|
|
 تاباها ممعوطة ومملحة في 2011 وتاكلها بي صوفها وقروضة في 2014 ؟ ثروت قاسم
|
تاباها ممعوطة ومملحة في 2011 وتاكلها بي صوفها وقروضة في 2014 ؟
ثروت قاسم
Facebook.com/tharwat.gasim
[email protected]
مقدمة :
تبدأ في أديس ابابا جولة جديدة من المفاوضات ، تحت رعاية الوسيط مبيكي ، بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية . نختزل في النقاط أدناه بعض الملاحظات .
أولاً :
في يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011، وفي اديس ابابا ، وقع الدكتور نافع مفوضاً من نظام الإنقاذ والقائد مالك عقار ممثلاً للحركة الشعبية الشمالية على إتفاقية ( إطارية ) لتسوية سياسية شاملة للأزمة التي إندلعت في جنوب كردفان بعد الإنتخابات التكميلية في مايو 2011 .
دخلت هذه الإتفاقية قائمة غينيس للأرقام القياسية ، إذ لم تزد فترة صلاحيتها عن 48 ساعة فقط لاغير .
في يوم الجمعة اول يوليو 2011 ، وبعد ساعات من هبوطه أرض مطار الخرطوم قادماً من الصين البعيدة ، وفي مسجد النور في كافوري ، فطس الرئيس البشير طفل إتفاقية نافع- عقار الإطارية ولم يبلغ عمره يومان قصيران ؟ ولم يتم حتى دفن جنازة الطفل ، وتُركت للجوارح تتداعى عليها ؟
وبعد ساعة ( فرق الوقت بين الخرطوم وكادوقلي ) ، إعتلى الوالي ابن جلا وطلاع الثنايا أحمد هارون المنبر في جامع كادقلي الكبير بعد أن وضع عمامته ، وتوعد ( المجرم الهارب ) عبدالعزيز الحلو بالقبض عليه حياً أو ميتاً في ظرف ساعات ؟
وبعد أكثر من سنتين من وعيد الوالي هارون لا يزال ( المجرم ؟ ) الحلو هارباً ؟
في الخرطوم ، هددت صحيفة القوات المسلحة برجم حزب المؤتمر الوطني بالحجارة ، إذا لم يلغ إتفاقية نافع – عقار الإطارية ؟ ولم يملك الرئيس البشير إلا أن يمتثل لرؤية قادته العسكريين الذين رفضوا الإتفاقية جملة وتفصيلاً ، لأنهم صاروا قاب قوسين بل أدني من تدمير الحركة الشعبية الشمالية في جنوب كردفان ، ولن يسمحوا للإتفاقية أن تقف في طريقهم . وتم تجهيز البروش والأباريق ليصلي الرئيس البشير صلاة عيد الفطر يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2011 في كاودا معقل الحركة الشعبية الشمالية .
وفي العباسية تقلي ، رددت عنقالية نوباوية في حسرة الآية 8 من سورة التكوير :
واذا الموؤدة سُئلت ، بأي ذنب قُتلت ؟
ثانياً :
في يوم الأربعاء 2 مايو 2012 ، وبعد 10 شهور و4 أيام من المجازر والسلخانات ليس فقط في ولاية جنوب كردفان وإنما في ولاية النيل الأزرق كذلك ، حيث امتدت الحرب الأهلية إليها من جنوب كردفان في سبتمبر 2011 ، وبعد قتل الآلاف وتشريد حوالي مليون نازح ولاجئ في الولايتين ، إعتمد مجلس الأمن قراره 2046 تحت الفصل السابع ، الذي يجيز إستعمال القوة العسكرية لتفعيل القرار .
يُلزم القرار حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية بالوصول إلى تسوية سياسية في الولايتين ، حسب منطوق بنود إتفاقية نافع – عقار الإطارية ، وكأننا يا نافع – عقار لا رحنا ولا جينا .
تواصلت الإجتماعات العبثية بين وفد حكومة الخرطوم بقيادة الدكتور كمال عبيد ووفد الحركة الشعبية الشمالية بقيادة القائد مالك عقار ، دون الوصول إلى أي إتفاق ( طق حنك ) . لم يتم حتى تفعيل الإتفاق الثلاثي الذي طبخته الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية ، والذي يُلزم الطرفين بفتح مسارات آمنة لتوصيل الإغاثات والمعونات الإنسانية للنازحين في الولايتين . ومات عشرات الآلاف في الولايتين نتيجة الجوع والمرض وإنعدام الأدوية . صار النازحون واللاجئون يأكلون اوراق الشجر ، ويشربون مياه البرك الآسنة ، ويسكنون كراكير الجبال مع الأفاعي والعقارب والجرذان السامة .
وضع مأساوي كان يمكن تجنبه لو تم إعتماد إتفاقية نافع - عقار الإطارية ؟
ولكن كما تقول العرب ، فقد سبق السيف العزل ؟
ثالثاً :
في يوم الخميس 13 فبراير 2014 ، بعد سنتين و7 شهور و15 يوم من التوقيع على إتفاقية نافع – عقار الإطارية ، تبدأ المفاوضات من جديد ، في أديس ابابا ، بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية ، تحت إطار قرار مجلس الأمن 2046 ، ووساطة لجنة مبيكي ... تاااااااني .
هل من جديد يُبشر بنجاح المفاوضات هذه المرة بعد فشل أستمر لأكثر من 31 شهراً ؟
هل محنة الجنوب ( وبالتالي ضعف الحركة الشعبية الشمالية المُحتمل ) تُبشر بحدوث إختراق ، والوصول إلى تسوية سياسية هذه المرة ؟
لا مجال لنجاح أديس ابابا ، ما لم تحدث مفاجأة تأتينا من حيث لا نحتسب . وما ذلك على الله بعزيز.
رابعاً :
حسب بنود قرار مجلس الأمن 2046 ، سوف تكون المفاوضات ثنائية وجزئية ؛ ثنائية بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية دون إشراك حركات دارفور الحاملة السلاح ، ودون إشراك تحالف قوى الإجماع الوطني ، ودون إشراك باقي مكونات المعارضة المدنية .
كما سوف تكون مفاوضات جزئية تُعنى فقط بولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان ، مستبعدة محنة دارفور ومحنة باقي السودان خصوصاً التحول الديمقراطي وإعادة هيكلة الدولة .
هل يمكن إعتبار قبول الحركة الشعبية الشمالية بثنائية وجزئية المفاوضات كأول مسمار يتم دقه في نعش الجبهة الثورية السودانية ؟
في يوم الجمعة 11 نوفمبر 2011 ، تم إستيلاد الجبهة الثورية لتضم الحركة الشعبية الشمالية وحركات دارفور الحاملة السلاح في كيان واحد ، له نفس القضية ، ونفس الأهداف ، ويعتمد ذات الوسائل لبلوغ هذه الأهداف . ولكن في يوم الخميس 13 فبراير 2014 ، نرى الحركة الشعبية الشمالية تفاوض لوحدها حكومة الخرطوم ( ثنائية ) ، وحول مشاكل منطقتها في الولايتين حصرياً ( جزئية ) ؟ رغم أن ذلك يتم بموافقة وقبول حركات دارفور المسلحة ، وتحالف قوى الإجماع الوطني ، وباقي مكونات المعارضة المدنية . ورغم موافقة المجتمع الدولي ، وبالأخص إدارة أوباما ، على أن يكون حل المشكلة السودانية شاملاً لكل الأطراف المعنية دون إستثناء لطرف ، ولكل السودان ككتلة واحدة ، دون التركيز الحصري على منطقة بعينها .
خامساً :
في يوم الجمعة 7 فبراير 2014 ، أصدرت الحركة الشعبية الشمالية بياناً عينت فيه 24 مستشاراً من كافة مكونات المعارضة المسلحة والمدنية ، للمشاركة ، في دفعات ، في جولات مفاوضات أديس ابابا ! ربما قصدت الحركة أن تُوعز للمعنيين كافة بأن مشاركة المستشارين تعني قومية المفاوضات وشموليتها !
ولهذا السبب ، لم تذكر الحركة وأغفلت ، ربما عن عمد ، الإشارة في بيانها لأجندة الجولة الأولى من المفاوضات ، رغم إن البيان أحتوى على تفاصيل تكوين الوفد ؟ ولمن لا يعرف من غير المتابعين ، فإن أجندة الجولة الأولى من المفاوضات تنحصر في بندين أثنين لا ثالث لهما ، حسب تصريح الوسيط مبيكي ، وهما :
+ الإتفاق على وقف العدائيات ووقف إطلاق النار بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية حصرياً ؛
+ والإتفاق على مسارات إنسانية آمنة لضمان توصيل الإغاثات والمعونات الإنسانية لجميع النازحين في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حصرياً .
إذن لا مجال للقومية والشمولية ، بل على العكس الثنائية والجزئية في البندين أعلاه ، حتى مع وجود مستشارين قوميين للحركة . ثم لن تسمح الوساطة ولن تسمح حكومة الخرطوم للمستشارين بالمشاركة في الإجتماعات . سوف تنحصر المشاركة في وفد الحركة الرسمي المُعتمد لدى الوساطة والمكون من 9 مفاوضين . طبعاً يُمكن للمستشارين البقاء في قاعة الإجتماعات كمراقبين ليس لهم حق الكلام .
إذن تعيين المستشارين لا يعدو أن يكون ذر للرماد في العيون ، وتذاكي على من هو أدرى ؟
خاطب بيان الحركة الانفعالات ، بأكثر مما خاطب العقول ، وبات يحث على التهليل بأكثر مما يحث على التفكير. خصوصاً وقد نفى إثنان من المستشارين المذكورين ( الدكتور الشفيع خضر والأستاذ خالد التجاني ) مشاركتهما كمستشارين للحركة في مفاوضات اديس ابابا ، مما يؤكد عشوائية العملية الإستشارية ، ومخاطبتها الإنفعالات والتهليل بأكثر من العقول والتفكير ؟
يفترض المراقبون أن تكون الحركة قد بلورت طيلة ال 31 شهراً المنصرمة ( منذ يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 ) ، رؤية إستراتيجية شاملة وكاملة ، مع برنامج مُفصل ، ومشروع يحتوي على مهام محددة بتواريخ زمنية محددة لكل مهمة ، ولن تحتاج لمستشارين ليشيروا عليها ماذا تفعل في كل بند من بنود اجندة التفاوض ، وكأنها تبدأ من الصفر ؟
ثم إن كل مستشار من هؤلاء المستشارين ينتمي لحزب أو كيان ربما لا تكون رؤيته مطابقة لرؤية الحركة في بنود أجندة المفاوضات ، وكل واحد منهم من المتشددين المتطرفين حنجورياً ؟
أجمع المراقبون على أن هؤلاء المستشارين ( تمومة جرتق ) ، بل ( جمال طين ) ، وضحك على ذقون المعارضة ، وخصوصاً حركات دارفور المسلحة ، وتحالف قوى الإجماع الوطني ، وباقي مكونات المعارضة المدنية .
مستشارون كمستشاري القصر الجمهوري ... جمال طين لن يستشيرهم أحد ؟
نعم ... الحركة تلعب بمراهقة طفولية ، وتسعى بالبيان الذي يحتوي على مستشاريها ال 24 ، ان تستثمر أديس بابا لصالحها ، وكانها تريد حلاً قومياً ، باشراك الجميع . وهي تعلم يقينا إن ما تقوله لن يحدث ، وغير وارد ، بل وقد استنكرته على القوى السياسية الأخرى ، وإتهمتها بالوصاية ؛ وقالت لن يحدد لنا كأئنا من كان ادوات نضالنا ( الحوار والحل السياسي تعني )؟
سادساً :
في سنجة ، بدأت المحاكمة الغيابية ، أمام محكمة خاصة ، ل 94 من قيادات الحركة الشعبية الشمالية في ولاية النيل الأزرق ( على رأسهم القادة مالك عقار وياسر عرمان ) بتهم تقويض النظام الدستوري ، وإثارة الحرب ضد الدولة ، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وجرائم إبادة جماعية ، تصل عقوبة كل تهمة من هذه التهم ( قدر الضربة ) إلى الإعدام؟
هذه المحاكمات الغيابية لقادة الحركة الشعبية الشمالية تعني إن الجو ليس ( جو فول ) ، وإنما ( جو دواس ) بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية ، الأمر الذي يُنذر بفشل ، ولا يُبشر بنجاح مفاوضات أديس ابابا ؟ تجسد هذه المحاكمات الغيابية إنعدام الإرادة السياسية للوصول إلى تسوية سياسية مع الحركة ، والرغبة في حسم الصراع عسكرياً في الميدان .
سابعاً :
في يوم الجمعة 7 فبراير 2014 ، أصدرت الحركة الشعبية الشمالية بياناً شرحت فيه موقفها التفاوضي ، وأكدت نصاً :
( ... وإتساقاً مع رؤية الحركة الشعبية الملتزمة بالحل الشامل وإعادة هيكلة الدولة السودانية وتعريفها على أسس جديدة قائمة على المواطنة بلا تمييز وبناء دولة ديمقراطية بمشاركة كافة القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني عبر حكومة إنتقالية جديدة ومؤتمر دستوري ... في طريق الحل الشامل ومخاطبة قضايا إعادة هيكلة المركز وإنصاف الهامش ) .
مرجعيات الحركة الشعبية الشماليةالمذكورة اعلاه هي نفس شربوت السيد الإمام ( الخالق الناطق ) ، ولكن في كنتوش الحركة ؟
النظام الجديد الذي إبتدعه السيد الإمام يدعو إلى إعادة هيكلة نظام الإنقاذ ( المركز) بسياسات جديدة ووجوه جديدة ، وإلى عقد مؤتمر قومي دستوري جامع لا يستثني طرفاً ولا يهيمن عليه طرف ، وتكوين حكومة قومية إنتقالية تقود عبر إنتخابات حرة ونزيهة ، وعبر دستور إنتقالي متوافق عليه من الكافة ، إلى التحول الديمقراطي الكامل والسلام العادل الشامل .
تطابق كامل وفع الحافر على الحافر بين النظام الجديد الذي أعتمده حزب الأمة وبين مرجعيات وسياسات ومواقف الحركة الشعبية الشمالية حسب آخر بيان رسمي لها صادر في يوم الجمعة 7 فبراير 2014 .
الفرق الوحيد بين النظام الجديد لحزب الأمة وبيان الحركة الأخير إن الأول صادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2010 ، والثاني صادر يوم الجمعة 7 فبراير 2014 ... بفارق 3 سنوات وشهرين و10 يوم .
تسآلت عنقالية من نواحي جرجيرة في دارفور مستغربة :
والأمر هكذا ، وهو كذلك ، لماذا يا ترى أمر القائد مالك عقار السيد الإمام بأن يرسل له طلباً ممهوراً بتوقيعه حتى ينظر في إمكانية مقابلته والتفاوض معه في كمبالا ( بدون شروط مسبقة ؟ ) ورغم إن رسائل السيد الإمام المتوسلة للقائد مالك عقار كانت ( بدون نمرة ؟ ) ، كما يحلو للقائد مالك عقار أن يردد مُستهجناً ومُستنكراً ؟
إمتثل السيد الإمام لأوامر القائد مالك عقار عن رضى وطيب خاطر ، فالسيد الإمام يركزعلى الجوهر دون المظهر ، وفي سبيل السودان يتحمل الاوجاع والمحن .
ولكن أتت رياح القائد مالك عقار بما لا تشتهي سفن السيد الإمام .
ولكن وكما جاء في الآية 30 في سورة الأنفال :
ويمكرون ، ويمكر الله ، والله خير الماكرين .
ثامناً :
توجه الحركة الشعبية الشمالية كلاما واضحا ، لكل قوى المقاومة ، والقوى السياسية ، ولجماهير الشعب السوداني قاطبة ، مؤكدة أنها ضد الإثنية ، والقبلية ، والمناطقية ! وأنها تؤمن ايمانأ قاطعأ ، لا يأتيه الباطل من خلفه ، أو من بين يديه ، بأن مشكلة دارفور ، ومشكلة ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق هي جزء من مشكلة بلاد السودان ، التي أوجدها ، وكرسها نظام الإنقاذ !
وعليه فإن حلها يكون في حل واسقاط والإطاحة بنظام الإنقاذ ، من جذوره !
لا تؤمن الحركة بتجزئة الحلول ، التي تحاكي وضع لزقة على كراع مجبسة !
قالت الحركة :
إذا كنتم جادين ، مثلنا ، في اسقاط نظام البشير ، فلابد أن يكون هناك عربون ، وثمن كبير واجب الدفع ! وإذا لم يكن هناك إستعداد وتضحية ، لكسر حاجز الخوف ، ولدفع الثمن مقدمأ ، فسوف تتوالى الإنتصارات الوهمية للأبالسة !
ودونكم الثمن الذي دفعه الثوار في ليبيا ، والثمن الذي يدفعه ، حاليأ ، الثوار في سوريا!
هذا ما قالته وتقوله الحركة الشعبية الشمالية ، والواجب الإشارة إليه لتوضيح الصورة .
أعلاه ما تقول به الحركة ، ولكن أفعالها تدابر أقوالها . تحاول الحركة التذاكي في غير ذكاء ، وإلباس الباطل بالحق المفبرك ، في محاولة لجعل فسيخ اديس ابابا شربات ؛ وما دروا إنهم يتعاملون من إياسات يفهمونها طائرة .
أديس ابابا ثنائية وجزئية .
نقطة على السطر !
تاسعاً :
يبقى السؤال المفتاحي قائماً :
تاباها ممعوطة ومملحة وساخنة في يوم الثلاثاء 28 يونيو 2011 ، وتاكلها بي صوفها وقروضة وباردة في يوم الخميس 13 فبراير 2014 ؟
أم هؤلاء وهؤلاء قوم يجهلون ؟
نحسن صُنعاً بإمتلاك الإرادة السياسية والعمق والقدرة على النظر لتجربتنا خلال ربع القرن المنصرم ، والنظر لتجارب البلدان الأخرى ، واستخلاص الدروس والعبر منها ، وإبداع الإصلاحات اللازمة للتعامل مع واقع مؤلم فى وقت استثنائى . مثل ذلك لا بد منه فى السودان خلال هذه المرحلة العصيبة التي نمر بها حالياً ؟
ومن ثم الحاجة لمجلس سلام قومي ليفاوض الجبهة الثورية ، ويصل معها إلى إتفاق وتسوية سياسية شاملة وملزمة للجميع ، كما يدعو لذلك السيد الإمام ؟
في المحصلة :
أمام حكومة الخرطوم والحركة الشعبية الشمالية خياران لا ثالث لهما :
+ إما الحوار الجاد للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة لكل الأطراف المعنية ؛
+ وإما الحوار الجاد للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة لكل الأطراف المعنية ؟
|
|
 
|
|
|
|
ثروت قاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست