رغم أن السيدة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بالخرطوم تقول إنها تحتاج إلى الانتظار لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل دون وقوع أية إصابات جديدة في أي منطقة لتعلن مطمئنة أن تلك المنطقة أصبحت خالية من الوباء المعني.. الإسهالات المائية نموذجا.. إلا أن المعلومات المتوفرة بالأمس كانت تؤكد أن نسبة الإصابة بالإسهالات المائية في ولاية الخرطوم بلغت نسبة الزيرو إصابة.. صحيح أن نعيمة تقول إن الحركة السكانية المفتوحة حول الخرطوم.. ومنها وإليها تجعل الموقف مفتوحا على كل الاحتمالات.. ولكن الصحيح أن هذه ربما ليست مسؤولية ولاية الخرطوم وحدها.. بل ربما قامت الدنيا ولن تقعد إن أغلقت الخرطوم حدودها أمام الولايات الأخرى.. وإذا كانت منظمة الصحة العالمية ترى أنه من الضروري المحافظة على أي إنجاز تحقق لجهة نظافة مصادر المياه من حيث تنقيتها وكلورتها.. كذلك الحفاظ على تواصل جهود إصحاح البيئة في كل قطاعاتها.. فإن البعض لا يرى كل هذا.. بل إن بعض هذا البعض يحتفي بذلك الجندي الذي اخترق الحاجز الأمني وأحرج والي الخرطوم.. كما قالوا.. حين قدم مظلمته أمام السيد رئيس الوزراء..! ولعل أحدا لم يسأل نفسه.. كيف نجح ذلك الجندي في تجاوز ثلاثة نطاقات أمنية في ذلك النهار.. وهو يدخل مقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم؟.. نعم ثلاثة نطاقات أمنية.. أولها نطاق تأمين المجلس التشريعي نفسه.. ثم نطاق تأمين الوالي وأعضاء حكومته.. الذين كانوا هناك.. وأخيرا نطاق تأمين السيد النائب الأول رئيس الوزراء.. الذي كان أيضا هناك.. هل كان بمقدور ذلك الجندي لوحده.. ودون مساعدة من أحد أن يحقق ذلك الاختراق الأمني الخطير..؟ بالطبع لا.. والمؤكد أن الذي مكن ذلك الجندي من تحقيق ذلك الاختراق لم يكن هدفه تقديم العون لوجه الله.. ولم يكن ذلك الجندي ليعجز عن الوصول إلى المنزل.. حتى وإن كان في منزله ذات جمعة.. كما يفعل الكثيرون.. حيث يجلسون إلى الوالي مباشرة يسمع منهم.. ويتحدث إليهم..! إذن.. الذي فعل ذلك كان هدفه إحراج الوالي.. تماما كالذي يتجاهل حقيقة أن ولاية الخرطوم قد بلغت الرقم القياسي في مكافحة الإسهال المائي.. وتماما كالذي احتفى بما جاء في خطاب السيد رئيس الوزراء أمام مجلس تشريعي الخرطوم.. حين تحدث عن أن إنجازات الولاية دون الطموح.. فلرئيس الوزراء مسطرة تنشد الوضع المثالي وتقيس عليه.. وهذا حقه.. ولكن الصحافة حري بها أن تسأل.. أين كانت الخدمات في ولاية الخرطوم وأين هي الآن؟.. وعلى ذكر المياه فما لا يريد أن يراه البعض على سبيل المثال أن ولاية الخرطوم قد أضافت أكثر من ثلاثة آلاف وسبعمائة كيلومتر كخطوط ناقلة جديدة لمياه الشرب يالولاية.. بجانب خطوط فرعية بلغت 146 كيلومترا كخطة إسعافية أولى تعقبها ثانية بطول 77 كيلومترا أيضا.. كما شارف العمل على الاكتمال لإضافة ستمائة وثلاثة آلاف متر مكعب من المياه النقية من جميع المصادر.. بخطة استراتيجية تقضي في نهاية المطاف للتخلص من كافة الآبار وتوحيد مصادر مياه الشرب في النيل فقط.. وفي هذا الإطار اكتملت الدراسات وتم الاتفاق على تمويل ثلاث محطات كبيرة بطاقة إنتاجية قدرها تسعمائة ألف متر مكعب..! وهذا نزر يسير مما يفعله والي الخرطوم ولعل واحدا من المؤشرات الدامغة على تحسن الخدمات.. وهو مؤشر لم تضعه الحكومة وبل وضعه الشارع.. ولكن الحكومة قد أخذت به في سابقة فريدة وهي عدد التظاهرات الجماهيرية في ولاية الخرطوم.. وغني عن القول إن هذه التظاهرات تندلع كلما تدنى مستوى الخدمات.. ففي إحصائية طريفة ترصد ولاية الخرطوم ما يلي.. عدد التظاهرات الاحتجاجية في ولاية الخرطوم في عام 2015 بلغت 91 تظاهرة.. وفي عام 2016 بلغ 61 نظاهرة.. أما في النصف الأول من عام 2017 فقد بلغ 11 تظاهرة فقط..!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد لطيف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست