|
|
 قسمة السلطة أم إصلاح المؤسسات الدستورية والسياسية
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام في السودان بين إدارة الأزمة بواسطة النظام العالمي والمصالح الاستراتيجية للشعب السوادنى
قسمة السلطة أم إصلاح المؤسسات الدستورية والسياسية
في المنهج :-
هل المفاوضات الجارية هي لتحقيق السلام أم لتفكيك الأزمة وإدارتها؟
خطان يسيران جنباً إلى جنب كما الموت والحياة . كما النور والظلمة لا فكاك بينهما والوعي العلمي بالمصلحة العامة وهي الوطنية السودانية تمثل مصالح المكونات الاجتماعية والعرقية للشعب السوداني , الزراع ، الرعاة ،العمال، الفئات الرأسمالية ، أساتذة الجامعات ، المد راء ، والطلاب والنساء والجنود.
فكل إتفاق يجب يستهدف بناء المصلحة العامة الواحدة أي اجراء اصلاحات هيكليه تمكن الدولة من اعطاء حقوق واحدة للمواطن في كافة أنحاء البلاد فهذا هو السلام. أما إقامة مؤسسات تحكمها قانونين فأن ذلك يمثل خط التناقض المزمن بين السلام وتفكيك وإرجاء الأزمة.
تحقيق السلام يعني إصلاح المؤسسات السياسية والدستورية التي تساعد في وضع الدولة في مسار الوطنية السودانية ويكون ذلك في إطار الجهود التي بذلتها مختلف النظم السياسية لتفكيك جهاز الدولة الذي خلفه الاستعمار. فذاك الجهاز بني على سياسة فرق تسد و على سياسة اقتصادية تشجع إنتاج مواد أولية و مؤسسة أمنية تبني إستراتيجيتها على التدخل في الصراع الداخلي أي إحدى أدوات فرق تسد في حين أن الدولة الوطنية يكون أمنها في حماية الأسواق الداخلية والخارجية وتيسير التنسيق بين مصالح الفئات بتوكيدها من خلال مبدأ الشفافية ويضمن مبدأ الشفافية المنافسة الشريفة بين قوى السوق العالمي والمحلي دون الاضطرار إلى استخدام أساليب التخريب والتخريب المضاد. فالمنافسة على الأسواق لا تعرف المهادنة أو الرحمة والبلدان التابعة مواجهة بموقف صعب في التوازن بين احتياجات المنافسة الدولية بين قوي السوق وبين احتياجات البناء الوطني . ان تجربة البلدان الأخرى في افريقيا وامريكا الوسطى والجنوبية والتي تحقق فيها سلام اتضح انه منقوص اذا كان تحت تأثير الأجانب وكلما كان وطنياً كان اكثر إستدامة.
* نلحظ بقلق شديد تدهور أداء الحكومة وأطراف المعارضة تجاه مبدأ السيادة الوطنية . وأن كانت السيادة الوطنية منذ الاستقلال في جوهرها صراع بين الديمقراطية بما في ذلك بعدها الاجتماعي وديمقراطية قوى السوق المحلي والعالمي وهي تمثيلية شكلا ولا تخدم حتى مصالح الرأسمالية الوطنية المنتجة موضوعاً . بلغت هذه الأزمة مداها في سلطة الجبهة الا سلامية ففي خلال 14 سنة تحركت الجبهة بوعي أو دون وعي تحت المظلة الأمريكية داخل مشروع الأصولية وهو خلق تيار يميني متطرف يحكم على المدارس الدينية الأخرى بضعف التدين وقد تم بناء هذا التيار داخل الإسلامية و المسيحية و البوذية كما اعاد الماركسية للعلمانية كمضاد لسوفياتية . وكان على الإمبريالية الغربية أن تقبل بارتداد شعوب مناطق كثيرة في أنحاء متفرقة من العالم للدولة الثيوقراطية ومن بين هذه الدول بالطبع السودان . فالنظام في عام 1989م وببريق النجاح العسكري فتح حدود البلاد لحركات الثورة الإرترية والأثيوبية .واستمر النظام بمساندة مباشرة من الولايات المتحدة تحت اسم المساعدات الإنسانية حيث استمرت الولايات المتحدة تدفع سنوياً تبلغ 100 مليون دولار (كحد أدني ) ومع شركائها الأوربيين واليابانيين ليرتفع المبلغ لأكثر من 400 مليون لإعاشة المجتمعات النازحة التي أخرجتها حالة الحرب من ظلام العصور الحجرية وفي نفس الوقت تم تفكيك الحركة الشعبية التي انتقلت من تنظيم في يد الأجهزة الأمنية الأثيوبية والسوفياتية الـى الغرب. وبالطبع لن يقبل الغرب الرأسمالي حركة ذات ايدلوجية سوفياتية (تعددية الاسواق واحتكار السوق الوطني) فحولتها إلى مجموعات قبلية واتجاهات كنسية متناحرة ثم أجهزت عليها برنامجياً فظلت برامجها السياسية لفترات تطول أو تقصر حسب صعود وهبوط علاقات السوق الأمريكي مع حكومة الخرطوم . فالبلدان ذات الأزمات السياسية التي يتم تدويلها تتم بالضرورة القسمة فيها على ثلاثة .
وحين تكون الأطراف الوطنية في منافستها لبعضها بضعف الوعي العلمي والمنهجي بقاعدة مصالحها كما فعل أحد شيوخ الميرفاب (حين استجار بمحمد على باشا والي مصر ليساعده في استعادة مكوكيته التي أعطاها شيخ العبدلاب لابن عمه وفاز محمد علي وأسرته بالغنيمة لمدة 65 سنة (1821-1885م ) ) . جاءت المهدية وأيضاً خرجت جماعات دينية وعادت مع دولة الحكم الثنائي وكانت أيضاً الشريك الأصغر وما أشبه الليلة بالبارحة وترك الاستعمار دولة يجري تفكيكها منذ الاستقلال لتخدم المصالح الوطنية قبل المصالح الدولية فواجهت الدولة الوطنية الأولى قضية قبول المعونة الاميريكية فانقسمت كمدنين وعسكرين فحدث انقلاب عبود. ايضاً الصراع اليساري في عهد مايونظر له السوفيات بانها مدرستين داخل سوق مضمون لهم ولذا لم يحركوا ساكناً حيث النتيجة مضمونة. وعندما بدأ التحول نحو الغرب بموت عبدالناصر انتقلت لمناصرة القومية في السودان ايضاً.
فهل مفاوضات السلام الآن تسير في اتجاه التفكيك أم التكريس ؟ .
هذا ما تحاول هذه الورقة رصده من خلال رصد معلوماتي لما يسمي بنقاط المناقشة كما حددتها وثيقة ناكارو التي رفضتها الحكومة وبالطبع رفضت التفاصيل ولم ترفض المبدأ في مسألة قسمة السلطة وكما اتفقنا في الندوة السابقة فأن مبدأ القسمة نفسه تكريس للدولة التي تقدم المصالح الدولية على الوطنية . ومصطلح قسمة يعني ما هو موجود يتم اقتسامه وبإيجاد تعديلات تساعد على القسمة ويكون النجاح للنظام العالمي بتمكنه من تفكيك الأزمة وإدارتها في حين أن تحقيق السلام يتطلب إصلاح المؤسسات السياسية والدستورية لإدماج العناصر التي دافعت عن حقوقها ، حقوق كل الشعب ، مع التي كانت تسيطر على مقاليد الحكم والتي تحتاج أيضاً للإصلاحات نفسها لتعود أو تستمر وهي أكثر قدرة على الحكم وتأهيلاً للاستدامة.
اللامركزية السياسية Political Decentralization والامركزية الإدارية
أن الشد والجذب بين أطراف المفاوضات ناتج من أن اتجاه المفاوضات كما ابرزت وثيقة ناكورو ليس بين الطرفيين الحركة والحكومة بل بين ثلاثة أطراف وهي الحركة والحكومة والنظام العالمي وبما أن الأزمة هي سياسية في المقام الأول فأن أطراف التفاوض الحالي إذا ضغطوا في اتجاه تحقيق تنازلات إدارية وتغييب الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين فأنهم يكسبون اليوم ويخسرون المستقبل فالشعب السوداني مشهور بالوعي السياسي وبالتالي فأن على الأطراف المتفاوضة أن تدرك أن البعد الدولي يقدم لهم المساعدة في اتجاه تحقيق اللامركزية الإدارية والتي تجعل مصالح قوى سوق العالمي مستمرة باعتبار أن ظروف تصعيد الأزمة واردة في أي لحظة . فإذا كان المستفيد من السلام هو الشعب السوداني فان المطلوب هو اللامركزية السياسية بحيث يكون هنالك سلطات حقيقية لدي الولايات والأقاليم والمحليات والقرى والكناتين Cantons . واللامركزية السياسية تعني :-
1- عدم وضع الأفراد أو فئات سياسية محددة فوق الدستور.
2- الأسبقية للمواد الدستورية التي تنص على الحريات الإنسانية السبعة وهي :-
أ- التحرر من التمييز :- تحقيقاً للمساواة
ب- التحرر من الفاقة :- تحقيقاً لمستوى معيشي لائق
ج- حرية إعمال إمكانات المرء البشرية (حقوق تتعلق ببناء القدرات )
د- التحرر من الخوف بحيث لا توجد تهديدات للأمن الشخصي ( من الدولة أو من دول أخري صد فئات اجتماعية مثل النساء والأطفال والعلماء والباحثين أي القهر الجسدي أو الفكري أو العرقي أو الديني ) .
هـ التحرر من الظلم (سيادة حكم القانون )
و- حرية المشاركة والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام أليها.
ل -حرية مزاولة عمل كريم .
دولة اللامركزية الإدارية
فأنها تسير في اتجاه وجود جيشين في الجنوب للفترة الانتقالية مهدد أمني حتى للفترة الانتقالية . وبالطبع فان الهدف هو إعطاء ثقة للجنوبيين بجدية الحكومة وخاصة أن مصداقية الحكومة مفقودة بعد ما حدث من عدم التزام باتفاقية الخرطوم 1997م . واتفاقية جبال النوبة فالمصداقية والثقة لن تحميها الإتفاقات انما تتم بدمج القوات وتولي مسئولية القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع لنائب رئيس الجمهورية وهذا يمثل اعتراف بدور القوات المسلحة في السياسة لأن المرحلة الانتقالية قد أبرزت اتجاه قوي باستمرار الرئيس البشير وحصول د. جون قرنق على منصب نائب رئيس الجمهورية .
يسير التصور نحوان يكون الرئيس المنتخب لحكومة الجنوب هو نائب رئيس الجمهورية بعد إجراء الانتخابات . أذن ولضمان أن قوات الحركة الشعبية (ممثلة لمصالح بعض القبائل) متوحدة مع بقية القبائل الأخرى والتي أنشئت ملشيات لها كالنوير والشلك ولكنها تقسمت الولاء بين الحكومة والحركة فكيف لها ان تقتنع بان القوات الجنوبية التي تحت هيمنة الحركة هي قوات لكل الجنوب لذا فان استدامة السلام الجنوبي تعني ان يكون الجيش مؤسسة اتحادية واحدة تحت قيادة واحدة ويكون نائب رئيس الجمهورية الذي يشغل رئيس الحكومة في الجنوب وزيراً للدفاع لضمان وحدة المقاتلين وبناء الثقة ويتطلب ان تكون للاقليات أحد أهم وزارات السيادة فخيار قائد قوات الجيش الشعبي تكرس لفترة الحرب وعليه أن يصبح القائد العام للقوات المسلحة لضمان السلام في الجنوب أولاً وفي عموم البلاد ثانياً . على أن يعين رئيس الجمهورية نائباً له أو أن يعين هو نائباً لرئيس الحكومة في الجنوب من القوى السياسية الجنوبية التي لم تشترك الى جانب الحركة الشعبية ويا حبذا لو تم ذلك بموافقة الحركة الشعبية فأنها تكون قد استفادت من تجربة اتفاقية أديس أبابا حيث سيطرت الدينكا على كل الوظائف مما اضطر القبائل الأخرى للتحالف مع الدكتاتور نميري للإطاحة بالدينكا فخسر الجنوبيين الاستقلال للجنوب وخسر الشمال بإطالة عمر الديكتاتورية و عودة الصرف على الحرب .
أن دمج القوات المسلحة يمثل استدامة السلام وفي حين جعل هنالك جيشين ونائب لرئيس الجمهورية وفي نفس الوقت قائد لقوات الجنوب يعني استمرارية حالة اللاسلم واللاحرب التي تصلح للإغاثة وسوق السلع الأمنية التي تقدمها الشركات الأمريكية والأوروبية باسم مراقبة وقف إطلاق النار وما تم في حالة جبال النوبة منذ خمسة عشر شهراً مثال حي ففي حين أن اللجنة العسكرية المكونة من (مراقبين أجانب ) تتحرك كما تشاء في حين نجد أن المواطنين لا زالوا لا يستطيعون التحرك بحرية عبر منطقتي الحكومة والحركة وقد ظلت الوظائف وفقاً على الأجانب بما فيها الرفاهية في حين أن النوبة سكان المنطقة الأصليين لا يزالون مقسمين جغرافياً مع استمرار الصرف على السلع وخدمات الإغاثة التي تعين العون المقدم للبلدان المانحة .
النظام الرئاسي :-
هو منذ عصر نميري صار جزءاً من التجربة الوطنية كان هنالك تحفظات عليه ولكن الهدف هنا الإصلاح ، يبدو أن الأطرف قد قبلت بالنظام الرئاسي وإحداث توازن في قسمة السلطة بين المؤسسات بإعادة قسمة صلاحيات الرئاسة الجمهورية . وبعيداً عن التفاصيل فإن الأتي يمثل الحد الأدنى الضروري :-
حال توليه الرئاسة لا يكون رئيساً للحزب الذي مثله .
- الفصل بين الحزب والدولة .
- يكون له حق النقض لفترة زمنية محددة لقوانين ومشروعات القوانين في النزاعات المؤسسة البرلمان ويكون الاستفتاء هو الأداه لفض النزاعات
- لا يعين أو يفصل موظفاً عاماً .
- تكون المادة من الدستور التي تحدد مدة الرئاسة (فترتين اقصاها ) مادة جامدة لا يسمح بتعديلها
- لا يعلن حالة الطورائ القومية الا في حالات الكوارث الطبيعية و باقتراح من الولايات المتضررة بالكارثة .
- يكون دست الرئاسة فوق علاقات السوق وعلاقات الدولة أي أن الرئاسة مهمتها نشأة علاقات إنسانية بحتة بين الشعوب السودانية وبالتالي يصبح رمزاً للسيادة السودانية.
· التقاطع بين تخصيص الموارد والإصلاحات السياسية والدستورية لنظام الحكم .
كما أوضح د/ كدودة في ورقته عن موضوع تخصيص الموارد فأننا هنا نلاحظ نفس التناقض المزمن في إدخال الأجانب في المسألة . فأذا كان هناك نظام مالي بنكي إسلامي في الشمال والأخر علماني في الجنوب (كما يبدو أن الوسطاء يقترحون ) وبالطبع هذا مجافي تماماً للواقع التمويلي فما يسمي نظاماً بنكياً إسلاميا شعار سياسيي افقر الشعب خلال الخمسة عشر عاماً الماضية ونشير الى أن النظام هو يعني أن الدولة ما تجبر شعبها لصالح الفئات التجارية وتنكر الخاصية المزدوجة للنقد وهو وسيط محدد للقيم بين السلع وهو في نفس سلعة لها مدخلات وتصاب بالكساد التضخم وتدفع في مقابلها ضرائب ومستهلكات ، هذه الخاصية المزدوجة هي التي تجعل للنقود قيمتين وليست واحدة . فحين أعطيك بضاعة ورقية هي النقود يمكن تحديد ربح مقابل هذا الاستخدام . ما عرف بالصيغ الإسلامية – في زمان تتبع فيه الوظائف والخدمات عبر القروض المصرفية عامة والقروض للمنشآت الصناعية خاصة – قد اضر بالتشغيل الصناعي والزراعي واصلح واتسع حال التجارة أي قروض قصيرة الأجل . هل ستكرر الحكومة هذا الخطأ الهيكلي بالنسبة للرأسمال البنكي. فأن البنوك الدولية تنصحها مؤسسات مرموقة مثل جامعة هارفارد وكمبيردج (أقامتا وحدات لدراسة الصيغ الإسلامية ) لا تقبل الصيغ الإسلامية بتطبيقها معها من باب التعامل بالمثل لاتعطي الا قروض قصيرة الأجل وللتجارة فيكون عنصر الجذب للأموال للصناعة في الجنوب وهناك تصبح السياسات مناسبة ولكن البنية التحية غير موجودة لذا يخسر السودان جنوبه وشماله . نقطة هامة أخري فأن قبول الحركة الشعبية لمبدأ نظامين ماليين يعني أنها لا تستطيع أن تغير من وضع العاصمة دمغرافياً فالحركة الشعبية لديها فرص الفوز بالعديد من الدوائر هي والأحزاب الجنوبية الأخري وكذلك لان النازحين من مناطق الحرب يشكلون نصف أو أكثر من نصف سكان العاصمة فهل تهدر أيضاً الحركة هذه الفرصة . هل هذه المفاوضات من لأجل السلام أم هي تفكيك الأزمة من خلال مفاوضات مارثونية منهكة ينسي فيها الفرد نفسه وهو تحت سياسة الظهور المحسوب للآلية الدعاية الأمريكية .
الحل بسيط للغاية :-
ستة أشهر فترة انتقالية لإعداد قانون للانتخابات وتأسيس مؤسسة عامة للانتخابات محايدة وقضاء محايد بإعادة جميع القضاة أولاً للخدمة من الذين فصلوا بالصالح العام ثم ينتخب القضاة في المحكمة العليا بالاقتراع السري ثلاثة أشخاص يختار منهم رئيس الجمهورية رئيساً ويكون استقلال القضاء هو ركيزة النظام الوطني .
إصلاح النظام التشريعي أما بجعل المواد التي تتعلق بالجنوب والولايات مواد جامدة لاتقبل التعديل (التجربة النمساوية ) أو أن يكون للولايات فيتو في ما يقرر المركز (النظام السويسري).
كما أن للمشاركة الشعبية المتواصلة هي التي تلجم نظام التطرف السياسي من خلال الاستفتاءات .
إعتماد التمثيل النسبي في كافة الانتخابات الولائية والقومية لضمان قاعدة مشاركة أعلى مما يعيد الحيوية للكيانات السياسية والاجتماعية المختلفة .
خاتمة :-
فالحل بسيط ومباشر لانه يستهدف إستدامة السلام والحل يكون معقداً ومليء بالألغام حين يستهدف إستمرارية الدولة التي خلفها الاستعمار.
د / الحاج حمد محمد خير
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست