|
|
 دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة جبرالله عمر الامين
|
دعوة لإخلاء المناصب القيادية من حاملي الجنسية المزدوجة
جبرالله2جبرالله عمر الامين
[email protected]
خص الدكتور صلاح محمد ابراهيم في مقاله لهذا الاسبوع (صفحة الراي ـ 10 نوفمبر) قراءه كما عودنا بموضوع بالغ الاهمية عالجه باسلوبه الهادئ. ونبه فيه الى اشكالية تمت معالجتها في اكثر من بلد من حولنا بحسم واضح. الا وهي تولي حملة الجنسية المزدوجة مناصب قيادية في الدولة. اختار الدكتور الوقت المناسب لطرحها قبل اعلان التعديل الوزاري المرتغب وفي وقت يعجم السيد رئيس الجمهورية اعواده لعله يختار اصلحها واصلبها عودا للحكومة القادمة.
استهجن الدكتور صلاح تولي من يحملون هذه الجنسيات المزدوجة على مناصب قيادية لمجرد شطارتهم في "طق الحنك" مشيرا الى "ان الرأي العام ـ اذا تم استفتاؤه لن يكون مع شغلهم مناصب دستورية".
وكانت الصحفية النابهة لينا يعقوب قد أثارت في صحيفة (السوداني24 ابريل2013 ص3) تحت عنوان "سياسيون اجانب..هل يسقطوا في امتحان الوطنية؟! ــ " هذا الموضوع وطرحت عددا من الأسئلة الهامة سكت المُشَرِّع السوداني عن الإجابة عليها. ولعل هذا ما عناه الدكتور صلاح بقوله في الفقرة الاخيرة من مقاله" قضية حملة الجوازات الاجنبية قد لا تكون قضية قانونية" أي ان القانون اجازها ولا يعاقب عليها.
لفتت لينا الإنتباه إلى وجود مسئولين كبار في قمة الهرم الإداري والسياسي يحملون جوازات سفر أجنبية. واستدلت الى جانب ما هو معلوم بتصريح منسوب للسفير البريطاني (2007) يفيد فيه "أن ثلثي وزراء الحكومة السودانية (في ذلك الوقت) بريطانيون". ثم تساءلت كيف لأشخاص يشغلون مناصب دستورية أن يكونوا حاملين لجوازات سفر أجنبية. واختتمت متسائلة هل يمكن لشخص متعدد الولاءات أن يتبوأ مناصب دستورية في الدولة (السودانية)؟ .. ما بين الأقواس في الحالتين من عندي. والإجابة للأسف هي نعم.
هذه القضية لم تحظ بما تستحق من نقاش في صحافتنا واحزابنا السياسية. كما أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تغاضت عنها. ويبدو لي أن الإنقاذيين ثم الحركة الشعبية ومن شاركهما من القوى السياسية المعارضة فضلوا عند وضع الدستور الموقت(2005) السكوت عنها. ذلك أن عددا معتبرا من كبار قادتهم يحملون جنسيات وجوازات سفر أجنبية بعضها من دول تصنف دول استكبار ومعادية للسودان. ولم يعيروا احتمال انعكاساتها السلبية على إدارة الدولة وعلى أمنها القومي أي اهتمام.
لقد سبق أن أثرتُ في صحيفة السوداني قبل عامين( نوفمبر2011) موضوع ازدواج الجنسية في مقال مطول تحت عنوان" ازدواج الجنسية.. معناه وخطره على الأمن القومي" يمكن مطالعته على الرابط ttp://www.sudanyiat.net/articles.php?action س
في ذلك المقال أوردتً مقتطفات من قوانين منح الجنسية بالتجنس في أربع دول حمل قياديون سودانيون جنسيتها. هي الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا وكندا. وأشرت بصفة خاصة لموضوع الولاء وأوضحت أن الدول لا تمنح جنسياتها وجوازات سفرها هكذا لله. وإنما تكون مشروطة بواجبات وإلتزامات، على حامل الجنسية بالتجنس أداؤها مقابل ما توفره له من حماية ورعاية وحقوق مواطنة له ولاسرته.
تلك الشروط يكون منصوصا عليها في قسم الولاء " Oath of Allegiance" الذي يعني التنصل من أي ولاءات وطنية سابقة وبشكل مطلق. فالذي يؤدي قسم الحصول على جنسية الولايات المتحدة الامريكية مثلا يوافق علنا وصراحة على تخليه طواعية عن ولائه وإنتمائه لبلده الأم ولأي ولاءات أخرى. ويصبح ولاؤه بمجرد أداء القسم حصريا للولايات المتحدة الأمريكية ولحلفائها المقربين. وقد تم النص على ذلك بوضوح في وثيقة قسم الحصول على الجنسية الامريكية.
أشرتُ في ذلك المقال الى أن كلمة الولاء " allegiance " هنا هي مربط الفرس. وتعني أنك أقسمت بأن تعطي الأولوية للدولة التي أديت لها اليمين عند حصولك على جنسيتها وليس لوطنك الأم. وتساءلتُ كما تساءل الدكتور صلاح محمد ابراهيم عن شغل من يحملون جنسية بلد اخر مناصب قيادية. ونفس السؤال طرحته الأستاذة لينا عن كيف يتصرف حامل الجنسية المزدوجة إذا كان يتولى منصبا رفيعا في وطنه الأم ونشب خلاف مع وطنه الجديد أو حدث تعارض مصالح يتوجب عليه إتخاذ قرار أو موقف ضد وطنه الجديد. وقد سبق له أن تعهد بأن يدافع عن مصالح البلد الذي أقسم له يمين الولاء وأن لا يضر بمصالحه أو مصالح أصدقائه.
فقد جاء في يمين الولاء Allegiance Oath of الذي يؤديه من يحصل على الجنسية الامريكية " أعلن هنا وعلى القسم أنني أمتنع مطلقا وبشكل كامل عن الولاء أو الإخلاص لأي أمير أو ملك أجنبي أو دولة أجنبية أو أي جهة سيادية كنت في السابق من رعاياها أو مواطنيها.. أقسم بأنني سأدعم وأدافع عن دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة جميع الأعداء أجانبا ومحليين.. وسأكون مخلصا حقا لكليهما (الدستور والقانون). وأن أحمل السلاح دفاعا عن الولايات المتحدة. وسأؤدي المهام غير القتالية في قوات الولايات المتحدة .. وأقوم بأداء الأعمال ذات الأهمية القومية وفق التوجيهات المدنية إذا ما تطلبها القانون..إنني أُقدم على هذا الالتزام بكامل وعيي وإرادتي دون أي تحفظات أو أي قصد (خفي) ، فساعدني يا إلاهي". وهناك نص في قانون الجنسية الامريكية بالتجنس يقرأ " على جميع المواطنين الذي يحصلون على الجنسية(الامريكية) بالتجنس اداء يمين الولاء لتأكيد ان ولاءهم للولايات المتحدة الامريكية وحدها وليس لاي بلد اخر All NATURALIZED citizens have to take an oath of ALLEGIANCE, to confirm they only have allegiance to the US and no other country.
أما في المملكة المتحدة (بريطانيا) فيبدأ الشخص بذكر اسمه قائلا " إنني (أنا فلان الفلاني) أقسم بأن أكون وفيا ومخلصا حقا لصاحبة الجلالة الملكة اليزابث ولأبنائها وأحفادها ومن يخلفها وفقا لما يمليه القانون، فأعنِّي يا إلهي".
وفي كندا يُؤدَّى القسم شفاهة كما يتم التوقيع عليه كتابة لتأكيد تعهد الحاصلين على الجنسية الكندية بالتجنس بطاعة قوانين وتقاليد بلدهم الجديد. وأنهم سيؤدون واجباتهم كمواطنين كندنيين. وتقرأ صيغته كما يلي:" إنني هنا أقسم بأن أكون وفيا وكامل الولاء والإخلاص لصاحبة الجلالة الملكة الزبث الثانية ملكة كندا ولأحفادها ومن يخلفها، ووفيا لقوانين كندا وأن أؤدي واجباتي كمواطن كندي".
لقد دعوت في ختام ذلك المقال وها انا افعل مرة اخرى الى ضرورة أخذ موضوع الجنسية ضمن معايير اختيار من يشغلون الوظائف العليا في الدولة والحكومة والمجالس التشريعية لما لذلك من تأثير على مصالحنا العليا وعلى أمننا القومي وكانت لينا أكثر جرأة مني ومن دكتور صلاح فأوردت صراحة أسماء مسئولين كبار في موقع اتخاذ القرار تولوا ويتولون مناصب دستورية في بلادنا. ويحملون جوازات سفر أجنبية فذكرت الدكتور قطبي المهدي رئيس جهاز الامن الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية سابقا وعضو المكتب القيادي للحزب الحاكم وبروفيسور الزبير بشير طه وزير الداخلية ووزير التعليم العالي الاسبق ووالي الجزيرة حاليا والدكتور مصطفي عثمان اسماعيل وزير الخارجية السابق ووزير الاستثمار حاليا والدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة ووزير التجارة الخارجية الاسبق ومساعد رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي ..الخ
إن الدستور السوداني الحالي (دستور 2005) كفل لكل مواطن الحق في إكتساب ما يشاء من جنسيات دول أخرى ولا ينزعها عن الذين يكتسبونها بالتجنس إلا بقانون. كما أنه لم يشترط على من يحمل جنسية بلد آخر التخلي عنها في حالة توليه منصبا في الدولة أو الحكومة. لكن البنود التي أشرنا اليها في قوانين منح الجنسية بالتجنس الأمريكية والبريطانية والكندية يتضارب معها ما نص عليه المشرع السوداني في الفصل الثالث من دستور السودان الموقت لعام 2005 تحت عنوان واجبات المواطن المادة 23 بند(1) التي تقرأ " على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان وان يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي انشئت بمقتضاه ويحمي سلامة ارض الوطن". كما يتضارب معها ما جاء في الفقرة (أ) البند (2) من نفس المادة والذي يقرأ "على كل مواطن: ان يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون".
حتى اليوم لا ندري إن كان الذين يحملون جنسيات دول أجنبية ويشغلون مناصب قيادية قد تخلوا عنها أم أنهم يحتفظون بها. وإذا كنا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نتهم أيا كان سواء اكتسب جنسيته بالميلاد أو بالتجنس بعدم الوطنية أو عدم الولاء للوطن الأم(لأن الولاء وصدق الإنتماء لهذا أو ذاك مكانهما الضمير الذي لا يعلم خفاياه إلا الله) وبما إنهما مسألة جدلية أثيرت وتثار في معظم الدول المتقدمة والتي في طور النمو فإنني أدعو لمناقشتها بشفافية من جميع الجوانب ثم إلى تضمين الدستور القادم نصا يمنع وبكل وضوح حاملي جنسيات الدول الأخرى من تولي مناصب قيادية أو ذات طبيعة حساسة في الدولة السودانية وفي الحكومة بل حتى في الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
أما من يحملون جنسيات مزدوجة ويتولون حاليا مهاما كهذه فعلينا دعوتهم لتوفيق أوضاعهم ويمكن تخييرهم بين التخلي عنها إذا أرادوا البقاء في مناصبهم وبين الإحتفاظ بها وترك مواقعهم. هذا ما فعلته المملكة الاردنية مثلا فقد أقر مجلس النواب الأردني في سبتمبر 2011 مادة دستورية تحظر حملة الجنسية المزدوجة من تولي المناصب الوزارية وما في حكمها. وتمت مخاطبة من في السلطة بذلك فتخلى بعض المسئولين عن جنسياتهم الأجنبية وظلوا في مواقعهم وفضل آخرون ترك مناصبهم والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة.
ولنا اسوة حسنة في جيراننا المصريين فقد اتخذوا موقفا قوميا حازما لمجرد الشك في إحتمال حمل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الأخيرة أو أحد والديه جنسية أجنبية ولم يهدأ الشارع المصري إلا بعد جلاء الأمر. وهكذا فعل الليبيون والتونسيون.
وأخيرا لا أعتقد أن أحدا يجزم بأن ازدواج الجنسية كله شر. وأمامنا عالم جديد يتشكل في الفضاء الافتراضي وعبر الحدود في مختلف أنحاء الكرة الارضية لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من النظر للنصف الفارغ من الكوب واستكشاف ما وراء الأكمة.
علينا أن نتذكر أن الدول الغربية تسعى اليوم للسيطرة على العالم وعلى موارد الدول النامية وقد درجت (من باب الفوق راسو بطحة يتحسسا)على المسارعة بمجرد شعورها بحالة عدم استقرار في بلد ما لإجلاء رعاياها وهي صفة تنطبق ايضا على حملة جنسيتها بالتجنس وربما تعيق تقديمهم للقضاء أو مساءلتهم. وقد درجت الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على توزيع نشرة دورية لرعاياها في ما وراء الحدود بتطور الأوضاع والتغيرات التي تحدث في تلك الدول وتنصحهم بما ينبغي عليهم عمله.
(صحيفة التغيير ص10 الاثنين 18 نوفمبر)
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست