|
|
 السلام الأنجلوسكسوني والخروج عن النص
|
إنقضي عام ألفين وثلاثة مخلفا بصماته علي مسرح الأحداث الدولية والمحلية فيما تموج الساحة السودانية بتطورات يحيط بها الكثير من الغموض والترقب علي صعيد المباحثات الجارية حول ملف السلام ومستقبل السودان في ضوء النتائج التي تترتب علي هذه المباحثات
كل المؤشرات تشير الي غلبة منطق التهافت الذي ينفي في الواقع الرغبة في شمولية الحل ويشيع الأمر قلقا مشروعا للمواطن العادي وللمهتم والمشفق ولجيل ظل يحلم بوطن تتوحد حوله الآهداف والبرامج لخدمة متكاملة تنعش الحياة أفقيا ورأسيا في بلادنا المنهكة بتنوعها وتباينها أكثر مما هي سعيدة بهذا الإختلاف المجاني .
المشهد النيفاشي بكل تفصيلاته يفيد أن الحركة ومفاوضيها يستثمرون رغبة الإدارة الأمريكية في تعجيل الإتفاق برفع سقف مطالبهم ولايعنيهم في ذلك أن تشرب كل أقاليم السودان الأخري من البحر ويتحدثون عن الإقتسام وليس عن التوزيع العادل فلايكفيهم أن يؤول اليهم
كل الجنوب بل تمتد طموحات الوصاية الإقتصادية والسياسية الي المناطق الثلاث وأعين معظم قادة الحركة الي بناء دولة موازية في الجنوب
ليس إفتراءا ولكن علما بمنطق الأشياء وسيرة المطالب وذاتيتها المباشرة وكأن الفترة الإنتقالية مرحلة للرضاعة الي حين الفصال .
وأي كان لحن القول فالمؤشرات التي ساقها السيد بونا ملوال نحو غاية الإنفصال كرغبة لدي القطاع الواسع من الجنوبيين هي مؤشرات حقيقية وان تغني بعض الأصدقاء في الحركة بلحن الوحدة فيما يناقض الفعل القول كما أن الشره المطلبي أضحي أشبه بمغادر يريد أخذ كل
ما يستطيع حمله هذا الواقع أصبح يشكل صدمة كبيرة ليس للمراقبين بل حتي لحلفاء الحركة الذين لايزالون تستغرقهم دهشة الحدث والحديث والفعل .
أما المفاوض الحكومي الذي أشاح بوجهه عن الآخرين من شركاء الوطن فقد أصبح في حيرة من أمره بين إستيائه المتزايد من تهافت شريكه التفاوضي ورغبته في نيل رضاء سيد العالم وزيارة بيته الأبيض وقد تحول الي حاتم طائي يعطي ويوافق دون حساب وكان في يده أن يرمي
بالكرة في ملعب القوي السياسية بأجمعها لتجابه الأمر بأجماع قومي قد يحد من حالة الأبتزاز التي تمارسها الحركة أو يسيل بعضا من ماء الحياء دراءا لجموح المطلب .
ولكن يبقي الواقع سافرا بعد إحتفالية التوقيع الأنجلوسكسوني المتوقع وتحقيق رغبة الأدارة الأمريكية التي تحاول إستثمار هيبتها ورهبها الخارجي لشأن داخلي موقوت .
والتساؤل المطروح حتي لو تم التسليم بكل هذه التنازلات غير المبررة للمتفاوضين والضاغطين والتي لاينافسها إلا تنازلات الجماهيرية العظمي للقوة الأعظم هو حول ماهية الترتيبات التي إتخذتها الحكومة بحكم مسؤليتها الواقعية في حال إستخدام إخواننا الجنوبيين لحق" الخلع " بشهادة المجتمع الدولي ورعاة التفاوض والي أي مدي قد إهتم المتفاضون بهذا الأمر الذي ليس بالضرورة تشاؤما بقدرماهو واقعية عملية.
فلنقل أن كل مبررات إجزال العطاء كانت تقوم علي أساس دعم هدف الوحدة في أحسن حالات حسن الظن لكن هناك من يتسائل بجرأة أشبه بجرأة الحركة في إنتزاع مكاسبها قائلا إذا كانت الحركة قد تنكرت لكل إلتزاماتها تجاه حلفائها في أسمرة فهل ستكون الأكثر وفاءا لشركائها في بورصة نيفاشا ؟ وقد بدا واضحا أن الحركة قد
تهربت من حلفائها وإشراكهم في المفاوضات حتي يتسني لها التفاوض بحرية لخدمة أهدافها دون حرج وقد عكست سيرة المفاوضات ذلك بكل وضوح وقد يكون خيارها المؤجل هو الأنفصال بعد إكتمال مقوماته من خلال توظيف مايتيسر من الفترة الأنتقالية ولنا أن نتسائل كمواطنين عاديين طالما أن الجميع قد أقروا حق تقرير المصير وتبعاته الواقعية كمدخل الي قلب الحركة مراهنين علي إلتزاماتها الأدبية والسياسية وهو الرهان الذي أصبح محل شك ليس في تجاوز هذه الألتزامات فحسب بل حتي في تجاوز الحركة لحلفائها إذن
ماهي الدراسات التي أعدت في حال خيار الأنفصال الذي بات حقا محميا بشهادة المجتمع الدولي الضالع في الشأن السوداني وماهي الإتفاقات
التي أبرمت مع المتفاوضين في شأن المصالح المشتركة والعلاقات السياسية والإقتصادية والسكانية وقضايا التداخل القبلي ؟ وهل ستقوم جولات جديدة من المفاوضات حول هذه الأمور وعلي أي أرضية وتحت أي مظلة وهل ستتولي الحكومة أيضا هذه المهمة وحتي أحزابنا السياسية التي هي خارج شبكة المفاوضات ماهي رؤاها ودراساتها في هذا الشأن وكيف تري مستقبل السودان في الشمال ومستقبل السودان في الجنوب ؟ تساؤلات عديدة تثيرها حالة السوق التفاوضية في نيفاشا بكل ضغوطها وشدها وجذبها
حالة التفاؤل المستدامة التي تسيطر علي العديد من قادة القوي السياسية والتعامل مع هذه الحالة كحقائق ومسلمات حتي وقع الفأس في الرأس هي التي أعطبت القطار القومي بل وفتحت الطريق لقطار الحركة الشعبية للأندفاع ليتجاوز حتي محطة شركائه في التفاوض ذلك أن هناك حالة من السيولة السياسية في التعامل بين هذه القوي وبين بعضها لاسيما في التعامل مع الحركة وإعطائها كرتا أبيضا بحيث لا يجد المرء مايبرر الإحتجاج علي ما إعتبره بعض قادة التجمع إنفراد السيد محمد عثمان الميرغني بتوقيع إتفاق مع الحكومة في جدة ولا يجد في نفس الوقت موقفا مؤسسا يدين إنفراد الحركة بأبرام صفقتها مع الحكومة بل يجد التبرير والتماس الأعذارللحركة وتصديق ماتقوله علي قاعدة
أن "المؤمن صديق" .
والنتيجة هي أنها قد أصبحت في معظمها كرد فعل لما تقوله الحركة أو تفعله بل أنها تحولت الي جمهور مشاهدين لسباق ديربي بين جوادين
الرابح معلوم بالضرورة منذ بدء السباق والخاسر وطن متنازع في هويته وموارده وثرواته ضعف الطالب والمطلوب .
الآن وقد تضافرت عوامل عديدة صاغتها ظروف إقليمية ودولية ستفرض حتما إتفاقا غير عادل وشامل ومحفوف بالمخاطر والشكوك يثور
تساؤل آخر الي أين سيتجه السودان ؟ خاصة وأن الشواهد والمشاهد لاتعزز الإطمئنان برغبة في السير علي طريق الوحدة رغم هذا الكرم
الحاتمي الذي أغدقه المفاوض الحكومي فيما يملك ولايملك !
فالحركة تتحدث عن دولتين في إطار كونفيدرالي وتعمل علي بناء دولتها بحيث لن ينقصها الا إعلان من بضعة أسطر لإستقلالها عن الوطن
الأم وقد طالبت ونالت كل مايمكنها من ذلك برعاية دولية وبما أن الحكومات لاتتعامل بالعواطف ماذا أعدت الحكومة القائمة لتداعيات مثل
هذه الخطوة التي لن تكون مفاجأة بأي حال من الأحوال ؟
يخطيء من يظن ان غالبية الجنوبيين الذين تمسكوا بحق تقربر المصير حتي إنتزعوا إعترافا به من سائر القوي السياسية سيختارون طريقا غير بناء كيان منفصل في ظل مايحظون به من رعاية وتعاطف خارجي لخطابهم في مواجهة مايعتبرونه صحيفة سوابق لأخوانهم من أهل الشمال العريض الممتد شرقا وغربا رغم الصعوبات المحتملة لقيام دولة في الجنوب لإعتبارات ذاتية لكنها صعوبات يمكن تجاوزها في ظل غياب صيغة ديمقراطية للحكم في الجنوب مثلما تم تجاوز قطاعات شعبية عريضة في مباحثات ترسيم مستقبل السودان في الشمال والجنوب معا .
فأذا كان هذا الإحتمال قائما من الناحية الموضوعية والسياسية ماهي قراءات القوي السياسية في الحكم والمعارضة لقيام دولة في جنوب السودان متشابكة العلاقة مع الدولة الأم وماهي إستطلاعاتهم لآراء دول الجوار لاسيما دول منظومة الإيغاد نفسها إزاء هذا الأحتمال ؟
لكن ورغم سحابة التشاؤم فأن العامل الخارجي المهيمن علي المفاوضات ونتائجها سرعان ماسينجلي نسبيا بأنجلاء حمي الأنتخابات الرئاسية
في واشنطن بقدوم إدارة جديدة أو حتي بأستمرار الأدارة الحالية ستتبدل أولويات ألإدارة الأمريكية حتما حيث سيصعد العامل الداخلي
ممايمكن القوي السياسية من إستعادة دورها ويعطي الحكومة فرصة جديدة علي الأقل لأعادة تقييم الموقف بطريقة عادلة تعيد التوازن للحالة
السودانية بتحقيق إتفاق عادل وشامل وهذا يقتضي بالطبع عدم العجلة في تقديم تنازلات غير مبررة والأكتفاء بأتفاقات إطارية تؤكد علي المباديء العامة المتفق عليها وترك التفاصيل الدقيقة لمرحلة أكثر تأملا بالنسبة للطرفين علي الأقل لأن السلام العادل والشامل الذي هو مطلب الجميع يقتضي ذلك وحتي لايبدو الأمر بالنسبة للحركة وكأنه إستباق لتحقيق مكاسب غير عادلة في غياب شركاء شرعيين وليس إتفاقا يحقق العدل وينفي الظلم . كما أن الحكومة ليست مطالبة بتقديم تنازلات غير مطلوبة علي الطريقة الليبية لمجرد نيل رضاء واشنطن إن خوفا أو طمعا وحتي لايكتب عليها أنها عجلت بتوقيع إتفاق ضره أكثر من نفعه .
ومن المفارقة أن تطل ذكري إستقلال السودان هذا العالم وبلادنا تتعاظم عليها أخطار التقسيم المشهود دوليا وتشتعل من أطرافها وكان جميلا رغم إعصار نيفاشا أن يستن الفريق البشير سنة حسنة علي رغم شكليتها بدعوة رؤساء سابقين ومسؤولين تنفيذيين لحضور جلسة خاصة بمنسابة ذكري الإستقلال لكن الأجمل والأعقل لو دعا الفريق البشير زعماء القوي السياسية السودانية ورؤساء الأحزاب وقطاعات المجتمع المدني كما يجمع رأس القوم أهل الرأي في قومه وطلب اليهم المشورة في محنة دارفوروإطفاء نارها وعرض
عليهم ماتم التوصل اليه في مفاوضاته مع الحركة وترك الباب مفتوحا لملاحظاتهم وتحفظاتهم ورؤاهم وتحميلهم مسؤلية دعم اتخاذ القرار المناسب في ظل الضغوط والإملاءات والأهواء والرغبات ولن يجد الرئيس الا سماحة القوم لا أن تكون اللقاءات إحتفالية وشكلية .وبالفعل
فقد عكست كلمات وملاحظات ضيوف الرئيس الي الجلسة الوزارية الخاصة خطورة الوضع ومخاطر تمزيق البلاد من خلال إتفاقات ثنائية
تفتح أبواب التقسيم والتدويل وهي ملاحظات جديرة بالأهتمام الذي يلزم بوضعها في الحسبان كما عكست حجم المخاوف من نتائج مايجري
في منتجع نيفاشا إنها مسؤلية تاريخية وماأثقلها عندما يوقع الحاكم صكوكا تضيق بين عباراتها المسافات ولاتميز بين الأقتسام والتقسيم .
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست