|
|
 نظام الخرطوم واللعب بين المصايد
|
سيلاحظ القاري لبيان الدكتور شريف حرير بتاريخ 14/4/2004 إن حكومة الجبهة الإسلامية تحاول إن تجمل وجهها القبيح بتصنعها الإخلاص لأهل دارفور وذلك بزيارة بعض وزرائها للمنطقة صاحبهم خلالها ممثلون لمنظمات دولية وكانت الخطة أن تتزامن هذه الزيارة برحلات جوية بلغت عددها عشرون رحلة في بعض الأيام حسبما ذكرت بعض المصادر الإعلامية السودانية وذلك لغوث المتضررتين وفد طلب أولئك الوزراء من المنظمات الإنسانية بالتدخل وتقديم يد العون للحكومة لإنقاذ المتضررتين من الحرب ، لكن قد اتضح للعالم اجمع (ماعدا بعض السودانيين بالداخل الذين حصروا أنفسهم في الاعتماد علي ما تنقله وسائل الإعلام الحكومية) إن الحكومة استخدمت المجاعة كسلاح حتى قبيل إعلان الأمم المتحدة والمجموعة الأوروبية أن إصرار الحكومة في استخدام كل الوسائل المتاحة لها للقضاء علي اكبر عدد من الزرقة في اقل فرصة ممكنة قد يجبر المجتمع الدولي في التدخل عسكريا في دارفور.
والضجة التي أحدثها النظام في رحلات الإغاثة التي يسيرها إلى دارفور ليست لإسعاف المتضررتين من أهل دارفور بل لإسعاف نفسه من الإدانة والإخضاع للبند رقم (9) من قانون حقوق الإنسان كدولة شديدة الانتهاك لحقوق الإنسان وبالتالي يجب تعيين مراقب لها ، هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى يحاول النظام بضجته هذه أن يوهم العالم وخاصة بعثة الأمم المتحدة التي من المتوقع أن تزور دارفور قريباً والتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها مليشياته أن الذي يحدث لم يكن تطهيرا عرقيا . فحاول النظام شراء ذمم ممثلي المجموعة الأفريقية لإقناع المجموعة الأوروبية في التراجع عن موقفها المطالب بإخضاع النظام للبند (9) فان نجح النظام في البند المذكور عن طريق (البلطجة) لان المجموعة الأفريقية غالبية أعضائها هي من أنظمة دكتاتورية أو أشكالا مشوهة للديمقراطية حاكمة شعوبها بالقوة فبالتالي من المتوقع أن تتعاون معه ، ليحرز الأخير علي درجة مقبول في حقوق الإنسان هذه السنة كما حدث في السنة الماضية حتى يتعاون معها نظام الجبهة في الحصول علي نفس النجاح (مقبول عن طريق البلطجة ) عندما تزداد سجلات حقوق الإنسان فيها سوءا .ولكن الأسئلة المطروحة هنا هي:-
هل يمكن أن يبرئ النظام نفسه من سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها ضد "الزرقة" في دارفور ،وذلك بالتلكؤ عن السماح لوفد الأمم المتحدة لزيارة المنطقة بأسرع وقت أوعدم السماح له بزيارة المناطق التي دمرها بطائراته وعاثت فيها مليشياته فسادا ، وبيع البسطاء و المخبولين من الزرقة والخبيثين من العرب للشهادة لصالحه؟ وهل استيعاب النظام للجنجويد وجيش الرب في القوات المسلحة السودانية يضمن له البراءة من التطهير العرقي الذي قام به كما أشار إليه الدكتور شريف حرير؟
كما أشرت في السؤال الأول أن النظام يتلكأ عن السماح لموظفين دوليين بالدخول إلى السودان والتحقيق عن المجازر الجماعية والممارسات الشيطانية التي قامت بها قوات موالية له حيث نقلت كل من الشرق الأوسط (19/4/2004) وwww.sudanilenews.com (19/4/2004) أن ثلاثة موظفين ابتعثتهم اللجنة الدولية لحقوق الإنسان رجعوا من تشاد دون أن يدخلوا السودان من هناك لان السلطات السودانية منعتهم من ذلك.
كما أوردت وكالة رويترز ( 20/4/2004) أن الحكومة السودانية قامت بتأخير سفر منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية إلى دارفور يوم الاحد18/4/2004 والتأكد في سياسة الأرض المحروقة التي تحدث عنها كثيرا ممثلي منظمات وجمعيات سودانية في الشتات وممثلي منظمات دولية لحقوق الإنسان أو إنسانية تعمل في دارفور. وأوردت مصادر أخرى أن سبعة من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة يزورون مدن الفاشر و نيالا وبرام ومورني ومنواشي والجنينة ومن الواضح أن معظم المدن المذكورة هي من الأماكن الأقل تأثرا بسياسة الأرض المحروقة بل أن والي ولاية شمال دارفور حاول منع الفارين من الممارسات الشيطانية في طويلة وكرما من الدخول إلي الفاشر في الشهر الماضي ، وقد انتهج والي ولاية جنوب دارفور السياسة نفسها من قبل حيث حاول منع منظمات أطباء بلا حدود والصليب الأحمر الدولي من علاج ومساعدة الناجين من التطهير العرقي في قارسلا وجبل مرة وضواحي نيالا.
فبعد أن فشلت في منع المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المتضررتين لجأت سلطات جنوب دارفور إلى سياسة غبية أخرى وهي تفريغ مدينة نيالا وضواحيها من النازحين وتسفيرهم إلي الخرطوم والجزيرة . ونحن نرجح أن الحكومة هي التي اقترحت للوفد زيارة الأماكن المذكورة بغرض التضليل ، ويبدو أن النظام قد نسي أن أفراد الوفد لم يكونوا جلهم بذات البساطة ليحصروا زيارتهم فقط إلى الأماكن التي يقترحها لهم هو، وانهم ليسوا كالمجموعة الأفريقية حتى يدخلوا معه في مساومات إجرامية، فسنسمع قريبا أن الحكومة تحتج في حاله إصرار وفود التحقيق في زيارة المناطق التي هدتها بالقنابل وعاثت فيها مليشياتها فسادا وسنراها تتململ عندما يحاول أفراد الوفود الدولية مقابلة الضحايا أو من يمثلهم من الشرفاء من مثقفي وسياسي دارفور .
أما عن استيعاب الجنجويد وأفراد جيش الرب ( الذين عاثوا فسادا في دارفور ) في جيش السودان النظامي فهذا من الوارد جدا بأن الجنجويد رغم أن سلطات جنوب دارفور اعترفت و للمرة الأولى أن هناك جماعات تسمي بالجنجويد قامت بحرق منطقة دونكي دريسة القريبة من نيالا وقتلت تسعة أشخاص من المواطنين (الصحافه17/4/2004).
هذا لا يعني أن النظام والجنجويد قد تفارقا لان هناك مصادر تؤكد أن أفراد الجنجويد يحملون بطاقات باسم قوات حفظ السلام ويقال بان النظام يدفع لهم مرتبات شهرية اعلي من تلك التي يدفعها لإفراد الجيش النظامي، والجنجويد هم حماة النظام ومشروعه الحضاري في غرب السودان ومحاربة النظام لهم يعني انقلابه علي مشروعه الحضاري وبالتالي القضاء علي نفسه وهذا من المستحيل . فمن المرجح أن يستوعب النظام الجنجويد في أقسام الجيش السوداني المختلفة كما أشار إليه د. شريف حرير ،لكن ذلك لم يبرئ النظام من جرائم قذف المدنيين بالطائرات التي يقال أنها استخدمت أسلحه محظورة في بعض الحالات واستيعاب النظام للجنجويد في الجيش السوداني يعني أن أداة التطهير العرقي هم أفراد الجيش النظامي و إذا كان الجنجويد لا وجود لهم بالمنطقة وهذه جريمة اكبر بكثير من أن تعترف الحكومة إنها استعانت بالجنجويد .
ففي الخلاصة نقول أن تباطؤ الحكومة في منح تصريحات الدخول لموظفين دوليين متخصصين بحقوق الإنسان والتحليل الشرعي (forensic analysis) أو منعها لهم بزيارة أماكن يحددونها بأنفسهم والتحدث لأشخاص يختارونهم يعني إنها تحاول أن تخفي جرائمها . لكن الجرائم التي قام بها نظام الخرطوم هي جرائم لا يمكن إخفائها وكل المحاولات التي يقوم بها لإخفائها ما هي إلا لعب بين المصايد.
جمال عبد الرحمن ادم
باحث
الهجرة القسرية ودارسة اللاجئين
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
E-mail: [email protected]
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست