|
|
 هل بالأمكان تصحيح هذه الأتفاقية؟؟
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم: عبده سليمان محمد على
هل بالأمكان تصحيح هذه الأتفاقية؟؟
نعم وذلك بأختبار العلاقة الأستراتيجية ، الوثيقة والخاصة بين مولانا الميرغنى والدكتور قرنق وقيادة التجمع ومطالبتهم بالعمل معا لمد الفترة الأنتقالية؟
ربما هذه الفرصة الأخيرة !!!!
بانجاز بروتوكول تقاسم السلطة والوضع فى الخرطوم اضافة للمناطق الثلاثة وأبيى ، يكون الشريكان الأساسيان فى المشكل السودانى قد افلحا فعلا فى وضع الوطن فى طريق لم يتح للسودان الولوج فيه من قبل ، طريق فرض على المتفاوضين بعصا الوسيط القوى ، طريق لأتجاه واحد لا يحتمل التسويف والمماطلة والتطويل. طريق جل احتمالاته ومالاته لا تدعو الى التفاؤل والأمل.
ولكن هل المطلوب منا نحن بقية شعوب السودان وكل الذين غيبوا من هذه المحادثات ان نرضى بالأمر الواقع ونعمل وفقا للذى تم توقيعه فى نيفاشا ومشاكوس ، ام مازال هنالك بعض من امل بتصويب الكثير فى هذه الأتفاقيات؟
لكى يدلى اى فرد من افراد شعوب السودان {وهذه حق كل مواطن ينتمى لهذا الوطن المسمى السودان} برايه سلبا أو ايجابا لابد لهذا الفرد ان يتدبر موقع قدميه حينما يختار ان يلج فى مسالك مسالة شائكة كما هو الحال فى قضية السلطة والثروة والديمقراطية فى السودان بل من الأفضل له ان يكون موضوعيا ومتماسكا فى طرحة ان اراد للاخرين الأستماع الى رأيه.
وحينما قررت ان ادلو بدلوى هذا لعلى افيض بعضا من راي قد يكون موافقا وربما مرجحا للأتفاق. ورغما من قناعة راسخة مفادها " السياسيون فى بلدان العالم الثالث لا يابهون باراء المتوسلين من بين ثنايا السلطة الرابعة ولا يعيرون ادنى اهتمام لما يطرحون ، بل معاكسا لذلك يفعلون الضد تماما". هذا ما حدا بى ان اضع مقالات ومقالات سابقة فى اضابير مخزنى. لكن هذه المرة فاض بى هما وأرقنّى مستقبلا ماثلا اظن ان اصحاب السلطة والمتخاصمون (المتصالحون) معهم لا يرونه او لا يابهون به وكأنهم ينادون مناداة شمسون.
لعل الله اراد لنا مخرجا حينما عمى السيد بوش من تفعيل قانون سلام السودان فىابريل الماضى ، بل منحنا فرصة ستة اشهر اخرى نعيد فيها صياغة وطننا لعلنا ننجح هذه المرة فى وضع لبنة وطن يتساكن فيه الناس بالحسنى. منحنا السيد بوش تلك السانحة ورب ضارة نافعة. فهى للسيد بوش املا ورجاء لعله يسكب بعضا من بياض فوق ثوبه الملوث بدماء اطفال ونساء وشيوخ العراق وفلسطين. هذه السانحة لنا فى السودان قشة فى لجة مائجة ربما نصل بها الى بر الأمان؟
كان القدر بالمرصاد لحكومة الخرطوم حينما تفجرت مشكلة دارفور"بكل ذلك العنفوان اوائل العام الماضى" بعد ان ظلت تمور وتتأهب للأنفجار لزمان طال". قبل ذلك التاريخ ظنت حكومة الخرطوم ان ازمان ازماتها قد قاربت على الآنقضاء. وكان الحكام فى الخرطوم مستعدون لتقديم كل ما هو ضرورى لبناء شراكة تسمح لهم بالهيمنة على الشمال ولا يهم ان فازت الحركة الشعبية بالجنوب بل وانقسمت به ومعه ابيى ، وما دعوات الطيب مصطفى ومجموعته الا تأكيدا لما ذهبنا اليه.
جاءت مشكلة دارفور لتِؤكد بان المشكلة ليست تقسيم سلطة وثروة بين خصمين متحاربين وانما هى بقاء هذ الوطن المسمى بالسودان كدولة موحدة فى ظل تراضى كل سكانه. والدليل على عقم المقترح والحل هو ما توصل اليه الطرفان من تقاسم للسلطة والثروة وتلك الألغام المبثوثة فى كل ملميتر بين نقاطه وحروفه.
الوصفة المسماة "مشاكوس - نيفاشا" جاءت بعيدة عن طموحات وامال الشعب السودان ولبنة حقيقية لخلق دولتين وربما العديد من الدويلات فى ارض ما يسمى حاليا بالسودان. فتقسيم السودان لشمال مسلم وجنوب مسيحى ولا دينى ( أو فلنقل علمانى، علما بأن هذه الكلمة لا مقابل لها عند الأسلاميون سوى الألحاد). هذا التقسيم يؤدى حتما الى قيام دولتين مهما كانت الأحلام والأمال, وكاذب من توهم غير ذلك. وغارق فى الآمال من يتبجح بالقول "اننا نصالح لأن منهجنا يدعونا الى ذلك واننا قد ثبتنا الشريعة بشهادة الحركة والقوى الأقليمية والدولية ، ونسى الماضى القريب حينما كانت الدعوات والوعود هى كسر شوكة التمرد". متناسيا ان ما يسمى بالشريعة والتى اتى بها الأنقاذيون على اسنة الرماح لم تكن يوما خيارا بين تطبيقها وضياع السودان . الشريعة الحقة لا تحتاج لشهادة الحركة الشعبية والقوى الأقليمية والدولية لتثبيتها ، الشريعة الحقيقية فى قلوب المتصوفة والعامة ومنذ دخول الأسلام الى السودان.
بعد اتفاقية مشاكوس الأطارية تم التوقيع على العديد من الأتفاقات ا لفرعية لقسمة ما يسمى بالثروة والسلطة والأجراءات الأمنية ثم المناطق الثلاث وابيى ، وكلها وبلا استثناء سارت فى اتجاه الفصل والتقسيم للسودان, ولا اظن ان القارى بحاجة لتذكيره بها.
السؤال الذى يتبادر الى الذهن مبتدءا: ما هى مآلات قضايا عدة مرتبطة ومتشابكة اذا تفاءلنا خيرا وصرنا فى زمرة المؤيدين لأتفاق مشاكوس – نيفاشا والحالمين بأنه سيؤدى الى وحدة السودان؟؟؟ نتساءل وبعيدا عن تزويغات دكتور نافع وغيره من المبشرين بالوحدة؟
* هل النظام الذى سيسود سيكون فيدراليا/ كونفيدراليا وكم عدد اقاليمه؟
* هل هو نظام رئاسى ام برلمانى وما هى صلاحيات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء؟
* تقسيم السلطة والثروة هل سيطبق فقط على الجنوب والمناطق المذكورة فى ألأتفاقيات؟
* مصير المناطق المتنازع عليها"المهمّشة"؟
* الدستور وتفريعاته؟
* الفترة الأنتقالية والأستفتاء على تقرير المصير؟
أولا:
اظن ان اى نظام للحكم يبنى على النحو المقترح حاليا فى مشاكوس- نيفاشا سيكون بالضرورة وصفة لانفصال مؤجل ، فالشكل المقترح حاليا جنوب بسلطات واسعة لايحق للمركز ان ينقضها ، وهو شكل من اشكال الكونفدرالية الموسعة. أما الشمال فقد عومل كقطعة واحدة يبقى تحت السيطرة الكاملة للمركز مما يخلق بالضرورة تناقضا سيؤدى حتما الى تصاعد المطالب الجهوية والقبلية وما يجرى الآن فى دارفور يِؤكد ما ذهبنا اليه . فالأتفاق لم يتطرق الى عدد اقاليم الشمال وكيفية حكمها على الأطلاق ، بخلاف اعادة تقسيم كردفان الى ولايتين - مع احتجاج بعض سكان كردفان على ذلك التقسيم الذى لم يستشاروا فيه – اضافة الى بعض التفسيرات الخجولة لبعض المسئولين.
فهل يستمر الشمال بهذا الشكل المجزأ نصلا وفأسا، ستة عشر اقليما هلاميا تم تقسيمها دون استشارة سكانها وفى بطن اى اقليم العديد من المحافظات والمحليات المقسمة باعداد مهولة لارضاء البعض وتحجيم الآخر؟
نرى ان العودة الى التقسيم السابق لأقاليم السودان الشمالية {الشمالى ، الشرقى ، الأوسط ، كردفان ، دارفور والخرطوم} هو الحل الأمثل والذى توافق عليه كل السودانيون ومنذ زمان بعيد ، مع مراعاة وضع الأمر الواقع لمنطقتى جبال النوبة وجنوب النيل ألزرق وابيى. اما اذا راى البعض ان الأفضل التقسيم خلال فترة مايو فلا باس على ان يكون ذلك برضاء الجميع. يجب ان يكون ذلك النظام فيدراليا ذو سلطات واسعة لحاكم ووزراء ذلك الأقليم المنتخبون من الشعب والمساءلون بواسطة مجلس تشريعى يكون منتخبا ايضا. هذه الحكومة المنتخبة لفترة زمنية محددة، مسئولة عن رفاهية وتنمية اقليمها وسكانه: من تعليم وصحة واسكان وبيئة ومن طرق وجسور وزراعة وتنمية الى امن ومياه وكهرباء. على ان يكون لحكومة المركز الأشراف على الأقتصاد الكلى والجيش والتنسيق بين مختلف الأقاليم ،وذلك اضافة لحماية الحدود والسياسة الخارجية.
ثانيا:
التجارب الديمقراطية السابقة ومنذ أستقلال السودان كانت تمارس فيها الديمقراطية البرلمانية (وستمنستر) اسلوبا للحكم وذلك بخلاف الأنظمة العسكرية التى مارست النظام الرئاسى والذى يمنح الديكتاتور قبضة اكبر على مفاصل السلطة مركزيا واقليميا. وهذا ما تم ممارسته بشكل واضح خلال حكم انقلاب مايو وانقلاب الأنقاذ. نجد الديمقراطية البرلمانية عبارة عن رئيس وزراء اتى للسلطة من خلال حزبه الذى حصل على اعلى عدد من المقاعد فى ذلك البرلمان المنتخب ، فقوة رئيس الوزراء ومنعته تأتيه من حزبه الذى يدعمه ويعضده ويزيحه ان رأى ذلك (كيف ازيحت مارجريت ثاتشر من رئاسة الوزراء وبقى حزبها فى السلطة العام 1990 وحتى العام 1997 ). مع وجود ملك او رئيس دولة بسلطات صورية رمزا للسيادة كما هو الحال فى بريطانيا ، الهند وهولندا. هنا المحاسبة والشفافية اكثر مقدارا من الأنظمة الرئاسية التى يأتى فيها الرئيس مرشحا بشخصه من حزب يدعمه وسلطاته كبيرة وهو الذى يعين الحكومة والذى يقيلها وهو نظام فيه كثير من التركيز للسلطات بيد فرد وبالتالى تقل فيه الشفافية ويؤله فيه الفرد. هذا النظام وجد هوى فى نفس حكومة الخرطوم والحركة الشعبية وحزب الأمة رغم توقيع الأخيرين على ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية والذى يتحدث عن ديمقراطية برلمانية.
اما فى حالة اتفاق الشعب السودانى على النظام الرئاسى رغم نواقصه فلا بأس "رغما مما نراه الان من ممارسات ديكتاتورية من قبل بوش "نظام رئاسى" فى حربه على العراق وافغانستان وتأييده المطلق لأسرائيل. لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة ذات النظام الرئاسى من تفضيل النظام البرلمانى حينما اتى الآمر الى تكوين حكومة العراق المؤقته برئاسة ايآد علاوى رئيس الوزراء وسلطات صورية لغازى الياور رئيس الجمهورية. هذا اضافة للقبضة الحديدية للآنظمة الرئاسية فى محيطنا العربى والأفريقى وما نراه فيما يعرف بالجمهوريات الوراثية".
أذا رأى السودانيون أن النظام الرئاسى هو ما يناسبهم فيجب تطبيقه فى ظل سلطات واسعة للأقاليم طريقا لتنميتها وازدهارها فى وجود حاكم منتخب من شعب الأقليم ينصّب ويقال بواسطة ذلك الشعب ، ولا يحق لرئيس الجمهورية القومى ان يتدخل فى ادارة شئون اى اقليم الا فى حدود الصلاحيات الممنوحة له فى الدستور الفيدرالى والتى لا تتعدى صلاحيات التنسيق والنصح والمشورة.
ويمكن للشعب ان اراد نظاما رئاسيا اكثر شفافية واقل مركزية ، فالنظام الرئاسى الفرنسى يمكن ان يكون الأكثر معقولية واهون تطبيقا ، لأن هنالك فصلا واضحا للسلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وهنا رئيس الجمهورية يتمتع بالعديد من الصلاحيات والسلطات بينما يتمتع رئيس الوزراء بسلطات لا تتناقض مع تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية.
ثالثا:
بعد اشتعال مشكلة دارفور بهذا العنفوان وبعد ضياع اللآف من الأرواح البريئة ،ومع التركيز الأعلامى الغربى عليها ( فى عصر ثورة المعلومات نجح ابناء دارفور فى وضع قضية شعبهم فى فوهة الأعلام وسارت قواربهم على هواهم). اضافة على أهتمام الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا بها وكذلك منظمات الأمم المتحدة. كل ذلك وضع دارفور فى بؤرة الضوء والتركيز ، وسوف لن ينقضى وقت طويل حتى ترضخ حكومة الخرطوم لجرعة اخرى من علقم التنازل الغير محسوب للهامش. ولايدرى المرء ما تخبئه الأيام "وهى حبلى" من تنازلات اخرى للشرق او كردفان وربما الشمالية والأوسط ان حملوا السلاح ايضا!! وما زيارة كولن باول وكوفى انان الى السودان اخر يونيو الماضى الا تأكيدا لذلك.
اما قسمة الثروة بين السلطة الحاكمة فى الخرطوم والحركة الشعبية فقد دخل فيها الطرفان سوق الله اكبر لتقسيم الثروة والحصول على اكبر قطعة من اى شى يقبل القسمة ، وانا لا اعترض بالمرة على تمتع اى اقليم بثروته اما ما يفيض فيمكن منحه للاقاليم الأخرى الأقل حظا. وهنا يثار سؤالآ ملحا وعادلا: لماذا لا يطبق التقسيم المقترح بين الشمال والجنوب على باقى اقاليم السودان شمالا ووسطا وشرقا وغربا ، اى طالما تم الأتفاق على نسبة مئوية من عائدات البترول والمناجم والمياه والغابات. لماذا لا يكون ذلك واردا فى حالة مشروع الجزيرة ، ذهب بنى شنقول ، نحاس حفرة النحاس. الثروة وعائداتها راس مال للتنمية ورصيد للأجيال القادمة فيجب ان تنمى اولا مناطق انتاجها ثم يوجه ما يفيض للمناطق الأخرى، هذا مؤسسا على اقاليم تراضى الناس على حدودها بعيدا عن الجهوية والقبلية والحزبية.
رابعا:
كيف تحكم المناطق المهمشة خلال وبعد الفترة الأنتقالية؟ اتفاقية الأجراءات الأمنية عمدت على نزع هذه المناطق من محيطها وذلك للفعل التاريخى الذى ادى بها الى حمل السلاح والمطالبة بالمساواة. ومن العبث ان نتحدث عن حقوق مصانة وتنوع يثرى دواعم الوحدة وابناء هذه المناطق قد حملوا السلاح ليسمع الجميع صوتهم. السؤال الذى يطرح نفسه ما مصير هذه المناطق اذا تحقق ما لانتمناه حينما ينفصل الجنوب وقبل ذلك انضمام ابيى الى بحر الغزال ، فى ظل القبضة الشمالية المركزية الصارمة التى ترشح من ثنايا اتفاق السلام الموعود، وكيف يكون الحال اذا اراد سكان تلك المناطق انفصالا ياتى حبا او كرها وكيف نوقف تلك الكرة الجليدية المتدحرجة ونمنع تجربة يوغسلافية ما تزال ماثلة؟؟؟
نرى انه وفى ظل الوضع المتدهور الحالى فى دارفور ونذر قلاقل اخرى تبدو جلية فى الأفق بناطق اخرى. الحل يكون فى ان تكون الوحدة بالتراضى والقبول فى ظل نظام متسامح يعطى ما لقيصر لقيصر وما للشعب للشعب. فبناء الوحدة الحقيقية فى هذه المناطق "المهمشة" ترينا كيف يتعايش الدينكا النوبة المسيرية القمز الفور الفونج والجلابه وغيرهم بتناسق فى هذه المناطق التى ولدوا وترعرعوا فيها منذ الآف السنين ، فهم الأدرى بحالها ومآلها وهم القادرون على ادارتها بعيدا عن وصاية المركز وسلطانه. اما معضلة ابيى فانها يمكن ان تكون المثال لما سيكون عليه الحال فى سودان المستقبل بقبول كل سكانها سواء كانوا من الرحل او من المستقرين بان تكون ابيى اقليما قائما بذاته يديره ابناؤه بعيدا عن هيمنة المركز وتحكم بدستور مدنى يكفل الحقوق للجميع.
خامسا:
الدستور الذى يحكم هذا الوطن منذ الآن وصاعدا يجب ان يكون دستورا متسامحا لا يفرق بين ابناء الوطن الواحد لعرق ، للون ، للغة ، لجنس ولدين. الدستور الذى نريد يعلى من قيمة الأنسان وحقوقه ، دستور يعلى من شأن المرأة بأعتبارها شريكا كاملا فى كل مناحى الحياة ، دستور يعتنى بالطفل منذ مولده وحتى اكمال دراسته وانضمامه لسوق العمل بتوفير المدرسة والرعاية والكراسة والعلاج مجانا ، وكذلك الوجبة مجانا أو بأسعار مدعومة بأعتبار الطفل هو المستقبل. دستور يحترم التنوع ويشجع الأنصهار. الدستور الذى نريد يفصل بين السلطات تنفيذية منتخبة تحاسبها سلطة تشريعية منتخبة ايضا تراقب اداءه ، وسلطة قضائية مستقلة ماليا واداريا ويختار اعضائها بموجب انتخابات حرة ونزيهة. دستور لا تتدخل الدولة فى احكام القضاء وتقبل بها كما الفرقاء الآخرون ، دستور لا ترى الدولة ان احكام المحكمة العليا او الدستورية عبارة عن رأى "غير ملزم لها!!!" بل عليها الأنصياع لحكم القضاء مهما كان قاسيا عليها قبوله. دولة ليست لها وزارة للعدل فالعدل ياتى من خلال رفع يد الدولة عن التدخل فى القضاء.
سادسا:
واخيرا ناتى لمربط الفرس، فبعد ستة اعوام ونصف من تاريخ توقيع اتفاق السلام المزمع، سيتحدد مصير الجنوب انفصالآ ام وحدة ، وقبل ذلك بثلاث سنوات سيكون مصير ابيى قد تحدد هل يتبع للشمال ام للجنوب.
فتقرير المصير هو وصفة علينا تجرعها مهما كان علقمها ، جرعة فرضت علينا لأننا لم نحم انفسنا من داء التسلط والهيمنة والأستعلاء. وكم اضعنا من الفرص التى كان بالأمكان تجنب وقوعها ، حينا بالمراوغة واحيانا بالغرور والغباء ، ولن ننسى حتى اجهاضنا للمبادرة المصرية الليبية حينما رفض النظام ومعه الوسطاء اضافة حق تقرير المصير الى مقترح تلك البنود وكان للنظام اسبابه لأفشال المقترح الذى يدعو الى حكومة قومية لم يكن يريدها. اما الوسطاء فرأوا فى تقرير المصير اساس لآنفصال مؤجل. وهاهو ضيق الرؤيا اتانا بتقرير مصير محمى بالمجتمع الدولى!!!!
وهنا يأتى تلقائيا سؤال ملح ومحرج: ما مصير قبائل التماس المعتمدة بشكل شبه كامل على مصادر المياه فى جنوب كردفان والمناطق المتاخمة لشمال اقليم بحر الغزال خلال فترة الصيف؟ ثم وما هى مآلات مشكلة دارفور. وكيف ستتعامل قوات التجمع وخاصة قوات البجا مع واقع جديد. هل ستحفزها اتفاقات الحركة الشعبية خاصة الثروة والسلطة على المطالبة بنصيبها؟؟؟ خاصة وبعد ان صرح قادة هذه التنظيمات بان الأتفاق الأخير لا يعنيهم فى شئ ، والكثير من الأسئلة التى ستطرأ بعد حين.
وتلقائيا يبرز السؤال هل سيتحمل الموقعون على هذه الأتفاقات عواقب اتفاقهم ويتحملون حكم التاريخ، خاصة مع هذه الرمال المتحركة التى يولجون اليها؟ المؤكد ان الجميع يرون بنصف أعين وقد غاب عنهم المشهد بكامله، لأن غشاوة تغطى تلك الأعين، هذه الغشاوة نسميها الحزب او الجهة او ربما العرق.
نقول لهؤلاء: انتم تغرقون وطنكم بالكامل وللاسف بكامل وعيكم. ولكن رغما من ذلك فان حبل رجاءنا لم ينقطع وعشما لم يندثر لظن حسن فى بعض منكم. هذا فى المبتدأ والمنتهى ومبنيا على حسن ظن فى بعض رموز النظام واللذين نرى ومنذ بدأ محادثات السلام بكينيا بأنهم فد تغيروا كثيرا للدرجة التى تؤهلهم للقبول بتنازلات مهمة من اجل كل السودان ،خاصة وانهم يمسكون بالكثير من خيوط السلطة. نسوق لكم هذا المقترح البسيط والذى قد يؤدى الى ما ننشد من حل دون اراقة لماء وجه ولا ادعاء بالفوز.
الحل الذى ننشد فى يد شخص بعيد عن طاولة المفاوضات ، هكذا ارادت له السلطة الحاكمة بالخرطوم ، لكنه مسموع الراى ومقدر عند الحركة الشعبية ورئيسها بالذات الذى من فرط تأدبه واحترامه له ، لم يناده بغير كلمة "مولانا" رغم مسيحيته. مولانا محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الأتحادى الديمقراطى ورئيس التجمع الوطنى الديمقراطى ، قادر ويمكنه اقناع الحركة الشعبية ورئيسها بالذات مع اخوته فى التجمع الوطنى الديمقراطى بمد الفترة الأنتقالية الى عشرين عاما مثلا !!!! (لابد من ان تكون الفترة طويلة نسبيا لأسباب يتم ذكرها لاحقا).
وفى المقابل لا بد من قبول حكومة الخرطوم بأن يقرر سكان شمال السودان عدد اقاليمهم وان يقر اى اقليم من اقاليم شمال السودان الدستور الذى يوائمه وان يختار ويقيل حكامه ديمقراطيا.
أما اذا اراد حكام الخرطوم غير ذلك او صعب عليهم الألتزام بذلك فيمكن للتجمع الوطنى الديمقراطى من استخدام المساحة التى توفرت بتوقيع اتفاق السلام ، وبعد حل مشكلة دارفور وفقا للرؤيا الدولية. وحينها لن يكون للنظام خطوط حمراء ولا اتهام بالخيانة ، فى ظل ظروف مواتية محليا وعالميا للسير قدما فى بناء دولة الديمقراطية والسلام والمواطنة. خاصة وان الشريك الأساسى للتجمع "الحركة الشعبية" سيكون حاضرا فى السلطة وسوف لن يسمح بأى تجاوزات من حكام الخرطوم كما هو الحال الآن بدعوى "حماية النظام الدستورى".
يمكن ان توقع القوى الشمالية وبمشاركة الحركة الشعبية "يا حبذا فى اجتماعات اسمرا المزمع عقدها منتصف هذا الشهر" اتفاقا يسمح بديمقراطية تداول السلطة فى الشمال خاصة وان اتفاقية السلام تتحدث عن الشمال كجسم واحد متحد. حينها يتم نقاش وبل استفتاء كل سكان شمال السودان حول عدد اقاليمه وهل تقسيم الأستقلال هو الأمثل ام تقسيم مايو ام تقسيم الأنقاذ؟ وبموجب ذلك يتحدث الناس عن تقسيم الثروة وفقا ومهتديا باتفاق السلام الموقع ، وبعد ذلك يحدد اى اقليم نظامه وقوانينه التى تحكم علاقات سكانه ثم يتم انتخاب مجلسه التشريعى ثم حاكمه وسلطته القضائية المستقلة.
وطالما تم الأتفاق على عرض موضوع العاصمة القومية على البرلمان المنتخب الجديد ليصدر بحقها القرارات ووضع ضمانات وصيغ قانونية واضحة تعفى المسيحيين وغير المسلمين من تطبيق القوانين الاسلامية عليهم والتى تجعلها عاصمة للجميع. وطالما سيتم ذلك فى ظل نظام ديمقراطى معافى وبموافقة غالبية ممثلى الشعب السودانى ، فأن ذلك سيكون حافزا لتمتع الأقاليم الشمالية بنفس الحق ، وسيكون ذلك محفزا لوضع لبنة قوية لوحدة اتت بالتراضى. ومن ثم تحقيق ذلك النظام الذى ياتى من قناعات سكان أى اقليم وبتراضيهم التام والذى لايملك المركز حياله سوى ان يحترمه
واخيرا نأتى للأجابة على لماذا نطالب بفترة انتقالية طويلة نسبيا؟؟ لعدة اسباب منها اذا ما تم الأستفتاء على تقرير المصير فى ابيى بعد ثلاث سنوات ثم ستة سنوات فى بقية الأقليم الجنوبى ، فكل المؤشرات ترجح الأنفصال لتينك المنطقتين للعديد من الأسباب المهمة والتى يمكن ايجازها فى الآتى:
● ثلاث سنوات وستة سنوات بعد ايقاف الحرب والعدائيات لن تكون كافية لأزالة رواسب سنوات الآقتتال والحروب ونقض العهود والتى تزيد على الخمسون عاما. فالكل عانى ومازال يعانى من الآثار الجسدية والنفسية خاصة ابناء الأقليم الجنوبى والذين سيحددون مستقبل السودان ، واذا انقسم الجنوب فلا يدرى أى منا ماذا سيكون مصير جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وربما دارفور فكردفان والأقليم الشرقى.
● بعد عشرين عاما سيكون دعاة التطرف من الجانبين قد لحقوا بالرفيق الأعلى ، اما من زال منهم حيا فسيكون قد نزل الى المعاش بسبب عامل السن ، فالكثير من السياسيين الذين عقّدوا مشروع الوحدة والتعايش السلمى بين ابناء الوطن الواحد ، وساهموا فى اشعال نيران الخلاف ما زالوا ينعمون بالحياة وبكلمة مسموعة وسط مؤيديهم. وسكوت المتطرفون من كل الأتجاهات وقد خبا صوتهم وأصابهم الوهن لدعوة تفقد مريديها كلما سارت سنون الحياة بالبشر.
● يحتاج السودان للعديد من السنوات والتى لابد من ان تكون طويلة نسبيا لبذر بذور الوحدة والتسامح مع أبناء وبنات لنا لم يولدوا بعد ( الم يقل الشاعر ناظم حكمت اجمل الأطفال لم يولد بعد)، هذا الجيل الذى نرجو سيكون جيلا لم يعايش حربا ولم ير اثارها ، كل الذى يصله عن تلك المآسى والأحزان من يأتيه كتب التاريخ ومن روايات الكبار كما هو الحال فى اطفال اوروبا الموحدة والذين لم يسمعوا بهتلر والنازية الأ فى دروس التأريخ.
● بعد سنوات طويلة سيكون شكل العالم الذى نعيش قد تغير كثيرا ، وذهب الى غير رجعة العسكريون الذين يأتون الى السلطة بدعوى انقاذ الشعوب ومضى عهد الملوك مدى الحياة والرؤساء الذين يورثون ابنائهم وبقى التداول السلمى للسلطة والديمقراطية وحقوق الأنسان ، وحينها سيرى الجيل الجديد ان من الأفضل للجميع ان يعيشوا فى وطن واحد بالحب والمصلحة المشتركة والأمل فى المستقبل خاصة وان وطننا السودان يفيض بالخير والآمال العراض فى استغلال ثرواته ما ظهر منها وما بطن بالشفافية والأخلاص ونكران الذات. خاصة وان اقاليم السودان مكملة لبعضها البعض ، فبترول الجنوب والغرب يدير مصانع الوسط والشمال ، وطرق وموانى الشرق تفتح ابواب الجنوب والغرب للعالم وهكذا.
اما اذا اراد المتطرفون من الجميع ان يوصلوا هذا الوطن الى اسهل الحلول وهو الأنفصال كما ينادى البعض هذه الآيام ، فهذا السودان موعود بالتمزق والصوملة وحينها لات ساعة ندم. اللهم انى قد بلغت فأشهد.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست