|
|
 في ذكرى رحيل العقاد .. ردوده على تلاميذ المستشرقين محمد وقيع الله (5)
|
كتب العقاد ردودا قوية على من انطلت عليهم أباطيل المستشرقين، وعلى من تبنوها من دون وعي، وأولئك الذين أولعوا بطرائقهم في النظر والتحليل والاستنتاج والتعميم وسمحوا لأنفسهم أن يتقمصوها.
ومن هذه الطائفة الأخيرة الكاتب الفلسطيني الدكتور هشام شرابي، الذي عمل سنين عددا أستاذا للعلوم السياسية بأحد أوكار الاستشراق والتبشير بجامعة جورجتاون الأمريكية.
ومن هناك أصدر كتابا في علم السياسة المقارنة عن (الحكومات والسياسة في الشرق الأوسط).
Hisham Sharabi, Governments and Politics of the Middle East in the Twentieth Century, Van Nostrand Co. Princeton, New Jersey, 1963.
وقد تولاه العقاد فور صدوره بالنقد الشديد في واحدة من المقالات التي سطرها قبيل وفاته، رحمه الله.
وقد قال في تعريفه بالكتاب وكاتبه إن: موضوعه البحث في تطور نظام الحكم في البلاد الإسلامية التي يطلق عليها اسم الشرق الأوسط مع بعض التوسع، وأشهرها مصر وتركيا ولبنان وسورية والعراق والجزيرة العربية وإيران، ومؤلفه هـ. ب. شرابي أستاذ مساعد لتدريس التاريخ بجامعة جورجتاون، ولا نعلم عنه شيئا غير ما جاء في تعريفه بقلم الناشرين لكتابه، وخلاصته أنه تعلم بالجامعة الأمريكية ببيروت، وأتم دراسته بجامعة شيكاغو، وتخرج منها سنة 1948م ثم نال منها شهادة الدكتوراه في الفلسفة بعد خمس سنوات.
وتحدث عن افتتان هذا الكاتب العربي بأسلوب المستشرقين وسلوكه الفكري المنكر في تقليده حذو القذة بالقذة فقال: على أن الظاهر من طريقته في الكتابة عن الموضوعات الإسلامية أنه يجري فيها على نهج الأكثرين من المستشرقين.
وطريقتهم الغالبة عليهم أنهم لا يزنون الموضوع الواحد بميزان واحد فيما يتعلق بالإسلام وبالأمم الإسلامية، وفيما يتعلق بغير الإسلام وغير المسلمين.
فهم ينظرون - أبدا - نظرة جانبية إلى المسائل الإسلامية، ولا يعممون النظر على قاعدة واحدة إلى هذه المسائل وإلى نظائرها في البلاد الأوروبية والأمريكية.
وعندهم - دائما - أن مسائل الإسلام موسومة بالغرابة والمخالفة لما عداها من المسائل العالمية.
فهم يتطلبون الشذوذ الغريب ابتداء من النظرة الأولى.
ولا يحسبون أن التعليل العلمي يتسع لتفسير الإسلاميات وغير الإسلاميات على قاعدة واحدة من قواعد الفهم والتحليل.
وقد تسربت طريقتهم هذه في التأليف إلى عقول قرائهم وتلاميذهم من الشرقيين المسلمين وغير المسلمين.
فكلهم يبتدئ البحث بالتفرقة بين ما يبحثه من شؤون الإسلام وما يبحثه من أمثالها في التاريخ القديم أو التاريخ الحديث من شؤون الأمم الشرقية والغربية الأخرى.
وكلهم يخص الإسلام بمنظار (خاص) من أول نظرة، ولا يحمل ذلك المنظار نفسه حين يتحول بالنظر إلى سواه.
وضرب العقاد مثلا لاصطناع الدكتور شرابي للشذوذ في الدين الإسلامي استغرابه لشمول تشريعاته للمجالين الديني والدنيوي معا بشكل عام.
واستنكاره على الإسلام أن يضع تشريعات لمجال العمل الدستوري والسياسي بوجه خاص.
وبذلك جعل الإسلام: مطالبا بأحد أمرين مستحيلين: أحدهما أن ينص في عقائده من مبدأ الأمر على أحكام غير دينية تُتَّبع في نظام الحكومة.
فهو إذن دين وغير دين، وعقيدة وشئ مخالف للعقيدة!
وذلك أغرب ما يخطر على البال بالنسبة إلى الدين خاصة وبالنسبة إلى كل نظام من أنظمة الشرائع والدساتير على التعميم.
والأمر الآخر أن يتنزل الدين الإسلامي بنصوص قواعده مصحوبة بنصوص تعديلاتها وتطبيقاتها التي تغني المسلمين عن التصرف فيها على حسب المصالح والضروريات.
فيحصل التعديل والتصرف قبل أوان الحاجة إليه.
ويصح من ثم أن يقول المؤلف ومن على رأيه إن التشريع الحكومي في الإسلام غير متحجر وغير مخالف للسنن المعهودة في غيره من التشريعات!
وقد شدد العقاد في رده على هذا المنطق المتعسف الذي اصطنعه الكاتب قائلا إن هذا الشرط الذي فرضه على الإسلام غير معقول ولا عملي.
لأن المعهود في دنيا الدساتير هو أن تقرر القواعد ثم توضع الرخص لتعديلها حسب المناسبات الداعية للتعديل وحسب الشروط اللازم اتباعها حينذاك.
إما أن يتنزل الدين بنصوص قواعده ونصوص تعديلاتها معا فذلك مما لم يحصل قط في شرع ديني ولا في شرع موضوع.
واستعرض الأستاذ العقاد دعوى المؤلف القائلة إن الإسلام ليس فيه نظرية مستقلة للحكومة.
وزعمه أن كل ما يرتبط بالحكومة والدولة في الإسلام يدخل في نطاق الديانة, وادعائه أن كل مسلم يدين بالله وبرسالة نبيه محمد يصبح مواطنا في الدولة بحق الانتماء إلى الديانة فقط.
وتصويره لحقيقة الدولة الإسلامية بسمات أربعة وهي:
أن الله رأسها والقرآن دستورها، وأن نصوص القرآن هي الشرع الوحيد وليس للجماعة شرع غيره، وأن وظيفة دستور الدولة أبدية ولا تتغير حسب الزمان والمكان، وأن الغاية من الحكومة هي إقامة الدين والشرع.
وقد رد العقاد استغراب الكاتب لهذه السمات التي ذكرها قائلا: وليس يعنينا أن نناقش تصوير المؤلف لحقيقة الإسلام، ولكننا نقلناه بحرفه لنسأل:
وهل للدستور أو للقانون على الأساس الصحيح في كل صورة من صوره قاعدة تخالف هذه القاعدة في جملتها؟
وهل يصل المؤلف ببحثه يوما إلى دستور (وضعي) قويم بدأ العمل به في أمته بجميع تفصيلاته وتعديلاته دفعة واحدة؟
وهل في دساتير العالم دستور لم يقم على قواعد ثابتة لا تتغير مهما تتغير بعد وضعها نصوص المواد والقوانين المتفرعة عليها؟
وهي أسئلة لا جواب منطقيا لها غير لا التي تنفي.
ثم ضرب العقاد مثلا بالدستور البريطاني الذي هو أقدم الدساتير في الأمم الغربية فذكر أنه في أساسه قواعد لا تقبل التغيير وإن تغيرت المواد التي لم تكتب بتفصيلاتها حتى اليوم.
ومن هذه القواعد حرية الفرد، وحرية الاعتقاد، وحرمة المنزل، ومبدأ النيابة، وتقرير الضريبة، ومبدأ المسؤولية الوزارية، ومبدأ السيادة البرلمانية في وضع القوانين، واشتراط الموافقة على وقفها أو تعديلها حسب الطوارئ والضرورات.
ثم تساءل قائلا: فهل يكون الدستور الصالح كذلك ولا غرابة فيه، ثم تكون الغرابة كل الغرابة في دستور الإسلام؟
واستطرد العقاد في تأكيد حجتة التي دحض بها مزاعم الدكتور شرابي قائلا إن بين يديه خبر رسمي عن دستور صدر في أوائل العام الذي صدر فيه كتاب شرابي محل النقد، وهو الدستور الإيطالي جاء في وصفه أنه: قائم على أسس التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مع احترام الحرية الديمقراطية، واستقرار العملة، والمشاركة الكريمة في الدفاع عن العالم الحر، وتشجيع الدعوة إلى الوحدة الأوروبية والتعاييش السلمي بين أمم العالم .
ولم ترافق هذه المبادئ نصوص لقوانين المعاملة والعقوبات.
وعلى هذا يمكن أن يقال: ما الذي يوجد في هذا التعريف ويصعب استصحابه حين التعريف بدستور الإسلام؟
وأردف قائلا: إننا لا نغير حرفا واحدا من نظام الحكومة الإسلامية إذا قلنا على هذا المنوال: إن قواعد الحكم كلها منصوص عليها في آيات القرآن الحكيم.
إن الإمام يتولى الحكم بالبيعة.
إن الإسلام يوجب على المسلمين أن تكون فيهم أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ومنها (أهل الذكر) الذين يُسألون عن أحكام الذكر الحكيم.
إن السيادة التشريعية موزعة بين الإمام وأهل الذكر وإجماع الأمة، أو ما هو في حكم الإجماع.
وهكذا أجهز العقاد على انحلال هذا الكاتب العربي في إهاب الاستشراق، وأجهز بالسلاح المنطقي (الاستهزائي) ذاته على جمهرة من أتباع الاستشراق تعقبهم في مقالات أخرى.
وما فاته أن يحلل بعض آراء الكتاب المنخلعين من إسار النظرة الاستشراقية ويشيد بهم ويزكيه لقراء الضاد، وعلى رأس هؤلاء المستشرق النمسوي محمد أسد، وإن كان قد أخطأ اسمه ودعاه محمد أسعد!
ولاشك أن العقاد رد قد رد الرد المنطقي الأصوب والأقوى على الأبناء الذين أنجبتهم حركة الاستشراق من العرب وأوكلت إليهم مهمة تشريح الدين وتحليله ونقده والتهجم عليه، وعلى رأسهم هشام شرابي.
ولا شك أن اتخاذه لشرابي مثلا مما يدل على بصيرة العقاد العميقة النافذة.
فهو كما أورد في مقدمة نقده له لم يك يعرف الجانب الخبئ من شخصيتة.
وقد اتضح فيما بعد أن شرابي لم يكن يقل عداوة للإسلام من المستشرقين العقائديين من اليهود والنصارى، فقد كانت إيديولوجيته تحمله حملا على عداء الإسلام.
فهو أحد التلاميذ والأتباع القدامى لأنطون سعادة.
وقد ظل في تحليلاته وتقويماته يضع العقل في مواجهة الإيمان وفي تضاد دائم معه.
وقد أسهم مع الدكتور لطفي الخولي وغيره من بعض أكبر أساطين الماركسيين اتفاقية أوسلو المجحفة مع إسرائيل.
وبقي إلى آخر دهره يصر على العلمانية المتشددة التي تفرق بين الدين والدنيا، بحيث لا يختلطان.
وبحيث يبقى الدين اعتقادا شخصيا بعيدا عن الالتزامين الاجتماعي والسياسي.
وما فتئ ينعق إلى أن مات بنقد ما ظل ينعته بالنظام الأبوي الرعوي البطريركي الأسطوري الديني، السائد في العالم العربي الإسلامي، بدعوى تعارضه مع مستلزمات التقدم والتحديث، من التزام المنطق العقلي، واتباع المنهج البحثي العلمي عن الحقيقة كما زعم.
|
|
 
|
|
|
|
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست