|
|
 اللا مبدئية السياسية في مجموعة الطيب زين العابدين! محمد وقيع الله
|
اللا مبدئية السياسية في مجموعة الطيب زين العابدين!
محمد وقيع الله
(4)
إن العتب الخفيف اللطيف الظريف، وليس النقد الكثيف، هو فقط ما استحقه من البروفسور الطيب زين العابدين التنظيم الإرهابي الإجرامي، المدعو بالجبهة الثورية، الذي غزا المدن السودانية الآمنة، وروَّع أهلها، وقتلهم، وخرب عليهم ديارهم!
والعتب الخفيف اللطيف الظريف، وليس النقد الكثيف، هو فقط ما ما استحقه من البروفسور الطيب زين العابدين هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي، الذي يستقوي بدولة أجنبية، هي دولة الجنوب، ويحقق أهدافها ومآربها لتحطيم دولة الشمال!
والعتب الخفيف اللطيف الظريف، وليس النقد الكثيف، هو فقط ما ما استحقه من البروفسور الطيب زين العابدين هذا التنظيم الإرهابي الإجرامي، الذي يعلن عداءه لمقومات الثقافة العربية الإسلامية السودانية، ويرنو إلى إعادة صياغة السودان على نحو علماني لا عربي ولا إسلامي.
فالبروفسور لا يدين تنظيم الجبهة الثورية ولا يرى في عنفه إرهابا وتخريبا.
ولا يستطيع ولا يريد أن يواجهه بهذا.
ولا يعلن استنكاره لعسكرته السياسة مبدئيا ونهائيا.
فهو ضد هذا الأمر عندما قامت به الإنقاذ فقط!
وقد سألته المحررة اليسارية لا عن عسكرة الجبهة الثورية، وإنما عن عسكرة الجبهة الإسلامية القومية.
سألته قائلة:" أنت ضد انقلاب 89 إذاً؟ "
وأجاب بالإيجاب:" جملة وتفصيلا ".
وهنا تتضح بعض عدم مبدئية المُجيب لأنه انخرط في الكثير من أعمال انقلاب الإنقاذ وإن لم يحمل وظيفة دستورية.
وإني مكتفٍ الآن بما ذكره هو بنفسه مما تقلده ومارسه من أعمال حكومية.
وأظنه لن يعود فينكر ما أرويه على لسانه.
فقد نشره في هذه الصحيفة ذات يوم عندما رثى الشهيد الدكتور مجذوب الخليفة رحمه الله.
فقال وهو ينتقده في معرض رثائه له إنه رفض أن يمرر له وساطة أو شفاعة أو استثناء للجهة الحكومية التي كان يعمل بها.
وأضاف البروفسور بأنه عمل على الالتفاف على موقف والي الخرطوم مجذوب مستعينا برئيس الدولة البشير.
وقد كانت هذه الممارسة التي اعترف البروفسور بارتكابه إياها وكأنها ليست خطأ على الإطلاق ممارسة خاطئة جدا.
ولم يكن الوالي مجذوب هو المخطئ فيها.
وطبعا لم يقل أحد، بلْه أن نقول نحن الآن، إن البروفسور كان يطلب مصلحة شخصية من تلك الممارسة فهذا أمر مستبعد إلى أبعد مدى.
ولكن تبقى تلك الممارسة خاطئة، لأنها تطلب محاباة وتطلب أفضلية مالية لجهة حكومية معينة، على حساب جهات حكومية أخرى.
أي إعفاء أو تجنيب قدر من المال أو الرِّيع العام لصالح مؤسسة معينة بغير وجه مستحَق.
وهذا نوع من التصرف السياسي والاقتصادي غير المؤسسي بالتأكيد.
وإذا شئنا إطلاق القول من بعض عواهنه قلنا إنها ممارسة غير دستورية.
لأن الدستور يوجب خضوع مؤسسات الدولة جميعا للقانون بلا محاباة أو تمييز.
ويمنع استثناء بعضها منه توسلا بشفاعة مسؤول كبير، أو استذراء بسلطة مسؤول أكبر.
وربما كانت تلك الممارسة مما يندرج في قول البروفسور:
إن:" تجاربنا منذ الاستقلال حتى اليوم فما حدث هو تراكم لفشل الممارسة السياسية السودانية التي أبقت على حكم العسكر 40 عاما بينما الديمقراطية مكثت ربع المدة فقط، والآن الوضع الصحي والتعليم وقبلها الاقتصادي يستدعيان إعادة النظر في النظام ".
ودعنا نناقش مقولته العامة هذه من وجهة نظر عامة.
ونعترف سلفا بالكثير من أخطاء وخطايا العسكر الذين حكموا السودان.
ولكنا نقول بعد ذلك إن الفشل الذي نجم عن الفترات التي وصفت ديمقراطية، على قصرها، كان أكبر منه في الفترات التي ساد فيها حكم العسكر على طولها.
وإن إنجازات التنمية في البنية التحتية (الطرق والجسور كمثالين) كان أكبر وأظهر في عهود حكم العسكر.
وإن إنجازات التنمية في البنية الفوقية (التعليم) كان أكبر وأظهر في عهود حكم العسكر.
وإذن فإذا ابتلينا بحُكمين غير راشدين علينا أن نختار الأرشد منهما.
فليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر وإنما الذي يعرف خير الشرين.
ولكن البروفسور الذي يعلن استعداده للتخلي عن الشريعة الإسلامية وكأنها ليست عقدية مبدئية.
يعلن الوقت نفسه تشبثه بالديمقراطية وكـأنها هي وحدها القضية العقدية المبدئية.
واستكمالا لحجاجنا معه نقول إذا سلمنا جدلا معه بأن الشريعة الإسلامية قد طبقت بطريقة خاطئة في الماضي، فإن ذاك لا يعني منطقيا وجوب تخلي بلادنا وتخلصها من النظام التشريعي الإسلامي.
والشخص المخلص المجرد من الهوى السياسي هو من يدعو إلى تطهير النظام القضائي السوداني وإصلاحه، وليس التخلص من النهج التشريعي الإسلامي.
فالنظام القضائي السوداني كان فاسدا يوم كان يحكم بالقوانين الوضعية، وهو الذي أورث فساده للنظام القضائي الحالي.
ومثلما لم يكن منطقيا أن يُدعى إلى التخلص من النظام التشريعي الوضعي، لأن النظام القضائي الذي كان يطبقه فاسدا، فليس منطقيا أن يُدعى إلى التخلص من النظام التشريعي الإسلامي لأن تطبيقه كان خاطئا.
وقد بدت عدم منطقية البروفسور وعدم اتساق أفكاره عندما دعا إلى تطبيق النظم الدستورية الديمقراطية في حكم السودان.
ولم يقل إن تشويه تطبيقها تشويها فظيعا أيام أحكام الأحزاب يدعو إلى تخلي بلادنا عنها وتخلصها منها.
فإن كان تشويه تطبيق الشريعة يدعو إلى التخلي عنها والتخلص منها، إذن فإن تشويه تطبيق الديمقراطية داعٍ أيضا إلى التخلي عنها والتخلص منها.
وهذا ما لا نقول به بالطبع، ولكنه مما يتسق مع المنطق الذي استخدمه الدكتور عندما دعا مبدئيا إلى التخلي عن شرع الله.
وفي الحقيقة فإن البروفسور قد اجترح هذه المناقضة المنطقية، وجشم نفسه هذه المشقة الفكرية لغرض يسير، وإن بدا كبيرا في نظره السياسي، وهو يؤسس حزبه الجديد، الذي يريد أن يستقطب إليه أقطاب العلمانية واليسار.
فهو يريد أن يجامل هؤلاء ويسترضيهم.
ويريد في الوقت نفسه أن يجامل المسلمين ويسترضيهم!
وهيهات له أن يُرضي الجميع.
ونقول للبروفسور إن الأجدى من هذا المسعى أن يلتمس له منطقا عمليا معقولا ومقبولا من صلب المنطق الديمقراطي وبدهياته.
وهو المنطق القائل بوجوب خضوع الأقلية لرأي الأغلبية.
ومراعاة الأغلبية لحاجات الأقليات.
|
|
 
|
|
|
|
محمد وقيع الله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست