|
|
 الأقليات والأمن القومي العربي
|
ربما سيتكرر للقاري الكريم عنوان هذا المقال في مناسبة أخرى ، ولكن ـ في الوقت نفسه ربما كذلك لن يتكرر معه اسم الكاتب. فالعنوان أعلاه ،هو للكاتب العراقي الدكتور دهام العزاوى ،في مؤلفه (الأقليات والأمن القومي العربي) دراسة في البعد الداخلي والاقليمى .الطبعة الأولى 2003.والذي يتألف من ستة فصول ، وما يهمنا في هذا هو انه تناول بشيء من التفصيل في الفصل الخامس مسالة جنوب السودان تحت عنوان (القبائل النيلية في جنوب السودان).
والدكتور دهام العزاوى، هو أستاذ في العلوم السياسية وكاتب في كثير من الصحف العراقية والعربية ، ويمكن القول إن كتاباته في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين ، صفحة بعد صفحة ، وجملة بعد جملة، وجه ضربات وبطريقة غير مباشرة لصداميون من خلال تناوله بشجاعة لقضية الأكراد ، الأمر الذي لاقتها الصداميون بالرد العنيف ، حيث فصل بسبب ذلك من التدريس في الجامعات العراقية ، وربما وضعت اسمه في قائمة المراقبين إلى حين إثبات عقوبة الاعدام عليه كما يفعل صدام بمن لا يرغب فيهم.
بالرغم ما قد يبدؤ من أن الكاتب ، قد حدد مشكلة جنوب السودان في القبائل النيلية دون التطرق لغيرهم ، إلا انه برر ذلك في سطور توضيحية : أن تحديدنا لمشكلة جنوبي السودان في القبائل النيلية ، لا يعنى تجاهلنا للقبائل الاخري ذات الأصول المختلفة ، إلا أن تجاهلنا لتحديد المشكلة في تلك القبائل ياتى من افتراض مؤداه ، أن هذه القبائل لعبت الدور الكبر في التمرد القائم في جنوبي السودان منذ قيامه عام 1955 والى اليوم، بسبب حجمها السكاني أولا ، وتركيز الاستعمار البريطاني على تنمية نخب سياسية من بين أبناء هذه القبائل موالية له،ومنفذه لسياساته المعادية للعروبة والإسلام تأنيا. وتسعى الولايات المتحدة حاليا إلى لعب الدور البريطاني ذاته ، عبر تركيزها على هذه القبائل التي تنتشر على منابع وضفاف نهر النيل ليس في جنوبي السودان فحسب ، وإنما في الدول المجاورة له ، في إطار استراتيجية أمريكية ترمى إلى السيطرة على منابع نهر النيل من اجل الضغط على الأمن الوطني لكل من مصر والسودان في ميد! ان المياه بشكل أساس.
في المبحث الأول من هذا الفصل ، يتطرق الكاتب إلى موضوع : النظم الوطنية واليات التعامل مع مسالة جنوبي السودان ، ويعطى نبذه تاريخية عن ذلك موضحا طريقة تعامل الأنظمة التي تعاقبت الحكم في السودان مع مسال جنوب السودان، ابتدءا من حكومة الائتلاف الحزبي الأولى التي تشكلت في مرحلة التمهيد للاستقلال ، مرورا بالحكومات التي يرأسها كل من إسماعيل الاذهرى و عبداللة خليل ، وانفجار التمرد الأول في 1955 ، ثم توقف قليلا في انقلاب 1969 الذي قاده العقيد محمد جعفر النميرى . وما تميز بها هذه الفترة عن سابقتها من تطورات تاريخية وأحداث هامة ،لعل أبرزها توقيع أول اتفاق سلام بين الشمال والجنوب عام 1972 ، ليختتم هذا المبحث بانقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة الرئيس الحالي الفريق عمر حسن البشير ، والذي اطاة بالحكومة المنتخبة التي يرأسها الإمام صادق المهدي. وبالإشارة إلى أهم ما يتناوله يقول : ولا شك أن سقوط التحالف السياسي الذي كان قائما بين الرئيس عمر البشير وزعيم الجبهة القومية الإسلامي! ة الدكتور حسن الترابي ، وما نجم عن ذلك من اضمحلال الخطاب الايدولوجى في توجهات النظام السوداني قد غير إلى حد كبير من الرؤية السياسية السابقة ودفع إلى بروز توجه جديد اخذ النظام السياسي بانتهاجه وهو توجه قائم على الاعتدال والانفتاح في التعامل مع القضايا الداخلية والخارجية وفى مقدمتها قضية الجنوب ، فضلا عن علاقاته مع الدول الجوار الاقليمى ،حيث ساهم ابتعاد الترابي عن السلطة في قبول القوى السياسية المعارضة جناحيها الشمالي والجنوبي على التجاوب مع طروحات نظام الرئيس البشير حول الحوار والمصالحة الوطنية وحل إشكالات البلاد الداخلية، فضلا عن تسريع وتيرة الانفتاح مع القوى الإقليمية والدولية التي كانت تناصب النظام السوداني العداء في المرحلة السابقة ، وهو يوحى بان المستقبل المنظور سيشهد تعزيزا لقدرات النظام على إيجاد حل لمشكلة التمرد في الجنوب ، لاسيما إذا توفرت الإرادة الوطنية الواعية لذلك .
القوى الإقليمية والصراع العرقي ـ القبلي في جنوبي السودان ، كان العنوان الأبرز للمبحث الثاني ، ويستعرض الكاتب في هذا الصياغ التدخلات الاقليمية للدول الجوار (إثيوبيا ، أوغندا ،ارتيريا)على النحو الاتى:
في المطلب الأول يبين الكاتب أهم نقاط الاختلاف والالتقاء بين الحكومة السودانية ونظيرتها الاثيوبى ، موضحا بإسهاب فترات التوتر في العلاقات والحقبة التي شهدتها التحسن في العلاقة بين الجانبين أثمرت عن قيام إثيوبيا بدور الوسيط المهم في إنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 1972 . ويضيف الكاتب : غير أن مع مطلع العام 1994 أخذت العلاقات بين الجانبين بالتوتر مرة أخرى بعد أن بدأت إثيوبيا بإعطاء الحكومة السودانية إشارات حول ضرورة التوقف عن تصدير أفكارها الرامية إلى ذعذعة الاستقرار السياسي في إثيوبيا . وقد جاءت محاولة اغتيال الرئيس المصري حسنى مبارك في القمة الإفريقية في أديس أبابا تموز 1995 لتشكل نقطة مهمة في تدهور العلاقات بين الجانبين ، إذ وجهت إثيوبيا على أثرها اتهاما صريحا للسودان بدعم الإرهاب.
أما الدور الاوغندى في مسالة جنوب السودان كان عنوانا للمطلب الثاني، والذي حاول فيه الكاتب أن يثبت السجل الصحيح ، للعلاقة الجنوبية ـ الإسرائيلية من جهة ،واستغلال الأخير لأوغندا لأغراض سياسية ضد السودان من جهة أخرى .وحسبما يروى الكاتب:أصبح الارتباط بين الأطراف الثلاثة ( أوغندا ، والكيان الصهيوني ، التمرد في الجنوب) واضحا ،لاسيما في ظل ارتباط موسيفينى ( وهو الرئيس الاوغندى الحالي(كاتب المقال)..) الواضح بالسياسة الأمريكية والصهيونية الرامية إلى اختراق مقومات الأمن القومي ، والعمل على ذعذعة امن واستقرار بعض الأقطار العربية الرافضة للوجود الامريكى والصهيوني في المنطقة العربية حيث لم يغفل موسيفينى إتباع النهج الذي اعتادت عليه الحكومات الأوغندية السابقة في استغلال حركة التمرد في الجنوب للضغط على ! السودان ، ودفعه للتجاوب مع المطالب الأوغندية وفى مقدمتها وقف ما تدعيه أوغندا ، الدعم السوداني لحركة التمرد في شمالي أوغندا .
في المطلب الثالث، وعنوانه التدخل الارتيرى في جنوبي السودان يواصل الكاتب تفسير التدخلات الاقليمية للدول الجوار: يبدؤ أن علاقات السودان مع ارتيريا مرت بمنعطفات ذاتها التي وجدت عليها علاقات السودان مع كل من إثيوبيا وأوغندا ، مع وجود بعض الفوارق الرئيسة ، التي من أهمها أن علاقات السودان سؤا قبل حكومة الإنقاذ الوطني أو في سنواتها الأولى . تميزت بالايجابية مع الشعب الارتيرى ، طوال مراحل نضاله المتعددة ضد إثيوبيا . فالسودان شانه في ذلك شان الكثير من الأقطار العربية ، كان أهم منفذ لحركة الثورة الارتيرية بكافة فصائلها إلى العالم الخارجي . منذ قيامها في بداية الستينات والى مرحلة إعلان استقلال ارتيريا الرسمي عن إثيوبيا في مارس 1993حيث قدم السودان خلالها الكثير من عوامل الدعم المادي والمعنوي للثورة الارتيري، انطلاق من الشعور السوداني بانتماء ارتيريا الحضاري والثقافي إلى الفضاء العربي من جهة ، ورفض معظم الإطراف الدولية والإقليمية تقديم العون إلى الشعب الارتيرى من ! جهة أخرى.
ثم اختتم الكاتب ، المبحث الثاني وكذلك المطلب الرابع ،التدخل الصهيوني في جنوبي السودان بهذه المقدمة:مع أن الكيان الصهيوني لا يملك حدودا مشتركة مع السودان كما هو الحال مع الطوق العربي ، إلا أن التدخل في مسالة الجنوب ، ودعم التمرد القائم فيه ، ظل يكتسب أهمية خاصة في التخطيط الصهيوني ، لاسيما وانه يتناسب مع طروحاته إلى تجزئه ألامه العربية ، وتكريس عملية تفتيتها ، عبر استغلال مسالة الأقليات وتغذيتها بعوامل التمرد ، تمهيدا لتحويل الأقطار العربية إلى كيانات فذمية لا يجمع بينها اى رابط سيأسى أو قومي ، فمن المعروف أن النهج الاستعماري الصهيوني في التعامل مع الأقليات الموجودة في الوطن العربي يقوم أساسا على إثارة مشاعرها واللعب في حساسياتها القومية والدينية ، وهو نهج يؤدى إلى اختراقها وتوظيفها في مشروع التفكيك والهيمنة الصهيونية.
وأعقب هذه المقدمة شرحا مفصلا عن واقع علاقات الكيان الصهيوني بالثورات الجنوبية ، وتدخلاته في الحرب الأهلية منذ الثورة الأولى بقيادة السيد جوزيف لأقو ، وكذلك في الثورة الثانية التي يقودها الدكتور جون قرنق، وفقا لما تضمنته أبحاث الكاتب.
استعرض الكاتب بشيء من التفصيل في المبحث الثالث البعد الدولي لمسالة الجنوب ، حيث تناول في المطلب الأول السياسة البريطانية تجاه جنوب السودان، ولم يستبعد الكاتب الفزع المنتشر بان الغرب ، وبالتحديد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أو التحالف كما يطلق عليهم ، يهددون الأمن القومي العربي وكذلك مكانة الوحدة الوطنية للدول العربية ، بالقول: أن تحليلا معمقا لدوافع السياسة البريطانية تجاه السودان ، لا يأخذ مداه دون التطرق إلى التحالف البريطاني الامريكى . فمن المؤكد أن الموقف المتشدد الذي تتخذه بريطانيا إزاء الحكومة السودانية لم يكن لينجح لولا التأييد الامريكى له، حيث يعطى التحالف بين الطرفين سوءا داخل المنظمات والمؤسسات الدولية أو خارجها قوة الدفع إضافية للتوجه البريطاني نحو الضغط على السودان ، ومحاولة استغلال قضية الجنوب للتدخل في شؤونه الداخلية تحت واجهة العمل الانسانى وتعزيز جهود الإغاثة الدولية . فهذا التحالف (! الانكلوساسونى) اخذ يعتمد في استراتيجية جديدة تجاه السودان على هدف مركزي قوامه العمل على فصل العرب عن الأفارقة من خلال العمل على فصل جنوبي السودان ذي الطابع الافريقى (الارواحى ، المسلم ، المسيحي) عن شمالي السودان ذي الطابع العربي الاسلامى ، وتأسيس دولة مسيحية افريقية تضاف إلى مجموعة الدول الأفريقية الموالية للسياسة الأمريكية والبريطانية في منطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا.
وفى المطلب الثاني تطرق الكاتب إلى التدخل الكنسي في جنوبي السودان ، ومن أهم ما جاء فيه :أن تحليل أبعاد التدخل الكنسي ، لابد أن يقودنا إلى بدايات التدخل في المنطقة العربية بشكل عام وعبر الإرساليات التبشيرية ، فقد توافقت جهود تلك الإرساليات " مع توجه أوروبا بالقوات المسلحة إلى الوطن العربي ، وفى نفس الوقت مع نشاط ثقافي محموم مضاد للإسلام.
ويضيف الكاتب في المطلب الثالث ، كما لو كانت كل هذه الجمل السابقة لم تكن كافية وواضحة بما يكفى عن التدخل الامريكى في جنوبي السودان:أن تحليل دوافع السياسة الأمريكية تجاه السودان ، في ظل حكومة الإنقاذ الوطني ، لا يمكن أن ياتى إلا في إطار تصور شامل لطبيعة وأهداف السياسة الأمريكية تجاه المنطقة العربية بعد عقد التسعينات ، حيث انهيار الاتحاد السوفيتي ، وتراجع الدور العربي بعد تدمير قوة العراق العسكرية ، وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بواقع السياسة الدولية ، فقد دفع ذلك الانفراد ، ومع رافقه من بروز خطاب سياسي واعلامى امريكى معادى للنظم السياسية التي تقف بوجه السياسة الأمريكية المهيمنة ، وبروز التطلع الامريكى للسيطرة على المواقع الاستراتيجية في القارة الأفريقية ، ولا سيما في البحيرات العظمى في شرق أفريقيا ،(بحكم التناقض الامريكى/الفرنسي).
ويسدل الدكتور دهام العزاوى ، الستار على الفصل الخامس من كتابه (الأقليات والأمن القومي العربي) المطلب الرابع، بالتكهن و احتمال احد السيناريوهات الثلاثة حول:رؤية مستقبلية لمشكلة القبائل النيلية في جنوبي السودان:
وهكذا يمكن القول ، وانطلاقا من استقراء الماضي ، وفهم الحاضر ، أن مستقبل مسالة جنوبي السودان ، يمكن أن يتأسس على ثلاثة مشاهد على النحو الاتى:
أولا: مشهد انفصال جنوبي السودان .
ثانيا:مشهد استمرار الوضع الراهن.
ثالثا:مشهد تحقق الوحدة الوطنية والسلام ضمن سودان موحد.
وإذا كان لابد للمرء أن يعلق على هذا الكتاب: فاننى اختلف مع الكاتب في كثير من المناسبات لعل ابرها: الادعات والشائعات التي أطلقت وتضمنتها هذا الكتاب عن علاقة إسرائيل بقضية جنوب السودان، وبمعنى اصح بالقيادات الجنوبية. فضلا عن الاتهام بعداء الجنوبيين للعروبة والإسلام.وأتذكر ما دار في مقابلتي مع المسئول العربي في 13 أكتوبر 2003 بمقر جامعة الدول العربية ضمن زيارتي إلى القاهرة ، وتلبية لدعوة من الجامعة العربية و(المجلس العربي للطفولة والتنمية) للمشاركة في المؤتمر العربي لوضع الاستراتيجية للحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال ، حيث سنحت لي الفرصة أن التقى الدكتور سمير حسنى ، المسئول عن ملف السودان بالجامعة وكذلك صندوق تنمية جنوب السودان ،في مكتبه وبرفقتي أعضاء الإدارة التنفيذية( لجمعية حقوق الطفل بجنوب السودان crass ) وهم كل من مدير مكتب القاهرة ، ومدير العلاقات الخارجية ، ومدير شؤون المالية للجمعية.ومع أن الاجتماع مخصص لمواضع إنسانية فانه لم يخلو من التطرق إلى الشأن السياسي ،وبعد أن أطلق علينا الدكتور حسنى الرؤية العربية لحل مشكلة جنوب السودان، كان تعقيبي كما لو اننى أعقب على ما جاء في سطور هذا الكتاب: ..أخر شيء يمكن أن أدافع عنه هو الافتراء بان الحركة الشعبية لتحرير السودان كانت على علاقة مع إسرائيل. وارجؤ إلا يفوتنا الخطاب الاعلامى للحكومة السودانية وترسيخه لهذه الفكرة في المخيلة العربية والإسلامية ، لاسيما وهو يجنى الكثير من وراء ذلك ،وكذلك يدرك حقيقة مفادها: لا احد على الإطلاق يستطع أن يثبت العكس مادامت الحركة الشعبية يقودها زعيم جنوبي مسيحي .أما العداء الجنوبي لما هو عربي ومسلم . هذا كلام مغلوط ، فانه حق يراد به باطل.والعكس يثبته الانتشار الجنوبي في الدول العربية بصورة تكاد أن تقترب لمؤازاة الانتشار الشمالي فيها.وبلغة بسيطة : الجنوبيون كانوا لا يعادون إلا الحكومة السودانية التي تهدد وجودهم على الأرض أو من حمل السلاح بجانبها من المجاهدين العرب ، لان الجنوبيون في ذلك! الزمن الطرف الأخر في الحرب،ورفضوا أن يكون الجنوب مجرد ساحة للمعارك أو مناسبة للقتال.أما العرب والمسلمون ، فهم حتى الساعة منتشرون في جنوب السودان دون أن يشعرون أحدا بالتوجس والقلق تجاهم. ولكن ما الفائدة من هذا الدفاع إذا كان العرب لا يصدقون إلا أقوال الحكومة السودانية؟؟؟؟؟.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست