|
|
 يشاركون في الحوار بتفويضات مزيفه....!!/محمد على خوجلي
|
محمد على خوجلي mailto:[email protected]@yahoo.com
المشروع الوطني الجديد الذي اقترحته الحركة الشعبية لتحرير السودان على شريكها والذي أوضحتُ أبرز نقاطه وكان المؤمل أن يتم تحت قيادة المؤتمر الوطني.. وبرنامج أحزاب مؤتمر جوبا لم يستثني المؤتمر الوطني الذي لم يشارك في مؤتمر جوبا ولم يستجب لشريكه و رؤيته الحصول على السلطة بالانتخابات واستفاد من ارتباك القوى السياسية التي اغرقت نفسها في الافتراضات والاحتمالات.
- هدف الحركة محافظة قطاع الشمال على الشراكة مع المؤتمر الوطني بعد الانفصال.
- التنسيق المحتمل بين المؤتمر الوطني والحركة.
- التنسيق المحتمل بين القوى الديموقراطية والحركة الشعبية شمال (!)
حتى وصلوا الى (الانتفاضة الانتخابية) فتحققت رغبة المؤتمر الوطني.
واهملت النخب المعارضة قضية (الازمة الوطنية الشاملة) واعتبرت ان المعركة بين (معسكر الديموقراطية) و(معسكر الشمولية) وسارت في اتجاه الحل بالانتخابات وهو اتجاه خاطئ (باستثناء الفئه القليله التي قاطعت الإنتخابات)، وتنازلت لاسباب ذاتيه عن (الانتفاضة الانتخابية) وقبلت بالانسحاب الذي اطلقت عليه المقاطعه خداعاً للذات والاخرين.
و ظن كثيرون خطأ وجود طريق ثالث بين (النخب الحاكمة) و(النخب المعارضه) وكنتُ منهم. والحقيقة ان معظم الاحزاب السياسية في الحكم أو خارجه متشابهة البرامج ومتطابقة احياناً، وسياسات التحرير والسوق الحر هي الحبل السري الرابط بينها جميعاً (وهذا من اسباب استقالة د.فاروق كدودة من المكتب الاقتصادي للحزب الشيوعي قبل رحيله الفاجع).
وفكرة الرئيس البشيرحول الحوار المجتمعي اساسها ان الاحزاب بما فيها المؤتمر الوطني لا تعبر عن رغبات اغلبية الشعب وعبر بريستون ليمان في اغسطس 2013 عن ذات الفكرة بأن المشاركين في الحوارالوطني الشامل السوداني قد يطوعون الحوار لخدمة مصالحهم ويجب النظر في آلية لضمان رقابة عامة الشعب لما يدور بين المتحاورين وكيفية ابلاغهم.. الخ.
اذن فإن النخب في معسكر واحد (معكسر الاقلية) اما (معسكر الاغلبية) فلا ممثلين له في الحوار الوطني الشامل في اديس ابابا او الخرطوم وتتدعي النخب زيفاً تمثيل الشعب السوداني.
وينادي مولانا الميرغني في 2014 بضم اتفاق جده لمبادرة الوفاق الوطني الذي اجازته هيئة قيادة التجمع الوطني بالاجماع في 19 فبراير 2004 والذي قام عليه اتفاق المصالحة الوطنية في جانبه الاقتصادي (كبج ورفاقه). وابرز نقاطه:
1- دعم ما ورد في اتفاق مشاكوس في يوليو2002 وما تم الاتفاق عليه حول وحدة السودان وحق تقرير المصيروعلاقة الدين بالدولة وما تلى ذلك (وما سيلي ان شاء الله من اتفاق حول بقية النقاط في نيفاشا).
2- قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بما فيها جهاز الأمن وبما لا يعني تصفيتها أو الغاءها.
3- انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تراعي الاستفادة المثلى من امكانيات الوطن وتوجيهها نحو التنمية القومية وتطوير البنى التحتية مع التأكيد على المضي قدماً في سياسات الانفتاح ورفع يد الدولة ومؤسساتها عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية بما يصل بالاقتصاد الوطني الى اقتصاد السوق الحر وما يوفره من منافسه لا تعرف الاحتكار.
والحقيقة ان اتفاقي جدة والمصالحة الوطنية يؤكدان اننا امام حزب واحد (مع استثناء الاحزاب التي لم تدخل ذلك التجمع أو مُنعت من دخوله).
ولا أجد أفضل من استعادة الكلمات التي قذف بها الاستاذ كمال الجزولي (المحامي) والتي عبرت عن إستنكار الناس كل الناس ومعارضة قواعد فصائل التجمع، عندما كتب:
"من غيرالمفهوم اطلاقاً الا بالغاء العقل تماماً... التواثق مع الحكومة على رفع يد الدولة ومؤسساتها نهائياً عن الانشطة الانتاجية والتجارية والخدمية واعلان ان اقتصاد السوق الحر يشكل نهاية تاريخ الصراع الاجتماعي والنقطة في أخر سطر التطور في بلادنا. وبما انه ليس لهذا سوى معنى واحد هو اعلان هذه القوى استقالتها من التاريخ فإنه امر لا يصدق.."
واضاف:
".. فما الذي يتبقى من هذه الديموقراطية اذا كان من شروط ممارستها ان نتفق اولاً على ما اسمته (وثيقة جدة) بالحرف الواحد (المضي قدماً في سياسات الانفتاح) اي موالاة السير بنفس الطريق الذي تسير عليه الانقاذ؟ بل وفيم كانت معارضة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للجبهة الاسلامية اصلاً. الم يكن من الاجدى والاحكم والحال هكذا، الالتحاق بالنظام من البداية اختصاراً للوقت والجهد والالام والتضحيات والمعاناة..؟"
وبالطبيعة الوفاقية للشراكة فكل عضو في هيئة تشريعية هو عضو بالوفاق وبالتعيين لاداء مهمة محددة لذلك اجيزت كل توصيات المجلس الوطني بالاجماع، ولتحافظ كتلة التجمع على الاجماع فانها احياناً تنسحب قبل التصويت على مسألة او اخرى فالمستحيل قول لا، وغذى المؤتمر الوطني خداع الذات للعضويه المعينه بالتعامل معهم وكأنهم منتخبون: يُمنحون اجازاتهم وبديلها النقدي دون تأخير او جدولة كما العمال والمعاشيين واعلام الرأي العام (ان اعضاء المجلس سيكونون في اجازاتهم حتى يتمكنوا من العودة الى جماهيرهم في دوائرهم).. تصور!! وتوزع عليهم العربات وقطع الاراضي السكنية وكل النواب الديموقراطيين اوقعهم حظهم السعيد في (قاردن سيتي!!)
وتعلمنا ان النخب بعد الاتفاقيات مع الحكومة (بضمانة الاجنبي) تتحول الى شركاء ضعاف في ذات السلطة المراد تفكيكها بالتفاوض أو الحوار. ولذلك طالبت سكرتارية الجبهة الديموقراطية للطلاب السودانيين في سبتمبر 2008 الأحزاب الديموقراطية بالانسحاب من البرلمان مؤكدة ان استمرار مشاركتها يعتبر مشاركة في جريمة قتل الشهيد ابو العاص ومحاباة لحزب المؤتمر الوطني (ونلاحظ ان مؤتمر الشيوعيين اجاز الشراكة وانتخب ابوعيسى المايوي عضواً باللجنه المركزيه).
أن الحوار الوطني الشامل وأي مشروع وطني أو بديل في علم الغيب لن يحل مشاكل السودان وأزمته الشامله الا باداة الوحده الوطنيه والبرنامج الذي يلبي طموحات الشعب وتنفذه حكومه مختلفة الاجزاء: المدافع عن السياده الوطنيه والعامل برؤيه للخلاص من الوصايا الاجنبيه الذي يرفع الاضرار ويرد الحقوق ويعمل على تكريس الديمقراطيه ويقف بحزم ضد نهب موارد الشعب ويستعيد الاموال المنهوبه ويحارب الفساد.
و(نواصل الثلاثاء)
|
|
 
|
|
|
|
محمد علي خوجلي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست