل تنظيمات التوالي السياسي" وليأخذ صفته الاعتبارية المادة( 17) وتحدد المادة( 7) شاملة المسجل وهو شخص يعينه رئيس الجمهورية بموافقة المجلس الوطني من من تتوفر فيه الكفاءة والخبرة حيث يحدد قرار التعيين مخصصاته وأمتيازاته وتكون ولايتة لمدة 5 سنوات من تاريخ التعيين ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية قبل تولى مهام منصبه وبجانب سلطته في التسجيل عند إكمال الشروط الواردة كما سلف يحق للمسجل رفض التسجيل أوالارجاء لحين أكمال هذه الشروط في فترة 15 يوم أو حل التنظيم وفي كل الحالات فقرار المسجل قرار ملزم يطعن فيه امام المحكمة الدستورية ولة سلطات رقابية علي أي تنظيم مسجل متى راى ذلك من حيث نظامة الاساسي، وقوائم القيادات الاعلي وحسابات موارده ومصارفه بالتفتيش عنها في مستندات التنظيم ليستوثق منه موافقة
    ذلك مع ماتم أشهاره . ويحق له أن يرجع الممارسات والقيادات التنظيمية والمناشط
    السياسية لموافقتها مع المادتين 3، 11- المادة(15).
    جوزت المادة 20 من القانون للتنطيمات غير السياسية مسجلة أو قائمة عرفيا ،
    لمباشرة عملها في أي من وظائف الحياة العامة غير السياسية شريطة الالتزام بأحكام الدستور والقانون ولايحق لها حق التنافس الانتخابي نحو أي موقع دستوري أو تقديم أي مرشح أو القيام بأي من أوجه النشاط الدعائي والاسهام المالي في حملة انتخابية دستور ية .و من يخالف هده المادة يقع تحت طائلة الجناية ويعد مرتكبا جريمة الاخلال بالأمـن أو أي جريمة أخرى بالمخالفة لاحكام القانون أضافة الي المعاقبة بمصادرة أي أموال تم رصدها لذلك النشاط غير المسموح...
    الجدير بالذكر أن موقف الجبهة القومية الاسلامية من مبدأ التعددية ، كشكل لبناء الدولة الديمقراطية وتحت نظام الحكم المدني موقف غير أصيل، إن لم يكن معاد أساسا لهما .
    فاثر الانقلاب تواتر القول- بأنهم يسعون للوحدة والانسجام ضد التشتت والخصام المتمثل في الديموقراطية الطائفية " والعلمانية" و" الايدلوجية " وأن سمت النظام الديمقراطي تنحدر أصولة وجذوره ، وتوجهاته من فترة الإحتلال والإستعمار والدولة العلمانية الغربية ممثلة
    في وثيقة ستائلي بيكر- وثيقة تقرير المصير (1) – وبالتالي فليس مشروطا أو موضوعا نشوء دولتهم حذو الحافز علي النمط الغربي التعددي التنافسي والاصطراعي التام الداعي وفق منظورهم لتفتيت الأمة والجماعة الاسلامية ، بدل توحيدها وتوحدها، ويرقي هذا التقويم الي وصم التعددية كمدعاه للتشتت ، إن لم يكن الكفر البواح والخروج عن الملة ، مع سلف مشاركتهم الناشطة منذ بدء فجر الاستقلال في كافة أنشطة واصورة العمل الديموقرطي التعددي السياسي والنقابي والاجتماعي ودخولهم في العديد من التحالف مع العديد من هذه القوى " السياسية الطائفية"
    يقول د/ حسن الترابي في معالم النظام الإسلامي "
    ولقد خرجت الدولة في الغرب عن شريعة الدين لكنها وطدت مشروعيتها من بعد علي حجة تاريخية للملكية يجوزها العرف الراسخ أو علي حجة سياسية للجمهورية أنها من الشعب وإليه ، أو حجة عاطفية من كونها محور العصبية القومية ورمز الجماعة الوطنية أو نحو ذلك .
    وعليه في غياب " إسلامية المشروع النهضوى التجديدي" لاتطمئن الحياة العامة إلا إذا أتحدت مع ماهو جائز ومقبول بالمعيار السائد في المجتمع ولايستقر لمؤسسات الدولة والنظام السياسي قرار إلا إذا أسست علي المعروف المشروع ، يوقرها غالب الرعية لأنها إمتداد لذواتهم تبنى أركانها علي أصول الحق في عقيدتهم وتسير علي المنهاج الذي يحبون. والدولةالإسلامية تستمد مشروعيتها وإستقرارها من كونها تقوم بذات قيم الحق التي يؤمن بها المؤمنون وتعبر عن معاني الخلافة والعبادة لله والتعاون في سبيله" وبهذا المنظور " فالدولة العابدة" الخارجة من فسوقها للإسلام بغرض الانتهاض والترقي لمدارج " ومرافي الإحسان" لاتسوجب ضرورة للتعددية بإعتبار أن درجات التطورالتاريخي المنشئ للدولة الديموقراطية الحديثة بالمفهوم الغربي ليست هي النموذج المتحذى ، أو الشكل المبتغي ". وتخلص كتابات الجبهة القومية وقادتها إثر إنقلاب يونيو، دعما وتبريرا ذرائعيا يتوافق مع الشمولية ونظرية الحزب الواحد وسمت ديكتاتورية الدولة الدينية" القديم المحدث" فتغدو الايدلوجيا تبريراً للواقع ويقرأ المقدس والمطلق ليوطن للموضوعي والمحدد كما لايعد التعدد السياسي إلا نقيض للوحدة في العقيدة ونقيض لدواعي التوالي والتآخي والتناصر والتشاور والتكافل والتعامل في الشريعة ، مما يكون مردوده العصبية المحلية أو الاهلية المباشرة والشهوات المادية " وقد تفتنهم بصراع القوة وتناقض الأغراض فيقع عليهم من ذلك بلاء وفتنة (1) لايكون مخرجة إلا الإعتصام بحبل الله . (2)".
    أن الشرعية القانونية أو الدستورية كإصــطـلاح يتواضع علي حكم السيادة الشعبية ، وتأييد حق الشعوب وتحريرها من طغيان الدولة وإستبداد الدكتاتوريات، تركيزاً وتوطينا لحقوق الإنسان الطبيعية والأساسية كمردود ونتائج للهبات العظيمة ونشؤ الدولة الديمقراطية الحديثة ليست نماذجا تعتد بها الحركات الإسلامية فالدولة الحديثة ما هي إلا طاغوت جديد مطلق فاجر الحياة العامة " المثال" لايؤسس لعبادة الله ، وخدمة عباده، ولابد الأوبه " للدولة العابدة" المبنية علي التحرير من كل سلطان إلا سلطان الله وهي الوحيدة القادرة علي المحافظة علي حقوق الإنسان وتزكيته، وتظل دولة المدينة القائمة علي إجماع الشورى هي إلا نموذج الأمثل للبجهة القومية الاسلامية لأعمال التجديد الفقهي نحووالبدائل للنظام الاقتصادي والسياسي ومع ذلك نرى ونحدس بوضح الحيرة الواردة في تساءل د / الترابي" أنا لا أكاد أجد في الحركات الاسلامية اليوم من يقدم البديل الاقتصادي الكامل ولا البديل السياسي . نعم يتحدثون عن الشورى لكن ما البدائل عن الانتخابات التي تقوم في الغرب علي الدعاية والمال والاشخاص " !! والمفارقة ظاهرة للعيان فهل يصنع التجديد الفقهي النماذج والمثال ، أم الموقع التجريبيي هو منتج التصور والتجديد ، أم ان التولفتين وفق إقرار الابتلاء هما المعنيين بهذا " التجديد التأصيلي"
    أن ظاهر التلفيق " الجدلي " بأعمال ديالكتيك المعرفة الماركسي تبدو واضحة في عديد من كتابات د/ حسن علي راسهم من أجل منهج أصولي . حيث يقلبه ليجلس علي راسه في خضم الماورائية والواقع الايماني الثيوقراطي يظل مشروع الجبهة القومية الاسلامية دولة المتاب الديني والترقي للمثال" الأحساني " يعمد لإتخاذ كافة الوسائط والوسائل الشرعية السليمة منها في مراحل الديموقراطيات لانفاذه ويبيح هذا الفهم الغائى لتحقيق دولة التوحيد – ضروب المجالدة والمجاهدة الغليظة وحتى الانقلاب علي المشروعية الشكلية الناشئة عن الطريق الديمقراطى والنيابى فى فترات الحكم الديمقراطى-وهدا ماقررته ونفذته اوضاع إنقلاب 30 يونيو 1989م- ويتمد الحال لأعمال التقية (1) والمداهنة والإسلوب اللطيف مع السلطان الجائر بغرض أرجاعه الجادة وتسديد خطاه علي دروب المتاب وأعذاره لأعلاء شرع الله حقب ما بعد المصالحة الوطنية 1976م وتدشين نشؤ الدولة الدينية في سبتمبر 1983م الحكم ا لمايوى ...وكل علي ضوء مرتكزات تأويلية للنص المقدس يصعب التعامل بل يستحيل تحديد المواقف (1)الموضوعية والعقلانية من الحركة في ظل أوضاع إجتماعية ومجتمعة سياسية ومدنية تتوق لترسيخ قوائم المجتمع الديمقراطي وتعزيز التعددية القاصدة لتحقيق الوحدة الوطنية والسيادة القومية.
    غير أن في ظل " الدولة العابدة" ذات النهج الرباني خصيم العلماني شهد الوطن صروف وضروب العسف والقمع.
    طالت قوانين الطوارئ والمحاكم العسكرية العادية والميدانية وقوانين الاستثناء والإعتقال قطاعات واسعة من الحركة الشعبية والقوى السياسية والنقابية وإمتد الحال إلي الإحلال والإبدال للعناصر الموالية للجبهة الجهاز التنفيذي والحكومي ، وأهدار إستقلال القضاء وصار أمره رهين التعيين التنفيذي مما أفضى الي فصل 58 قاضيا من مختلف الدرجات أسفر عنه إستقالة 100 منهم تلاه فصل 200 حيث
    تمت الاستعاضة عن العلمانيين، والطائفين بالقضاة الموالين وحديثي التجربة والمعرفة، وأعتورت الانتهاكات الصارخة لحقوق إنسان السودان متزامنة مع الاعتقالات التحفظية والتعذيب لاماد طويلة وأمكان مهجور ومجهولة ، أفضى بالرأي العالمي ممثلا في منظماته وتقارير مبعوثيه للتقدم كشفا عن الذل والإهدار والعسف والقمع المسام.... وإستطاعت الجبهة الاسلامية بهذه الخطوات الفاشية تفكيك وتمتين جهاز الدولة الموروث من الحكم المايوي باستبعادها عن طريق الفصل والتشريد والإحلال والإبدال للعناصر الوطنية النظيفة والتي لم تطلها حقبة مصالحتهم للنظام المايوي ونشوء دولتهم الدينية ( 83-1985) ، أو العناصر الاتية مع ركب إنتفاضة 6 أبريل 1985 وتمتينها وتمكينها لعناصرها ومواليها وكافة كادرها السياسي علي كافة أصعدة جهازالدولة بدءا من الوظائف البسيطة الروتينية صعودا الى كافة الاجهزة المتقدمة تنفيذاً وتشريعا ً وعسكرة وقضاءاً .. وصارت عبادة الوظيفة هي الاستراتيجية مرتكزه علي الولاء وليس الكفاءة وطهر الاداء... ولما يمر زمان بعيد" التمكين الديني السياسي" إشترعت توطيدا لهذا التمكين ، خلق المشروعية له بالدعوة لمؤتمر" الحوار القومي" حول النظام السياسي في أغسطس 1990م، وتنادت " بالديموقراطية المباشرة" تحت مزعم " أنها أصدق تعبيراً عن الحرية من الديمقراطية غير المباشرة،و أن التعددية الفكرية أدعي للوحدة والبناء من التعددية السياسية والحزبية وأن تعددية الفاعليات اكفأ من تعددية الاحزاب كما روى أحد المتنفذين. حيث كرس المرسوم الدستور الخامس لهذه " الاطروحات" بجعل شكل إدارة الحكم مبنيا علي ثلاث مستويات، المستوى المحلي ، المستوى الولائي ، المستوي الاتحادي ويتكون كل مستوى من ثلاث سلطات ، سلطة سياسية للمؤتمر وسلطة تشريعية للمجلس ، وسلطة تنفيذية للحكومة وعليه فعلي الصعيد المحلي فالسلطة السياسية للمؤتمر الاساسي والمؤتمر المحلي ومؤتمر المحافظة والسلطة التشريعية للمجلس والإشراف علي السلطة التنفيذية المحلية للجنة الشعبية التي هي حكومة الحي أو القرية أو الفريق,أما على المستوى الولائي فالسلطة السياسسة لمؤتمر الولاية أما التشريعية فلمجلس الولاية برئاسة الوالي أما المحافظ فهو حلقة الوصل بين المستويين.
    اما المستوى الاتحادي فالسلطة السياسية للمؤتمر الوطني, والتشريعية للمجلس الوطني , والتنفيذية للحكومة الاتحادية .
    أضافة للمؤتمرات القطاعية علي المستويات أنفة الذكر- الموتمر الاقتصادي ، الشبابي والطلابي و النسوى ، الاجتماعي والثقافي .
    هذا الشكل طرح أستهداءاً بنظام المؤتمرات الليبي و بأعتباره نظاما سياسيا للحكم وليس تنظيما سياسيا÷، بدعوى رفض الحزبية" مدعاه التفريط في الحرية والشورى ونظام الحزب الواحد كإفراط (1) في حجبهما"
    في ظل هذا التنظيم المؤصل الذام للشكل العلماني(2) الفاسق بالتعددية والافراط ، والرافض للشكل الثيوقراطي المستاثربالسلطة الروحية و الدينية,تنادى منظرو الجبهة بأن هذا الشكل من التنظيم هو الانسب ووسموه " بالديمقراطية المباشرة ".
    حيث يصعد الافراد من هرم الهيكل السياسي الي قمته مراعيين في ذلك إنتشار الأمية وتجارب الديمقراطية الفاشله في أيام الحكم الديمقراطي الخوالي(3) وجزء من مميزات هذا الشكل التنظيمي عن نظام المؤتمرات الليبي- بأنه لايوجد في النظام السوداني موقع لما يعرف باللجان الثورية ،وذلك منعاً لنشؤ مراكز قوى من المخلصين وأهل الحظوة و لاتوجد لهذا النظام أمانة عليا لكي لايكون هنالك مركز يكرس مركزية النخبة مثلما حدث في تجربة نميري.
    لكن واقع التجربة أن عزوف جماهير الشعب السوداني من الالحاق والالتحاق بتنظيم الجبهة الشعبوي بجانب أن المشاركة فية والتصعيد الي مراكزه أنبت علي اكتاف عضوية وموالي الجبهة جعل من " التنظيم الشعبي" تنظيما مركزاً لعصبية الحزب الواحد وسلطة دولة الشمول الديني وبموجب أعمال القوانين العديدة إنبى صرح" التنظيـــم" و" الدولة" علي تمكين هذه" المشيخة" والطائفية الجديدة".
    والحال هكذا فلابأس من أن ترفد المشيخة الدينية نفسها بدماء أخرى من قوى المولاة وقلائد التزيين كتخير قوى سياسية فارقت أحزابها القديمة ، أو قوى قبلية – إثنية – بأيعت السطة الزمنية والروحية تعاضدا أو رهبة في مؤتمر " الحوا ر الأهلي" - أو قوى دينية، تقية أو تزلفاً تدعو للتمكين والتمتين للعهد الجديد في " مؤتمرات الذكـــر والذاكرين" أو خلق الانتحار الفكري والمذهبي لقوى المهنيين والمثقفين في مؤتمر: الاصلاح القانوني و صياعة الأنسان أو تجيش الشعب بدءاً من الخدمة المدنية العامة أنتهاءاً " بتجميع الشباب والطلاب في تنور التذويب العقائدي والهوس الجهادي بمعسكرات الدفاع الشعبي إذكاءاً لثقافة الحرب الدينية المقدسة .
    أو مراكمة قوى الاصولية في المؤتمرات الشعبية العالمية كاشكال للدبلوماسبة الشعبية .
    وهلمجراً من الانماط والاشكال الشعبوبية القاصدة ترسيخ دولة الشمول الديني وأقصاء الأخر المختلف ليس علي أصعده الايدلوجيا والسياسية ، بل علي كافة الأصعدة الاخر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . فانبهم الخط الفاصل بين " جهاز الدولة المحايد " والمجتمع المدني - " المتباين" ... وصارت"قوى الجبهة" هي القطاع المهيمن الغني -" التيموغراطي الجديد" وعلية لاغرابه أن جاء الحديث متواتر عن التأصيل كصنو لهيمنة دولة العسف والاستبداد الديني- ويقول احد منظريهم" فالتأصيل هي تفكيك للدولة القومية_ دولة ما بعد الاستقلال – وتقطيع لعلاقة التبعية الكبرى التي تربطها بالقوى الامبريالية و تقطيع لعلاقات التبعية الصغرى التي تقوم علي الهيمنة الطائفية . فلا غرو إذن أن كان الهدف الاستراتيجي للحركة الاسلامية الحديثة من وراء مسألة الدستور الاسلامي هي أن، تحرك أتباع الطائفتين بشعار ، تحرك فيهم الحس الديني الدفين ، لتخلق منههم مجوعات شعبية ضاغطـــة ، فتفتح بذلك نافذه للتعبير الاسلامى والتنظيم الاسلامـــي .(1)
    ظلت المراسم الدستورية بدءا من مرسوم الانقلاب رقم (1) إنتهاء بالمرسوم الدستوري الثالث عشر ديسمبر 1995م. تكرس إستبداد دولـــه الشمول الدينية وسلطات شعبوية الحزب الواحد وعلي هـــامة هذه المراسمم المرسوم الدستوري السابع.....
    فالمبادي الموجهة لسياسية الدولة تقوم علي الدين ، " بجعل الاسلام هو الدين الهادي للسودان وهو الغالب للمجتمع، يتجدد تجاوزا للجمود ويتوحد تجاوزا للطائفية ، وهو الشريعة الملزمة الموجهة لقوانين الدولة ونظمها وممارستها ، لكن الدين او المسيحى أو الدين العرفي إختيار حر للجميع ، لاإكراه في الإعتقاد ولاحجر في العبادة ، وتراعية الدولة وقوانينها ، المادة(1) أنظر صياغة الغلبة والاطلاق ، والحرية بمقدار، والنص العصراني للوحدة الوطنية في إطار الولاء الدينى المقدس في المادة(2) منه – " فالوطن توحده روح الولاء والسلطة والثروة القومية المشتركة وتبسط فيه وتقسم بعدالة السلطلت والثروات للولايات والمحليات والشرائح الوطنية بلا مظالم أو عصبيات ".
    أما " نظام الحكم" فالمادة(3) نقرأ فيها: رفض التعددية السياسية وتركيز سلطة" حزب الله" خلافا للديمقراطية " سنة الانبياء" وكلا المقولتين منسوبين لشيخ الجبهة القومية د/ حسن الترابي ولامشاحة في أن فكر الشمول الديني قادر علي فسخ جلده وفق تحولات الفصول " فنظام الحكم وسلطته تؤسس علي الحرية والشورى ، دون الطائفية السياسية أو العصبية ودون تركيز لشهوة السلطة أو روح الفساد أو الصراع".؟!
    - أما القضاء فهو شهادة وحكم وقيام بالقسطاس يؤديه قضاه بعلم وتجرد وعدل وتديره هيئة مستقلة ذات مجلس عال.-
    المادة(4)
    علي أي ودون الإسراف في الحديث عن دلالات النص القانوني فقد صار هذا المرسوم هو " البناء الأساسي" لما أسفر عنة دستور 1998م وقانون تنظيم تواليه السياسي".
    وظلت إهدار الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الأساسية سمة مميزه ( للدولة العابدة) تقابلها حركة الجلاد والنضال الديمقراطي ممثلة في قوى معارضة الداخل والخارج وحركة الاحتجاج والاعتراض بواسطة الرأي المستنير في منظماته الدولية ، وظلت حرب الجنوب السوداني تدفع بقضايا المسالة القومية خطوات متقدمات وطليعيات تفتح الكوي لحتمية حل قضايا الوطن المزمنة وتتنادي الي نشو ء وطن ديمقراطي جديد، وظل نظام الشمول الديني يعمل المراء ويراهن ويداهن علي كسب التمكين، وفي دراما غير مسبوقة غير لبوسه من نظام إنقلابي عسكري عضود شرعته أمر الواقع الي شورية المنابر والديمقراطية المباشرة" ديمقراطية الحزب الواحد" إلي مسعى الجلوس علي رئاسة الجمهورية حتما الي وضع الدستور 1998(1) وما صاحبه من لغط تعديل لجنة الدستور ولجنة القصر الحزبية حيث أقرت الاولى حرية التنظيم علي إطلاقه والاخير ة لجنة الولاء الحزبي أتــــت بما سمى بحرية التوالي والتنظيم ذلك اللفظ الغريب Ambigious
    خلآصات
    1. الدستور وقانون تواليه السياسي جزء أساسي من خلاصة فكر. الجبهة القومية الاسلامية بحاكميته " القدسية" الدينية مؤكداً للدولة الثيوغراطية ، حتى أن ضمن بعض بنوده مفاهيم " الليبرالية " و" والعصرانية" و" الإبراهيمية".

    2. تظل الاوضاع الاقصائية للأخر قائمة ومستقرة " دستورا" وتواليا فالثوابت الواردة هي ثوابت الدولة غير المتسامحة في مجتمع متعدد الاعراق والاعراف ، الثقافات الديانات ، والالسن والسحنات

    3. في ظل هذا الاوضاع يظل الخضوع والارتهان لثقافة الحزب الواحد تفسيره وتأويله_ ضربة لازب ولافكاك ، تمجيد للأستعلاء الفكري والثقافي والديني.


    4. أن فك القبضة " ، والستار الحديدى"لايعني البتة نشوء تحول جوهري قمين التعامل معه مادامت مؤسسة الدولة الشعبوية الدينية قائمة تحرسها ترسانة القوانيين المدجنة ظاهرا ، والمتوحشة تـــأويلا وباطنا.

    5. أن نشوء قوى سياسية" " منفعلة" بهذا الانفراج كأحزاب التــوالي ، أو قوى قومية - كإتفاقية الخرطوم للسلام

    ليست المداخل السديدة لبناء الدولة الديمقراطية أو التعايش مع الواقع الراهن بغرض الانفراج ، و ما يعدو كل ما تم سوى إحبولات جزء منها للمراء الخارجي ، أو شق الوحدة السياسية لقوى الاحزاب الوطنية أو مراكمة الجبهة لجهدها بتوسيع قاعدة الهيمنة والاستلاب والقهر الديني .
    أن لامخرج من الازمة إلا بنشوء حكم ديمقراطي حديث يؤسس لتقرير حقوق الانسان الاساسية وسيادة حكم القانون والعدل ، دون تمايز فية للدين أو العرق المحتد أو الارومة...








    التوالي: ايدلوجيا الخـضوع والتقزيم
    -المرسوم الدستورى السابع
    ها نحن نستشرف مرحلة التوالي كامر راهن ، مقتضى فيه، وسبق السيف العذل، ولاأخال من المفرح بمكان البته الغوص في الدلالات واللغة، فعب الكم وعسفه" وعروبته" و "قدسيته" لهذا " المصطلح الايدلوجيا" قد نحتت نحتاً غليظاً دقيقاً أثر البحث في المعاجم المستغلة والعربية الفصحي والنص القدسي. ، كأن بناءه قد وتناسل من العجمي... وعليه فالركض في مفازة هذا المصطلح" التأصيلي" والذي تناهت ظلال أعماله في أدبيات" الجبهة قبلاً (1) وقبل هذا ا لاحتدام اللاهث ركض بلا طائل إن لم يكن متاهة.. مع يسر المطلوب الاصطلاحي في علم السياسة والقانون الدستوري – التعددية – حق التنظيم.

    1. Multi party system.
    2. Right of association.

    وعله من المفيد بمكان التصدي لمعرفة الأرضية المفضية لهذا" الانبعاج"والسيل اللأهب من الحجاجية والجدل " الصوري" لهذا المفهوم الجديد الأن القديم سالفا.
    كأن الاصطلاح بكافة تلافيفه وتدجينه حالياً أمراً بديهياً لفكر الجبهة تأطيراً وتنظيراً لمفاهيم مندرجة في " فقة المرحلة" و" وفقة الضرورة" التجريبية الدينية خلافاً بالطبع للتجربيبية العلمانية (2) وفي هذا السياق فهم
    معنيون به كما شاءوا وذهبوا لكن كون أن ينساق طاقم قيادي وريادي من حركة المجتمع المدني الوطني في الابحار مع هذا الزخم الهائج دون التثبت من المنبع" المنغلق" المستحكم بقدسية النص ومعجمية الدلالة، فالمراد طوفان عصى وزاخر قادر علي التعمية والتموية ، أستنفاداً للبصيرة و استقلاغاً للحقيقة ، وتهريقا للجهد ، بغرض البعثرة والتشتيت وخلق الشروخ في " بناء الاخر"
    والامثلة عديدة:-
    1) حوارات سابقات نشط فيها الاساتذه / كمال الجزولي وأبو صفيرة حول حتمية الرؤية الديمقراطية كانموذج تقنيني تعددي للحكم ترياقاً لاى شكل من أشكال الشموليات والدكتاتوريات والاستعباد ، أم أن " الدين" لة أسسه وقواعده وفقهه كاصول للحكم الشرعي وأن " توليفات " البشر لقيمية الحكم الديمقراطي" كمثال –Model " نظريات ارضية نتاجات ظرف بشري اجتماعي خلقتها الاجتياحات الاوربية في الصراع الاجتماعي والسياسي أبأن هبوب الهبات المجيدة والثورات العظيمة الانجليزية الفرنيسة والامريكية . وعلي ذات النسق أحتدام النقاش ليس في جوهر الايدلوجيا بل أحتوش حتى المسمىاللفطى – شوري ضد الديمقراطية .
    2) جدل " المواطنة" في الدستور الهجين الديني العلماني، وحول المحلية القومية ام الاممية الدينية ومع أنعقاد " بيعة الامامة الدينية بالساحة الخضراء المتمثلة بشكلها الماضوى فى دولة المدينة تحت سقيفة بني ساعدة البدوية ، فليكن التتويج لهذه البيعة " بالاستفتاء" إجماع عصراني علي قبة المجلس الوطني أو رواق القصر الجمهوري" الشعبويين".؟؟؟!!!
    ان غلبة الواقع الاخضرعلى المثالmodel الحلم االجامد تستمرفى خلق الشقاق والفزع بل والفصام المتواترفى كل الاقضية والمقولات خاصة لو ارتبط بقوى اجتماعية ولدت ليس كمردود لسياقات طبيعية, ممايخلق "التوفيقية "و الوسطية"والتلفيقية اقلها وعليه سيظل هاجس الجبهة الاسلامية القومية حزب المؤ تمر الوطنى الان ، أو الحركة الاسلامية ، والتسمية الاخيرة لها وقع الطل على الزهر الان .. الخروج من برقع الشمولية والديكتاتورية هذا الشنان البائس الذى توشحته فى ليل الكآبة الدامس الخروج منه للتزى بطليسان الشورية فى الالفية الثالثة عهد العولمة والانجازات الباهرة لترفل فيه فى باحات العالم المستنير محققه الدولة الراسالية الحضارية ، التى تفوق العالم أجمع .
    وكيف تجد القبول عند منتديات القانون العالمى الانسانى واروقة الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية- مبرزة المثال , ياخيبة نيريرى وناصر نكروما مع بعد الشقة وأنموذج الذات الاصيل ، مع الوضع فى الحسبان أبعاد ، حديث الداخل منظمات الاستكبار الطاغوتى وللحديث منسرب على شطه – يظل هاجس مصالحة أمريكا وحلفائها خط مركزى وكذلك لا باس من التكتيك بالايماء للاعداد ، لملف الاتهام والارهاب الغادر لا محيصة ... واحاطة ..!!!!!!!.
    وكيف يجد رجالاتً دولتها العصرانيين جيلنا تعاطيهم ودفاعهم عن (الدولة الحضارية الرسالية) ذات الميسم المؤسس / وقد نهل اكثرهم من ثقافتهابدءاً من فطامه بجامعة الخرطوم العلمانية سابقاً ، أمتداداً لتخوم المعتبر من المعاهد والجامعات فى امريكا وفرنسا وبريطانيا والكل يتمنون المنى أن يلهج لسلنهم متفرنساً : عاشت الجمهورية الاسلامية . ( )!!!!!!!
    بل وكيف المخارج للاشياخ التبؤ منارات الفتيا والتبيان صنو الصنو مع شيوخ الازهر والاحيائيين والتنويرين العظام لبزوع فجر الانموذج الحضارى كاشعاع يعم وينداح معطى لعالمنا العربى دفقاً وثابا للخروج من موات "طاغوته ، وجاهليته" بعد غفلة عصية ؟؟.
    لكن فاقد الشىء لا يعطيه
    فالخروج والافتئات على السلطة الشرعية لايخلق من التعاسة والشقاء ، القوة والامتنان سيما وأن مكون الجبهة الاسلامية المنحدر من الريف البائس والمدينة الشقى المعمد بالراسمالية الطفيلية الوليد الشرعى أبان المصالحة وهى أعوام التطور والنضج وقد ذاقت لذاذات المال والجاه والسلطان تحت رواق التمكين الثيوغراطية قابلاً للتنازل طواعية عن أسباغ وأسلا ب هذا الارث بعد الكسب المطرد فى التجريب والاستواء والتكامل . ( )
    وهى مكون سليل أصلاب دول الالحاقAnnaxation الهشة الهائمة فى الذات وتفخيمها لا المجموع وتعظيمهNation ،والاستعلاء وبطره ، لا العقلانية ووهجها العصابى لمرحلة الديماجوج وعليه ذات النقيض عندما تدلهم عاديات الخطوب محنة وأبتلاء يأت الكمون والانزواء,وهكذا دواليك . أيحق لنا القول ان هذه طبيعة البشر-المدرسة الطبيعية-ام اجتماعه السسلوجيا- الانسان خلق هلوعاً .. ؟ والافماحجة الانقلاب على الشرعية أصلا ؟ وما حجة المدرسية SCHOLSSTIC والتعليميةDEDACTIC المرسلة الان للقوى السياسية الوطنية : فى أن أتوا وتوالوا للعمل السياسى وفق مشروطيات القانون ، وثوابت الدستور – المرسوم الدستورى السابع ؟ الوطن توحده روح الولاء والسلطة والثروة وقيمة المشتركة ... الخ .
    أن أفق ، المرشد والمعلم ، والموجه للحركة السياسية الوطنية ظاهرة للعيان لا يحتاج لتبيان وبالتالى فهو نسخ قهرى وقسرى لمجاهدات ونضالات وأرث الحركة الوطنية ، أو استخفاف بسيرورته وصيرورته ، وكلا الحالتين لا يأتيان ببذار ، وكلا المقولتين فهم مجانف ومستنكف لمبادى شرعية الاختلاف . (5 سابقاً والمعانى المؤصلة فى الفهم الديمقراطى المعاصر, مفاهيم المشاركة الفاعلة ، والطوعية دون اشتراط مسبق ، والندية دون أقصاء بسبب الاستعلاء أو الاستصغار وكلها مفاهيم قانونية بل دستورية نتاج مجاهدات العناء الانسانى الطويل لتمثيل شكل الحكم الديمقراطى وبالتالى فأن اى حط من قدرها كفيل باهراق جوهرها العقلانى والحقوقى والانسانى تحت أى مظلة كانت ، قدسية فضفافة أو زمنية خلابة .
    والوقائع تبدى افرازات الواقع الراهن, والواقائع تتبدى فقد رد أحدهم الامير نقد الله زمان تقديم مذكرة المعارضة الداخلية بأنهم لم يشتروا القصر بل إحتلوه .
    وزميلنا د/ معتصم عبدالرحيم تات خلاصة قوله ، إن لم يلتزم العباد بالتوالى السياسى فالبديل هوالتوالى العسكرى ، أمن متاح لالية التداول السلمى للسلطة بعد هذا الاخضاع والتقزيم ؟
    والواقائع السابقات شهود على انتخابات نقابة المحامين كتجربة حية قادرة على الافتاء والاشهاد بهذا التداول السلمى ومااصابها من اهدار واجهاض ، وبعد أن أبى السيد الصادق المهدى المكوث فى رهبانية الجهاد المدنى ، أن غضضنا الطرف عن صرخات لعلعه الرصاص فى قلب الخرطوم ، وان اعتبرنا الحادثات الملابسة لاحتشاد الجماهير فى تخليد وتأبين الرمز الفذ ، الازهرى ، لزوم ما يلزم .
    أيستحق هذا الشعب الانتفاضى كل هذا الخضوع والتقزيم؟؟؟!!!


    التوالى : ايدلوجيا الخضو ع والتقزيم 2
    -الموالآة الدينيةVالتعدد السياسى
    -اتفاق الميرغنى-قرنق111988/

    نواصل صله ماكتبناه فى مقال سابق تحت ذات العنوان ونستطرد القول : فى أن الذين يعولون مرتجى من التوالى كقانون مرتكز على ثوابت الدستور ، وموجهاته ، لتحقيق حكم مفض للديمقراطية / الشورى الاسلامية ، والتداول السلمى للسلطة عبر مؤسسات المجتمع المدنى وأهمون بل يحرثون البحر ، ويرتكزون على حسن نية وطوية ساذجه – لهذا التوالى التداولى للسلطة .. أوبالخيار هم عالمون ، وهم ذات الطاقم المنساق تحقيقاً لتأصيل المفاهيم وانفعالا بالتجربة الوليدة ، وعدم الجنوح بمجانبتها – بل حرى بهم موالاتها ... ومع وجود الخلاف الثانوى والتاريخى ,هم ذات الفصيل التربوى السلفى ، وقد أبى الانجرار ، للمصالحة الوطنية ، وابى التدثر بغائية تطبيق الشريعة والتزمل بذريعه الاندماج فى العسف المايوى ، كما وشكك فى النظرات الحركية التجديدية للفقه .
    لكن ثانوية الخلاف هذا فى ظروف التجربيية الان تعقد به من الانكباب مناهضاً ، مشاققاً هذا الاجماع سلباً بعدم الولوج فيه .
    لاباس فنحن مختلفون فى عديد من المسائل ، ولكن لا نظاهر الى مرافى المقاطعة والقطعية . .!!!.
    فالمؤمن أخو المؤمن يشد بعضه بعضا ويواليه ... كاخر مدلولات وتخريجات ، شرعية الاختلاف وتأطيره كما اجمعت عليه الحركة الاسلامية العالمية ...
    وثلة من الاولين ، تدعى قصب السبق لاثمار المبادرة التاريخية ، وقد أتت أكلها بهذا الانفراج الديمقراطى النضيد .. وهى مردود الوصب والرهق القادم من دمشق ، القاهرة ، وبيروت الماكوكية الملتحمة مع الفكر والتنظير بأرض "القرن" السمراء ...
    ارض أسياسى أفورقى ، ترى فيه الفرجة ، اوقل الانفراج والبلسم الشافى من عذابات الشمولية والديكتاتورية ؟؟ مأمن من تعريض الوطن لعاديات الارتزاق والتدخل الاجنبى ، وحقن نزيف الصراع الوطنى .!!!..
    وقد أتتك" منحتك" فاغتنمها ...
    وربما ترنو المخلية وتروم لتجارب الدخول فى النظام ، المغلق.. هاجس دراما حصان طروده . ..
    اهتداء بتجربة (76-1977م) بما فيها من جلادات ، الجبهة الوطنية فى مواجهة العسس والعسف المايوى .. سوى أن ، قدر ، الجبهة الاسلامية القومية ذاتها قد ساقها الى أعمال ذات التكتيك ، الاجهاض من الداخل ، وهى تصالح النظام .
    يقول شخها د/ حسن الترابى (فتوخت رخصة الحرية لتبنى قاعدتها وقوتها وفق مقتضيات الاستراتيجية الجديدة) .
    ولو سلفنا النظر عن تقويم الموقع الاخلاقى لهذا التكتيك البرغماتى النفعى ، فالركون لاعماله فى ظرف موات كالظرف الحالى سيكون امراً بينا ومكشوفاًلذات القوى مصدره وموسسة هذا القانون لما لها من سبق الدراية والخبرة ، فتضع بنود الحرز وتغلق منفذ الثغرة لئلا ينطلى تسويقه واعماله على سدنته وامرائه .. وعلى هدى هذا السياق يقول خالد موسى دفع الله / فقه الولاء الحركى / ص، 42،43 ،
    (ولما تواثرت كسوب تجربة الدعوة وأنضجت)جلدها التحديات وغاشيات المحن والانتمار ، التسمت الجماعة لنفسها وسائل الدعوة والتنظيم والتامين ، فبنت هياكلها وقننت نظمها وأنشأت تخصصاتها حتى لا تسقط فى حب التاريخ وابتدعت من الوسائل والوسائط ما تحقق به غاياتها ومراميها ، فاستدعى ذلك تأمين الدعوة ورعاية كيانها فكان الولاء الحركى فقها للموالاة .
    وعهداً على الطاعة وبيعه للدين ، وولاء للاسلام ، ونصرة للعقيدة وحلفا ضد التفرق وصبراً على المنشط والمكره والتزاماً بدستور الدعوة ورعاية للاخاء وتنفيذا لكل التكاليف التى تمليها واجبات الدعوة التعبدية ، جهادية وسياسية وأمنية . والولاء فى اصول االفقة الحركى هو أظهار للطاعة وأبداء للبيعة والنصرة لله لتحقيق واجب الدعوة أمرا بالمعروف ونهياً عن المنكر فبيعة الولاء والعهد لمقصود واجب وهو الدعوة لذا فانها تجب بوجوب المقصود – قال الغزالى ، فى المستصفى ، (تجب الوسيلة إذا وجب المقصود وأ ن كانت علة وجوبه غير علة وجوب المقصود) .
    ودون الخوض فى هذه المسالة الفقهية - علنا نرجع لها لاحقاً – ومدى صحة أنطباقها من عدمه فى الحادثات والمستجدات الان تخريجاً أو تسويقاً أو أعمالاً صحيحاً للقاعدة ، يظل الاشكال قائماً عن مدى مصداقية الجبهة فى الالتزام ، بعهد البيعة هذا وفق التراخيص الممنوحة والميسرة – هكذا قال أحدهم – هذه ؟ والى اى مدى يتم الالتزام ، بنصوص قوانين هذا الترحيص .
    الترخيص ، دون الخروج عليها ، بالتخريج الفقهى ؟ سيما وان الجبهة فى ظل هذا التنافض وليس الصراع وهو محجوب ، قد اجادت الحبكة والفبركة ليس فقط فى لجة دهاليز السياسة ، بل ضيقتها ثقب ابرة حتى فى باجة ميادين الرياضة – أنتخابات نادى برى خير مثال . وعليه لله دركم . ينصركم الله زعمائنا الشرفاء .. فما أخالكم فى هذا الظرف مستعيضون بمحكم خلاقا لابى موسى الاشعرى طيب الله ثراه فى الدارين .!!!!!..
    أما العصبة الثالثة فمنها الجماعات طالبة الباحة والمنبر ، ايا كان شكله ولونه وتكوينه ومقتضيات مفاهيمه ... تجد ضالتها فى غياب القوى الوطنية الحقيقية .. منبهرة دخولاً للعمل السياسى خوضاَ مع الخائضين ، كوة للجاه والتنفذ والعلم ،ولأباس ان يؤذن لها من مؤسسات قائمة واقعاً ، إن هى تسمت بما يشبه تلك المؤسسات وبالفعل أتاها ، أو صارت قناعاً أنيقاً موشحاً بسمت التوالى التعددى ، أشباعاً لذات المغامرة الهباشة فى هذا الهزيم من ناحية ، وتفعيلاً للقانون بتنضيدة فى واقع الممارسة ، المبتغاه من ناحية أخرى ...
    وجماعات أخرى مسحوقة ترى فى الطائفية الدينية ، القديمة ،و، المعاصرة بلاءا فى ابتلاء تكفر بالليبرالية باعتبارها سمت من الغربة والتغريب ، وان الظرف موات لعزل قوى العالم القديم الطائفى ، وجمعا للمسحوقين والمستضعفين بتاهيل منبر لهم للثورة الدائمة ، والثورة الثقافية المستمرة ؟؟؟. سوى أن تنين الطائفية الجديدة لم يوادهم منذ بدء الطلق .. وتم الحجر على الاسم .........مولد الشقاق الطبقى بأعتباره خصماً للموالاة والوئام الاجتماعى ...
    أن نورمان بثيون الفذ والرجل العجوز الجبل يموتان الاول فى محرقة السور الامبراطورى المغلق والثانى فى سهب من سهوب كاى شيك .!
    وعلى ذات السياق كم يكون العود أحمدا لو تبوأ د/ الصادق المهدى – سدة وخلاقة الانصار ليخلق الشرخ التاريخى لحزب الامة القومى والكيان .....غير أن غودو لم يات .؟؟
    وغشاوة العين لاتعمى مكنون الصدر .
    تلقف أحد ناشئة الاساتيذ النجب المقود مؤسساً ومؤثلاً لهذا لكيان ، باعلان قيد ميلاده واشهار سجل أسمه فى غزة يناير للعام 1999م عند المسجل العام وفق قانون التوالى السياسى للعام 1999م مع حزب المؤتمر الوطنى ... ولا مندوحة القراءة فى التاريخ فالتاريخ يعيد نفسه حركة دوراه وسنه من سنن الله فى خلقه – أستهداءا بسابقة الانشقاق والائتلاف بل التوالى فى مؤتمر القوى الجديدة – حزب المؤتمر الوطنى .
    والله الامر من قبل ومن بعد ...
    من هذا التوصيف جزئى الشمول ، نرى أن الجبهة الاسلامية الحركية أردت ان تورد قوى السياسة الوطنية السودانية مورد تجربتها وفقهها فى مسمى لفك النزاع ، اولاً داخل محيطها نفسه تبريراً لاقتنائها على السلطة وتسويغاً لانقلابها على الشرعية الدستورية ، العلمانية اللطائفية وثانيها : سوق هذه القوى خضوعاً للشكل الشورى والدستورى الجديد ومشروطياته فى التوالى وما يأتى من قوانين فأن رضت وتواصعت عليه فبها ونعمة وان أبت استطاعت أن تشق صف وحدتها وتدجن ، الموالين لصفها الشعبى فى حزب موال لحزبها المؤتمر الوطنى ...
    وثالث : واى كانت الكسوب فهذا انموذج تجديدى للدولة الاسلامية فى الواقع السودانى متاح للجماعة الاسلامية العالمية لتاخذ منه العظة والعبرة المثال والحركة --وهو قمين بسد ذريعه التناوح العالمى المنداح بمبادى وقوانين حقوق الانسان والحريات الاساسية ، والمستنكف لكل أشكال الديكتتاورية والثيوقراطية ...؟؟-
    وعليه بادى ذى بدء نقول ان أدبيات الجبهة الاسلامية أصلاً ضد التعدديةلحزبية كاليه تفضى الى الحكم الديمقراطى بل لا نلق القول على عواهنه إن أفضنا بانها ضد الديمقراطيه تنظيراً وممارسة ، ووفق هذا المنظور ينبغى أن ينظر الى التوالى السياسى كهجين أجتهادى فلا هو تمسك بالفهم السلفى الشورى ولا هو اعتراف بالمصطلح المفهوم وفق فقه القانونى الدستورى .
    إذ يرون فى التعددية الديمقراطية وحى غربى لفقه الثقافة الاوربية يستمد جذوره التاريخية من نشوء الدولة الوطنية وعصرالانوار وهبات الثورات البرجوازية وقد دكت بقايا القنانة / الفيودالية والدولة الدينية / اللاهوت واقامت على انقاضها العقلانية والعلمانية وحقوق الانسان ، وبالتالى فهذه الالية التعددية الناشئة فى خضم الصراع والاختلاف الانسانى تناهض المولاة التوالى المبنى على أجماع الامة الشورى لتحقيق الوحدة والتوحيد الدينى . و بالتالى فالمحاكمة السديدة للتوالى هى أنها خصم للتعددية تصل حد القطيعة الدينية . ...
    من هنا ينبهم الخط الفاصل بين السياسى والدينى ، فتتدين السياسة وتسيس الدين ومع ان الاخوان الجبهوين المؤتمرين الان قد حظوا ومارسوا وأستفادوا من حقب التعددية الديمقراطية إلا أن كسبهم وتمكينهم نشأ وتنامى فى عهود العسف والديكتاتوريات واظهرها فترة القيادة الرشيدة / الامامة بوعائها الاتحادى الاشتراكى / التنظيم للفرد
    يتداعى المسوع ويتواثب السند الفقهى للئفتئات على السلطة الشرعية بالانقلاب عليها فى 30 يونيو 1989م من كون أن الاحزاب الطائفية والعلمانية والجهوية ذات المرجعية الليبرالية قد جمعت لهم أثر إتفاق الميرغنى / قرنق نوفمبر 1988م والاتفاق على انعقاد المؤ تمر الدستورى فى سبتمبر 1989م بغرض اطفاء نور الله لكن الله متم نورة طوعاً بالمولاة والتوالى الان ، أو كرهاً بانقلاب حزب الله على قوى الطائفية والعلمانية والتشرذم كماحدث فى 30 يونيو 189م ..!!. ولكن ينجلى هذا الافلاس النظرى بأن هذه القوى هى ذات القوى الحليفة المنادى لها ابان حقبة الديمقراطية الاولى (55-1958م ) للمولاه والموازة جمعاً فيما اسمى انذاك بالجبهة الاسلامية لللدستور ، ترياقا مضاداً للشيوعية والالحاد وبرنامجاً معباءاً بالتجيش الدينى والانفعال العاطفى اوبه ورجوعاً للحكم الراشد الذهبى ؟؟؟...
    وهى ذات القوى الحليفة حقبة الديمقراطية الثانية (64-169م) وقد استغلت الجبهة فيها رهافة الحس الدينى لجماهيرها ، وسماحة تكوينها البدوى المؤثل بشمائل تقبات القرآن وزواياه المفعم بسماحة الصوفى وسجاياه لتعصف بالديمقراطية وتحظر الحزب الشيوعى تعديلاً للمادة (5) من الدستور المؤقت 1956م المعدل 1964م والمادة 46/ مؤهلات العضوية لتطرد عضويته من البرلمان ...
    أحقيق ياترى متاح للتداول السلمى للسلطة فى ظل التوالى ومعقوليه لتعديل الدستور ذاته ، فى ظل أيدلوجية تستنكف أن يباريها أى راى مغاير ؟؟ تملك " العصمة " والاستخلاف والعلم كله، ولاجل هذا فككت كافة مؤسسات شعبوية الحزب الواحد ، وجهاز أيدلوجيا الحزب الواحد ؟ !!!!!!!


    التوالى : أيدلوجية الخضوع والتقزيم 3
    -المادة5من دستور1964
    -حل الحزب الشيوعى-الحقوق الآساسية-التنظيم,الفكر,الآعتقاد
    نواصل صله مانشر فى حلقتين سابقتين تحت ذات العنوان ونستطرد القول : بان غلبه الافق الحركى الذرائعى قد ساد حركة الاخوان بدء الانشقاق الأول 1954م جماعة بابكر كرار وتعاظم قبيل أنقلاب 1969م جماعة جعفر شيخ أدريس مقصياً التيار العقائدى التربوى حيث وصفة د. حسن مكى بالسلفية التنظيمية ود. حسن الترابى بالسلفية الارثوذكية ، وأى كان الحال ، فقد ترددت الحركات الاسلامية بين نهج النضال الديمقراطى والانقلابى ، غير أن الافق الحركى الانقلابى للجبهة الاسلامية القومية كان الخيار, توكيدا لسالف ما أوردناه فى ادبيات الجبهة أصلا ضد التعددية ذءوابة الديمقراطية،ومايعدو الخيار الديمقراطى الأ تكاءة للتمكين الثيوغراطى ، وحالة نشوء أوضاع ديمقراطية نيابية تؤدى السقوط أو العصف بهذا التمكين أو السلطان – والمشروع الدينى فلا عصمة ولا شرعية ، ولا تبديل لشرع لله . والسلطان والتمكين فى هذا المقام هو سلطان الحزب الحاكم ان كان فى السلطة أو السعى المحموم لاستلابها قسراً كما حدث فى 30 يونيو ، أو إستصحاب المداهنة والتقية لتغييرها من الداخل – حكم الامامة الفرد - أو التعاون . دعوة ونصيحة وضغطاً لطيفاً حكومة أكتوبر ، أو التعاون ، لمراقى التحالف فى العهد الديمقراطى والاستفادة من ميزاته سيما وأنه لا يثير كثير خلاف فقهى فى عهد ديمقراطى وعلى ذات الدروب تات الاجابة فى مؤلف د. الترابى نظرات فى الفقه السياسى ص56 "لذلك لامجال فى سياق دين التوحيد للمراء البعيد فى خيار تقديم التربية الاخلاقية الاجتماعية بسياسة الدعوة أو الاصلاح التنفيذى المباشر بقوة السلطان ، متى تمكنت منها حركة الاسلام .
    أما أكثر الذين ينادون بالتربية دون القانون بحجة التمهيد والتوفيق فانما يريدون تجري د حافز القراتن من الاستنفار بوازع السلطان وعزل الدين عن الحكم ، ولا خير فى تربية مزعومة تعطل الحكم بما أنزل الله ..."
    ويمر الزمان وتتم أدانة الموقف الانفرادى الانقلابى للمراقب العام للاخوان المسلمين الاستاذ المرحوم الرشيد الطاهر بكر أنقلاب نوفمبر 1959م ليس ركونا ووقوفها مع مبدا التغيير الديمقراطى والسعى للحكم العسكرى ، مناهضة لمبدا الانقلاب كموقف أخلاقى وسياسى ، ولكن دراءا لمغبة الفشل وتعريض التنظيم للمحنة سيما وأن كل نواة تنظيمهم فى الجيش قد تعرضت للتدمير فى الأنقلاب انف الذكر .
    وفى ذات المؤتمر تم تعريف حركة الاخوان " بأنها حركة تدعو الناس لاقامة المجتمع الاسلامى ومن رسائلها أستخدام القوة . هذا الاستخدام ليس حالة ضروة ملجئة للدفاع عن الذات ولكنة أداة من أدوات الاداء للتمكين والسلطان .. يقول د. الترابى فى الحركة الاسلامية ص 282، أنظر أيضاً ص 271، فنظام الحرية والديمقراطية ليس لكل عبادتهاوعملها الاصلاحى,ويمكن اللجوء, للقوة متى لزم فى أوضاع لا تستقر فيها الحرية . من أجل الدفاع عن دين الله وتمكينه فى الارض" ، وعليه فقد وظفت أيامها مع النظام المايوى القهرى لصالح العمل الاصلاحى الاجتماعى ، ودون حرج، استناداً على مسوغ الشمول الذرائعى المنهجى ،" فهو منهج توحيدى لا تتمذهب الحركة بعده تعصباً لاى منهج فى الاصلاح ينزع نحو وجهة دون وجهة = كما تنزع المناهج الوضعية المحدودة – بما تزينه الاهواء الخاصة ، او نتيجة الظروف المعنية ،" وتعتمد هذه الاستراتيجية الاصلاحية على كافة الطرائف والوسائل ، بان تقوم بالدعوة الحرة والعمل العام الطوعى بالتدبير السرى والمقاومة الصابرة السافرة ، وبنصيحة السلطات ، واستعمال السلطة المشروعة باللجوء للقوة فالوسيلةللاصلاح واولويلته وأسايلبه – ليس أنقلاباً لا يلوى على شىء أو ديمقراطية تصبر على كل شىء وقد أعطاها د. الترابى مكنا شعريا – فهى أقرب الى -الاصلاحية التطورية اللطيفة .._!.
    وعلى ذات الخطى يصح التحالف مع قوى الاحزاب الوطنية الطائفية ، حزب الامة المرتكز على طائفة الانصار ، والاتحادى الديمقراطى المرتكز على طائفة الختمية دون الحرج من تكوينها الطائفى المختلف مع المرجعية الاصولية المحدثة ، فترة حقب الديمقراطية متقوين بمساعدة وحشد جماهيرها من اجل مناصرتها وموالاتها ضد تنامى الشيوعين ومنافستهم ، بمنهج لا يتجاوز الاحزاب لكنه يحاصرها فى الأسلام ويحرجها بقبول دعوته وحيث أن هذه الاحزاب خاوية الفكر ، عرضة للاستغلال من قوى العلمانية أو الطامحين للجاه والسلطة وحيث أنها أحزاب غير اسلامية بسياساتها كما بقاعدتها ويغلب عليها عدم رعاية العهد كما سمها د. حسن الترابى فى موقف الحركة الاسلامية ص 206، لكن فقه التحالف الحركى يستصحب التحالف معها ليس على صعيدها وحسب بل وعلى صعيد التحالف مع قوى غير مسلمة أصلاً كحزب سانو – وليم دينغ – فى مؤتمر القوى الجديدة ، بغرض أجازة مسودة دستور 67 الاسلامية-
    ويمتد هذا الاستصحاب ويجوزه حتى على صعيد التحالف الخارجي مع الدول غير الاسلامية ليبيا – ابان الجبهة الوطنية ويصل لمراقى التحالف مع الدول غير المسلمة اصلاً اثيوبيا واى كان الحال فقد استجابت وانساقت الاحزاب الوطنية لقيادتهم مدخله تجربة الديمقراطية الثانية فى ازمة كاداء فقد ظلل خطاب الهوس الدينى وغياب العقلانية والوعى ومبادئ مقارعة الحجة بالحجة وشرعة الاختلاف وشرعية حق الاخر .. .
    وتخلق الاختلاف من صراع سياسى وفكرى الى صراع اعتقادى بين الكفر والايمان ، دبرت وقائعه بذكاء وحيلة انبنت حجته على اسانيد ومعطيات واهية مموهة وبمصانعة عنى بها سوق الناس والعباد الغافلة الى اعمال الحجر وحل الحزب الشيوعى وفى هذا المقام يقول د. البوني فى تجربة النميرى الاسلامية ، معهد البحوث والدراسات الاجتماعية ،ص9 ، ( شهدت هذه الفترة اضافة لاحزاب الجنوب ، ظهور كتل اقليمية فى شرق وغرب السودان ، وقد تباينت هذه الكتل فى موقفها من الدين وقد برز الحزب الشيوعى السودانى كقوة فاعلة فى هذه ورغم انتباه الحزب لمسألة الدين لكنه تعرض لحصار ديني بدوافع سياسية ادت الى حله فى نوفمبر 1965م وطرد نوابه من الجمعية التاسيسية واوقفت صحيفته الميدان) وليسمح لنا بالسرد التوضيحى لتقادم الوقت والزمان ..
    تنحصر الوقائع فى ان فوز الشيوعين الساحق بدوائر الخريجين وتناميهم المضطرد حتى ان فاق منبرهم منبر الاسلاميين مما اوغر صدر الجبهة فوضعت جزءء من استرتجيتها محاربة الحزب الشيوعى واستعداء السلطات السياسية ضدهم باجراءات رسمية كما يسوق د. حسن مكى ويسرد فى حركة الاخزان المسلمين دار الفكر للطباعة ،ص126، وانه بتاريخ 8/11/65 كانت الحادثة التى اشعلت الفتيل فقد انعقدت بمعهد المعلمين العالى ندوة بواسطة الاتجاه الاسلامى حول موضوع المرأة فى الاسلام ( ويبدو انه لخطاب د. سعاد الفاتح الاخت المسلمة المشهورة المستفزة) ان استجاب الطالب شوق محمد لذاك الخطاب وردد : بانى شيوعى وملحد وافخر باننى تحررت من خرافة الله ، وغير آسف على فقد الحور والوالدان ... الخ . من اوائل الذين عملوا بتلك الوقائع على عبد الله يعقوب والذى اتى لاصطحاب زوجته وقد وجد الطلاب الاسلاميين فى حالة هياج مؤثر فقال : ان شاء الله الكلام ده يحل الحزب الشيوعى واوصاهم بتصعيد الموقف ، ويستطرد ( وابتداء من يوم الثلاثاء الى نهاية الاسبوع انطلقت المظاهرات بصورة شرسة فى كل انحاء السودان تثار من الحزب الشيوعى فى غمرة الانفجار الشعبي وعقد الحزب الشيوعى مؤتمرا يوم الخميس نفى فيه اى صلة بينه وبين الطالب تصاعدت القضية فى الجمعية بعد الصلاة مباشرة الى درجة لم تكن تتصورها السلطة السياسية نفسها .. خرجت البيانات بذكاء من جبهة الميثاق تنظم مسار هذا التحرك الشعبي وبدأت قيادات جبهة الميثاق اتصالات ممكثفة مع اسماعيل الازهرى الامام الهادى المهدى ، والصادق المهدى ، انتهت تلك الاتصالات الى ضرورة اتخاذ اجراء رسمى بحل الحزب الشيوعى ومصادرة ممتلكاته وحظر نشاطه ) ..
    وفى 11/11/65 حاصرت الالوف من جماهير ومؤيدى جبهة الميثاق والاحزاب التقليدية المحشودة من شتى بقاع السودان وحاصروا الجمعية التاسيسية فى جلسة طارئة اخضعت النواب لتعديل المادة (5) من دستورو 1964م المؤقت بتجريم ترويج الشيوعية والالحاد واعتبار كل منظمة تنطوى اهدافها ووسائلها على ذلك منظمة غير مشروعة وفى 8/12/ 65 عدلت المادة 46 من نفس الدستور ليشمل التجريم الاشخاص واصدرت الجمعية التاسيسية قانون حل الحزب الشيوعى السوانى لسنة 1965م وقد قضى بمصادرة دورالحزب وممتالكته وصحفه وعدم اهلية اى نائب ترشح بوصفه عضواً فيه وتبع ذلك طرد نوابه واغلاق دوره وايقاف صيفة الميدان حيث رفع جوزيف قرنق واخرون دعوى دستورية تطالب ببطلان التعديلات الانفة .
    اصدرت المحكطمة الدستورية قراراها القاضى بالبطلآن مستجيبة لطلبات الدعوى 93/65/ فى 22/12/1966 والقاضى :
    1. عدم جواز الغاء اوالمساس بالحقوق الاساسية التى انطوت عليها المادة 5/2 من الدستور الانتقالى لسنة 1964م المعدل سواء ذلك تم عن طريق التشريع العادى او التعديل الدستورى لان قصد واضعى الدستور انصرف الى تحصين هذه الحقوق وحمياتها من اى الغاء او تعديل خلال الفترة الانتقالية ولهذا تعمدوا عدم النص على آلية تعديل الدستور .
    2. ان الواجب الاول والملح للجمعية التاسيسية خلال فترة السنتين هو اجازة الدستور الدائم للبلاد .
    تحول الصراع من ميادين الصراع السياسى والاختلاف الفكرى الرحيبة ودخل نفق القداسة الدينية المغلقة ، وتضاربت آليات الحكم الديمقراطي واجهزته حينما اعلنت الحكومة عدم التزامها بقرار بطلان حل الحزب برلمانياً مرتكزة على ازمة دستورية ثانية عند تدخل مجلس السيادة باصداره بيان للناس فى 16/4/67 مخطئاً المحكمة الدستورية مستلباً سلطان المحكمة متزيياً بسلطانها وكان البيان خسران ، وياله من خسران مبين وتخثر لقيم الديمقراطية كثقافة وقيمة وتخليط لالياتها افضى الى تعدى فظ على الحقوق الاساسية والتعددية لم يسلم منه استلاب واهدار استقلال القضاء بل وصل شأو وشأن التغول على سلطاته الاصلية حيث يقرأ البيان المشكلة .
    1. بان الجمعية التاسيسية بصفتها الجهاز الذى تتمثل فيه السيادة السياسية والدستورية للامة تملك من الصلاحيات مايخولها اجراء اى تعديل تراه على الدستور .!
    2. أن الحكم الذى اصدره قااضى المحكمة العليا فى القضية الدستورية فى 22/2/1966م حكم خاطئ من وجهة النظر القانونية لمجافاته قواعد القانون الدستورى المتعارفه .
    3. ان الحكم الصادر من المحكمة العليا حكم تقديرى لا يحمل ولا يمكن ان يحمل الزاما بتنقيذه؟؟ .
    رأت جبهة الميثاق الاسلامي فى هذا العصف الماكول ثورة شعبية وتيمنا فيما يبدو سميت بثورة رجب - رأت فيها ثورة شعبية وكسب لايدانيه كسب الآ حشدها لقوى الاحزاب الوطنية تحت رقية الدستور الاسلامى مسودة دستور 1967م .. هكذا وقد هدأ خاطرها" وشفت نفسها سياسياً" وانجلت عقدتها تنافسياً توجهت لتطوير علائقها مع الاحزب بل منافستها يقول د. الترابي فى مؤلف الحركة الاسلامية صفحة 33 – وص، 160 ( ولكن الحركة اكتسبت قوة من دورها فى ثورة اكتوبر ودعوتها الرائجة للدستور الاسلامي فاعملت تلك القوة ضد الشيوعيين بمناسبة اساءة احدهم لمقدسات الدين ، فعبأتها حملة شعبية قومية لتدمغ الشيوعيين بالالحاد فى الدين والعمالة فى ولاء الوطن ونية الغدر بالديمقراطية مما انتهى الى حظر دستورى وقانونى للحزب الشيوعى وطرد لنوابه فى اطار ديمقراطي بارادة شعبية خالصة ) .
    يصف احد القيادين بجبهة الميثاق الاسلامى د. عبد الحى عبد الحق فى مؤلفه : حركات التجديد الديني ص82 : ان احداث شوقى ( الخط من لدينا ) لمفضية لهذا الحل ربما تكون عن عبارات ساقاها من قراءة عابرة فى تاريخ الطبرى او المسعودى او تاريخ الغيان والغناء لناصر الدين الاسد ومثل ذلك كثير فى التراث )،ويضيف بان محاكمة محمود محمد طه واعدامه ومحاكة البعثيين ايام النميرى امور ينبغى ان تبحث اسلامياً وسياسياً واخلاقيا] حتى يفقهها المتاخرون .
    هذا الغدر والابتسار للديمقراطية كقيمة ثقافية ، انسانية واخلاقية والتطفيف بالياتها واجهزتها افضى الى خسران الحكم ونشوء الازمة الديكتاتورية تمخضت عنه طرح مايو العسكرى ...

    ودولة الامام الفرد ...







    التوالي : ايدلوجيا الخضوع والتقزيم : 4
    -فض الجبهة الوطنية –سبتمبر1977
    نواصل صلة ما سلف نشره فى ثلاثة حلقات سابقات تحت ذات العنوان : وتوكيداً لذات السياق نستطرد القول :
    باقتطاف الاستاذ محمد أحمد محجوب : الديمقراطية فى الميزان الطبعة الثانية ،ص 16 { طالما اكدت كلما واجه الحكم الديمقراطي ازمة ان خيرعلاج لعلل الديمقراطية اعطاء الناس مزيداً من الديمقراطية والحرية وان الاختلاف الشديد بين المصالح القبيلية والسياسية والقومية يجعل الحوار بين الناس ضرورة ويوفر الفرص لتسوية بين المصالح المختلفة . وما زلت اعتقد ان الديمقراطية هى نظام الحكم الوحيد الذى يستطيع العمل فى ما يوصف نفاقاً بالبلاد النامية . والحرية هى حجر الاساس فى اليدمقراطية انها تولد فى الناس وعى التطور وتشجعهم على المطالبة به ... ولكن حين تطرد الحرية يزول الوعى وتخرس الجرأة } .
    هذا النظر الثاقب والرأى الراجح لمدلول االحكم الديمقراطي واستدامته كفقه يؤسس لشرعة الاختلاف والاعتراف بالآخر ، صنوة ونديته وتسوية النزاع ومقاربته عبر وسائط هذه الشريعة العقلانية المتسامحة لم يجد مناخاته وتجلايته فى الواقع الموضوعى وقد سلف ان اسهبنا فى المقال السابق عن أزمة الحكم المستعصية - الازمة الدستورية وهى ازمة الحكم حيث اسبغت جبعة الميثاق الاسلامى على نفسها قصب الريادة والرفادة فى سوق قوى الاحزاب الوطنية لمورد معينها الدافق بالوثوقية الدينية المتفردة وبخصامها اللدود المستحكم لقوى "الكفر والالحاد" ليس توقاً لازاحة "الخصم التاريخي " بذات وسائط العمل الديمقراطي ولكن بادخال ادوات استنفار الشعور الدهماوى واستلاب سلطان القضاء واعتساف الاداء الحكومي ..
    انه قمين بحركة اصلاح تجديدى واحيائى ان تكون اكثر تسامحاً وارحب صدراً فتعمل العقل وتؤطر للفهم والحجة بالتى هى أحسن فى مجابهتها لخصومة الفكر والاختلاف وليس هذا فى خصوص نفسها ومواليها من قوى الاحزاب الوطنية اذ تلتقى معها تحت مفاهيم متقاربة الصحوة الاسلامية كان او الجمهورية الاسلامية وما تكون وحسب لكن يظل الامتحان الاصيل للحس الشورى والديمقراطى احتمال المقارعة بالحجة الاوجب والمنطق الاصوب مع قوى تخالفك الرأى والمنهج جملة وتفصيلا دون استلاب لمشروعيتها الديمقراطية ودون لايغال فى الخصومة ا لفكرية لتطال المخالف وتحجر على حركته وادائه تحت مظنة ان مشروعك وبنرامجك هو الفريد محقق امال الاصلاح والتقدم .
    إن الاعتراف بالاخر المختلف امر جوهرى للاستقرار السياسى ومن ثم فان آليه حسم الاختلاف عن طريق الحوار السياسى واقتناع كافة اطراف الفعل الاجتماعى بهذه الآلية هو المناجاة المفضية للتداول السلمى للسلطة وخير توصيف لجزء من الاسباب المفضية للفشل وجلب الدبابات لتقعقع فى الشوارع وتطيح الحكومات وتقضى على رجال الدولة الذين ناضلوا فى سبيل حرية بلادهم وفازوا بالاستقلال القومى ما استبانه الاستاذ محجوب مرسلاً نداء الامل للجيل الطالع ،ص 304 { وهنا يجب أن نتحدث بصراحة مماثلة حول مكامن اخطائنا فالاحزاب التى عملت من اجل الاستقلال او عارضته وجدت نفسها بلاهدف معين وفشلت جميع محاولات وضع سياسة متناسق فكنت النتيجة قيام حكم ائتلافي ,، وبلغت الخصومات الشخصية والطائفية والدسائس اوجها واصبحت القوة الشخصية القصيرة المدى هى المسيطرة والاحزاب السياسية كانت قائمة على الولاء القبلى والطائفي بدلاً من البرامج الصالحة وتميزت الطريقة التى اغلقت بها قضايا الحدود من اجل المصالح الفردية بالمناقشات الطويلة والعقيمة حول طبيعة الدستور : هل يكون الدستور اسلامياً ام علمانياً وهل تكون الجمهورية برلمانية او رئاسية ؟ } .
    أنه من الجلى وفق هذا السياق ان الحركة السياسية السودانية لم توجه طاقاتها فى اتون الصراع السياسى لمصلحة برنامج وطني نهضوى بغرض تحقيق الاستقرار والتنمية يتصدى للاشكالات المتعمقة والموروثة بغرض تحقيق الوحدة القومية والوطنية . كما وان الاشكالية اللشكلية والاجرائية وحدها غير كفيلة بتعميق سلطان الجمهورية الديمقراطية الحديثة .. سيما وان النيابة دون تمثيل وتمثل حقيقى لبرامج الاصلاح والتغيير تقعد بالمشاركة الشعبية وتبعد الدفع والدفق وتكبح الانفعال العام للسيرورة والاصلاح .. كما وان التعدد السياسيى الحزبي والمؤسسى المجتمعى والبرلمانى التمثيلى لو لم تتضافر جهودها وتسمو حكومة ومعارضة لغايات الاستقرار والتنمية وتوزيع الثروة والسلطة وفق معايير عادلة واساس يستهدف الانسان وترقيته وفق آليات التعددية ووفق وسائط الحوار السياسى المتسامح والتداول السلمى للسلطة فمئول ذلك جزما اجهاض للديمقراطية والاريحية واستنهاض الاستبداد والفرض .
    غير ان قدر الحركة الاسلامية المتوكل اثر انقلاب مايو 1969م معارضة ومصابرة ومهاجرة ومقاتلة لم يكن معينا كخط مركزى لاستعادة الديمقراطية باعتبارها اسلوب حكم اوفق ونمط حياة وثقافة ومسلك ... انما انحصر تقويمها للجهاد والعمل فى مايو لحقبتين بل عهدين – عهد مجالده ونمو (69 – 1977م) وعهد مصالحة وتطور (77 – 1984م) .
    يرى أمين الحركة د. الترابي فى الانقلاب انه بخلاف اجهاضه للديمقراطية ووداها { فقد اتى الانقلاب مدفوعاً من اهل الولاء الشيوعى والعصبة العربية ليمكن للاشتراكية ويستاصل شافة الاسلام فى مظاهره الجديدة } وهى الدعوة والحركة والتوجيه التربوي السياسى . الحركة الاسلامى د. ترابي ً 34" وممثله الشرعى الاوحد جبهة الميثاق الاسلامى آنذاك .
    كما ان كل الجلاد والمجاهدة السياسية معنى به رفع الفتنة والابتلاء لكن الحركة بالسودان لجأت للقتال لا لتكون كلمة الله هى العليا بل دفاعاً لئلا تكون فتنة ولينخلع نظام كفر وقهر سد حرية الدعوة الى الله واستجابه لعنف النظم وشراسته و استفزازا من خطر توجيهاته ،ص214 .
    غير ان المفارقة وفى ظل الاعتقال والانكبات السياسى فقد نمت الحركة" ب تفريق نفسها لثورة تنظيمية هائلة بغرض تطوير التنظيم وتربية عناصرها" ايماناً ونظاماً بغرض التاصيل الفكرى .
    هذا التاصيل الفكرى ارخ له مؤرخ الحركة د. حسن مكى كمبتدأ منذ عام 1975م متمثلاً فى -مذكرة الوحدة الوطنية طريق الاسلام – دعوة من الحركة الاسلامية وتتكون من جزئيين جزء بعنوان : العلاقات السياسية النظامية للحركة الاسلامية وهو داخلى والاخر موجه للقيادت الحزبية والطائفية تضمنت المذكرة وفق ما اورده مكى .
    1. ضرورة تجاوز الدعوة المطلقة للاسلام اساساً للحياة الى الخطاب المفصل بما يقتضيه الدين فى ظروفنا المعنية لتنزل الدين تنزلا على واقع حاجات الشعب واحواله فى ظروف مجتمع نظامه جاهلى .
    2. الاعتراف بقصور الفكر الاسلامى المعاصر بما لا يمكن من ابراز معانى الدين من خلال معالجات قومية وان لبرنامج الاسلامى الشامل مؤجل الى ما بعد قيام حركة الجبهة الوطنية ومرور فترة انتقال ، خمس سنوات تستعد فيها باكتساب التجارب العلمية والاتصال بالقضايا الواقعية الحية ... لفرض الاسلام مناهج علمية اوقع من العموميات المجردة والصق باهتمامات الناس وافضل فى تربيتهم .
    3. تقديم التنازلات لقيام الجبهة فبقدر ما يتحقق للجماعة من تمكن فى اجهزة الجبهة تستغنى عن استيفاء كامل شروطها فى مناهج سياستها وان الشعب يتطلع لبديل رشيد عن الحزبية والقوى التقليدية الفاسدة .
    4. الصراع الحزبي المحموم يصرف الطاقة الحكومية نحو تامين ثبات الكراسى الوزارية ويجعل القادة دمي مستضعقة مابين النقابات والعسكريين و الضغوط الخارجية والعصبيات المحلية .
    5. حاجة البلاد شديدة لتجمع شعبى يحتوى التشكيلات والصراعات الحزبية ولامناص لجماعة من الاستظهار باسم الجبهة الوطنية مادام نفوذها الفئوى والجماهيرى خاصة ليس اليوم كافياً وتخلص الورقة الى ان دعوى الجماعة تتخلص فى قيام وحدة شاملة بين قوى الشعب السودانى المسلمة فهدف التوحيد ان تنصهر الجماعات الدينية والاحزاب السياسية فى جماعة شاملة مندمجة فى كيان واحد ملتزم بميثاق اسلامى نظامه وعمله ".
    ومن الجلي تماماً وفى ظل وجود قوى اليسار ابان انقلاب مايو لم تكن هناك جهة او فصيل سياسى اتخذ موقفاً مناوئاً من الدين ، كما ولم يكن ثمة نظام اشتراكى متحقق اصلا بها لكن يظل طرق هذا الباب فى كافة الملمات والمهمات ، ضربة لازب تمترسا به وتخندقاً بقدسيته واقصاءءا للاخر واملاءاً عليه ...
    جلى ايضا من المذكرة الورقة انه ولذات الوقت لم يتم اعداد برنامج سياسى تفصيلى وتاصيلى بمسألة الحكم والسلطة وجهاز الدولة والتشريع ، قضايا توزيع الثورة والتنمية ، قضايا الوحدة الوطنية ونزاع الجنوب ... لم يبرح التا صيل مكانه متحلقاً بشعار الدستور الاسلامى العام .
    ويستبان لنا ايضا ولذات الوقت بان الحركة لم تر فى التعددية التوالى – كاساس راشد وديمقراطى لدولة الصحوة والنهضة بل يرتكز الرأى والاهتمام فى انصهار الجماعات الدينية والاحزاب السياسية فى كيان واحد ، على شكل المؤتمر الوطني من تجليات التاصيل وقد ظل موقف الحركة من التعددية هكذا قبيل عتق رموز الحركة الوطنية من حبس كوبر فى يونيو 1989م حيثما كان د. الترابي معهم وقد اعلن فيهمم رؤياه لكل من السيد الصادق المهدى والسيد محمد عثمان الميرغني ان يحل الكافة احزابهم بغرض خلق هذا الكيان الجامع الموحد غير ان هذه القوى زهدت اعمال الشكل الجبهوى التاريخي المتعدد . طورت تكويناتها وبرامجها وزادتها عسف الايام الانقاذى دربه ونقاءا وتوقا جادا للبديل الديمقراطى والتعدد السياسى مستنكفة من تقوى الحركة واستئزارها النفعي بهم على حساب قواهم وقضايا الوطن المزمنة ومن اجل بناء الدولة الوطنية الحديثة الراكزة على سيادة حكم القانون وحقوق المواطن الاساسية .
    اما فى عهد المصالحة والتطور 77- 1984م فقد تبدى عدم الممايزة النظرية والتفريق العملي لحركة الاخوان الجبهويين بين طرق السلوك الديمقراطى والطريق الاستبدادى ، ومع بدء تناديهم بالمجاهدة السياسية بسبب اجهاض الديمقراطية وتوهم استهداف الحركة إلا وانه وبعد فشل حركة 19 يوليو 1971م وتصفية قادة الحزب الشيوعى السودانى واعتقال غالبية طلائعه وممثليه لم يمانعوا كتنظيم فى الحوار مع نظام جعفر نميرى ابتداءاً انما كان النظام هو الممانع فحينما التقى الرئيسس النميرى الترابي فى كسلا بعد فشل 19 يوليو 1971م تلخصت مطالب الحركة بالسماح لهم بحرية الدعوة للاسلام وتمسكت بذلك فى مقابلة الترابي بالنميرى فى عام 1972م بوساطه من د. خليل عثمان ..و د. مكى ص، 76 ، لا تهم الديمقراطية كثيراً ما دام السماح ممكناً للحركة ، بالدعوة ويظل مبدأ الحرية لنا مجرد مفرزه غير عملية واستهلاك سياسى وكان شأن الفكر والدعوة تنمو منابته فى جدب الخضوع والاستبداد ؟ .
    وعليه فقد ابتدرت الحركة نظام مايو مصالحة سيما وان تواترت هزائم مجالداته بواسطة الحركة الوطنية والديمقراطية واكثرها استفحالاً فى الضحايا من الجانب العسكرى حركة يوليو 1976م واى من القوى كانت سابقة اليه ومصالحته فالجدير بالذكر والتوكيد ان توالى قوى الجبهة الوطنية لمصالحة النظام لم تغير من طبيعته الديكتاتورية الممثلة فى التنظيم السياسى الفرد الاتحاد الاشتراكى وميثاقه والدستور الرئاسى 73 ومعاداته للتعديدة وعلى العموم لم تكن الحركة تمانع وفقما سبق ذكره اصلاً من المصالحة ان سمح لها بالدعوة ، حرية حركتها وعملها حتى ولو طمس الاسم وكان مال هذا التحالف الجبهة الوطنية – كجبهة مجاهدة سياسية او توالى فى مصالحة النظام قد انفض ايدى سبأ باعلان د. الترابي فى سبتمبر 1977م بياناً معلنا فيه فض الجبهة الوطنية .
    يعلل د. مكى ذلك ،ص 75- 76 { بيد ان الترابي لجأ لاعلان فض الجبهة لانه احس بان قيادة الجبهة الوطنية تستخدم اسم الجبهة الوطنية لتسجيل امتيازات لحزبها .. كما انها حرمت تنظيم الاخوان من عائد غنائم الجبهة من سلاح ومال وكما وان تاريخ العمل المشترك فى الجبهة الوطنية اظهر ان قيادات الجبهة غير ملتزمة بميثاق الجبهة وكانت تسعى لعزل الاخوان .} .
    والسبب الثاني ( تقلص العمل الاسلامى – عمل الاخون - وسط طلاب المدارس من 15 % سنة 1969 الى 6 % عام 1977م)
    وعليه فقد غادر السيد – الصادق المهدى مبكراً فى ديسمبر 1977م اسفاً مغبونا اما الشريف حسين فلم يات الا رمسا ورمزا لتجميع ومراكمه قوى انتفاضة 6 ابريل الشعبية . !!!






    التوالي : ايدلوجيا الخضوع والتقزيم : 5
    -التقية والتمكين؟
    نواصل صلة ما سلف نشره فى اربع حلقات سابقات تحت ذات العنوان : وتوكيداً لذات السياق نستطرد القول :
    باننا ابناء انه بعد مصالحة الجبهة الوطنية لنظام مايو رسمياً فى 19 يوليو 1977م واصدار قانون العفو العام فى اغسطس من ذات العام شاملاً لهذه القوى مستثنياً جبهة اليسار ، بيد ان السيد الصادق المهدى لم يمكث طويلاً وغادر مغبوناً اما الشريف حسين الهندى فعمليا مات على دينه على حد قول د. منصور خالد ، ولم يطأ ارض الوطن الا رمسا يحدو قوى انتفضة ابريل الشعبية ويراكم توحيدها للاطاحة بدكتاتورية الامامة الدينية اما الاخوان الجبهويين فابتداء ومنذ مطلع 1972م لم يكونوا ممانعين فى المصالحة لكن كان النظام هو الممانع اهتبلوا هذه السانحة واستثمروا هذه الفرصة سيما وقد غاب وليهما فى الجبهة الوطنية عنها وقد شغرت الساحة السياسية ليملأ هذا الفراغ ، فتاهت فى غياهب مؤسسات مايو ، قادة وقاعدة وانخرطوا فى الاتحاد الاشتراكي التنظيم الاوحد وتبواوا قممه فى المنهجية والفكر والخارجية وتداعوا فى انتخابات مجلس الشعب القومى الثالث والرابع والخامس تعيينا وانتخابا مضطردين ووفق الدستور الرئاسى 1973م ... يصوغ مؤرخ الحركة د. حسن مكى راجع ص92 – 93 بانه لو سلفنا النظر عن المعاذير والاسباب الداعية للمصالحة باعتبارها هدنة وتحالف مرحلى فقد ادى ذلك الانفراج النسبي للحرية لنمو الجماعة وتمكينها فى رص صفها وبنائها التنظيمي والخطابي مما كان مردوده ازدهار واضح فى جسم الحركة ظهرت ثمار ذلك فى بروز عدد من واجهات التنظيم مثل منظمة الدعوة الاسلامية ، جماعة الفكر والثقافة الاسلامية ، جمعية الاصلاح والمواساة جمعية رائدات النهضة ، وغيرها من مؤسسات العمل الطوعي .
    وعليه ومنذ العام 1978م يتضح ان الحركة قد انشغلت بهموم توسعها وبنائها التنظيمي الداخلى واضعة استراتيجيتها السعى المحموم للانفراد بالسلطة ، لم يكن هناك ثمة تاصيل ففهي مسبق يتواضع على مبدأ الديمقراطية والشورى كمرتكزات ثابتة تابي به وتناى عن الالتحام مع نظام افتات واغتصب السلطة الدستورية والشرعية واقام مؤسسات قننت للامبريالية الرئاسية كما سصفها د. البوني انما الذى انقدح فى ذاكرة الحركة الاسلامية بعد حركة 2 يوليو 1976م تداعيات من خيانات حلفائها كما تصفهم او محاولة تهميش حلفائها ذاتهم لها فترة خندق النضال المسلح كما تبادر اختزانه لدى مؤرخيها او خرق ميثاق الجبهة الوطنية وعدم الالتزام به بواسطة مواليها او القسمة الضيرى فى عائدات السلاح والمال فيما يخص جانبها ، كما تسوغ من مآخذ او تستدعى من معاذير تدعو للانفضاض ، كاستغلال الحلفاء المتواليين اسم الجبهة الوطنية للكسب السياسى الحزبي ، او حتى انفراد فصيل واحد بالسعى لمقابلة النظام ومصالحته دون اخطار مسبق لشركائه .. كلها مجملة توهما او واقعاً تراكمات على طريق السببية لاعطاء السند والركائز المفضية لقبول المصالحة غير ان هذا الطفح من كيل المعاذير والاسباب المتباينة والمتشعبة لن تشكل سنداً وركيزة لرد فعل منساق ومستجيب لمصالحة النظام والذوبان الظاهري فى كلياته ومؤسساته ودستوره العلمانى سيما لو نزعنا لمحاكمة هذه الاسباب مفردة او مجتمعة وحاكمناها وفق نسيجها انه لمن المتوقع للحركة النهضوية والتجديدية ذات الفهم الاصلاحى الثاقب ان تكون اكبر قامة فى الفهم والتحليل لوضع استراتيجيات يعنى بها قبل كل شئ بناء الشخصية الناهضة المتسامحة الشامخة لتقبل زلات الضعف الانسانى فتاخذ باليد على درب المعالجة باعتبارها طليعة بعث وتوصل اسباب العلم والمعرفة فى كونها مدرسة استنارة وتعلو من شان الانسان على دروب التاصيل والانموذج .. عليه تناى عن قبو المماحكة والمداهنة ورد الفعل والانغلاق خاصة لو استعرضنا الاوصاف التى وهبتها الحركة فى شأن جماهير مواليها الجبهة الوطنية ، بانها تكوينات طائفية مازالت جماهيرها مطبوعة بالاسلام الشعبي المشوب التصورات والاعراف الجاهلية المفطور على جبلة القبيلة تستغلها الامية التى لا تفرق بين المدى التاريخي الفاصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمهدى ويظن ان الخيلفة الثاني المهدى هو الخليفة الخامس للنبي صلى الله عليه وسلم وتصورات الوحى له وحلول روح المسيح فيه "المخلص" لكن الواضح لم يكن الوضع ردة فعل عاجلة اقتضتها ضرورات علم السيااسة وسياسة الممكن لو سلفنا النظر عن دواعى السياسة الشرعية والموقف الفقهى ، فالحال هكذا لا يعدو كونه موقفاً نفعياً يضاد الشفافية والصدق والاخلاص والمشاركة القاصدة لتزكية الانسان وتعظيمه فى الدولة الحديثة كقيمة "Value" او الدولة ذات المشروع التجديدي الديني كونوا ربانين – تجسيدا لله فى الارض كتنوير "Enlightenment" . !!!!!!!
    صاغت الحركة الاسباب التبريرية والمسوغة الداعية للمصالحة وجنحت لكنف الدين لخلق المشروعية لها بالقول "بان المشاركة الصادرة من شورى الجماعة لامن هوى الفرد المؤسسة على تقدير تدبير يتوخى مقاصد الدين ومصالح تمكينه ليست فى شئ من الاعانة على الظلم وانما هى وجه من المجاهدة والمنازعة للقوى اللادينية المتحكمة لتحويل النظام نحو الاسلام ---!!! .د. الترابي الحركة الاسلامية ،ص 218 " .. وهكذا وجدت المصالحة مشروعيتها ليس فى السياسة وحسب ولكن تاويلاً وتخريجاً فى الشرع سيما وان المثال المنتزع من خارج بناءه التاريخى كان السابقة للاستهداء والاعمال ويتم الاستطراد بانه " قديماً شارك يوسف عليه السلام فى ادارة الشئون العامة لتحقيق مصلحة فى رعاية تموين العباد لاتحقق بالبقاء فى السجن بينما كان قد اثر السجن على الفتنة المحتومة " فاللبيب من عرف متى تكون مشاركته فتنه عليه بغير جدوى لحركة تغيير المجتمع نحو الاسلام فيعتزل وكيف تكون اصطلاحاً للمجتمع وتثبيتاً لنفسه فيقبل .
    ما الحال اليوم لو ان الالباء المتوالين حذو نفس الحذو وكيف يكون خطاب الجماعة لهم ايوسموا بالتقية والمداهنة ام الجماعة الفالحة الفذة ؟ ان خطل احزاب الجبهة الوطنية وفى رياتها جمااعة الاخوان اضفاء شرعية غير متوخاة لنظام مايو ظل يتقلب عليها مع استمرار الجماعة فى موالاته والاستفادة من ضعفه وعليه فقد عددت الحركة كسوبها من المصالحة وادرجت جزء منها فى الآتي :
    1. ظهور مؤسسات الدعوة وواجهات العمل الاسلامي والتى سلف ذكر جزء منها.
    2. التحكم فى مسار مؤسسات المال "الاسلامي" من بنوك وشركات .
    3. نمو وزنهم وسط قطاع الطلاب حتى وصل سيطرتهم على اتحاد جامعة القاهرة الفرع 1981م .
    4. بروز صوتهم فى سياسات الدولة ومنابرها مجلس الشعب مجالس الاحياء مجلس الوزراء والتنظيم السياسى .
    5. انحياز حركة المرأة لداعي التوجه الاسلامى .
    6. توسع تنظيم الحركة على امتداد الداخل والخارج وتبنيه لنظام اللامركزية التنظيمية .
    7. اضعاف تيار العلمانيين فى النظام منصور خالد بدر الدين سليمان جمال محمد احمد هكذا مما يوضح ضعف موقفها من قضايا الديمقراطية والتعددية السياسية. وكان الدين يتقصى دورب تمكينه فى اقبية القهر والعسف وكان المشروعية فى هذه الملابسة الخانقة تنتج فقهاً اصيلاً وشعبا شورياً ... ومع كل هذا النمو المضطرد وغير المحتسب فى ظل غياب اطرافه المواليين وفى ظل ظروف محاصرة القوى الوطنية المعارضة تاخذ الحركة على حلفائها القدامى بانهم لا يحسنون العمل فى ظروف السرية المحدودة او لانهم طلبوا المصالحة فى السلطة ثم لم يرضوا بما جاء به النظام البخيل بحكر سلطته ولم يصبروا ويعدوا للاجلة مع ان معطيات الواقع تغاير قناعة القول بان هذا النمو كان موظفاً للاصلاح الديني والنهضة يرى د. عبد الحي عبد الحق ان المنظمات التى عاشت عصراً ذهبياً منذ العام 1970 – 1990م هى سبب ابتلاء التنظيمات الاسلامية فنتاج التوسع المالى الهائل وعائداته منها ثم توظيفه فى بناء العمار والشركات والبيوتات المسيطرة واما قليله فقد وظف للاسلام ويرى انه لو تم توظويف هذه العائدات فى اوجهها الشرعية السليمة لعم الرخاء وازدهرت حياة الناس جميعاً – انظر حركات التجديد الديني ،ص 75.
    ان نمو قوى التمكين الثيوقراطية قابله صعود للحركة الوطنية والنقابية والمعارضة لنظام نميرى نتاج الاوضاع الاقتصادية المتردية والمجاعة والجفاف والتصحر وعليه فاعلان قوانين سبتمبر استبقتها اوضاع قهرية وقمعية عاصفة فقد اعلنت حالة الطوارئ فى 29/4/84 اثر الاضطرابات والهبات الطلابية والنقابية ابتداءا من اضراب القضاه والاطباء والمحاسبين والصيارفة مما دفع بالنظام ومواليه الحركيين للارتباط بحلف مقدس يؤطر لديكتاورتارية الامامة الدينية والتى دشنتها بيعة الرضوان ""بابي قرون وزكتها قلادات مجدد هذه المائة بالسودان وكلها صفات لم يحلم بها النظام الغشوم ولكنه وجد مخرجه فيها ووجدت الجماعة منسربها فيه ادخلت البلاد والعباد محاكم تفتيشها المسماة بالعدالة الناجزة تصفية للخصوم ومحاكمة للفكر المغايروسما له بالزندقة والردة او العلمانية والالحاد ... وتحول الصراع من صراع سياسى على السلطة الى صراع ديني حول المعتقد مرجعا قضايا الحرية والديمقراطية والشورى الى عهود الدولة الثيوغراطية وظلامات القرون الوسطى وعهد الروكوكو البائسة ... ذات الصنيع هو ما انتاشت سهامه المسمومة روح المفكر التنويرى الاستاذ محمود محمد طه والذى ظل صوته المنداح سامقاً فى المعاهد والجامعات والمقاهى والشوارع النوادى والمدارس ، الريف والحضر مطلقا سماحة الشعار ان الحرية لنا ولسوانا .
    "وان قوانين سبتمبر1983م مخالفة للشريعة والاسلام اكثر من ذلك فانها شوهت الشريعة وشوهت الاسلام ونفرت عنه يضاف الى ذلك انها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق ازلاله ثم انها هددت وحدة البلاد هذا فم حيث التنظير .
    اما من حيث التطبيق فان القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنياً وضعفوا اخلاقياً عن ان يضعوا انفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق واذلال الشعب وتشويه الاسلام واهانة الفكر والمفكرين واذلال المعارضين السياسيين ومن اجل ذلك فاننى غير مستعد للتعاون مع اى محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت ان تكون من ادوات اذلال الشعب واهانة الفكر والتنكيل بالمعارضين الساسيين ".
    وجهده الفذ نقداً واحتجاجاً على ظلامات الدولة الدينية والقمع وفقهها السلفى المتخلف دعوة للديمقراطية والحرية الفردية والعدالة الاجتماعية تنويراً وتكريماً للانسان ولمالم يجد ضيقو الافق مع ثاقب جداله واريحية حواره مقاما طالوه بالحكم السريع الناجز فى شهر لانعتاق يناير 1985م فى ظل حكم الفرد الطامح لبيعه ابد الدهر فصار الرائد الفذ والرائد لا يكذب اهله زنديقاً هرطيقاً من الشعووبيين والخارجيين عن الملة ووصم بنحله القاديانية .
    ولله الامر من قبل ومن بعد!!!!!!!!


    الحرية لنا ولسوانا
    مخرج جمع الشتات :
    -فقه العزائم:لآمجال للدموع على شهداء الدعوة الآسلآمية!!
    تصرمت سنون عدة عشرون عاماً وزميلنا الحقوقى / محمد طه محمد احمد ما يزال مرابطاً فى ذات دهايلز جريدته الجامعية "اشواك" المولودة فى زمن اليفاعة والتلمذة الجامعية .
    كنا نرى فيها حينها جراتها وبموضوعيتهاوموضوعاتها الكشكولية تغذى ادب وخطاب العامة Tabloid المباشر ، وها الزمن الحزين يجرى من منابت الدراسة الى الهم الكبير ولم يفارق طه ، منسربات التجديف فى ذات الاوعية .
    تنادى زميلنا فى بابه "لله والحرية العدد 1046"فى اخبار اليوم بتاريخ 27/9/1997م بفقه شد العزائم وهو فقه "ليس فيه مجال للدموع على شهداء الدعوة الاسلآمية وان الدعاية المغرضة هى ألا يوضع القتال فى الجنوب فى خانة الصراع السياسى لتمكين حزب سياسى هو حزب الجبهة القومية الاسلامية وان من المهم ان تبقي ساحات الشهداء طاهرة من الدنس والحزبية ومتسامية على المكايدات السياسية - هكذا جاء ..
    وعله اجدى ان نناقش الفقرة الثانية قبل الأولى فليس الصراع فى الجنوب صراع بين قوى اجنبية ووطنية وليس هو صراع بين الخليفة التعيشى والخليفة الشريف ( القوى الوطنية ) وقوى الاستعمار – كتشنر ونجت ورودولف كما ذهبت الرسالة المقال. انه صراع قديم تشكل وتمحور وتعمق بفعل عوامل متضافرة ومتشابكة عبت فيه اهواء السياسة وغياب الهم الوطني القدح المعلي وفى هذه العجالة فمؤلف موالنا ابيل الير (Sudan Too many agreements dishonored ) يعكس صورة رائدة تمحيصا وتاريخاً وانه لمن المخزى بمكان وفى الظرف التاريخي اللاهب ان نوصم الصراع بهذا التكيف المبتسر حيث وافقت حكومة الانقاذ الوطنى على اعلان المبادئ وحددت مواقيت الحوار وما زال العالم باسره بكافة مؤسسات القانون الدولى متابعة لمسيرة هذا النزاع التاريخي الحزين ..
    وان كان القول كما ذهبتم يا اخى فعلى اى شئ تناقش حكومة الانقاذ ( الوطنية) قوى الاستعمار المسيحى الاجنبية وضد من تستنفزون محمد شريف : والخليفة التعايشى ... هل ياترى يرضى السيد الصادق المهدى بان يكون الخليفة الرابع للانقاذ ليقف معكم ضد قوى كتشنر ورودولف قوى جون ( قرنق)كما ذهبتم وتراكم معكم قوى الموازنة وحزب الكتائب المغرور بغرض تحرير الجنوب اللبناني ( السوداني ) من هيمنة الاستيطان الاسرائيلي كما ذهبتم .
    للاسف فقد شردتموه بحثاً عن ملاذات امنة وكان لسان حاله يقول وظلم ذوى القربي اشد على النفس من وقع الحسام وقبله شردتم د. جون قرنق عام 1983م وتمسكتم بالعروة الوثقى والمجتمع الرسالى كما تفسرونها واجهضتم مساعى المؤتمر الدستورى فظل مولانا الميرغني جوالا فى اراضى المهجر .
    هل من سبيل لجمع الشتات ؟
    لله درك ياطه !!
    كنت اخالك الحقوقى والصحفى وقد عركتك الايام تعطى المقام للقلم والمقال ويحزننى يا اخى كلما اقراك اشعر بالاسى للعديد من مقالاتك ففيها يختلط الواقع بالهاجس والعقلاني بالا ادري والاموى بالشيعى وتغيب عنك ادوات التحليل المنطقي ولا اغمطك الحق فى ان من بعضها نفحات حق .
    ومما يحزننى الآن هذا الاستلاب فى وضع السابقة (Precedent) فى غير وضعها والموضوع Issue فى العمومية مما يؤدى تماما الى الوسواس والخرف والحكم الخاطئ الداع للنقض .
    لم تستعد الناس وكل الناس ان لا عزة لهم اذا حكمهم قرنق هل الموضوع Issue هو من يحكم السودان ؟ .. فان كانت الاجابة بنعم ياترى هلى قرنق من ذات نسيج هذا الوطن ومن ترابه ام هو مارد من نار منبت الاصل ولذا يات الخطاب ؟! .
    إن دعواك هذه يا اخى دعوة للاستعلاء القومى والشوفيني والديني المناقضة لكل المبادئ الأولية للقانون مجال دراستك واعدادك وتناهض ارثك التاريخي الاصيل المتصل من نوباتيا ومروى وسوبا الى ايام قادمات ومتصلات لسودان جديد .
    فكان حرى بك الا تنساق مع باب الله والحرية فى ان شان الحكم والمشاركة مشروع لكافة قوى الوطن يمحص فيه الخبيث من الطيب ترسيخاً لمبدا التعارف والمناط به بنى ادم على اطلاقهم وكون دخول د. رياك ود.لام االحكم لا يعنى تطهيرتهم (Purification ) من ولادتهم داخل رحم الجبهة الشعبية ولا تنفي عنهم كونهم اعمدة زحف كتشنر وونجت وسلاطين ورودلولف كما ذهب مورد تحليكم الظلامي.
    وحتى تكون ساحة الشهداء طاهرة من الدنس الحزبي يجب يا اخى ان يكون الهم الوطني هم وطني هم الدولة القومية (Nation State) تجمع الشتات المبعثر وتخلف الوئام والوحدة ومواعين هذا لا تتاتى إلا بدميقراطية المشاركة لكافة القوى الوطنية ويكون باب الله والحرية مشرعاً لكل الحداة .
    يلهجون به والحرية لنا ولسوانا حيث تتشابك فيه رموز الوطن وتعدديته متجهة كلها لبنائه مكلومة لفقد بنيه الشامخين وان اصابكم قرح فقد اصاب القوم قرح مثله متحدة لصياغته وانشائه نابذة فقه شد العزائم ،ففقد اى فلذة كبد من ابنائه شرخ وتدمير لقيمة الحياة وكرامتها وانسيتها وحضارتها ..
    وفى ذات السياق كم كان الحزن كبيراً على "ابراهيم"
    فالقلب يحزن والعين تدمع وانا لفقدك يا ابراهيم لمحزنون
    دنقلا 30 سبتمبر 1997م .
    الرق والسودانية الغائبة
    -اعلآن فينا1815
    -ألآتفاقيةالآضافيةلآلغاءالرق,وتجارةالرقيق والآعراف والممارسات المشبهه بالرق1956
    الرق حقبة تاريخ طويل مشوه فى صعودنا كبشر الى ذرى المدنية والتقدم والانسان المعاصر انها عهد سلطان القوة العضوض والاستيلاء البغيض ، على حياة الانسان وكرامته ولما تتدرج البشرية اليافعة من معارج بدائيتها وتخلفها الى مراقى تمدنها و تقدمها إلا بعد عناء وشقاء مديد وعليه فمخزون التحرر والتحرير من العبودية سجل حافل بالجلادات والهبات والصراعات من اجل الحياة والكرامة لبنى البشر من ادم وحواء وسوف يظل نجوع اسبارتكوس المميت لنهر التايبر فى روما القديمة وعذابات الاسر والترحيل لكونتاكي من خط الاستواء للتوطين فى العالم الجديد ، ركام من الهوان والانحطاط الرزى فى استعباد الانسان لاخيه الانسان مما يجعل العقل الجمعى العالمى مختزناً فى الذاكرة هذه الحقبة المريرة الوحشية ويابي مستفزاً بل ويجرم اى شكل من اشكال الارتداد اليها حتى وان اتت عفو الخاطر وبدرت بذلة لسان هذا كله حسن لكل المفارقة تظهر ويتباعد اتساق المفاهيم الانسانية مع ما ينشا من اوضاع اجتماعية واثنية فى بلدان التخلف والفاقة والجهل والتشكيلات البدائية فقد تظل بقايا افرازات هذه الحقبة مستتراً تخفيه غلالة من التهذيب المرائى الاجتماعي كتخير النطفة وزواج الكفاءة وميراث العصوبة السببية ترد احايين بالفعل الاجتماعى الايجابي الى الوراء واللون واللغة والدونية الاثنية وقد يذبل فى فئات حق التملك لما جلبوا عليه قعودا فى الخدمة الطويلة فى كنف اى من المسميات السنية او السامية سلفاً عن خلف مستكفين بجود ملء البطن او بظل يقى غلواء الحراو البرد .. وقد تتبدى اكثر رفقا فى الخدامة مغبونة المقابل وعند الاعمال الشاقة المهلكة حرثاً ورعيا وسقيا ومزارعة و خلافه ولا غرو ان الذاكرة الشعبية تستهل استرجاع هذه الحيثيات ظلالها ووقعها وشخوصها وقد تظهر بادرات ظاهرات للعيان فى مسرح القوة والغلبة سيما لو ان حمية وعصبية القبيلة والجماعة وما يستتبعها من التناصر والتوالى الحماسة الدهماء والفخر العرقى ، امكواك ، الدواس ، الدشمان ، الكرانج ، تجمعت كمكونات للتنافس والانتصار على الخصم فى المرعى او الاخذ بالثار او بسبب الحرب الاهلية المحنة .
    إن طائر الشؤم ، لفرانسيس دينغ ، تراجيديا ملحمية تلهب فينا روح السودانية الغائبة وتدعونا للوحدة فى التنوع واغلاق ظلامات التاريخ الغابر كما وان الاخت بخيتة " السودانية فتح لصفحة جديدة تنشد الوطن المتسامح والمعمد بحقوق الانسان الاساسية فى المساواة والاخوة والتعاون . ومع مااثاره مخطوط مذبحة الضعين من جدل إلا انه يظل معلماً وسيما فوراً للخطر ينبه وعينا ويبرز اشكالاتنا ان تعالوا الى كلمة سواء لبناء سودان ديمقراطي حديث .. ومهما يكن الامر فالظواهر الاجتماعية والعرقية عددية ومتشعبة ومعقدة كمجتمعنا المتعدد البيئة والعرق والثقافة والتطور اللغة والمعتقد وعليه فتناول الظاهرات من ذات هذه الشاكلة فى رأى يحتاج الى التمحيص المدقق والاستقراء العلمى مع الاحاطة بالظرف التاريخي والسياسى ليأت بمرود طيب سليم .
    وعلى ذات السياق فقد ظهرت من خلال اجهزة الاعلام العالمية الحديث عن تجارة للرق بالسودان انبرى لها د. حيدر ابراهيم نرجى مناقشتها الآن اعقبه بيان الاستاذ ، غازى سليمان المحرر فى 15/ فبراير 1999م ومن ثم جاء مقال د. محمد عبد الله الريح ، المنشور فى الرأى العام بتاريخ 2/4/1999م .
    حرك هذا المجهود الصحوة فى الانقاذ وابتداء الخطاب الانقاذى يقرع نحاس فقه التصادم والاستعلاء واعلان الحرب على البارونة كوكس واذنابها .؟
    احد المسئوليين يصرح بان هذه الفرية اسست بواسطة منسق مكتب اليونسيف بالخرطوم ورفعت كتقرير لمكاتب منظمة الامم المتحدة وينفى حدوث الواقعة ويتم التحسر بانه كان من الاوفق ان تطلع عليها الحكومة قبل ان ترفع ، فى ذات الحين انه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد المنسق وضد منظمة اليونسيف .
    رأى اخر ذهب الى ان دخول منظمة التضامن العالمى المسيحى وتمكنها من تحرير الماسورين بمقابل نقدى خرق لقوانين السودان بحجة ان الجمعية غير مسجلة وما يحق لها النشاط وكذا الامر ستتخذ فى مواجهتها اجراءات قانونية لهذه المخالفة .
    تنادي السيد وزير العدل والنائب العام بانه سيتم فتح بلاغات فى مواجهات البارونة كوكس واتباعاها ولا ندرى من هم هؤلاء بعد والاستعانة ب النتربول لانفاذ الاجراءات الجنائية فى مواجهتها .؟؟؟!
    ماذا نقول فى هذ الهزيم المستعر والعقلانية الغلابة ؟! فقد كان خليفتنا عبد الله التعايشى جسوراً لكنه لم يكن يحيط بما حوله ولا عتاب عليه لكن المخزن المبكى نحن نحيط بما حولنا نتجاسر فنفضح ضعفنا ولا مشاحة فهذا الدأب من الخطاب الانقاذى الانفعالى كان تكون تقارير منظمة العفو الدولية دموع اليتامى دموع التماسيح وتقاير افركان وتش (African Watch) وكاسبربيرو تجديف فى الدين يصل مصاف اهدار الحياة وقررات الامم المتحدة والمنظمات الدولية كلها محض افتراء وتلفيق ونزداد طمأنينة للنفس وبحثاً محموماً للزريعة بان مبادئ القانون الانسانى العالمى وحقوق الانسان يتم استغلالها بواسطة الغرب وقوى الاستكبار للاغراض والاهواء السياسية المناوئة لمشروعنا الحضارى ومجتمعنا الرسالى والله الامر من قبل ومن بعد ؟.
    تلتقى محصلة المذكرات الثلاث انفه الذكر على ان هذا الادعاء مجرد فرية او مزاعم قصد بها النيل من وحدة السودان وهى نواة لفتنة عرقية غربية كنسية اصولية وان المصير الرواندى يلوح فى الافق وفصول الراوية اكتملت باتهام السودان بممارسة الرق ولم يبق إلا قرار الادانة وفرض الحماية الدولية . ويضيف الاستاذ غازى بان تزامن الحدثين :
    1. تحرش بعض النفر بالمصلين داخل الكنسية الانجيلية بالخرطوم بحرى بتاريخ 18/12/1998م ,
    2. تحطيم معرض الكتاب المقدس فى جامعة الخرطوم بتاريخ 6/2/1999م .
    ليس وليد صدفة بل هو مخطط ماكر من القوى المعادية لوحدة شعبنا هدفه تحويل وجهة الصراع السياسى الماثل الآن فى السودان من صراع بين قوى الديمقراطية من جانب وبين القوى القمعية والاستبدادية من الجانب الاخر ، الى صراع ديني بين المسلمين والمسيحيين ليتم بكل سهولة ويسر ايهام الراى العالمي بان مثل هذا الصراع الديني لا يمكن تخطيه او وضع حد لاثاره السالبة بتقسيم السودان كما تم فى التاريخ المعاصر فى شبة القارة الهندية .
    ما ننشده ونبتغيه الآن ان يكون هذا الادعاء هو وصمة عار مجرد زعم وفرية ولكن حتى لا ننساق لاضفاء اى صفة لهذا الادعاء كذبة من حقيقته ينبغى تكوين لجنة قومية من مؤسسات المجتمع المدني المندرس كان يكونوا سياسين حقوقيين اكاديميين اجتماعيين منظمات طوعية وطنية وعالمية ومعنيين بالاطلاع بمهمة تقصى الحقائق والدقائق وحبذا لو كان فى مسرح الواقع يمتلكوا البصيرة والفدائية للتقصى والتحرى فى اماكن الاحتجاز الاختطاف- اخذ الاسرى العابرين طوعاً عما اذا كانت هذه الافعال والاعراف تشكل عوامل (Ingredients) تؤدى لتصنيفها فى خانة جريمة الرق من عدمه وفق ما هو مستقر بدا وعالمياً منذ اعلان فيينا 1815م وامتداداته الى الاتفاقية الاضافية لالغاء الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات المشبهة بالرق .
    وكل هذا مقرؤ مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان مادة (4) 1948م والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة (8) 1961م حيث جاء بها تحريم للاسترقاق او الاستعباد لاى كائن بشرى ومنع جميع انواع الرق والاتجار فيه بل دفع العهد الدولى بالتحريم خطوة الى الامام بجعل تسخير الانسان باى عمل إلا ما اقتضته استثناءات الضرورة ، الخدمة العسكرية ، حالة الطوارئ الاعمال الانتاجية العقوبة القانونية ، هذه الحيثية مقدمة ضرورية لانتاج قراءة افضل للواقع والاسهام الخلاق فى اصدار احكام تقديرية سديدة تكون بمثابة تنوير قومى وعالمي اذا ما ينبغي الاحتماء بالنكران وحده ووصم الادعاء بالتلفيق والفرية مادامت ادوات التقصى والمعرفة متاحة مع الوضع فى الحسبان ان الادعاء يمكن ان يطال الوحدة الوطنية والسيادة القومية السودانية الغائبة (National State) ان احجمت الدولة الدينية بمؤسساتها الحكومية ومنظماتها الشعبية وهما سيان عن الاضطلاع بهذه المهمة .
    او ان كان تقصيها هذا وقراراتها التى تجئ محل نظر وانحياز ولا يعتد بها ولكن يظل السؤال الحائر قائماً فى الصعاب التى تكتنف قيام مثل هذه اللجان او المؤسسات فى ظل سلطان الدستور وقانون التوالى السياسى وقوانين العمل الطوعي وخلافها وفى ظل ترسانة النفى المسبق بواسطة السلطة لدحض الاراجيف المعنى بها زعزعة الاستقرار السياسيى بالداخل ان كان من الداخل او المساس بالسيادة الوطنية ان كانت من الخارج بقصد التامر الخارجي .؟؟؟!!!
    ان التمترس تحت اهاب هذه الشعارات والتستر تحت المفاهيم الارثوذكسية دفعاً بالسيادة الوطنية (Sovereignty) والتدخل الاجنبي التى عفا عليها الزمن المعاصر- وليس فى هذا السياق استدعاء للمفكر مزروعي فى تبريره للحماية- فيه تعمية للاشكال وتغييب لحقيقة النزاع وبدء غير سوى لوجوده واقراره ومن ثم الاضطلاع والتصدى والمواجهة لاشكالات التركة المتعلقة بالصراع الاثني والديني والاجتماعي والحرب الاهلية سليلة دولة الالحاق والتخلف وتحديات انجاز مهام مرحلة التحرير الوطني الديمقراطي بغية معالجتها وقطع اسبابها المفضية لتجددها وتجذرها واستعارة اورها تبقى هى المداخل الحقيقية تجاه الدرب الصحيح للحل .
    فواقع الحال ان محنة الحرب الاهلية تغذت بما ينوف عن اربعين عاماً من عمر استقلال البلد ظلت تعقد فى خلاله المؤتمرات والنقاشات ولاتبارح محلها وما تنعقد الا لتنفض دون مردود ويضيع الانسان موتا وهجرة ونزوحاً يحرق فيه النسل والارض والدخل وتشتعل اوار الحرب وتزداد رقاعها من الجغرافيا تفاقمها فى غياب الشرعية الوطنية ليست القوى الغربية الماكرة او الكنسية الاصولية بل انظمة الازمة والحوار الجهادى والشمولية الدينية بثوابتها ودولتها الدينية الغلابة المهمومة بتمكينها الثيوغراطي ولا غرو انه فى ظل هذه الملابسات سماع اصوات ابناء المناطق المهمشة تناديهم فى اتحادتهم وتكوناتهم القومية جبال النوبة البجة الفور الانقسنا ولن نقل نوباتنا يحكون عن خلافات وغبن مطالبين بالتشريك العادل فى السلطة ورفع الوصاية منهم وعزل الولاية عنهم تردد وقع صداه حتى بين رجال الدولة فى السلطة القابضة المطالبة بمجلس تنسيق لكردفان الكبرى على معيار مجلس تنسيق اتفاقية الخرطوم فشودة .
    وعليه فان الوطن اصلا معباً بالاشكالات التاريخية العصية فى غياب الشرعية الوطنية وديمقراطية الحكم السياج المنيع للبناء القومى- ان تعالوا الى كلمة سواء- ، ستظل كرة دكتورنا الريح الغيور تتدحرج ، كغياب او ليس وتظل بانلوب تجدل شعرها فى رماد الانتظار بغية اوبه السودانية الغائبة .؟؟؟
    الخرطوم 9 ابريل 1999



    الدولة العابدة 1
    بين ازمة الوفاق وديمقراطية الكنفدرالية :
    -المرسوم الدستوري السابع,1993
    -دستور 30يونيو1998
    تنسم شعبنا الصابر فى قبوه الغائظ هبائب هابة من الكنفدرالية السوسيرية بجنيف اثر اعلان د. حسن الترابي بانهم دعاة حوار خلافاً لمواقفه الرافضة بلاءاته الثلاث ، لا للحكومة القومية لا تعديل الثوابت لا للمؤتمر الدستورى وقد اردفه بلقائه بالسيد الصادق المهدى دعوة للوفاق وقبل هذا اللقاء فقد تم تاجيل لقاء بين الحكومة والحركة الشعبية المحدد فى 20/4/99 على منبر الايقاد بنيروبي .
    ظل شعار الوفاق ولم الشمل او قل المصالحة او الحكومة القومية شعارات توق الى التفكيك عند البعض او حلحلة اشكال وثوب الانقاذ بقيادة الجبهة القومية الاسلامية على السلطة الشرعية فى 30 يونيو 1989م وظل هذا التوق الوفاقى بين مد وجزر تحكمه ظروف الازمة ومعطياتها عند النظام متداعيا ومتناديا به تارة ومترددا ومقترحا اليته حينا وصادا عنه ومستغنى غلبه عليه اخرى, فالزرعنا يقلعنا
    غير ان هذا التوق عند بدء الانقلاب ولايام تاليات ظل غائباً عن اجندة الجبهة القومية اذ ظلت المراسيم الدستورية تتدافع وتترى بدءا من المرسوم الدستورى الاول وصعوداً الى راسها المرسوم الدستوى السابع حيث نص – على المبادئ الموجهة لسيادة الدولة وبان الاسلام هو الدين الهادى للسودان وهو الغالب للمجتمع يتجدد تجاوزا للجمود ويتوحد تجاوزا للطائفية وهو الشريعة الملزمة والموجهة لقوانين الدولة ونظمها وسياستها لكن الدين الكتابي او المسيحى او الدين العرفى اختيار حر لا اكراه ولا حجر فى العبادة ترعيه الدولة وقوانينها - وتنادوا بشكل حكم قائم على الحرية والشورى دون اباحة للطائفية السياسية او العصبية الحزبية ودون تركيز لشهوة السلطة او روح الفساد او الصراع .-من معلم النظام الاسلامى\الترابىص29
    وقد ظلت دولة الشمولية الدينية الثانية هذه الخلف الصالح للشمولية الدينية الاولى (1983 –1985م) حكما قابضا وتنينا متوحشا اذل انسان البلد والوطن واصاب الاهدار كرامة الانسان ونبل المواطن, فمن الافذاذ من توارى تقيه او رهبة, وهو بالغيظ كظيم ومنهم من واجه ابتلاء الحبس والتشريد فى اقبية المنازل المهجورة وزنازين السجون الضيقة لآماد مديدة وفترات متقطعة وموصولة, ومنهم الهائم مكبا على وجهه باحثاً عن صنعة تنجيه هو وبنيه عن داء الفاقة القسرية وعوز البطالة المقيم, ومنهم من قضى نحبه غير اسيان يدفع بقضايا الحرية والديمقراطية دفعات ودفقات الى الامام, وآخرون ضاق بهم السبيل فارتحل فبلاد الله واسعة يحدو نوقه بسافر ـ ففى الاسفارخمس فوائد ومن ضمنها ""تهتدون"" فقد اغلقت الانقاذ الغالبة فى دولتها العابدة بواسطة جماعتها المتزكية الراشدة بالرتاج على شعب انتفاضى كريم؟؟؟!! ودب الخصام والفصام فى اصرة اشقاء الجوار الافريقي والعربى ,ان استثنينا دول الاستكبار والطاغوت واللادينية الغربية ؟؟!!.
    غير ان هذا السلطان العضود لم يعصمه عاصم " الانغلاق التاصيلي " على اصعدة الفكر وتمائم الانكفاء على المحلية الذاتية فى انشطة الاقتصاد . (Self dependency) - ناكل ما نزرع ونلبس ما نصنع- ورقية دق طبول الحرب المقدسة نفيا لاجماع القوى الوطنية والسياسية الممثلة لدعوة المؤتمر الدستورى ومعالجة اشكال"الجنوب السودانى وخلافه من اطروحات دونت فى مدونات ومجلدات الاستراتيجية القومية الشاملة .
    ان اعلان الدولة الدينية فى يناير 1991 وما قبلها كاعلان قوانين سبتمبر 1983م وارهاصاتها والاثنين معاً فى ظروف طوارئ ومراسيم غياب حكم القانون وفى ظل تغييب الحريات الاساسية وغياب المشروعية الشعبية ( دستور 73 وما عليه ودستور 1985م وانتفاضته ) هى المداخل الشائهة للدولة الرسالية اذ لا يغيب عن الفطنة فى ان الاعمال التاصيلية الكبيرة تات عبر الوسائل الشرعية النبيلة عليه فاستعمال الدين كاديلوجيا لفئات الجبهة القومية الاسلامية لا يعطى مشروعية لقبول دولة الشمول الديني كما انه لمن المفارقة ان يذهب احد الافقهياء احمد ابراهيم الطاهر واصفاً المراسيم الدستورية باعتبارها نماذج للتشريع المؤصل حيث يقول فى ص،64 ، وحركة التشريع واصولها فى السودان 1995م -سلسلة البعث الحضارى ( حركة التشريع القائمة الآن فى البلاد حركة هادفه وواعية تستمد قوتها من تسير الاهداف الى سير الدولة فالدولة ليست دولة افراد او دولة حزب انما دولة رسالة وحاملة حضارة شاملة وهموم الرسالة واعباؤها تدفع بالمسئوليين عن قيادة الدولة لتوحيد رؤيتهم والاستناد الى فلسفة جامعة منها يستمدون العون والافكار والاراء الفلسفية الجامعة تقوم على شريعة الاسلام بارتباط الافراد الدائم بعالم الغيب غير المحدود وباتكالهم على الله الذى يعلم كل غائبة ويتدارك كل هفوة وشتان مابين مشروع يحمل فى ذهنه هذه الاعتبارات وبين مشروع يقوم تشريعه على هواه ومصلحته او على استجابة لضغوط المجتمع او ضغوط المنفعة او ضغوط الرهبة كما يسود الآن المجتمعات ) .!!
    أن اعوام يونيو 1989 – 1996م خلافاَ للاعوام اللاحقة فالردح المرير على كافة الاصعدة من قوى الراى الاخر معارضة واستنارة نصحاً ونقداً وهم رتل من الافذاذ كثير اقله ذكرى عديل, جلال السيد, مادبو ، مصطفى عبدالقادر, على محمود حسنين,وحتى د.زين العابدين ، حسن مكى ابو ضفيرة فى نصحه وحجته مع كمال الجزولى والعديدين على الساحة ووقوف مؤسسات القانون الانسانى دفاعاً عن حقوق انسان السودان المهدرة فى الدولة العابدة وبروز اشكال حقوق المواطنة ووضع غير المسلمين تفاقمها خصوصية الصراع المزمن فى اعضال الجنوب السودانى وظهور تيارات وقوى المناطق المهمشة فى الشرق والغرب .. كما وان اجماع قوى المعارضة الوطنية فى مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995م واعتمادها فصل الدين عن الدولة الديمقراطية الحديثة والمسبوق باعلان نيروبي 1993م والقبول بمبدأ حق تقرير المصير للجنوب السودانى وتزكيتها بالنداءات الوطنية العديدة بريادة مولانا العالم ابيل الير وازيكيل كودى واخرين peaceful resolution of the confict in Sudan 1995 ظروف مواتيات وفاعلات فى الواقع الموضوعى تنتج ازمة ايدلوجيا الدولة الدينية وتدفع بها الى ان تدين القبضة الاصولية فى ان المثال الايدلوجي يضاد الواقع الموضوعى ان لم نورد غوته فى ان النظرية صفراء لكن الواقع اخضر وحتى لا ندع القول على عواهنه فالنماذج حية تترى .
    لو اخذنا المرسوم الدستورى السابع – المبادئ والنظم والتطورات لعام 1993م مقروءا مع ما انتجه الواقع فى دستور 30 يونيو 1998م لاستبيان ماتم وروده فالماة (1) من الفصل الاول – المبادئ الموجهة لسياسة الدولة تقرأ ( الاسلام هو الدين الهادى للسودان وهو الغالب للمجتمع يتجدد تجاوزا للجمود ويتوحد تجاوزا للطائفية وهو الشريعة الملزمة والموجهة لقوانين الدولة ولنظمها وسياستها لكن الدين الكتابي او المسيحي او الدين العرفى اختيار حر للجميع ولا حجر فى العبادة تراعيه الدولة وقوانينها .)
    على حين تاتى المادة (1) الباب الاول – الدولة والمبادئ الموجهة بان دولة السودان وطن جامع تاتلف فيه الاعراق والثقافات وتتسامح الديانات والاسلام دين غالب السكان وللمسيحية والمعتقدات العرفية اتباع معتبرون مقروء مع مادة الحاكمية والسيادة المادة (4) ذات الجذور فى فقه الاصولية الهندية عند الندوى وابو الاعلى المودودى وامتداده لكتاب سيد قطب – معالم فى الطريق – غير ان هذا التدجين هو تحسين فى اللفظ ودمج وفك لعناصر الاشكال وانتاجه بوسائط متباينة ومتناغمة واسلفانا نقاش هذا فى مقالات سابقات وابنا ان الانتقائية سمة من سمات الفكر الانقاذى الهجين فهو دعوة فى البدء للدولة العابدة المتوحدة ولكن عندما تعصف عاديات الواقع الموضوعى –الابتلاء- ، وتبرز هذا التنوع الديني والعرقى
    و العصرانى يظهر لنا الدستور العلمانى الفدرالى ان لم يكن الكنفدرالى المؤتلف المبنى على ملاط الثيوغراطية او كما يصفه بعضهم بالدستور الابراهيمي المؤتلف ان لم نقل الموالى فى سابقه ( صلح الحديبية) .
    عله من المفيد بمكان التوضيح اكثر حول ذات النموذج المطروح ، فالمادة (1) من المرمسوم بصناعتها وصياغتها فان قانون الدولة وسياستها مبنية على الشريعة الملزمة بالتالى فالشريعة وهى حاكمية الله فى الارض وهى التى لا تتبدل ولا تخضع للسيادة الشعبية تشريعاً وحكما تدعمه المادة (3) نظام الحكم, ضد مبادئ التعددية السياسية والصراع السياسى ونفياً للقوى الحزبية وما اسمى بالطائفية السياسية مقروء مع المادة (9) والتى تتحدث عن واجبات وحقوق ( المواطنية الدينية ) يتبدل الحال فى دستور يوينيو 1998م حيث تقرر_ بان السودان جمهورية اتحادية جامعة للاعراق والثقافات اما الديانات فانها متسامحة تم تفصيلها بان الاسلام هو دين غالب السكان والمسيحية والمعتقدات والعرفية اتباع معتبرون ضاهي الصياغة؟؟!! .
    اتت المادة (26) من الدستور متحدثة عن حرية التوالى السياسى والتنظيم (وفق القانون ) قانون التوالى السياسى .
    تحولت الحقوق والواجبات الخاصة ( بالمواطنية العادية ) الى الحريات والحرمات ,الحقوق والواجبات للانسان والمواطن صرفا, وافراد التمييز للمواطنية الدينية فى المادة (18) منه اذا تقرأ ( يستصحب العاملون فى الدولة والحياة العامة تسخيرها لعبادة الله, يلازم المسلمون فيها الكتاب والسنة ويحفظ الجميع نيات التدين ويراعون تلك الروح فى الخطط والقوانين والسياسات والاعمال الرسمية وذلك فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدفع الحياة العامة نحو اهدافها ولضبطها نحو العدل والاستقامة توجهاً نحو رضوان الله فى الدار الآخرة ) ما ذا يستصحب "الاتباع المعتبرون" من مسيحيين ومعتقدات عرفية فى ظل هذه السياسة الحكومية الممنهجة ؟ عل الاجابة تكون فى ما خطه د/ حسن الترابي فى معالم النظام الاسلامى ص19 حيث يقرأ ( من هنا جاء بالميثاق الذى طرحته الحركة الاسلامية بالسودان حلا لازمة الجنوب وتنزيلا لمعانى العدل الاسلامى على الواقع السودانى فقد صيغ من هدى الشريعة فى حرية الاعتقاد والعبادة وفى البر والقسط والتسامح وفى خيار الحكم بين الناس عدلاً بشرعنا او الاعراض السمح الذى يحيلهم الى شرائعهم وصيغ من سنة ارلسول صلى الله عليه وسلم فى اللامركزية والتفويض الى مختلف الطوائف فى سياق وحدة دولة المدينة وصيغ من الصالح من عمل المسلمين وفقههم يوم اسسوا الامم السلطانية التى وسعت الملل كافة فلم تخرج احد معتقده ومتعبده ولم تخرج احد من داره واهله ) .
    إن كل هذا السياق يود ان يؤطر القول بان مشروع الدولة الدينية الرسالية برنامج الجبهة القومية الاسلامية :
    1. برنامج المثال المقدس والذى يوضحه د/ حسن الترابي يانه حركة متاب وتغيير دائب فى النفوس والمجتمع والواقع فى مراقي الاحسان ، هذا المشروع لو تمسك به الرافضة كثوابت لا تنحنى او تنثنى لابتلاءات الواقع فسيكون امر الوفاق وحلحلة ازمة الحكم قبض ريح لا مردود مرجو منه سيما وان واقع الاجماع الوطني السياسى بكافة تكويناته واحزابه القومية قد حدد نجاعة واساسية الحكم الديمقراطى ابتداءا من ميثاق الدفاع عن الديمقراطية فى 17/11/1989م وانتهاء بميثاق اسمرا وختامه مذكرة قوى تجمع المعارضة بالداخل فى ديسمبر 1997م, عل المخرج من هذه الازمة فى هذا الظرف الموات ما تم استدعاءه سابقاً بالرجوع عن دولة النقل المقدسة الى دولة العقل الراشدة سيما وان هذا الرجوع يجد مرجعيته عند السلف كابن خلدون فى مقدمته وآخرين, والخلف كالشيخ على عبد الرازق فى اصول حكمه ،، غير ان تداعى المعطيات والوقائع تسفر عن دراما مغايرة اثر تصريح د/ الترابي فى شمال كردفان وهذا بعد اوبته من جنيف باكراً بدعواهم الى ( التوحد ونبذ الفرقة ويسعون الى جمع كلمة الطوائف الدينية والطرق الصوفية فى كيان جامع يوحد الشعب السودانى وانه لا تراجع عن الثوابت المضمنة فى الدستور الذى اقره الشعب عن استفتاء ) الراى العام عدد 10 مايو 1999م ، فهذا بحد ذاته ينسف البدايات الاولية للقاء جنيف الموصوف بالايجابية والنجاح على خطي الوفاق الوطني ويوكد تماما على ان الازمة لم تراوح قبوها, ام الشق الثاني الواصف اللقاء بواجهته القرابية والعائلية ما ورد فى مقالات الاستاذ عبد الله رزق وفى رسالة الاستاذة فاطمة احمدابراهيم ان كان السيد الصادق المهدى مازال مؤمناً بالمواثيق التاريخية الممهورة بتوقيع قواه او المبرمة بينه وبين قوى التجمع ومازال حادبا كاحد الدعاة الاصلاء الديمقراطيين والمعنيين بتعزيز التعددية السياسية والحزبية, وهذا ما زاالت تتوسم فيه جماهير الانتفاضة علاجاً للتجارب المريرة الصعبة لاكمال مهام مراحل التوطين للدولة الديمقراطية الحديثة او هو بالخيار وهى مرتجى حزب المؤتمر الوطن فى الرجوع التاريخي لميثاق الجبهة الوطنية الصادر فى 2 فبراير 1986م ( معلنا لاتحاد القوى السياسية السودانية فى اطار الجبهة الوطنية كياناً جامعاً عازلا لكل العناصر التى لا تؤمن بعقيدة الامة وقيمها فى الحق والعدل والتى تتنكر لوحدتها ومصالحها الوطنية وروابطها الاسلامية وسيادتها ) .؟؟؟؟
    2. إن الارضية الصالحة للوفاق الديمقراطي وراب شروخ التفتيت الوطني بغرض تكريس الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة والشات تستتبع المساءلة والمحاسبة بل والمحاكمة السياسية عن الاخطاء الناشئة نتاج خرق الشرعية المنقلب عليها حتى يتمكن الاطراف من الدخول ساحة العمل السياسى والوطني على هدى مبادى راسخة وسديدة ,وعل فى هذا السياق تستحضرنا تجربة جنوب افريقيا كمدخل ونموذج لخلق التماسك القومى الوطني وهى فى ذاتها مدرسة لتعميق المعرفة السياسية والاستنارة لمجموع حركة الناس كما وان سياسة عفا اله عما سلف الناشئة فى الحقب السوالف ما هى الآقانيم المتحذاة او النماذج المبتغاة فى عهد التحول لعتبات الالفية الثالثة وعصر العولمة والترقى الى مدارج الاحسان والانسان المعاصر .
    أن ندوة الديمقراطية فى السودان بريادة د.حيدر ابراهيم المنعقدة فى القاهرة 4 – 6 يوليو 1993م بواسطة مركز الدراسات السودانية بالتعاون مع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام والتى امها كافة الاتجاهات الفكرية السودانية من ضمنها الجبهة الاسلامية فى شخص د.عبد الوهاب الافندى خير نموذج للنقد والنقد الذاتى بل والمحاكمة السياسية والفكرية لموقف الحركة السياسية والفكرية فى احزابها من قضية الديمقراطية ، هذا الوضع, المحاكمة السياسية والفكرية لا يعنى الاغفال من ان يطال القانون كافة الافراد الذين رتكبوا افعال جنائية وحقوقية فى شأن المواطن السوداني .
    الخرطوم مايو1999


    الدولة العابدة 2
    بين أزمة الوفاق وديمقراطية الكنفدرلية :
    -حق تقرير المصير-اتفاقية السلآم21-4-1997
    -سلطة العفو السيادى ,وحق التقاضي
    وأد جنرالات الحرس القديم للنظام المايوى الممثلين فى المجلس العسكرى الانتقالى انتفاضة مارس ابريل 1985م وامتصوا رحيق زخمها الشعبي منذ بدايات تسلمهم مقاليد السلطة بالوكالة عن قوى التجمع الوطني الديمقراطي ، ذلك المجلس الاخلاط المتباين عسكرة وجبهة ميثاق تنشئة والمبايع الامام نميرى ولاية .
    وازداد الوأد قبراً بتعيين مجلس الوزراء الانتقالى الموسوم فى تخيره بالاستقلآل السياسى والبعد عن الحزبية الصارخة لانجاز مهام المرحلة الانتقالية فوافق شن طبقة الا ما عصم, ظهر فيها الوزراء المدنيون المستقلوون المتخفون يلجمون جماع القصاص الشعبي وتصفية الراسمال الطفيلي والربوى ويرتقون جهاز الدولة القمعي حفاظاً عليه, وعلى قواة السادنة الراكزة فى اعصابه الرخوة وشرايينه المترعة بالدم الفاسد ,فاختلطت الاشياء فى هرج اللغو والمماحكة العليلة وظلت قوانين الديكتاتورية الدينية التى اذلت الشعب قوانين سبتمبر 1983م وازكت نار الفتنة فى الجنوب السودانى محل جدل بين الكنس والابقاء .. التجميد والالغاء, وبعد انحلال الفترة الانتقالية ودون المساس بجهاز الدولة القديم فقد وطن الدستور الانتقالي 1985م للقوى السادنة والراسمالية الطفيلية وبيروقراطية الدولة وادواتها الموروثة من ما قبل الانتفاضة وصار الدستور الديمقراطي ذاته حاميا لوجودها ومبرراً لشرعيتها اذ انفتحت لها الابواب مشرعة للدفاع عن شرعيتها وبقائها وحقوقها الاساسية ومن ضمنها حق التقاضى وصار للقوى والتى كانت قاب قوسين من الانهيار لسان يردح ويطفق, يهرج ويجدف ويصل مرافى السباب وقلة الاحترام, فقد سقطت المشروعية الشعبية ولا نقل المشروعية الثورية وتساوت الشخوص والمؤسسات والاحزاب والكيانات ولاجهه تقدر على المساءلة والمحاسبة والمحاكمة والاقتصاص من رموزها الذين داهنوا او نافقوا او التحفوا او تلبسوا بوزر التمكين للدكتارتورية وشد ازرها او الذين اثروا وخربوا الحياة العامة وعاثوا فساداً للحياة السياسية وصنعوا من اللات والعزى والطاغوت منارات للمعرفة والعزة والالهام والاشياخ الذين ساموا العباد العسف والذل والقتل فى محاكم التفتيش الغبراء وها الواقع يعود كرة اخرى فى يونيو 1989م بانقلاب الجبهة القومية الاسلامية يحمل بين طياته تغييباً للشرعية الدستورية والقانونية مستفيداً على اوسع مدى ونطاق من طقس ماوطنه الدستور الانتقالى 1985م بمبادئه المتمثلة فى حرية التنظيم والتعددية الحزبية ترسيخاً للنظام الديمقراطي واستقلال القضاء والجامعات والخدمة العامة وسيادة حكم القانون وتامين نظام الديمقراطية النيابية وحماية لمؤسساتها الدستورية توكيداً للحريات الاساية وتعزيزاً للوحدة الوطنية ( ابواب 1 ، 2 ، 3 ، من الدستور ) منقلبا على كل هذه المبادئ والمثل باستعمال العنف السياسى الانقلابي للوصول للسلطة بدل استعمال وسائط واساليب الحوار الدمقراطي والتداول السلمى لها وتمر السنون العجاف اكثر وطأة من سنين مايو الماضيات ولما تخرج الانقاذ من بوار وكساد الدكتاتورية باستعظام الفتق على الفاتق تتالت المناداة للحوار والوفاق والوحدة ولم الشتات والقيام والقعود والطيران والهبوط والاجتماعات مغلقة ومفتوحة سرا وعلانية وهلمجرا وقبيل ان تستوعب القوى الوطنية والديمقراطية هذه المالآت ان انفلقت الانقاذ دافعة بحصانها القشيب القديم يمتطيه فارسها جعفر نمييرى منادياً بالتوافق الوطني ولم الشمل والديمقراطية والوحدة الوطنية .؟؟؟؟!!!
    ولا غرابة بل ولاحياء وسلف ان اوردنا بان فاقد الشئ لا يعطيه ولا يوطنه بل يخثره .. فالجبهة القومية الاسلامية لسيت معنية ابداَ بالديمقراطية وتعزيز النظام الديمقراطي الراكز على السيادة الشعبية والاستنارة القومية اذ لاتوجد اى مبررات قومية او خلافية فى هذا الظرف التاريخي الصعب لاخراج نظام لفظه الشعب ليس عن طريق الخيانة الشخصية والانقلاب ، بل نتيجة الراى الشعبي المنتفض على دكتاتورية الدولة الدينية ومؤسساتها الشائهة مخضبة الايدى بدماء الابرياء الشرفاء ومغلولة العنق بقوانين العسف والفرقة والاستعلاء الديني والعرقي .
    ان "عودة الروح" باحياء الانقاذ لنظام نميرى المخلوع فى هذا الظرف العاصف لا يمكن ان يفسر سوى انه استشراء لسوء النية ودعوة للمحافظة على جهاز الدولة القديم السالف المعمد بنظام الانقاذ الخالف, بدستوره ومشروطياته القانونية والهاءا لذاكرة الحركة الوطنية وقوى الانتفاضة الشعبية واستخفافا بقدرها وتطورها فى تعزيز النماذج الديمقراطية والوحدة القومية والدولة الديمقراطية الحديثة وفى مثالاتهاومواثيقها بداء من ميثاق الدفاع عن الديمقراطية مروراً بميثاق اسمرا ومذكرات قوى التجمع الوطني الديمقراطى بالداخل ، سيما وان ذلك النظام استطاع الافلات من المحاسبة والمراجعة والمحاكمة إلا من يسير منها وظل عضده وهياكله مبثوثة توطن عليه الانقاذ جهاز حكمها الرسالى المحدث احياءا وتجديداً وتطويراً ووصولاً بل, ولا تغيب عن الذاكرة التاريخية نشوء الدولة الدينية الاولى منذ بدايات المصالحة 76 واعلانها وتدشينها فى العام 1983م ومع ان الجبهة القومية الاسلامية تروم القول بانها غير مسئولة عن تبعات ما نشأ من قهر وعسف واختلال فى العقل والقانون والتشريع والتطبيق وترمى بتلك التركة المثقلة على اكتاف اخرين إلا ان موقفها وانحيازها ودفاعها المستميت عن الامامة الدينية وسدانة النظام ورفده وتوجيهه, علامات بارزة على مسئوليتها الاساسية عنه وبالتالى فالعفو السيادى الممنوح من رئاسة الجمهورية هو نقيض للمحاكمة الشعبية واهدار لحق التقاضى المقدس المتعارف عليه عند كافة الشعوب المتمدنة والمتحضرة بل هو اهدار حتى للحقوق الشرعية المرعية فى فقه الدولة الدينية بان الحق الخاص فى القصاص لا يملك السلطان التدخل فيه بطرحه او العفو عنه ان تجاوزنا عن المحاكمة السياسية والتى فى حقيقتها ابراز للقيم الديمقراطية كقيمة اخلاقية وتعليمية تقفل الدرب للظلامية والمغامرة والقمع والقهر ، العسف والاستلاب والاستهانة بالارادة الشعبية والتاريخ الوطنى .ان قوى الانتفاضة والتجمع الوطني الديمقراطى بالداخل والخارج معنية تماماً باستقراء الحدث بقصد الاعتبار وتحديد المواقف الراشدة تجاهه وتعيين موقف جازم ومؤسسى جامع يتواضع على ادانة هذا المسلك المستهين بالارادة الشعبية والتاريخ الوطني والمندرج فى خانة عبث الحوار وعدم الجدية لحلحلة ازمة الوفاق الوطني اذ بدل ازالة الركام القمعى يات الركام على الركام .
    كما انه من الملاحظ تنامى الدفع لطرق "ازمة الوفاق" قبيل اجتماع الايقاد بنيروبي بين الحكومة والحركة الشعبية فى 20/4/99 وبروز اتجاه من السلطة بالقبول بطرح الكونفدرالية ان كان ذلك منجاة من الحرب الاهلية وما اعتوره اخيراً من اسباب التراجع التنصل بذريعة قتل الحركة ممثلى الاغاثة بالصليب الاحمر من الحكوميين وارجاء المفاوضات .؟؟؟؟؟!!!!
    ان رجوع السلطة للدفع بالوفاق ترياقاً لخط الكونفدرالية او التلويح بقبول الكونفدرالية كضد للوحدة القومية واساس للانفصال كلها دورب متشبعة لآ تفضى إلا الى تضخيم الازمة واستفحالها فمنذ ان اتفقت قوى التجمع الوطني الديمقراطي على مبدأ تقرير المصير واستجابت له الحكومة فى اتفاقية السلام 21/ فبراير 1997م بين اطرافه الموقعة صار مبدأ الوحدة او الانفصال امور تقرر فيها صناديق الاقتراع والسيادة الشعبية فى الجنوب السودانى الفصل السابع المادة 10 شاملة, وعليه فالموافقة على حق تقرير المصير مرحلة دستورية اعظم شانا من الكونفدرالية كما انه من المعلوم بداهة ان العديد من الشعوب قد عبرت لدولة الاتحاد والوحدة عبر عبورها مرحلة الكونفدرالية والامثلة عديدة دستور الولايات المتحدة لامريكية 1787م الفدرالية السويسرية 1848 المانيا الاتحادية 1871م.
    ان طرح الكونفدرالية طرح بديل للمشروع الحضارى والحرب الجهادية ولو كانت هناك اى جهه تحسبه يصب فى خانة الانفصال فالسلطة هى الوحيدة المسئولية تاريخياً عن تديين الصراع وتسعيير اوراه وتفتيت الكيان القومى وبعثرته والمساس بالسيادة الوطنية وتغييبها .
    وعلى العموم تظل الازمة وفق تداعيات الوقائع لا تبارح محلها لكن العبرة ان يستشف منها الاتي :
    أن تماسك ومؤسسية ووحدة قوى الانتفاضة الشعبية الممثلة فى التجمع الوطني الديمقراطى تجاه الالتزام بمواثيق التجمع فحوى واجراء مسائل لا تغيب عن الذاكرة بل ينبغي ان تؤسس على الجماعية وهيئة القيادة وان كافة المبادرات الوفاقية ما ينبغى التحاور حولها بانفراد فصيل دون الا خر كلقاء جنيف او غيرها وهذا فى حد ذاته بلسم شاف ضد التكهنات والتخراصات وشق الصف الوطني وخلق الشرخ .
    أن الكونفدرالية كخيار فى مواجهة الدولة الدينية ودستورها الابراهيمي ومشروطاته فى قانون تنظيم التوالى السياسى ليس مدعاة لتراكم قوى المعارضة الوحدوية الشمالية مساعيها دون اسس قى التسريع اللاهث للوفاق ، سيما وان السلطة تسعى بوضوح للانفراد بكل فصيل باذرة الهاجس والوسواس المفضى لشق الوحدة والاتفاق, وادل مثال على ذلك بان قوى التجمع الديمقراطي بالداخل قيادة ورموزاً موجودة وتقدر بنفس التمام والكمال للقيادة والحوار وتملك التفويض والتاهيل والتقرير حول حلحلة ازمة الحكم ، فما بال ان يات السعى الى جنيف طرابلس ... الخ. وان تم هكذا ما ينبغى ان يتم إلا كوصل لما بدى داخلياً وما تم احداثه ، عموما عل هذا شأن اختطته الحكومة فى البحث عن مظان تواجد الزعماء !! اضافة الى انه لا يغيب عن البال الموقف الثابت للحركة الشعبية فى انحيازها الكامل لخيار السودان الجديد . الموحد المضمن فى العديد من ادبياتها ومنظماتها كلواء السوادن الجديد . ان الوحدة هى السياج الناجح لتمثيل الارادة والسيادة الشعبية بالمحافظة عل سيادة الوطن ورفاهيته وتقدمه .
    ان قوى الانتفاضة معنية تماما على الصعيد الفكرى والعملي بدراسة ظاهرة "نفخ الروح " والاحياء لنظام نميرى المخلوع بواسطة الحكومة اذ لا تكفي تقديم العرضحالات الجنائية او الطعن الدستورى فى تغيب حق التقاضى ، فالاشكال ليس اشكالاً فردياً يتصدى له المهنيون الحقوقيون بل هو موقف يتطب من كل قوى الاستنارة والراى والجماعة لتقدح فكرها فى تقويم الظاهرة بقصد الاعتبار وتحديد المواقف الايجابية ترسيخاً للثقافة الديمقراطية والتاريخ الوطني الراكز على دروب الارادة الشعبية.
    فهل يكون التصدى على قدر التحدى ؟؟ .

    الخرطوم 5/6/1999م
    الدولة العابدة 3
    بين ظلام الحال وديمقراطية المال
    سلطة العفو وحق التقاضى
    تأملات حول ندوة الكونفدرالية :
    ساقنى اقدار الاهتمام لحضور الندوة المنعقدة بقاعة الشارقة جامعة الخرطوم الاسبوع الفائت بعنوان الكونفدرالية : رؤية الداخل ومحاذيرالخارج . وقد تم اشعارها بالصحف اليومية تقديماً بواسطة التنظيم المتوالى الحركة السودانية المركزية "الحسم" لا يخفى الظرف التاريخي العصيب واللاهب متزامنا وموضوع هذا المنبر ، فالجدل ويمكن ان يقال "الورطة" التى ادخل الجبهويين فيها البلد مما كان مردوده قرار الكنوغرس الامريكي بجانب دنو محادثات الايقاد مع الحركة الشعبية وامتداده فى الايام المنصرمات "بالجدل" اللاهب حول الحل السياسى مع قوى التجمع الوطني الديمقراطى كلها أمور متشبعات متوترات زاخمات تورى "العصف" ورياح الخماسين،، فاما اصباح بازع يدعوالى سودان ديمقراطى جديد آمن او حكم ليل بهيم يكرس مجتمع الانغلاق وترسانة الحرب الغشوم ... كان الجمع كبيراً ... ابتدره د. رياك مشار وفى راى كانت مخيلته ممتلئة بظلام الحل ، فاتفاقية الخرطوم للسلام لم توف بمتطلبات دولة الجنوب السودانى فى الفيدرالية واسعة السلطات ... كما وان التلكؤ فى الدفع ببنودها للواقع التجريبي والتنفيذى لم يبارح حروفها كثيراً وقد ظلت دولة الجنوب السودانى عاجزة عن القيام بمهمها فى بسط الامن والتوالى السياسى كترياق للفصيل ذو الباع الارحب المقاتل فى الحركة الشعبية ، صحيح ان فصائل الاتفاقية مهرت توقيعها وابرزته فى كرنفال احتفالى فى القصر الجمهورى بالعربية والانجليزية وبحضور من سادات الغرب الافريقى تشاد الوسطى وتم تسويق الاتفاقية للعالم المتحضر المعنى بحقوق الانسان وحرية الشعوب ان لم نقل دول الهيمنة الاوربية الاطلسية القاصدة لتذويب المرتكزات وثوابت الامة وبتتبيعها لهيمنتها كما يحلو لاخرين!! ، ان دولة التنسيق دخلت فى صراع الداخل فبدل التوالى بين المركز وفيدرالية التنسيق وغياب الثقة نشا نزاع الوحدة ببروز ماتيب والاقتتال الضارى وسقطت كافة اقنعة شعار الداخل المفضى للتوحد الوطني التنسيقى وصارت الفيدرالية فيدراليتين هذا التمزق السياسى ، لغياب الثقة كان او اثبات الجبهيويين لاطراف الدم الواحد ، مشار Vمتيب تمكين لقوة المركز فى تملكه لعصا موسى السحرية ليس للسقيا وتقسيم الثروة بالعدل بين السبطين ولكن للمدارة والبعثرة سيما وانهم واتروا القول بان النزاع لا يعدو ان يكون بين بطون القبيلة يا الله !! لدولة المؤسسات وحكم القانون اذ من منهما طالوت المعنى فى الآية الكريمة (وقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَيْنَا ونَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ولَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ المَالِ قَالَ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وزَادَهُ بَسْطَةً فِي العِلْمِ والْجِسْمِ) ، انها التجربة المرة .. وقد دفعت بسيادة رئيس لجنوب السودانى د. مشار الى التنادى بحد الاستقالة من كافة المناصب دستورية كانت او تنفيذية ، بالطبع وفى هذه الاجواء نحدس ان مخيلته سترنو وتجوس للاسترجاع والاستقراء وبالقطع تظل احبار وبصمات بنود واتفاقيات ونليت تحى ذاكرة الاكاديمي اليبرالي د. ريك كما وان دم الثور الابيض هو الفداء Mabior Thon / tub or والتعميد المقدس لشرعة السلام والتوحد ووحدة المآل والوئام والتسامح الديني فوحدة الجنوب السودانى جزء من وحدة السودان الديمقراطي الفاعل (Effective Democratic State) والقائم ، ولو كانت هناك من حسنات لاتفاقية الخرطوم فشودة للسلام فهو تقرير ولاول مرة فى تاريخ الانقاذ الاعتراف بحرية التنظيم (Right of association ) وتضمينها لمبدأ المواطنة ولمبدأ سيادة حكم القانون "العلمانيين" الفصل الثالث 3/أ/(1) ، 3/ح/(1)ط اتفاقية السلام السودانية 21 / ابريل 1997م والحبكة صياغة, والمدارة فهما ، لذلك فى المرسوم الدستورى الرابع عشر المجاز فى 33 يوليو 1997م مواد الفصل الثاني مواد (3) 1 – 5 ، 6 ، ارجو ملاحظة الاختلافات والاضافات وكل هذا مع الباب الثاني فى الدستور 1998م المادة 26 شاملة على ذات السياق اتت اقوال د. لام اكول حديثاً عن الاهدار التاريخي لتوزيع سلطة الدولة عبر العهود السابقات واللاحقات للجنوب السودانى وتهميش التولية والقيادة فى المواقع الرئاسية بالدولة لابناء الجنوب فى مجالس السيادة رئاسة الجمهورية ، قيادة الاركان العسكرية رئاسة القضاء ، تفريقا وتمييزاً فى المعتقد ... اذ كيف يواجه المسيحيون الصعاب فى انشاء محال عبادتهم وقداسهم وتراخيصهم والقيود العديدة التى تواجههم فى هذا الشأن على حين تاتى استسهالا وبالحسنى انشاءات المآذن والجوامع فى كافة المواقع ودون اشتراطات وقد فجر زميلنا الاستاذ محمد طه القول بانه من المستحيل الذى لا فكاك منه ان ان يتبوأ جنوبي مسيحي رئاسة الجمهورية وافاض ان الانفصال هو انجح السبل لحل ازمة الجنوب السودانى كما وانه ليس بالضرورة ان يطلب الجنوب الانفصال بل ينبغى للشمال المطالبة بذلك سيما وتزامن ذلك مع قرار الكونغرس باعتبار الامر مقتضى فيه ... اما د الطيب زين العابدين فظل رأيه قائماً ومؤيداً ليس فقط الحل فى الكونفدرالية بل دعى الى وجوب الوصول الى اى حل كان لوقف اطول حرب فى العالم الافريقي وهذا توكيداً لارائه المنشورة منذ تاريخ سابق – تمددت اكثر الى اطروحات اى حل يوقف نزيف الحرب وجاءت محاذير الاستاذ وراق من الكونفدرالية محاذير فى الجغرافيا باعتبار المطالبة بحدود خلافاً لدولة السودان الموروثة من عهد الاستعمار حدود 1956م جبال النوبة والانقسنا ومحاذير مهددات دولة الجنوب السودانى المستقل فى مواجهة دولة الشمال حيث تراكم الاولى مقدرات وترسانة وآلة الحرب لدولة وليس آلة حرب المليشيات والعصابات ، ختم الاستاذ غازى دعوة للسودان الجديد المتوحد القائم على مؤسسات المجتمع المدني والنزوع الديمقراطي وان الورطة التى ادخل فيها الجبهويين السودان مفتاح حلها فى قيام المؤتمر السدتورى الجامع المتمثل فى ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية .
    خلاصة :
    1. ما زال قانون التوالى السياسى بقيوده القانونية سيفا مسلطا على اندياح حركة الفكر وجماهيرية المنابر وبدل ان تكون منابر الفكر شعبية للاستنارة والوعى سيظل المسموح به لقوى التوالى السياسى فى منابر النخبة كقاعة الشارقة خوف الفتنة – المواد (3) شاملة 20/2 .
    2. يخيم الجدب والضيق ، الخيبة والرهق على طقس الواقع السياسى فى الوطن ، يحس كل من حضر وسمع البرم ان لم يكن الياس للهلهلة التى وصل اليها الحال .. فكل المتحدثين يتنادون بوصول ازمة الحكم الى مداها وانه قد جفت الاقلام وطويت الصحف ولا مفر .
    3. ان الدولة الدينية بمواثيقها الليبرالية البراقة – فى اتفاقية السلام - فشودة وهامتها التاصيلية فى دستور 1998م كما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية عند تدشين الاحتفاء بعشر سنوات لحكم الجبهيويين ليست هى المخارج لحل الازمة فستظل ثقافة الدولة الدينية هى الغالبة ، والغلابة ، تعلو ولا يعلى عليها بالمظهر الدمقراطى الفضفاض الخارجي – وبالمدارة والتزويغ حينا وبانعدام الشفافية والتطهيرية اخرى ، نزاع مشار متيب ليس الدولة طرف فيه – نزاع بطون قبيلة ..!! .
    4. يظل وسواس المؤامرة الاطلسية على الدولة العابدة ركن ركين فى فقه الدولة الدينية مما يدعو للانغلاق والاهدار لطاقات الوطن وغيابه ، بدل الركون للعقلانية الراشدة القاصدة لعمارة الوطن ابعاداً للفتنة والخراب والهوى ولن يتاتى هذا فى زمن العولمة المعاصر إلا بالاجماع الديمقراطى المدني فالتالف والتوالى بمكونهما الديني يمكن ان يشكلا الخضوع والتناحر الاستعلاء والتذويب (Assimilation) فتجارب الفرنسة فى الجزائر فى العهد القريب والمورتسكين فى بلاد الاندلس فى العصر البعيد نماذج للتامل والاعتبار .
    5. تظل قضايا المسألة القومية بلا حلول حتى و لو تم الأتفاق على أشكال دستورية متقدمة , و موائمة, ما دام أشكال " الحل الديمقراطي" لم يحسم ......و في حالة قبول دولة الشمول الديني بحل قيام دولة الكونفدرالية و التعاهد, وسلف النظر عن رؤية الفصائل السياسية الأخرى و مواقفها من ذلك , تظل قضايا التحول الديمقراطي المدني أولى أجندة الصراع حتى في الشمال ... و عليه فان بعد الحل الديمقراطي لحل الأزمة القومية , وهو تاريخ الجلاد و الصراع التاريخي في السودان .ابتداء من أحداث توريت 1955, وبداية تدويل الأزمة أبان الحكم العسكري وعصفاً به كجزء من المسببات في هبة ثورة أكتوبر 1964م وما لحقته من مؤتمرات المستديرة , ولجنة الأثنى عشر , اديس أبابا و خرقها في عهد الشمولية الأولى 83-1985 وتدويلها في ظل الشمولية الثانية1989م برفد قوى جديدة في باحة الصراع من المناطق المهمشة غرب السودان و جبال النوبة , الأنقسنا و الشرق...
    6. أن المسألة القومية و مع أنها أشكال قائم ألا أنها دفع دينامي يتنادى لصياغة الدولة الوطنية الحديثة أو قل الدولة الديمقراطية الفاعلة و هي نقيض تماماً للدولة الدينية , فالأولى جمع اصيل للشتات و التنوع و دفع به لمرافئ التوحد , أما الأخرى و بقدر ما يأت هجين التأويل و التأصيل لن تفرخ ألا التعصيب و الأستعلاء و الفرقة و التذويب في هذا الزمن المعاصر . أذا ماذا كان سيكون الحال و المآل في حال انعدام هذا الأعضال ؟ فلتتدافع خطانا من أجل وطن ديمقراطي حديث يتراضى على الوحدة في التنوع أو التنوع في الوحدة.......
    الخرطوم14\7\1999م







    عودة الروح لدبشليم

    في أدب التآزر و التعاضد و التوالي فالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً
    في مناسبة دعوة حكومة الجبهة القومية جعفر نميري لرجوع للسودان –بتذليل التبعة"

    هم يحكمون:
    أتيت يا دبشليم في آيار , و حللت فيناغائراً برماحك الداكنة , وأفراسك ذات الصهيل الكاسر, أما مراكبك الآشورية الدجن فلم تخفها في الأرخبيل الناعس للمدينة, أذ أسلست لها الكمون و الانبهام في خيران البرجوب بناحية عميرة القروية و قيل ما قيل , أن مسمى الناحية جاء عقباً لأمراة ناشز , وحشية العينين , تركل بأرجلها في الليل الكابي , كأفراس البحر في لجلج الماء الهادر......
    أخفتنا عند الغسق بأصوات المنجزرات المزنزرت المئزر , ونحن نؤدي صلاة الصبح قانتين , و جمعت منا الأوراق الخضراء , وكنت أنت تدعوها بالأوراق الصفراء من منا الصحيح يا ترى؟!
    حينئذ لم نسمع علعلة صياح الديوك , ولم نتنسم تنفس الصباح أو ضوع الاقاح .... أما زهرة التولب البازغة على جدرآن الجدول فلها القليل من أهتمامنا, كما يصبح افتراعها فقها لتصل مقامنا ....مهلاً. فذهننا غائم و كنا ساهمين تبتلاً للاستخلاف الذي لم يجئ و أهدر.
    فقد(وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم و ليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بى شيئاً).
    صبراً فالدنيا كرات وابتلاءات وصبرجميل آل ياسر....
    وفى30 يونيو ها انت تجئ وقد خلفناك وازددنا زخماً ،
    فعميرة القروية ترفل بالطيلسان وتلمود السلطان فى مدينة عمران ، وما عادت عصى العاج المجلوبة من ادغال الاستواء والابنوس سحرنا الاسطورى .
    اذ انا الآن نملك عصى موسى والقناطير المقنطرة من الفضة والذهب والبترودولار ، دعك هنيهه من هذا ؟! .
    لم لم تسأل كيف اتينا؟ دع الطيب صالح, نصدقك القول ونحن الصديقون بان اتينا من عقبك الاخيلي هذا, نبتنا وتعوشبنا فى ادغال الغاب والقفر والسهل والجبل, انداح فينا المال من الروضات الشريفة والخلجان مخبوءة اللؤلؤ فعدنا السندباد الجرئ والمغامر الساعى فى بلاد الله لا الملاح التائه فى الشاطئ المهجور .. بذذنا تاجر البندقية وسفائن انقاذنا تمخر العباب الزرق من الادرياتيكي, الدانوب الى المسيسبى, اما النمور الاسيوية فجزء من تفضلنا نطمح ونحن الاعلون .
    تفضل ترجل فالسهب سهبك , والارض ارضك والدار دراك ؟!
    وبسلام امنين ادخلوها بلاد البؤس المقيم
    وليندب بيدبا عقله الاعتزالى اللعين ...؟؟؟
    عد الينا فالعود احمد :
    الحكم لله ، المال لله ، والجاه لله ، والكل لله, انت ترى ما نراه, فاوبتك الينا فى هذا الظرف العاصف شد ازر وابعاد وزر, عاديتنا فواليناك وصالحناك وشغلنا السدانة والرفادة فى سلطانك الملهم, وبايعناك ولم تنعتق اعناقنا من العهد والميثاق لآمامتك الدهرية إلا بعد تبديلك لشرع الله وخضوعك للطاغوت الاكبر .
    وها انت تعود والعود احمد .
    نحتاجك لتجاربك العديدة فى تبديل اهابك .
    فانت اليوم اصفر كالقفر وغدا اخضر كالشجر, وبعد غد رمادى كالجبل .. لكن نصدقك القول نحن ازهي منك الوانا واعمق منك تبيانا واذكى منك حيلة .
    وقد عفونا عنك كما عفوت عنا ونلتقيك رئيسا سابقاً قلادة طوقتها لك الايام على ذات دروب الدمقراطية والوقار والاحترام من جفرسون كارتر وتاتشر العظام ، لقد اقلنا العثرات والهفوات, نحتاجك اليوم ريح صرصر فى متحف الزحف فاعصف بالتاريخ الوطنى المستقر والنامى وانذر بوتائر لقاءاك الجاسرة كل العملاء والمشاغبين العلمانيين منهم الكذابيين الضليلين .
    اوبتك الآن شد ازر , وابعاد وزر
    فعد الينا فالعود احمد .!!!

    عد الى سفينتنا :
    توالى معنا وعضد ازرنا ولا تقل انك او الى جبل يعصمك الانهيار, يوم لا عاصم من امر الله فقد نجدناك وصالحناك فى الايام القاسيات من تدبير عصبة الاطباء والقضاة والمحامين المافونين المتمردين والعقائديين الطائفيين والعمال المخدوعين ، كانوا يسعون عليك يرومون قلبك ظهر المجن, وهم الموتورين فى حلفنا الربانى المقدس والعروة الوثقي, سعوا قطيعة بيننا وخلقوا البين .
    اللهم اقصمهم عدداً وبددهم بدداً ولا تمهلهم غداً ، فما اشبه الليلة بالبارحة .
    عد الى سفيتنا نراكم الموالاة وطوق النجاة .



    اسطورة دم الغول :
    ليست مهما كتابة التاريخ واخذ العبر, وليس مهما استدعاء الماضى الغائب المنسى فالتاريخ محض عبث وملهاة مدعاة للضجر, ان بكت لجد محق فى هذا وان لم يكن محقاً فينبغي طبخ الحساب .
    (Cooking Accounts) سيما ان هذا الطبخ يصعب معه تعيين معيار العدالة الصارم ، معيار الذهب .
    - ان طبخ الحساب يعزز لنا النمو والقوة .
    - فهو دم الغول فى الاسطورة
    - وليرحم الله الامام وراشد والشفيع والاستاذ طه ورتل الشهداء والعسف المسام للناس والعوام
    - والانتهاض والانتفاض
    - ألا تسخروا الميزن ؟!! .


    نحن نحكي :
    عرضحال عام الرمادة :
    تخضب المانجو والباباى بالدم الراعف اسى ومحنة
    وا ... اسى على منقو زمبيرى والبازنجر كيتو
    والكجورية شامة وبارمينا ميثنانغ ... واما سعن اللبن
    والتبلدى فقد بقرته سنون الجوع ، وصهد الضنى
    فبرك مسغبة ومسكنة .. واطل الشحوب والاصفرار .
    "على غابات النخيل والشرفتان
    وتمدد الفقر والافقار تبين له الف زراع يالله ."
    لخرطوم 15 مايو 1999م

    أطروحة المؤامرة والتدخل الاجنبي
    تآمر على قانون الانسان والشرعية الديمقراطية
    حول قرار الكنقرس الامريكي :
    انقضى زمان كئيب بنيل الشعوب حريتها من الكلونيالية الاستعمارية الرابضة تحت براقع الانتداب المحميات والالحاق وخلافها من مسميات تقليل غلواء الاخضاع والافقار ونهب ثروات الشعوب وتوطنت المبادئ العدلية والعقلانية فى التحرر والتحرير تحت فعل الانسان وجلادة الدينامى وظل الصراع حول الحرية والعدل والسياسة والاجماع ، الفرد والجماعة تشهده حقب الحرب الباردة وعلى اشده بين معسكرى الراسمالية والاشتراكية وانذاك ليس بمستغرب فى حالة اتون الصراع ظهور لتدخلات العسكرية ومؤمرات قلب الانظمة وافتعال الحروب الاهلية كنقو لوممبا V تشومى العدوان الثلاثى على ناصر مصر الخ كان الصراع يتماهى تحت كنف الايدلوجيا بين الفردانية والليبرالية وحقوق الانسان فى مواجهة الجمعية والشعبية والاشتراكية ولكن ذلك الردح المرير والنزاع الضارى مع جدلية توحدها فى الاختلاف واضدادها كخروج الاشتراكية من رحم الراسمالية والامبريالية, والكمونة من الجمهورية وتنامى الدفع ، بل وترشيد الصراع وعلقنته ببزوغ الوعى والمباراة السليمة وفق مبادئ التعايش السلمى ، دفع بقضايا حقوق الانسان قفزات متقدمة, اذا وافقت القوى الكبرى على مواثيق القانونى الدولى ليس توكيداً للاعلان العالمى لحقوق الانسان وحسب بل رفدته بمواثيق عديدة اخرى فادمجت الحق السياسى وهى قضايا الحرية والحقوق الاساسية والمدنية واضفت عليها حقوق اساسية اخرى تدخل فى باب العدل الاجتماعي والاشتراكية والثقافة الاجتماع الاقتصاد .
    وعلى ذات الوتائر ان شعارات "الثورة الثقافية" فى صين ماو "دع الف زهرة تتفتح "، المعدول عنها لاحقاً ووتائر الاطروحات من بيرسترويكا غورياتشوف والغلانوست علامات بارزات فى مسعى خلق الموازنة بين ضرورات الحرية السياسية وحقوق الانسان الفاعل العقلاني , نقيض الشمول الايدلوجي, وعبادة الفرد الفذ وحتميات التحول الاجتماعي ... محاولات جديدة لازهار الاشتراكية الديمقراطية الاوربية وبعيداًعن شوفينية الاممية الثانية القابلة بجلاديها القوميين والعرقيين والطبقيين .
    ومهما يكن من امر ، فقد اثبت عصرنا هذا اثر التحولات العمقية ضرورة التوكيد على حقوق الانسان بعد الانتصار على الفاشية والنازية وصارت هذه الحقوق فرع من فروع المعرفة الفقهية القانونية وعلم السياسة وما عاد العالم ينظر لظاهرة الديكتاتورية وانظمة الشمول دينية كانت او عرقية عسكرية كانت او مدنية نظرة المتفرج من ثقب الباب.
    ان مؤسسات المجتمع المدني العالمى المتمثلة فى منظمات حقوق الانسان الاوربية اسيوية ، افريقية ، وعربية وغيرها بجامعاتها ومؤسساتها وبكل الروافد الاخرى منها بدءاً من المحلية والقومية الشعبية والحكومية وامتداداً للعالمية وعلى هامتها اذرع منظمة الامم المتحدة دفعت بقضايا قانون الانسان الى مرافي العالمية والفاعلية وعليه فان اى عزف نشازً للتقليل من المعايير العالمية (Universal Standard) يعتبر اخلالاً وتخثيراً لذات الانسان ، يدفع بالنقض والاستئناف والطعن فيه واهداره بغرض الدفع بجهة الخرق الى التسامى ومراعاة هذه المعايير ان اصلاً تم الاعتراف بشرعية الامر الواقع التامرى والانقلابي De-facto كما وان مبادئ السيادة القومية Soverignty الكلاسيكية فى القانون الدولي ومنعة جغرافيا الحدود السياسية من التداخلات الاجنبية مفاهيم عفا عنها الزمن المعاصر والواقع او بالاحرى من اجماع الراى العالمي المستنير ومؤسساته المعنية بالديمقراطية والشرعية اليستورية وحقوق الانسان .
    بحسبان توجه العالم ليس فى بناء الكيانات الكبرى والاتحادات واسعة العضوية واتحادات الجامعات وحسب بل شمل ذلك شتى مناحى ومضمار الحياة فى الاقتصاد والسياسة والتشريع والاجتماع ( امثلة : المجلس الاوربي ، منظمة الدول الافريقية ، جامعة الدول العربية ، منظمة الدول الامريكية ، لجنة الحقوقيين الدولية ... الخ) . وتقدمه فى انشاء المحكمة الجنائية العالمية المعنية بالتصدى لمحاكمة الجرائم ضد الانسانية وخروقات حقوق الانسان بشى تنوعاتها واهدارها او الحجر عليها ولم يتبق سوى غلالات بسيطة من هذه السيادة كبقية وحد ادنى وكغلالة تستر سوءة الحكومات الشمولية من التدخلات الاجنبية مادامت قد حافظت الحكومات على كرامة شعوبها وعزتها وحقوقها وساهمت بجد فى تعزيز السلام والوئام والاخاء والامن الدوليين وجدلياً هذا افتراض متوهم يظل هاجساً مؤرقاً للشموليين يقض مضاجعهم من رقابة الضمير الانسانى والشرعية الدولية وهو ذاته عقب اخيل الداعى دوماً للاطاحة بهم وبواسطة شعوبهم الوطنية ان افلحت مفردة او الدعم الانسانى العالمي للفلاح مجتمعين – وهذا العقب الاخيلى سيظل الوسواس والفوبيا والهاجس لازاحتهم واستبعادهم والاطاحة بهم لاسترداد قيم الديمقراطية وقيم الانسان المعاصر, وعليه وحتى وان حالف الحظ انظمة الشمول وفق فقه الصدفة بابراز انجازات مادية ضخمة فى التقنية والتقدم وما يخال الديمقراطيون المعنيون بحقوق الانسان معنيون بتقدم الالةوالتقنية على حساب كرامة الانسان واعزاز قدره فهو ذاته الراسمال اللا متناهي .
    ان نموذج اجماع الحكومات الافريقية فى الايام الفائتة – حتى الشمولية منها للسير قدماً فى مناقشة الحظر على الانقلابات العسكرية وعدم الاعتراف بها او اعطاءها مشروعية الواقع ان لم نقل المشروعية الدستورية فى اعلان وهران بالجزائر خطوات متقدمة لنمو الوعى ولتقرير حتمية وعالمية وانسية الشرعية الديمقراطية, فعالم اليوم لا رقية فيه للتذرع بتابو الشأن الداخلى ، ومنعته امثلة واقع وتسليم بنيوشية بواسطة القضاة البريطان – التدخلات لحماية مسلمى والبان كوسوفو من التطهير العرقي .. ارجاع الشرعية الوطنية للكويت فى مواجهة ترسانة التعدى العسكرى بواسطة حكومة العراق ... الخ .
    هذه المواقف والاطروحات ليس بالضرورة ان تكون مدعومة من قوى الاستكبار بحكم وضعها الريادى فى العالم تقنية ومقدارت بل تشارك فيه لفيف من الحكومات الموقعة مواثيق الامم المتحدة وترفده المنظمات الوطنية والشعبية والحكومية منها والاهلية والعالمية فى حقل تطوير مجتمع ديمقراطى خال من الاستغلآل والتمييز والمحافظة على حقوق الانسان "الايقاد وشركائها كمثال" عل هذه الآلية يعتريها مرات بعض القصور لكن لا تثريب لسبب بسيط فى ان اى وضعCASELAWليس بالضرورة ان يكلل بالنجاح كسابقته وشبيهه وكما نعتبره فى القانون بالسابقة "Precedent" لأن الظرف الموضوعى ، وفعل الانسان والملابسات التاريخية كحق الفيتو والقوى المضادة وخلافها من مجريات تعقد بالسابقة من الوصول الى النتائج المرتجاة وعليه ففى العديد من القضايا يتنادى ضيق الافق بان هذه الازمة – كيلت بمكاليين . وحتى هذه الخلاصة او الصيغة ان كانت صحيحة واقعاً ، فهى معطى للجلاد لاستدعاء الرأى العالمى المستنير الديمقراطي للمراجعة والتصحيح والنقض لاستبيان الغبن ... لا ان تكون ذريعة للتباكى على الاطلال ودفن الهامة على الرمال بل المثابرة الدينامية كقيمة ديمقراطية حية لتفجير الحياة فى العجز والضعف الانسانى لدحض الانحياز والظلم .
    ان عالمنا اليوم الزاخر،علم المعلوماوتية والاتصال والتواجد والارتباط الوجودى العالمى حتى فى عقر الدار يستطيع الالمام والانفعال بما يحدث فى كراكير تولشى او ادغال مارلبارى او بما يتواتر فى جزرالمادليف او القمر .. واى ضيم ناشئ يمكن ان يكون ومدعاة للحماية العالمية International Protevtion واى اتفاق يعزز التضامن والوحدة يجد الرعاية والتطريز والدعم المحلى والعالمى اقله كمثال اتفاقية ونليت .
    اما الدفع بالخصوصية ومراعاتها أو الثوابت الحضارية وجمودها لعدم اتساقها مع هذه المعايير فهى محل نظر وجدل لا ينكر الفرد وجود اشكاليات داعية للتفرد بحكم البناء الاجتماعي والثقافى ومراحل التطور لكن هذه الاشكاليات لا يمكن ان تخلق القوامة والوصاية على صيرورة التقدم ودفعه للحاق بالانسان المعاصر .. ان اجتهادات المفكر محمود محمد طه التنويرية بداءاً من كتاباته الاولى واللاحقة – حول تطوير الفقه ، ومن اجل منهج اصولى كلها مساع لهذا اللحاق .. الاولى ركوناً لتقسيم مراحل الرسالة والثانية اعتماداً على جدل الابتلاء بغرض التاصيل سلف النظر عن الاختلافات البينة والجذرية للسطوع والتنوير او الظلامية والرجوع فليست من المتصور ان يقعد هذا الخاص والمتفرد حجراً وحجرا ،، بل استثناءاً وشنئاناً على اجماع غالبية شعوب العالم كالشاه التائهة القطيع, وعله يثور امر جوهرى اخر ما بالنا لانفرد لهذا النموذج المتفرد والخاص الاصيل ، نفرد لها البراح والمنبر ونقدمه انموذجاً رسالياً يقنع الشعوب بجدواه وحداثته افضليته ويوتوباه .. ولنا فى تجربة الانقاذ التطهرية المثال الحداثى التاصيلي !! سيما وان الخاص حمال ذو جوه كما يقول الخليفة على كرمة الله وجه ؟؟؟؟!!!!.
    معطيات الواقع :
    قبل أشهر تصرمن افاض اعلامناً الوطني الحديث ، عن التقدم الملحوظ لسجل حقوق الانسان السودانى امام منظمات حقوق الانسان بجنيف وافاض برأى انطباعى عن وقوف ممثلته مارى روبنسون ، مع هذا التسحن وابتدأت علائم الاغتباط مع الفرنسيين يحدوها خطى اوبه السفير البريطانى الخرطوم ، كما زوادات الغبطة بابعاد د. جون قرنق عن مداولات المؤتمر واسترخى النظام تكأة وتمكن وطمأنينة سيما وان اليوبيل العاشر للانقاذ يشهد تدفق الذهب الاسود السودانى ، وان الفال الحسن بعد لقاء جنيف الترابي والصادق ، وختامه مقررات مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي المنعقد فى اسمرا باعتماد الحل السياسى ومكوناته فتح جديد اقله الخروج من استفحال الازمة لبرهة من الزمن الديني رجاءاً ودعاءاً (إنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً) وما درى النظام ان هذه البرهة وفق المعطيات الآنية فى العقل الاوربي الهيدجرى برهة عبثية ان لم تكن ساماً صبورياً .. ضاق ذرعاً بالحكم الشعبوى التعبوى وجدله الصورى الشكلى بخصوص ان معطيات محضر الواقع التاريخية الموثقة والمرصودة فى حالة السودان ، كفيلة وبهذه الحيثية ان تستصدر قراراً يجافى التمنيات المرتقبة فى تثبيت حكم الواقع الجبرى .
    ومن الاسلم ان نسترسل اكثر فيما نصوغه ربما يزهد منه ويصنفه الغير نوعاً من التنطع النظري والتشقق الفكرى ، غير المستساغ فى هذه الظروف المازومة مع تصورنا باهميته كمساهمة تحدس فى الواقع برغبة فى مقترح تحسينه .
    1 / ظلت تقارير منظمات حقوق الانسان تدفع النظام بخروقه الوحشية للحريات الاساسية للمواطن السودانى بدءاً من الانقلاب على الشرعية امتداداً للعام 1998م منظمة العفو الدولية المراقب الافريقي ... الخ . وقرارات الامم المتحدةالعديدة وتقارير مقرريها الخاصين وعلى راسهم كسابر بيرو .
    وحينها ظل النظام يدافع عن ذاته بايدلوجيا الخصوص الدينية ومرات بمسلتزمات الضرورة الملحة للحفاظ على وجوده واخرى بالهجوم السافر على كافة قوى الصليبية الجديدة والعلمانية الملحدة ، مبيناً دفعه الر اكز على نظرية المؤامرة المتوهمة بغرض استلاب الأمة من مكوناتها وثوابتها الربانية والحضارية .
    ووصل شأو نظرية المؤامرة اوجه عند صدور تقرير كاسبر بيرو والذى لم يجدف فى الدين والاعتقاد بقدر ما كان يؤدى دور المراقب المحايد والقاضى المستقل مرتكزاً على المستويات المتعارف عليها كمقاييس ومواصفات لدى القانون الانسانى العالمى ومدى مطابقتها مع الواقع البائس الحافل به سجل حقوق الانسان لدى الانقاذ من خروقات واهدار Universal Standard لحقوق مواطنيها وما كان العاقل يتصور ان تكوين مقايسسه ومعاييره خلاف لمواثيق الامم لمتحدة وهو مندوبها والحكومة من ضمن موقعيها واطرافها .. صاحب ذلك الزمان ادب الخطاب الانفعالى والديماجوج الشعبوي وصل ذروته لمقاطعة المندوب حينا وملاحقته اخرى والوصم بالرشدية ، ختماً ولو كان هناك متاح من التمكين الثيوقراطي العالمى لتم اصدار فتوى اهدار حق الحياة الربانى المقدس كما حدث فى غفلة من الزمن الزري للمنور الراشد الاستاذ محمود محمد طه .
    2/ ظل الرأى العام السودانى يستنهض قواه فى مواجهة الدولة الشعبوية الدينية بكافة اشكال الاعتراض وعدم القبول .. وشهدت الفترات السابقات تفعيل القانون الجنائى والعقابي ترياقاً لواقع الحال او متوهمه فظهرت بدءاً ما داب تسميتها بمحكامات التفجيرات ، بدءا من محكامة الهاى بشرى وآخرون وتبيدى وآخرين ، تفجيرات مدنى وآخرين ومحاكمات الاب هلرى بوما نائب رئيس المطارنة الكاثلويك بالسودان وخمسة وعشرين اخرين وما زالت قيدي النظر امام المحكمة الدستورية تتلكا طلباً للاستعجال والفصل فى الاختصاص وما زالوا قيد قبض الاتهام من منتصف يونيو 1998م الى الآن ، وتواترت اشكال اخرى من النقد فى عوامر المساجد وباحات التجمع الصوفي .
    3/ ظلت قضايا الحرب والسلام - المسألة القومية والبناء الوطني ام المشاكل والاعضال وهى المفجر المركزى لقضايا الدولة الوطنية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية العادلة ومع انها المستنزف الاساسى لطاقات الأمة والمهدرة لامكانياتها البشرية والمادية واستقرارها السياسى وشرعية الحكم وتاسيسه منذ ميراث السودان الجغرافيا من الدول الكلونيالية لقرابة ما يقارب نصف قرن من الزمان إلا ان ذروة مفاقمة الاشكال وبلورته فى الظروف الراهنة يونيو 1989م لم يسبق لها مثيل .
    فمع التناوح بتمزيق فواتير الاعتماد على الاخر إلا ان التقارير العالمية ، من هيئات المجتمع الدولى تورى اعتماد حكومة الجبهة القومية على الغوث العالمى الانسانى ان لم نعتد بالتقرير الوطني الصادر من مهد الدراسات الاستراتيجية فى مسالة الفقر والافقار الناتج بكلكله على جبال بنى شنقول وعلى العموم فقد نشطت منظمات العون الانسانى فى اجواء التوجس من وجودها ورفضه ، والقبول به والاعتماد عليه كحامل الوعاء ان لم يكن اولفير ديكنز اللجوج المحاح Give me more مع فارق الحالين فى المانح القديم واليوم, فمانح اليوم يعطى عطاءاً دون منة او اجر يدفعه نزوع اغاثة الملهوف منطلقا من ارومة ملاط الفكر العلماني والمتنور على اى حال, ودون الرجوع كثيراً الى الماضى تواترت حيثيات والوقائع باعلان كبرى وكالات القوث الانسانى فى 26/10/1998م .
    منظمة انقاذ الطفولة ، كير العالمية ، اوكسفام ، واطباء بلا حدود ضيقهم وفزعهم بما هو ناشئ فى الجنوب السودانى جبال النوبة ، الانقسنا ، جنوب النيل الازرق ، لضحايا هذا الحريق والذى قدر ضحاياه وبتقدير محافظ قرابة مليون ونصف مواطن سودانى منذ برهة الفترة 83 - 1993م استعمل فيها المدنيون كدروع حرب وتم استغلال واحتكار العون بدل احترام فحواه وتم اهدار الحقوق الاساسية الانسانية للاطفال والنساء والرجال وتم تفريغ الجنوب حالياً لوصول معدلات النزوح الداخلى او اللجوء للاقطار المجاورة لما يقارب 4 مليون وتحطمت البنى الاساسية من الطرق والمستشفيات والمدارس كما اعتور النازحين بالداخل اعادة لهم لاماكن اخرى ... بلغت درجته 70 % نزوحاً للخرطوم فى ظل السكن العشوائى يتعرض 2.6 مليون منهم فى الشمال للمجاعة وسوء التغذية وعدم وجود المرافق الصحية والمياه النقية والامراض ،، المستوطنة من الملاريا السل ، الشلل والكوليرا ومرض النوم ...
    1) وصلت فيه هذه المنظمات االى قناعة جازمة بان العون الانسانس وحده فى ظل الخواء السياسى غير كفيل بحل اشكالات السودان او ايقاف المجاعة الفادحة وفى ظل الخواء السياسى فالمنشود وجود اراد سياسية لا نهاء الحرب.
    2) دعت تلك المنظمات الامم المتحدة لتضطلع بمسئولياتها لدعم وتطوير السلام بالسودان ، كما وانها استبعدت الوصول اليه عن طريق الحل العسكرى لكنها تنادت باخذها لموقف تضامنى بخلق لوبي قوى فاعل لحل الاشكال ودعت لاولوية تمديد ووهدنة وقف اطلاق النار المزمع انتهاءها فى نوفمبر 1999م .
    5) طلبت من الامم المتحدة لتطوير مقدرات المجتمع الانسانى لمقابلة المجاعة مع الضمانات غير المشروطة ( بالجغرافيا والمكان ) لتوصيل العون لكافة السكان المحتاجين ، تعزيز احترام المبادئ الانسانية وتعزيز مبدأ المحاسبة لسهولة انسياب العون ( مبادئ عملية شريان الشمال OLS)






    اطروحة المؤامرة والتدخل الاجنبي
    دعم للاستلاب و تعزيز للحكم الجبهة الشعبوى :
    كدأبه ابتدا النظام هديراً وارغاءاً مستنفراً قوى الشعب السودانى فى مؤسساته المدنية المغيبة وقواه السوداانية الغائبه دافعاً باطروحة المؤامرة على السودان ووحدته متذرعاً ومستنهضاً نخوه الحسن الوطنى لمواجهة التدخل الاجنبي الوشيك ، ومن المؤسف حقاً ان انساق نفر كريم بهذه الاطروحة فى الندوة المعدة بواسطة الاستاذ غازى سليمان بدار نقابة المحاميين قصداً او بحسن طوية .
    وغابت عن النظام تذكار ان المتأمر على شعب السودان وخياره الدستورى المؤتمر الدستورى ، وشرعيته الوطنية ، خيار الحكم هو النظام نفسه ، وهو ذاته المتامر فى تسعير اوار الحرب وجعلها محرقة جماعية لابناء السودان جنوبه وشماله وذلك بتدينها وتدوليها وبمفاقمة اتونها ونتائجها من مجاعة ونزوح وتفشى امراض الوباء وتدمير البني الاساسية وتبديد طاقات الانسان السودانى وبعثرته فى الشتات او تميزه بالموالاة بالداخل تحت شعارات ، صياغة الانسان او التمكين الثيوغراطي اشاعة ليطقس الارهاب والقهر تحت مسميات شرعية المناطق والتغيير وتوطيناً لثقافة الحرب الجهادية المقدسة ، ان سياسة المناطق المحروقة فى فترة الدكتاتورية الاولي (58 - 64) كانت اقل رحمة من الهيلوكوست الجهادى الآن .
    كما وان الحركة الشعبية لتحرير السودان وهى احدى فصائل التجمع الوطني الديمقراطي وقد عركتها سنون صراع الحرب الاهلية (1983 – 1999م) اخر من يمكن دمغه بالتامر على وحدة السودان سيما وان جاء قبولها بحوار المؤتمر الدستورى لاتفاقية مولانا الميرغني – قرنق واجتمعت عليها كافة الفصائل السياسية ما عدا الجبهة الخارجة على اجماع وشورية الامة كما وان المطلع على ادبياتها يعلم بنزوعها وخيارها الوحدوى الديمقراطى بسودان متقدم جديد سيما وان من اعمدة رموزها الفقهاء الحقوقيون الديمقراطيون وطلائعها القياديون امثال نيال نيال - بن الشهيد وليم دينغ ,دينغ الور –ياسر عرمان واخرين خبرناهم فى مقاعد دراسة القانون بجماعة الخرطوم نماذج للوطنية الصادقة والحركة الديمقراطية المستنيرة ان لم يكونوا جزاءاً من نبتها الطيب .
    كما وانه المضحك المبكى ان تنداح نذر الخطاب تحت مزاعم التامر والمؤامرة لتشمل المجتمع الدولى بضلوعه فى هذا التامر بغرض تفتيت السودان ونهب خيراته ...؟!
    صحيح ان المجتمع الدولى ومن غالبية ممثليه شركاء الايقاد بالتحديد – يشهد يوميا الابادة والتدمير لانسان السودان جنوبه وشماله والدفع بخيرة ابنائه الى محرقة الحرب واشتعال الحرب الاهلية فى اطرافه وهوامشه حيث تنامت الاقليمية الجهوية والحرب الاهلية وازدادت رقاعها من الجغرافيا بين الاثنيات المتعددة, لن يظل صامتاً ابد الدهر يتفرج على هذا العناء الانسانى ب تحجيم حركة مشاركته بالبذل فى تقديم العون الانسانى وحسب OLSوان لا ينفعل بالتصدى للقوى مفاعلة الازمة ومكرستها .
    اذ ان التفرج على الازمة والخراب والمجاعة وتدمير كرامة الانسان وحريته دون فعل ايجابي فيه اهدار وتهديد للوئام والامن ليس على اصعدة المحيط المحلى بل على المحيط الدوليين وهو قمين بالتصدى له بو اسطة الراى والضمير العالمى المستنير والقانون الدول الانسانى المعاصر .
    ان الحقبة المعاصرة هى عصر تعزيز حقوق الانسان اى كان وفى اى موقع واعزازه والتوكيد على بناء الانظمة على سلطان الشرعية الديمقراطية وعالمية هذه المبادئ واطروحاتها اقصاء عادل لكافة اشكال الفاشية الجديدة القائمة على استغلال ايدلوجيا الراى الواحد والحكومات الشعبوية وبالتالى فما عاد يخيف قوى الديمقراطية وحقوق الانسان طلب الحماية العالمية من اى قوى اتت مادامت تدفع بهذه المبادئ قدماً وتعزز البناء الوطني والدولة الديمقراطية الحديثة
    فى الختام .
    خلاصة : محصلة القرار دعم واضح للحركة الوطنية :
    1. ان قوى التجمع الوطني الديمقراطي ينبغي ان تكون ممتنة لوقوف الشعب الامريكي ممثلاً فى اعلى مؤسساته الدستورية مجلس النواب والشيوخ جميعهم (99%) خلال عضو واحد مع المحنة التى يعيشها شعب السودان فى مواجهة حكم الشمول الديني والحكم الشعبوى مفرخ الشتات والتشتت القومى وان تكون معنية تنويراً بعدم تحريف هذا القرار واستغلاله بواسطة قوى النظام ليصب فى اطروحة نظرية المؤامرة الاطلسية والتدخل الاجنبي بغرض اهداره والالتفاف حوله عن طريق تغبيش وعى الجماهير تحت برقع ازكاء هوس الجهاد الوطني الاخرق وان لا تحمل هذه البادرة الطيبة اكثر مما تحتمل بالتوهم بان هذا الموقف يحمل اجندة خفية او ان يقعد الفقه والايدلوجيا موقفاً ارثوذكسياَ يتنافي ومبادئ التسريع بازاحة حكم الجبهة القومية الاسلامية ، ان ظلت الاخيرة غير قابلة وراضية بمبادئ الحلحلة -الحوار السياسى- ، ان محصلة القرار دعم واضح للحركة الوطنية الممثلة فى التجمع الوطني الديمقراطى واقرار للشرعية الديمقراطية وحقوق الانسان ومتسق مع كافة تقارير مبعوثى الامم المتحدة واذرعها من مؤسسات وكان قمين صدور القرار ابتداءاً منها وعله مباداة على ذات السياق .
    2. أن القرار قى حد ذاته انحياز كامل لعدالة قضية السودان وشعبه ممثلة فى قواه السياسية المتعددة وتامين لكافة مقرارات ومؤتمرات التجمع الوطني الديمقراطي بالداخل والخارج وصوابها ودفع لنظام الجبهة الاحادى لمراجعة مواقفه وحلحلة اوضاعه مع القوى الوطنية بالطريق السليمة وحسنته بدل التفكيك القسرى ومغبته, وهذا ليس تصديراً للثروة والتغيير بقدر ما هو تامين لدعوى السودان العادلة فى مواجهة دولة التمكين الثيوغراطي الشاملة .
    3. أن ان تعزيز الدعم والغوث الانسانى لجموع جماهير شعبنا الواقعة فىحزام الحرب امر حيوى وينبغى مراكمته كما وان دعم برنامج شر الحياة وتفعليه ليس للحفاظ على حياة هؤلاء وحسب بل ينبغي ان تمتد اثاره فى الشتات والغربة ومعسكراتها امتداداً من حصحص انتهاءاً بالغياب والفاقة فى قاع مدن الهجرة القسرية فهم جزء اصيل من راسمال الدولة الديمقراطية الحديثة ورصيدها الفاعل .

    الخرطوم 21/7/1999م .
                   <=====للزوار: للتعليق على هذا الخبر او المقال اضغط رد |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

· دخول · ابحث · ملفك ·

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook

اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia
فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de