إهتم المواطنين السودانيين في الفترة الماضية كثيرآ بموضوع العقوبات والكل يتساءل إن كانت سترفع أم لا ... ويتبرع البعض بالإجابة (من منازلهم) دون دراية ما يمكن أن يترتب على رفع العقوبات أو إبقاءها ، ومن غير الرجوع لأسباب الأزمة الحقيقيه ، وعدم إخضاعه لحسابات الواقع والأوضاع القائمة ، وللأسف وقع كثير من المتحدثين في الشان العام بالاعلام السوداني المرئي والمسموع في هذا الأمر( بقصد أو من غير قصد ) ،وهو بالطبع خلق نوع من التضليل أو الفهم الخاطئ لدى الكثير من المواطنين ولاحظنا حالة الإرباك ( المفتعله ) التي حدثت في اخبار العملة بالسوق الموازي وبرأيي هو إستغلال تجار العملة للجو العام ، وان المواطنين مهيئين لفكرة انخفاض الدولار ؛ لذلك تجدهم يعزفون عن البيع والشراء ، ثم الشراء بسعر منخفض من غير بيع ؛ وهذا لحسابات تخص تجار العملة وهي البتأكيد في غير صالح المواطن والإقتصاد السوداني . لو تبرعت جهة ما - في الفترة السابقه - وقصدت بعض الجامعات السودانيه ، والشارع مستطلعة عن العقوبات ؛ سنتفاجأ أن الأغلبية منهم لم يسمع بالعقوبات إلا من وقت قصير( قبل عام على الأكثر) ! هذا بغض النظر عن التعمق في تفاصيلها ، لماذا فرضت ؟ وكيف طٌبِقت ؟ .... وصولآ لأسباب رفعها والحيثيات .. وهذا يدل على أن مشكلة العقوبات ظهرت فقط بعد إنفصال الجنوب ، وفقدان السودان الشمالي لعائدات النفط ؛ إذ أننا لا نسمع بالعقوبات وأثرها إلا عندما تكون هنالك كارثة جويه أو في حالة أننا أردنا التحدث صراحة عن احوال البلد الزراعي الكبير ، وعدم إستغلال الرقعة الصالحة للزراعة ، ومشروع الجزيره ؛ عندها يكون العائق هو الحظر الإقتصادي ! . ومن جهة تفهم فئة من الناس أن أسباب الغلاء ( الطاحن ) الذي نعايشه منذ فترة هو بسبب إرتفاع الدولار فقط لا غير ! ( ظنآ منهم أن الدولار بيتعزز علينا ) ولا عتب عليهم في ذلك طالما انهم يسمعون المسئؤلين في الأجهزة الرسميه يقولون أن العقوبات ستٌرفع ، وأن الدولار سينخفض وبعضهم يتبرع بذكر أرقام معينه سيقف عندها الدولار أو دونها !- هذا من دون أن نقول أن الذي يرتفع وينخفض- في الأصل - هو الجنيه السوداني وليس الدولار ! . لكن لنعود للحديث عن العقوبات ، ومن الجيد أننا أصبحنا على حقيقة وهي أنه لم يعد مشكلتنا الآن ، وهذا أمر في حد ذاته يضع متخذي القرار أما تحدِ ، وإمتحان وقياس لمدى إرادتهم ... نعم فالعربة الآن امام الحصان ، ومسألة إرادة فقط . وصدقآ – كنت - أرى أن الحظر الإقتصادي هو إحدى المشكلات التي تعانيها بلادي ( وليس كلها أو أصلها ) إذ ياتي في الحلقة الأخيرة ، فالحروب ، والفساد وتبديد المال ، وإهدار الموارد ، المادية والبشرية بالإضافة الى سوء التخطيط الإقتصادي مع مشكلة أهم وأكبر وهي الإنفاق الحكومي ... ووفقآ للواقع فإن الإنفاق الحكومي يصعب – تمامآ – الحديث عنه بعد التشكيل الحكومي الأخير ( حكومة الكيكة والحوار ) ، ولتحقيقه ( أي تقليل الإنفاق ) يجب أن يقدم المؤتمر الوطني تضحيات بإعتباره الحزب الحاكم والذي دائمآ يرفع شعارات البذل والعطاء والتضحيات ، بإعادة ضبط لنصيبه ( في الكيكة ) والقيام بما يراه مناسبآ من إلغاء ودمج وحل على المستويين الولائي والإتحادي ( للجان والوزارات ، والمفوضيات ، والهيئات ، والأجهزة المختلفه ) وصولآ لتقيل الإنفاق الحكومي حتى يكون الامر جِديٌ لبداية مرحلة جديده .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أيمن الصادق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست